نائب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با بیان اینکه احتمال مسکوت ماندن طرح جرم سیاسی درصحن مجلس وجود دارد، گفت: تعریف جرم سیاسی در طرح کمیسیون قضایی مصداقی بوده و همه اهداف طراحان به دست نیامده است.
سید حمیدرضا طباطبایی نائینی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره طرح جرم سیاسی و اصلاحات صورت گرفته در آن، گفت: تاکنون برای جرم سیاسی در کشور در قوانین عادی تعریف مشخصی وجود نداشته و قانونگذار به این موضوع و مسائلی نظیر مجازات، اولویت‌ها و نحوه رسیدگی به جرم سیاسی نپرداخته است؛ به عنوان مثال جرائم مطبوعاتی همیشه در کنار جرم سیاسی دیده می‌شوند که البته برای جرائم مطبوعاتی نحوه رسیدگی به آن در قانون عادی مشخص شده به عبارتی رسیدگی به جرائم این چنینی با حضورهیات منصفه برگزار می شود اما درباره جرایم سیاسی این اتفاق نیفتاده است.
نماینده مردم نائین، خور و بیابانک درمجلس شورای اسلامی، افزود: البته در مجالس قبلی این اراده برای تعریف جرم سیاسی وجود داشت، اما متاسفانه محقق نشده است.
وی با بیان اینکه دراکثر کشورهای دنیا برای جرم سیاسی تعریف مشخصی وجود ندارد، تصریح کرد: واقعیت آن است که حکومت‌ها تمایل ندارند با تعریف جرم سیاسی محدودیت‌هایی برای خود ایجاد کنند، چون به دنبال تعریف جرم سیاسی الزاماتی دررسیدگی به این جرائم برای حاکمیت و دستگاه قضایی ایجاد می شود.
وی تاکید کرد: اما تعداد محدودی از کشورهای دنیا جرم سیاسی را تعریف کردند، ولی متاسفانه هیچ خروجی مناسبی دربرخورد و رسیدگی به این جرائم وجود نداشته است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با یادآوری تلاش نمایندگان برای ارایه تعریف روشن از جرم سیاسی، ادامه داد: در مجلس نهم تعدادی از نمایندگان طرحی را تهیه کردند که تعریف روشن ومشخصی ازجرم سیاسی به وجود آید، بنابراین مشورت هایی در این زمینه با رئیس مجلس صورت گرفت و در کمیسیون قضایی جلسات متعددی با حضور صاحب نظران مختلف برگزار شد، بنابراین این طرح که در حال حاضر دردستور کار صحن مجلس قرارگرفته خیلی مفصل نبوده و در چند ماده بحث های مختلفی را مطرح کرده است.
طباطبایی نائینی با اشاره به اینکه تعریف جرم سیاسی در این طرح به صورت مصداقی است، تصریح کرد: به عبارت بهتر گفته شده اگر در ارتکاب بعضی از جرایم عمومی انگیزه سیاسی وجود داشته و این انگیزه حسن نیت مرتکب را نشان دهد و خروجی آن منجر به جرم عمومی شود، جرم سیاسی محسوب می‌شود؛ به عنوان مثال می توان گفت که اگرفردی در تجمعی علیه یکی ازقوای کشور شرکت کند و دراین تجمع به افراد توهین کند این جرم سیاسی بوده و رسیدگی خاصی را می طلبد.
این نماینده مردم درمجلس نهم، با بیان اینکه اولویت های خاصی دراین طرح برای مرتکبان جرم سیاسی در نظرگرفته شده است، گفت: به عنوان نمونه فرد می تواند از وکیل مدافع استفاده کرده و در صورت بازداشت فرد، از لباس زندان برای این نوع جرائم استفاده نمی شود، بنابراین در این طرح در نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی با جرم عمومی تا حدودی تفاوت وجود دارد؛ البته دراین طرح همه اهداف طراحان تامین نشده و احتمال دارد که طرح مذکور در صحن علنی مسکوت بماند، یا اینکه در زمان بررسی موادی از آن تغییر کند.
نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، درباره تفاوت میان جرم سیاسی و جرم امنیتی، افزود: مرتکب جرائم امنیتی دارای سوء نیت خاصی است که به عنوان مثال می توان به براندازی، اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی و جاسوسی اشاره کرد، اما تجمعات غیرقانونی، اعتراضات مدنی و صنفی که منجر به تخریب اموال عمومی و توهین به مقامات واشخاص گردد جزو جرم سیاسی است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح جرم سیاسی با اولویت بررسی این هفته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.
