کلیدواژه دولت روحانی برای تغییر مدیران، همان کلیدواژه احمدی‌نژاد است!
«میثاق نامه دولت اسلامی» مفهومی بود که بر اساس آن رئیس دولت نهم و دهم، تغییرات فراوان و ناگهانی مدیرانش را توجیه می‌کرد. از این میثاق‌نامه گهگاهی هم به عهد با مردم تعبیر می‌شد و احمدی‌نژاد خود را مربی تیم فوتبالی می‌دانست که بنا بر عهد و تعهدش با مردم، وزیران ناکارآمد کابینه‌اش یا مدیران دولتش را تعویض می‌کرد.
«میثاق نامه دولت اسلامی» مفهومی بود که بر اساس آن رئیس دولت نهم و دهم، تغییرات فراوان و ناگهانی مدیرانش را توجیه می‌کرد. از این میثاق‌نامه گهگاهی هم به عهد با مردم تعبیر می‌شد و احمدی‌نژاد خود را مربی تیم فوتبالی می‌دانست که بنا بر عهد و تعهدش با مردم، وزیران ناکارآمد کابینه‌اش یا مدیران دولتش را تعویض می‌کرد.
اما همان زمان، برخی بر این با‌ور بودند نه میثاق‌نامه دولت اسلامی و نه عهد با مردم، بلکه تعویض و برکناری وزرا و مدیران نیست، بلکه این میزان اطاعت پذیری از شخص رئیس جمهور بود که بقا و دوام یا عزل و برکناری مدیران و وزار را مشخص می‌کرد. هر مدیری حرف سرباز‌تر و حرف گوش‌کن‌تر بود، بقایش تضمین می‌شد و هر که ژنرال‌تر و حرف گوش نکن‌تر بود، در لبه تیغ قرار می‌گرفت.
به گزارش «تابناک»، تغییر و عزل مدیران دولت احمدی‌نژاد در حدود یک سالگی دولتش با تغییر وزیری آغاز شد که رئیس جمهور به هنگام رأی اعتماد مدعی بود خدا پرویز کاظمی، وزیر رفاه را به او معرفی کرده است و داستان عدواتی که بین کاظمی و احمدی‌نژاد پس از برکناری‌اش، البته نقل محافل سیاسی و رسانه‌ای شد. در ادامه در آن دولت علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن در آبان ۱۳۸۶ به عنوان اولین وزیر در کابینه احمدی‌نژاد استعفا کرد که بعد‌ها از این استفعا به عنوان برکناری یاد شد. این سلسله تغییرات در سطح وزار تا آخر دولت دهم نیز ادامه پیدا کرد، به نحوی که در دو دولت احمدی‌نژاد نزدیک به بیش از ۱۴ وزیر تغییر کردند.
اینک اما ظاهرا موج تغییرات، دولت نهم با یک سال تأخیر از احمدی‌نژاد به دولت یازدهم رسیده است. دولتیان کنونی البته دیگر از میثاق دولت اسلامی و یا عهد با مردم سخن نمی‌گویند. آنان انگیزه خود برای تغییر مدیران را همراهی با آرمان‌های اعتدالی دولت معرفی می‌کنند و مدعی‌اند مدیرانی که همراه آرمان‌های دولت اعتدال نباشند، جایی در دولت ندارند.
در این راستا در حالی دو سالگی دولت جدید در حال به پایان رسیدن است که زمزمه‌های تغییرات در بدنه دولت به گوش می‌رسد؛ هرچند حسن روحانی پیش از این از تغییراتی احتمالی در دولت خبر داده بود، حسام الدین آشنا، یکی از مشاوران رئیس جمهور علنی از آغاز تغییرات در دولت خبر داده است.
وی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های اصلاح طلب با اعلام این خبر اعلام کرده است: برخی استانداران توانایی کافی برای اداره استان ندارند. برخی از سفرهای استانی برای تیم رئیس جمهور روشن کرد بر خلاف تصور اولیه، برخی استانداران توانایی کافی برای اداره استان ندارند؛ لذا تغییرات در دولت هم در سطح وزرا و هم در سطح استاندار‌ها اتفاق خواهد افتاد.
البته با اینکه قبلا دولت یازدهم یک تغییر در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری داشت و محمدعلی نجفی پس از حدود پنج ماه فعالیت در این سازمان، به دلیل آنچه بیماری خوانده شد، از سمت خود استعفا کرد و رئیس جمهور نیز در حکمی، او را این بار به عنوان مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت منصوب کرد. این اعلام نظر مشاور رئیس جمهور نشان می‌دهد، دولت یازدهم بر خلاف دولت نهم و دهم که تغییرات را از بالا‌ترین رده‌ها آغاز کرد، این بار می‌خواهد از لایه‌های میانی دولت یعنی استانداران تغییرات را آغاز کند؛ بهانه اینکه هرچند ناکارآمدی استاندار‌هاست، اصل کلام همان است که گاهی اعلام می‌شود: عدم درک پیام دولت اعتدال؛ همانی که معیار احمدی‌نژاد هم بود. نزدیکی و دوری به رئیس دولت یا نزدیکان رئیس‌جمهور؛ معیار بقا و عزل خواهد بود.
یکی از مسائلی که اصلاح طلبان در این دو سال بسیار به آن تاخته‌اند، این است که دولت در انتخاب استانداران و فرمانداران دقت لازم را نداشته است و از اصلاح‌طلبان کمتری در دولت استفاده شده است. شاید این یکی از دلایل بوده که دولت تصمیم گرفته است در میانه راه ،تغییرات را از لایه میانی استانداران و فرمانداران آغاز کند.
در همین راستا، به نظر می‌رسد دولت زنگ آغاز تغییر رویکرد در انتخاب استانداران را چند روز پیش در انتخاب محمود زمانی قمی به عنوان استاندار استان مرکزی نواخت؛ جایی که به رغم مشخص بودن مخالفت‌ها این انتخاب انجام گرفت. در ادامه باید منتظر بود و دید دولت یازدهم چه تعداد از اصلاح طلبان را جانشین اصولگرایان معتدل در بدنه دولت خواهد کرد.
به نظر می‌رسد، هر چه به انتخابات مجلس نزدیک‌تر شویم، دولتیان برای حضور پر رنگ در انتخابات از یک سو و جذب حداکثری اصلاح طلبان، از سویی دیگر از پیام اعتدال خود دور‌تر خواهد شد.
اما همان زمان، برخی بر این با‌ور بودند نه میثاق‌نامه دولت اسلامی و نه عهد با مردم، بلکه تعویض و برکناری وزرا و مدیران نیست، بلکه این میزان اطاعت پذیری از شخص رئیس جمهور بود که بقا و دوام یا عزل و برکناری مدیران و وزار را مشخص می‌کرد. هر مدیری حرف سرباز‌تر و حرف گوش‌کن‌تر بود، بقایش تضمین می‌شد و هر که ژنرال‌تر و حرف گوش نکن‌تر بود، در لبه تیغ قرار می‌گرفت.
به گزارش «تابناک»، تغییر و عزل مدیران دولت احمدی‌نژاد در حدود یک سالگی دولتش با تغییر وزیری آغاز شد که رئیس جمهور به هنگام رأی اعتماد مدعی بود خدا پرویز کاظمی، وزیر رفاه را به او معرفی کرده است و داستان عدواتی که بین کاظمی و احمدی‌نژاد پس از برکناری‌اش، البته نقل محافل سیاسی و رسانه‌ای شد. در ادامه در آن دولت علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن در آبان ۱۳۸۶ به عنوان اولین وزیر در کابینه احمدی‌نژاد استعفا کرد که بعد‌ها از این استفعا به عنوان برکناری یاد شد. این سلسله تغییرات در سطح وزار تا آخر دولت دهم نیز ادامه پیدا کرد، به نحوی که در دو دولت احمدی‌نژاد نزدیک به بیش از ۱۴ وزیر تغییر کردند.
اینک اما ظاهرا موج تغییرات، دولت نهم با یک سال تأخیر از احمدی‌نژاد به دولت یازدهم رسیده است. دولتیان کنونی البته دیگر از میثاق دولت اسلامی و یا عهد با مردم سخن نمی‌گویند. آنان انگیزه خود برای تغییر مدیران را همراهی با آرمان‌های اعتدالی دولت معرفی می‌کنند و مدعی‌اند مدیرانی که همراه آرمان‌های دولت اعتدال نباشند، جایی در دولت ندارند.
در این راستا در حالی دو سالگی دولت جدید در حال به پایان رسیدن است که زمزمه‌های تغییرات در بدنه دولت به گوش می‌رسد؛ هرچند حسن روحانی پیش از این از تغییراتی احتمالی در دولت خبر داده بود، حسام الدین آشنا، یکی از مشاوران رئیس جمهور علنی از آغاز تغییرات در دولت خبر داده است.
وی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های اصلاح طلب با اعلام این خبر اعلام کرده است: برخی استانداران توانایی کافی برای اداره استان ندارند. برخی از سفرهای استانی برای تیم رئیس جمهور روشن کرد بر خلاف تصور اولیه، برخی استانداران توانایی کافی برای اداره استان ندارند؛ لذا تغییرات در دولت هم در سطح وزرا و هم در سطح استاندار‌ها اتفاق خواهد افتاد.
البته با اینکه قبلا دولت یازدهم یک تغییر در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری داشت و محمدعلی نجفی پس از حدود پنج ماه فعالیت در این سازمان، به دلیل آنچه بیماری خوانده شد، از سمت خود استعفا کرد و رئیس جمهور نیز در حکمی، او را این بار به عنوان مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت منصوب کرد. این اعلام نظر مشاور رئیس جمهور نشان می‌دهد، دولت یازدهم بر خلاف دولت نهم و دهم که تغییرات را از بالا‌ترین رده‌ها آغاز کرد، این بار می‌خواهد از لایه‌های میانی دولت یعنی استانداران تغییرات را آغاز کند؛ بهانه اینکه هرچند ناکارآمدی استاندار‌هاست، اصل کلام همان است که گاهی اعلام می‌شود: عدم درک پیام دولت اعتدال؛ همانی که معیار احمدی‌نژاد هم بود. نزدیکی و دوری به رئیس دولت یا نزدیکان رئیس‌جمهور؛ معیار بقا و عزل خواهد بود.
یکی از مسائلی که اصلاح طلبان در این دو سال بسیار به آن تاخته‌اند، این است که دولت در انتخاب استانداران و فرمانداران دقت لازم را نداشته است و از اصلاح‌طلبان کمتری در دولت استفاده شده است. شاید این یکی از دلایل بوده که دولت تصمیم گرفته است در میانه راه ،تغییرات را از لایه میانی استانداران و فرمانداران آغاز کند.
در همین راستا، به نظر می‌رسد دولت زنگ آغاز تغییر رویکرد در انتخاب استانداران را چند روز پیش در انتخاب محمود زمانی قمی به عنوان استاندار استان مرکزی نواخت؛ جایی که به رغم مشخص بودن مخالفت‌ها این انتخاب انجام گرفت. در ادامه باید منتظر بود و دید دولت یازدهم چه تعداد از اصلاح طلبان را جانشین اصولگرایان معتدل در بدنه دولت خواهد کرد.
به نظر می‌رسد، هر چه به انتخابات مجلس نزدیک‌تر شویم، دولتیان برای حضور پر رنگ در انتخابات از یک سو و جذب حداکثری اصلاح طلبان، از سویی دیگر از پیام اعتدال خود دور‌تر خواهد شد.
