آیا برخی دولتی ها خود مجرای قاچاق به کشور هستند؟

موضوع قاچاق میوه معضل است که گویا برخی دولتی ها یک رویه جالب توجه در برابر آن اتخاذ کرده اند. در حالی که عملا بر اساس مصوبات و قوانین فعلی واردات بسیاری از اقلام میوه و تره بار به داخل کشور ممنوع بوده و در زمره کالای قاچاق به حساب می آید، اما اخبار و نظرات کارشناسی و همچنین اتفاقاتی که طی ماه های قبل رخ داده، حاکی از آن است که عملا قاچاق میوه در زیر نظر برخی دولتی ها و از مبادی رسمی و حتی گاهی با حمایت های امنیتی برای قاچاق نیز صورت میگیرد.

یکی از جالب ترین این اتفاقات یعنی قاچاق رسمی میوه در مرزهای کشور چندی پیش در مرز گمرکی سردشت رخ داد که در پی آن ورود 800 تن پرتقال مصری به کشور به شکل شبانه، با دستور مستقیم از استانداری منجر به برچیده شدن فنس کشی های دور گمرک و رقم خوردن یکی از سیستماتیک ترین روش های ورود قاچاق کالا به کشور شد! موضوعی که علیرغم پیگیری های متعدد رسانه ها، نه وزیر کشور و نه استاندار آذربایجان غربی و نه هیچ کدام از مسئولان ذیربط دیگر در خصوص آن توضیحی ندادند و هیچ کس در این میان توبیخ نشد الا کارمندان گمرک سردشت!

ورود کالای قاچاق به کشور زیر نظارت دولتی

در همین رابطه عیسی کلانتری در مطلبی به موضوع قاچاق میوه در کشور پرداخته است. وی که خود در حال حاضر مشاور معاون اول دولت روحانی نیز هست، در یادداشتی در این رابطه نوشته: امكان ورود ميوه‌هاي قاچاق به كشور وجود ندارد و اين ميوه‌ها از كانال‌هاي غير قاچاق وارد كشور مي‌شوند. کلاتنری اشاره کرده است: ميوه مانند بسياري ديگر از كالاها اين امكان را ندارد كه از كوره راه‌ها يا با كاميون‌هاي بدون يخچال وارد شود، چرا كه كالايي است كه از بين مي‌رود و غير قابل مصرف مي‌شود. همه ميوه‌هايي كه وارد كشور مي‌شوند با كاميون‌هاي يخچال‌دار وارد شده و از معابر عمومي و دولتي عبور مي‌كنند و مطمئنا افراد مسئول و ذيربط نيز در جريان ورود اين كاميون‌ها و كانتينر‌ها هستند... . وارد‌كنندگان ميوه براي ورود به كشور مجبور هستند تا از معابر دولتي عبور كنند. ميوه در اقسام كوچك وارد كشور نمي‌شود بلكه اين كالا به صورتي است كه بايد در حجم بالا وارد شود. زماني كه با يك كانتينر 1000 تن ميوه وارد كشور مي‌شود نمي‌توان نام قاچاق را بر آن نهاد. اين ميوه‌ها به صورت رسمي و با نظارت وارد كشور مي‌شوند. وقتي كه اين حجم ميوه در كشور توزيع مي‌شود حتما با كاميون‌هاي مجوزدار آمده و از معابر گمركي رد شده و حتما از جلو ديد ماموران دولتي عبور كرده است.

کلانتری در مطلب خود ادامه داده: در اين بين مساله‌اي به وجود مي‌آيد و آن اين است كه ممكن است تخلفاتي صورت پذيرد و افرادي كه مامور جلوگيري از ورود كالاهاي غيرمجاز هستند از واردات ميوه‌ها چشم پوشي كنند. اين هم باز نامش قاچاق نيست و تخلفي ديگر اتفاق افتاده است. بر اين اساس، واردات ميوه مشمول دو وضعيت مي‌شود: يا اينكه ماموران دولتي اعم از ماموران گمرك يا ماموران قرنطينه اين كانتينرهاي غيرمجاز را مي‌بينند و خود را به نديدن مي‌زنند، چون ممكن است وارد‌كننده اينقدر قوي باشد كه اين افراد جسارت نمي‌كنند جلو آنها را بگيرند يا اينكه مجوزهاي لازم صادر شده است. افراد عادي توانايي اين حجم از ورود كانتينرهاي ميوه را ندارند و مطمئنا وارد‌كنندگان از قدرتي برخوردارند كه مي‌توانند اين حجم وسيع را وارد كشور كنند. بايد تاكيد كرد كه نمي‌توان ميوه را به صورت قاچاق وارد كشور كرد و اگر خلاف قانون دست‌هايي وجود دارد اين دزدي است و نه قاچاق.

آفتاب آمد دلیل آفتاب!

موضوعی که کلانتری در یادداشت خود به آن اشاره کرده است موضوعی تنها مبتنی بر فرضیه و نظریه هم نیست. بلکه مواردی که وی در یادداشت خود به آنها اشاره کرده است عملا در کمرکات کشور پیاده شده و گویا در حال پیاده سازی نیز هست. نمونه آن ماجرای سردشت است که همانگونه که کلانتری اشاره کرده در این مورد وجود یک وارد کننده قدر و قدرتمند و صاحب نفوذ، در اختیار داشتن مجوز قانونی از سوی استانداری و پیگیری های شخص استاندار برای وارد شدن میوه قاچاق به کشور و در نهایت اعمال فشار با استفاده از اهرم های قدرت در اختیار این فرد صاحب نفوذ، کاملا به چشم میخورد.

نکته جالب در اینجا است که همانگونه که کلانتری اشاره کرده است بر این روش ورود میوه به داخل کشور دیگر حتی نمیتوان نام قاچاق نهاد. در جایی که برخی مسئولان دولتی با نظارت کامل و صدور مجوز اقدام به واردات کالایی میکنند که عملا واردات آن به کشور ممنوع شده است – با صدور مصوبات دولتی البته ! – به راستی باید نام اینگونه روش سیستماتیک از ورود کالای ممنوعه به کشور را قاچاق نهاد؟

جالب است که در دولتی که خود ادعای قانونمداری و اخلاق دارد، یک چنین روش های پیچیده و سیستماتیک برای دور زدن قانون که به گفته کلانتری باید نام آن را دزدی نهاد، پیاده میشود. باید پرسید که آیا فاصله حرف تا عمل برخی دولتی ها در موارد اینچنینی تا این حد زیاد است و آیا وزیر کشور از بروز تخلفاتی به این آشکاری و گستردگی در زیر مجموعه خود بی خبر است؟