محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر که در سال ۲۰۱۳ توسط نظامیان از قدرت خلع شده و از آن زمان بازداشت است، امروز از سوی دادگاهی در قاهره به اعدام محکوم شد. این در حالی است که حسنی مبارک، رئیس جمهور اسبق این کشور، به تازگی با یک حکم خفیف سه ساله مواجه شده و گمانهها درباره آزادی وی نیز قوت گرفته است.
به گزارش «تابناک»، دادگاه جنایی قاهره، محمد مرسی، رئیس جمهور مخلوع این کشور را به اتهام فرار از زندان در سال ۲۰۱۱ به اعدام محکوم کرد. این در حالی است که وی پیشتر به اتهام بازداشت و شکنجه معترضان در دوره ریاست جمهوریاش به بیست سال زندان محکوم شده بود. این حکم برای تأیید نهایی به مفتی مصر ارجاع داده شده است.
در دادگاه امروز به جز مرسی، حکم ۱۵۰ تن از دیگر اعضای اخوان المسلمین نیز در پرونده جاسوسی برای حماس و فرار از زندان قرائت شد. در این میان، حکم اعدام محمد مرسی، یوسف القرضاوی و ۱۰۴ تن از رهبران اخوان المسلیمن در قضیه فرار از زندان وادی نطرون برای اعلام حکم نهایی به مفتی مصر ارجاع داده شده است.
دادگاه جنایی قاهره همچنین از بین ۳۵ متهم اسامی شانزده تن از آنها را در قضیه جاسوسی برای حماس برای حکم اعدام به مفتی ارجاع داد که نام محمد مرسی در بین این افراد نبود و در بین این افراد اسامی خیرت الشاطر، محمد البلتاجی و صلاح الدین مقصود دیده میشود. عبد المنعم المقصود رئیس هیأت دفاع از متهمان در این دو پرونده در این خصوص گفت، آنچه امروز دادگاه در مورد این متهمان صادر کرد، حکم قطعی نیست. منابع قضایی مصر اعلام کردند، این حکم اولیه است و میتوان به آن در برابر دادگاه تجدید نظر اعتراض کرد.
در پرونده نخست مرسی، محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین، خیرت الشاطر معاون وی و ۳۳ نفر دیگر از معاونان مرسی در کاخ ریاست جمهوری و اعضای اخوان المسلمین به اتهام جاسوسی برای نهادهای بیگانه با هدف بر هم زدن امنیت داخلی، تخریب دولت مصر و افشای اسرار دولت محاکمه شدند. در پرونده دوم نیز مرسی، محمد بدیع و ۱۳۱ نفر دیگر از اعضای دفتر ارشاد اخوان المسلمین و نیز تعدادی از اعضای جنبشهای حماس و حزب الله لبنان با اتهاماتی از قبیل یورش به زندانهای مصر، ربودن و قتل افسران و نیروهای پلیس و نیز وارد آوردن خسارت به تاسیسات عمومی در اوایل انقلاب ۲۵ ژانویه مواجه بودند.
گفتنی است، محمد مرسی که در پی انقلاب سال ۲۰۱۱ مصر به قدرت رسیده بود، در ژوئیه ۲۰۱۳ و پس از وقوع اعتراضات خیابانی، توسط ارتش از قدرت خلع شد. از آن زمان تاکنون، جنبش اخوان المسلمین که وی در آن عضویت داشته در مصر غیرقانونی اعلام شده و هزاران نفر از هواداران وی نیز بازداشت شدهاند.