ماجرای اولین رئیس‌جمهوری که در یک سفر رسمی ممنوع‌الخروج شد!

عمر البشیر، رئیس‌جمهور سودان در 26 سال اخیر، کمتر از دو هفته پیش، دوره جدید ریاست جمهوری خود را آغاز کرد؛ غافل از اینکه در جریان سفر به آفریقای جنوبی، با حکم دادگاهی در این کشور ممنوع‌الخروج خواهد شد و به عنوان اولین رئیس‌جمهور مستقر در یک کشور، به دلیل اتهام ارتکاب جرایم حقوق بشری در معرض بازداشت و محاکمه قرار خواهد گرفت.

به گزارش «تابناک»، البشیر در میان تردید‌ها درباره احتمال دستگیری وی در آفریقای جنوبی برای شرکت در اجلاس سران آفریقا به این کشور سفر کرد، ولی با شکایت سازمان‌های حقوق بشری، دادگاه عالی آفریقای جنوبی، وی را ممنوع‌الخروج کرد و اکنون باید منتظر ماند تا سیستم قضایی این کشور، تصمیم نهایی خود را بگیرد؛ بازداشت البشیر و تحویل وی به دادگاهی در لاهه یا نادیده گرفتن تعهدات آفریقای جنوبی به دیوان بین‌المللی کیفری و صدور مجوز خروج البشیر به مقصد سودان.

دادگاه بین‌المللی کیفری، البشیر را به اتهام ارتکاب جنایاتی از قبیل نسل‌کشی در جریان درگیری‌ها در دارفور مورد پیگیرد قرار داده ‌و بان‌کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل خطاب به مقامات آفریقای جنوبی، از لزوم بازداشت عمر البشیر سخن گفته و اظهار داشته است: «قرار صادر شده دادگاه بین‌المللی دادگستری برای بازداشت رئیس‌جمهور البشیر به اتهام‌های جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی موضوعی است که من آن را بسیار جدی می‌گیرم».

گرفتاری البشیر از کجا شروع شد؟

هفت سال پیش و در جولای 2008، لوئیس مورنو اوکامپو دادستان دادگاه بین المللی کیفری لاهه مدعی شد، البشیر به دلیل نقش داشتن در نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی اتفاق افتاده در دارفور، پس از سال 2003 مسئولیت شخصی دارد. دادستان، البشیر را به هدایت و اجرای جنایاتی متهم کرد که هدف آن از بین بردن سه گروه قومی در این منطقه با ‌ابزارهایی مانند کشتار، تجاوز و کوچ اجباری اعلام شده است. قرار بازداشت البشیر با حمایت ناتو، شبکه مداخله در برابر نسل‌کشی و عفو بین‌الملل همراه شد.

در جریان درگیری‌ها در سودان، حدود چهارصد هزار تن کشته شدند و بیش از دو میلیون نفر از محل سکونت خود فرار کردند. دولت سودان و قبایل عرب متحد آن به برنامه‌ریزی و اجرای جنایاتی علیه ساکنان سیاه‌پوست منطقه متهم شده‌اند.

در مارس 2009، قرار بازداشت البشیر توسط هیأتی متشکل از قضاتی از غنا، لتونی و برزیل صادر ‌و البشیر به پنج مورد جنایت علیه بشریت متهم شد؛ دادگاه شواهد را برای متهم کردن وی به نسل‌کشی کافی ندانست؛ هرچند یکی از قضات چنین نظری داشت.

رئیس‌جمهور 71 ساله سودان در حالی اتهامات علیه خود را دروغ و کم‌ارزش‌تر از جوهری که صرف نوشتن آن شده می‌داند، که با صدور دومین قرار بازداشت وی در جولای 2010، اتهام نسل‌کشی نیز به فهرست اتهامات حقوق بشری وی افزوده شده است.

سودان به اساسنامه رم ـ که مبنای تشکیل دادگاه بین‌المللی کیفری است ـ نپیوسته و بنابراین لازم ندیده که حکم بازداشت البشیر اجرایی شود. این در حالی است که شورای امنیت در قطعنامه 1593 خود در سال 2005، موضوع سودان را به دادگاه کیفری ارجاع داده و از کشورها خواسته که با این دادگاه همکاری کنند. همین حکم مبنای حقوقی ادعای برخی سازمان‌های حقوق بشری در ادعای لزوم اجرایی شدن قرار بازداشت البشیر است. عفو بین‌الملل مدعی است، البشیر باید خود را به دادگاه معرفی کند تا محاکمه شود و در صورتی که وی چنین قصدی نداشته باشد، مقامات سودانی وظیفه دارند ‌وی را تحویل دادگاه بدهند.

البشیر اولین رئیس دولتی است که در زمان مسئولیت خود در معرض بازداشت و محاکمه توسط دادگاه بین‌المللی کیفری قرار گرفته است. نه پرونده‌ای که تاکنون در این دادگاه باز شده است، همگی به جرائم احتمالی افرادی در قاره آفریقا پرداخته و به همین سبب، عده‌ای از مقامات آفریقایی مدعی هستند، کار این دادگاه مقامات آفریقا را هدف قرار داده است.

اتحادیه آفریقا در کنار اتحادیه عرب به مخالفت با قرار بازداشت صادره برای البشیر پرداخته‌اند و مقصد سفرهای وی در سال‌های اخیر نیز کشورهای همین دو اتحادیه و به ویژه کشورهای غیرعضو دادگاه بین‌المللی کیفری بوده‌اند. علاوه بر سفر به مصر و قطر، البشیر پنج سال پیش از این در جولای 2010 به چاد، یکی از اعضای دادگاه بین‌المللی کیفری رفت، ولی این کشور از بازداشت وی سر زد.

علاوه بر کشورهای عضو دادگاه بین‌المللی کیفری، فضای هوایی بین‌المللی در زمان سفرهای البشیر، دیگر محل مورد توجه دادستان اوکامپو برای بازداشت البشیر بوده که این درخواست با اسکورت هواپیمای حامل رئیس‌جمهور سودان مواجه شده است.

اهمیت تصمیم آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی، عضو دادگاه بین‌المللی کیفری است و پیش از برگزاری اجلاس سران آفریقا در ژوهانسبورگ، این دادگاه از آفریقای جنوبی درخواست کرد، از هیچ تلاشی برای اجرای قرار بازداشت البشیر دریغ نکند، ولی دولت این کشور با اعطای مصونیت دیپلماتیک به همه سران حاضر در این نشست ـ‌که بنا به ادعای آفریقای جنوبی رویه‌ای بین‌المللی است ـ نشان داد، ‌تمایل چندانی به اجرای حکم بازداشت البشیر ندارد.

درخواست بازداشت البشیر توسط مرکز دعوای حقوقی آفریقای جنوبی مطرح شد که گروهی فعال در زمینه حقوق بشر در ژوهانسبورگ است. در مقابل احتمال داده می‌شود ‌وکلایی که نمایندگی دولت این کشور را بر عهده دارند، در دادگاه از بازداشت نشدن البشیر دفاع خواهند کرد.

تصمیم احتمالی دادگاه عالی آفریقای جنوبی می‌تواند بر اعتبار تصمیمات آن نزد کشورهای عضو تأثیر منفی بگذارد و علاوه بر دبیرکل سازمان ملل، مقامات آمریکایی نیز از آفریقای جنوبی خواسته‌اند ‌از تلاش‌های دادگاه بین‌المللی کیفری حمایت کند تا عدالت در حق قربانیان جنایات شنیع مورد ادعای آنها اجرایی شود.

جالب این است که دولت آفریقای جنوبی در گذشته تلاش داشته از افتادن در چنین وضعیت‌های پرمخاطره‌ای اجتناب کند و از احتمال طرح درخواست بازداشت البشیر در این کشور نیز آگاه بوده است. در چنین شرایطی، اعطای مجوز خروج البشیر می‌تواند با واکنش تند کشورهای غربی علیه این کشور همراه شود.

در مقابل در صورت توقیف یا بازداشت البشیر و تحویل احتمالی وی به دادگاه بین‌المللی کیفری، کشورهای آفریقایی، آفریقای جنوبی را به فریب البشیر برای سفر به این کشور و بازداشت وی متهم خواهند کرد. به همین سبب و با توجه به مشکلات قاره آفریقا، به نظر می‌رسد که شانس خروج البشیر از آفریقای جنوبی بیشتر از بازداشت وی باشد.