در حالی تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف اقتصادی درخواست افزایش قیمت خود را به دولت ارایه کرده‌اند و همچنان منتظر پاسخ ستاد تنظیم بازار هستند که به هرحال گویا این ستاد قصد ندارد به این زودی‌ها، با درخواست‌های افزایش قیمت موافقت داشته باشد.
تابناک اقتصادی: دیگر چهارماهی می شود که معاون اول رئیس جمهوری
اعلام کرده است که همه افزایش قیمت ها باید از کانال دولت باشد، هر کارخانه ای که
می خواهد بر مبنای هر استدلالی، افزایش قیمت داشته باشد دیگر لازم نیست که در
مجامعش تصمیم بگیرد یا اینکه درخواست خود را به سازمان هایی همچون اتحادیه های
مربوطه یا سازمان حمایت تحویل دهد، همه باید از یک کانال اصلی آن هم با مصوبه هیات
دولت، افزایش قیمت داشته باشند اما تاکنون دولت تنها به یک کالای اساسی اجازه
افزایش قیمت داده است که آنطور که منابع مطلع می گویند، بعد از اتمام ماه مبارک
رمضان، اجازه هر گونه افزایش قیمت داده شده است.
اولویت نخست اقتصادی دولت
دولت یازدهم که با شعار تدبیر و امید روی کار آمد، تمام
تلاش خود را به کار بست تا بتواند معضل اصلی اقتصاد ایران که همانا تورم بالا و
همزمان با آن رکود بود را از میان بردارد. بر این اساس تمام تمرکز دولت بر این شد
که بتواند با روش هایی که بیشتر انضباط پولی و مالی دولت را در بر می گرفت، زمینه
را برای کنترل تورم فراهم سازد.
آنگونه که شواهد و ظواهر نشان می دهد، اگرچه هنوز کشور از
رکود خارج نشده است، اما ثبات در قیمتها و به نوعی کنترل تورم، از سوی دولت به طور
قطع موفقیت آمیز بوده است، به نحوی که اکنون بسیاری از بازارها از تب و تاب قیمتی
و دلال بازی افتاده اند و به نوعی ثبات را تجربه می کنند در حالی که اکنون دیگر کار با روش هایی که دولت در سالهای گذشته برای کنترل تورم به
کار بسته است، پیش نمی رود و تورم نمی تواند به سرعت قبل، کنترل شده و کاهش یابد.
صدای اعتراض تولیدکنندگان بلند شد
در این میان بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی می گویند که
تورم دیگر به پوسته سخت خود رسیده است و دولت دیگر نمی تواند با شرایط قبل و با
تدابیری که برای بخش پولی و مالی در نظر گرفته و از آن هم جواب گرفته است، ادامه
کار دهد. بنابراین به سراغ راهکارهای دیگری رفته است که بتواند علاوه بر اینکه
تورم را به عنوان یک آرمان دولت تدبیر و امید، کنترل کند، زمینه ساز رفاه هرچه
بیشتر مردم هم بشود.
شاید به همین دلیل بود که این بار اسحاق جهانگیری، معاون
اول رئیس جمهوری وارد عمل شد و اعلام کرد که دیگر پس از این نباید هیچ تولیدکننده
ای به صورت خودسرانه یا با رای مجامع و سهامداران خود، اقدام به افزیاش قیمت کند،
همین را هم به یک بخشنامه تبدیل کرد و به همه تولیدکنندگان و وزارتخانه های مرتبط
اعلام کرد که هیچ کس حق ندارد که خودسرانه افزایش قیمت دهد.
پس از این گفته جهانگیری بود که بیشتر تولیدکنندگان صدای
اعتراضشان به آسمان رفت و بر این ایده پافشاری کردند که باید دولت دلیل منطقی برای
عدم افزایش قیمت کالاهای تولیدی بیاورد، چراکه هزینه های تولید افزایش یافته بود و
در مقابل، دستمزدها نیز با رای دولت، حداقل 18 درصد افزایش یافته بود. همین امر
تولیدکنندگان را برای تداوم کار، ناچار به افزایش قیمت می کرد.
در حالی که دولت سد راهی برای افزایش قیمتها گذاشته است و
گویا به این راحتی ها هم اجازه نمی دهد که افزایش قیمتی حادث شود. بنابراین صف
طولانی از پرونده هایی که متقاضی افزایش قیمت هستند، پیش روی معاون اول رئیس جمهور
و کارگروه‌های مربوطه قرار گرفته است، در حالی که به نظر نمی رسد حداقل ظرف یک ماه
آتی که ماه مبارک رمضان هم در کشور فرا رسیده است، دولت اجازه افزایش قیمت را نمی
دهد.
موافقت با افزایش قیمت روغن نباتی
در این میان یکی از تولیدکنندگان روغن نباتی خبر از موافقت
دولت با افزایش قیمت روغن نباتی به میزان 7 درصد می دهد و می گوید: اگرچه دولت با
مصوبه ستاد تنظیم بازار، اجازه افزایش قیمت روغن نباتی را داده است، اما اعمال این
افزایش قیمت، منوط به پایان ماه مبارک رمضان است.
وی می افزاید: درخواست افزایش قیمت روغن نباتی پس از دو سال
به دولت ارایه شده است و به طور قطع، انتظار می رفت که دولت با این افزایش موافقت
کند، ضمن اینکه تولیدکنندگان از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، اگرچه خود مسئولیت
تنظیم بازار روغن نباتی را به عهده داشتند اما خود کنترلی انجام داده و به هیچ
عنوان، ریالی به قیمتها اضافه نکردند.
به گفته این تولیدکننده، بعد از دو سالی که تولیدکنندگان
روغن نباتی اجازه افزایش قیمت نداشتند، اگر دولت با این افزایش موافقت نمی کرد، به
طور قطع تولید با مشکل مواجه می شد، چراکه هم اکنون هزینه های سربار تولید افزایش
یافته است.
درخواست‌هایی که برگشت خوردند
البته همه تولیدکنندگان خوش شانسی تولیدکنندگان روغن را
ندارند، چراکه برخی از درخواست‌های افزایش قیمت که برای تائید به دفتر معاون اول
رئیس جمهور و همچنین ستاد تنظیم بازار رفته است، مهر برگشت خورده است و گویا دولت
توافقی قرار نیست برای افزایش قیمت با این دسته از تولیدکنندگان انجام دهد.
نمونه آن هم، تولیدکنندگان سیمان هستند که آنگونه که محمد
رضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید تولیدکنندگان سیمان دلیلی برای
افزایش قیمت ندارند و دولت با این افزایش قیمت موافقتی ندارد. به گفته او، توجیه
تولیدکنندگان سیمان در این راستا پذیرفته شده نیست.
درخواست برای گرانی سیمان
در حالی که عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان می
گوید: با رد درخواست اولیه انجمن سیمان و همزمان با زمزمه‌های افزایش قیمت گاز صنایع
و قطعی شدن افزایش قیمت گازوئیل، درخواست دیگری برای افزایش قیمت سیمان به دولت
داده ایم که هنوز پاسخی دریافت نشده، این در شرایطی است که پیش از این،
تولیدکنندگان سیمان همزمان با اجرای فاز جدیدی از افزایش قیمت گازوئیل، اعلام کرده
بودند که باید قیمت‌شان 22 درصد افزایش یابد.
این در شرایطی است که سهم سوخت در تولید سیمان ۳۰ تا ۳۵ درصد
است که بر این اساس، افزایش قیمت گازوئیل از ۲۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان در هر لیتر، افزایش
قیمت تمام‌شده را به همراه دارد، این در حالی است که تولیدکنندگان می گویند که هم‌اکنون
با کمبود نقدینگی مواجه هستند و چنانچه دولت با این افزایش قیمت موافقت نکند، ادامه
تولید مقدور نیست.
به اعتقاد آنها، هم‌اکنون کارخانه‌ها به طور متوسط با حدود
۸۷ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند، ضمن اینکه افزایش قیمت سوخت، هزینه صادرات را نیز افزایش
می‌دهد، چراکه قیمت در بازارهای جهانی نمی‌تواند به سرعت تغییر کند.
دولتمردان به این‌زودی‌ها با درخواست‌ها
موافقت نمی‌کنند
در این میان، تولیدکنندگان دیگری هم هستند که درخواست
افزایش قیمت خود را به دولت ارایه کرده اند و همچنان منتظر پاسخ ستاد تنظیم بازار
هستند در حالی که به هرحال گویا ستاد تنظیم بازار قصد ندارد که به این زودی ها، با
درخواست‌های افزایش قیمت موافقت داشته باشد.
یکی از کالاهای دیگر هم لبنیات است که به نوعی، بی ثبات ترین
کالای اساسی سال ۹۳ به شمار می رود که در مدت شش ماه، سه بار افزایش قیمت داشت، این
کالا هم مهم ترین کالای گران شده بعد از بخشنامه جهانگیری بود.
گزارش بانک مرکزی از ارزانی و گرانی
نکته حائز اهمیت و البته تامل برانگیز در این میان، گزارش
بانک مرکزی است که طی روزهای گذشته منتشر شده است. بر اساس این گزارش در هفته منتهی
به ۲۹ خرداد ماه، نرخ ۶ گروه مواد خوراکی نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ تنها
یک گروه کاهش یافت، البته نرخ چهار گروه دیگر ثابت ماند.
براساس اعلام بانک مرکزی در هفته مذکور نرخ لبنیات، گوشت قرمز،
قند و شکر و روغن نباتی ثابت اما قیمت تخم مرغ ۷.۷ درصد، برنج ۰.۲ درصد، حبوب ۰.۱ درصد،
سبزی های تازه ۰.۱ درصد، گوشت مرغ ۷ درصد و چای ۰.۲ درصد افزایش داشته است. البته در هفته منتهی
به ۲۹ خرداد ماه سال جاری تنها نرخ میوه های تازه با ۵.۶ درصد افت مواجه شده است.
مروری بر قیمت تخم مرغ در این میان نشانگر این است که بهای این
کالا معادل ۷.۷ درصد افزایش یافت و شانه ای ۹۰ تا ۱۱۵ هزار ریال فروش می رفت. همچنین بر اساس
گزارش این نهاد مرجع اعلام امار کشور، بهای برنج داخله درجه دو معادل ۱.۳ درصد افزایش
داشت. در گروه حبوب، بهای عدس و لوبیا چشم بلبلی هر یک معادل ۰.۴ درصد و لوبیا قرمز
۰.۸ درصد افزایش داشته است.
در این میان، قیمت گوشت مرغ معادل ۷ درصد افزایش داشت. همچنین قیمت چای
خارجی معادل ۰.۲ درصد و روغن نباتی جامد ۰.۱ درصد افزایش یافت.
همچنین مروری بر تغییرات یک ساله ۱۱ گروه مواد خوراکی نیز
نشانگر این است که نرخ لبنیات در یک سال گذشته منتهی به ۲۹خرداد ماه ۹۴ معادل ۱۴.۷درصد،
تخم مرغ ۲۲ درصد، برنج ۸.۷ درصد، حبوب ۱۵.۳ درصد، میوه های تازه ۶۰.۱ درصد، سبزی های
تازه ۱۰.۵ درصد، گوشت قرمز ۸.۳ درصد، قندو شکر ۴ درصد، چای ۸.۴ درصد و روغن نباتی
۰.۸ درصد افزایش یافته است.
اوضاع قدرت خرید و معیشت مردم
با این وجود، درخواست‌های مکرر افزایش قیمت که روی میز
دولتمردان قرار گرفته است، روی دیگری هم دارد و آن قدرت خرید و معیشت مردم است که
باید نظری هم در کنار هر تصمیم گیری به آن انداخت؛ به خصوص اینکه از ابتدای سال
جاری هم پرونده های متعدد افزایش قیمت حامل های انرژی پیش روی مردم قرار گرفته است
و به طور مستقیم، معیشت آنها را تحت الشعاع خود قرار داده است.
واقعیت آن است که به دنبال افزایش بهای برخی حامل‌های انرژی
از ابتدای سال جاری که با افزایش بهای برق آغاز و فعلا با بنزین، گازوئیل و گاز سی
ان جی ادامه یافته، اگرچه هنوز هم انتقادها به این افزایش‌ها به ویژه افزایش قیمت بنزین
وجود دارد، اما دولت به عنوان مجری دخل و خرج یکساله کشور معتقد است که اگر این افزایش‌ها
صورت نگیرد، کسری بودجه ناشی از یارانه نقدی در انتهای سال دولت را با چالش‌های بزرگتری
روبرو خواهد کرد.
آنگونه که کارشناسان می گویند: این تغییرات قیمتی براساس مصوبه
مجلس در بند (ه) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 94 کل کشور صورت گرفته، حال آنکه
5 اقتصاددان مجلس این اقدام دولت را در جهت جبران کسری بودجه که نتیجه آن کوچک تر شدن
سفره های مردم می شود،عنوان کرده اند. با این حال دولت مصمم است که این اقدام منجر
به توزیع مناسب بهتر درآمدی می شود.
تفاوت‌های ثروتمندان و فقرا
گزارش های رسمی حاکی است که سهم دهک بالای درآمدی (ثروتمندان)
نسبت به سهم دهک پایین (فقیرترین) به طور متوسط طی سالهای اخیر (1384-1392) حدود
14.5 درصد بوده است، این درحالی است که نسبت دهک بالا به پایین درآمدی در کشورهای در
حال توسعه مانند پاکستان 6، اندونزی 7.8، تایلند 11.3، ترکیه 13.9 و برای کشورهای پیشرفته
نظیر فرانسه 9، سوئیس 8.9 و آلمان 6.9 گزارش
شده است.
این شاخص به خوبی در مقایسه با ارقام بین المللی، توزیع نابرابر
درآمد را در دهک های درآمدی کشور منعکس می کند و تاکید دارد که دولت چاره ای جز متعادل
کردن قیمت ها از طریق افزایش بهای حامل های انرژی ندارد.
نتیجه توزیع نامناسب درآمد حتما موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم
به ویژه اقشار آسیب پذیرمی شود. هرچند که نباید فراموش کردکه برخی سیاست‌های نامناسب
پولی، مالی و ارزی طی سالهای گذشته نیز منجر به افزایش نرخ تورم و کاهش شدید ارزش پول
ملی به ویژه طی دوره 1392-1390 شد.
کارشناسان بر این باورند که ناعادلانه بودن میزان بهره مندی
اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه از یارانه ها قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن
یارانه ها در مقایسه با اقشار مرفه از مهمترین چالش‌های سیاست گذاری در حوزه نظام توزیع
درآمدی است. مثلا عادلانه نیست که کسانی که خودرو ندارند، سهم شان به صاحبان خودرو
پرداخت شود که آلودگی محیط زیستی بیشتری هم ایجاد می کنند.
پرداخت همگانی یارانه نقدی متوقف می‌شود؟
این موضوعی که دولت یازدهم بر متعادل شدن توزیع یارانه از طریق
اجرای درست قانون هدفمند کردن یارانه ها بر آن تاکید دارد.چه آنکه توزیع منابع حاصل
از هدفمندی یارانه ها به بیش از 76 میلیون
نفر که در میان آنها گروه‌های پردرآمد نیز وجود دارد سبب شده تا منابع بیشتر یارانه
ای به اقشار آسیب پذیر نرسد، ضمن آنکه پرداخت همگانی یارانه نقدی نه تنها با روح اصلی
هدفمندی مغایر است، بلکه می تواند فشار مضاعفی برهمه مردم وارد کند به این ترتیب که
اگر دولت در تامین منابع یارانه نقدی با کسری مواجه شود، ناچار است یا از بانک مرکزی
استقراض کند یا قیمت ارز را بالا ببرد که نتیجه هر کدام از این روش های تجربه شده،
در نهایت بر دوش همه مردم خواهد بود. و این به معنای بی عدالتی است.
از سوی دیگر موازی کاری در سازمان‌های حمایتی و نبود نظام مالیاتی
مناسب در جهت بهبود تامین منابع درآمدی از جمله موانع توزیع مناسب درآمد بوده که لازم
است دولت در سیاست گذاری های بعدی این دو موضوع را مورد عنایت بیشتری قرار بدهد.
به هرحال باید منتظر ماند و دید که دولت با درخواست های
افزایش قیمتی چطور برخورد می کند و آیا معیشت و قدرت خرید مردم را نیز در بررسی
این پرونده ها لحاظ خواهد کرد یا اصولا دولت چطور می خواهد بالانسی در این رابطه
برقرار کند؟
