با خوشبينانه ترين تخمين ها هنوز چند
هفته با اجرايي شدن برجام باقي مانده ولي اولين اختلاف جدي ايران و آمريکا بر سر
رفتار پسابرجام آمريکايي ها به راه افتاده است. در حالي که وزير خارجه ايران از
انتظار براي ارزيابي رفتار دولت آمريکا در قبال مصوبه اخير کنگره اين کشور سخن
گفته است، جان کري وعده داده که اجازه ندهد قانون جديد که به امضاي اوباما هم
رسيده به روابط تجاري قانوني ايران آسيبي وارد کند. اين ادعا چقدر قابل باور است؟
به گزارش «تابناک»، يک نگاه اوليه به
واکنش هاي روزهاي اخير در سطوح مختلف سياسي در ايران و نيز در رسانه هاي ايراني و البته
در ميان مقامات اروپايي نشان دهنده شدت تغييري است که در موضوع تحريم ها عليه عملي
شده است. جدي بودن همگان در اين تغيير را بايد به فال نيک گرفت و اميد داشت که اگر
اين پيگيري و جديت در آينده دچار فرسايش نشود، هيچ گاه تحريم هاي ظالمانه اي که در
چند سال اخير بر مردم و اقتصاد ايران تحميل شد، تکرار نخواهد شد.
مردم ايران شاهد روزهايي بوده اند که
تحريم بانک مرکزي و صنعت نفت اتفاقي معمولي شده بود ولي حالا، اعمال محدوديت در
صدور ويزاي آمريکا براي اتباع اروپايي که سابقه سفر به ايران را داشته اند، به
موضوع اول صحنه سياست ايران تبديل شده است و در مهم ترين بخش اخبار تلويزيون وزير
خارجه و دو معاون وي به آن واکنش نشان مي دهند.
در سوي مقابل قانونگذاران و دولت امريکا
قرار دارند که نه تنها در عمل در سالهاي گذشته از هيچ فشاري بر ايران دريغ نکرده
اند، بلکه اکنون هم علنا از عدم تغيير در روابط با ايران خارج از موضوع هسته اي
سخن مي گويند. در کنار مقامات دولتي آمريکا، قانونگذاران و لابي هاي سياسي پرقدرتي
حضور دارند که صريحا از هر گونه اقدامي براي به هم زدن همين توافق هسته اي هم
استقبال مي کنند. در چنين شرايطي است که بايد ابعاد مختلف اقدام اخير امريکا و
واکنش هاي مختلف به آن را مورد توجه قرار داد.
از استقبال از تحریم نفت و بانک مرکزی و
حمله به استراو تا اشک تمساح برای ویزای اروپایی‌ها
نمي توان انکار کرد که در داخل ايران پرهياهوترين معترضان به
اقدام آمريکا، همان هايي هستند که تحريم صنعت نفت و بانک مرکزي ايران را به هيچ مي
انگاشتند و آن را فرصتي براي پيشرفت ايران مي دانستند.
در ميان معترضان به اقدام اخير آمريکا و مدعيان آسيب رساني آن
به گردشگري و يا آينده اقتصاد ايران، البته کساني هم هستند که چند ماه پيش حضور يک
گردشگر انگليسي به نام جک استراو را تحمل نمي کردند.
حماقت‌های تروریستی در آمریکا
نه تنها اقدام آمريکايي ها در سخت کردن
صدور ويزاي آمريکا براي اتباع 38 کشور اروپايي و آسيايي در صورت سفر به ايران در
پنج سال گذشته، در تناقض با تعهدات اين کشور در برجام است، بلکه با هدف اعلامي
مبارزه با تهديدات تروريستي نيز همخواني ندارد.
همين چند روز پيش بود که استفن والت
انديشمند شناخته شده حوزه روابط بين الملل رويکرد مبارزه با تروريسم امريکا را در
همه ابعاد آن غيرواقعي و شوخي دانست.
-
چرا که همانطور که عمده مطالعات آکادمیک نشان داده است خطر
تروریسم علیه شهروندان آمریکایی به شکل قابل توجهی ناچیز است. احتمال کشته شدن یک
آمریکایی در حملات تروریستی یک در چهار میلیون است. این خطر در مقایسه با خطرات
متعدد دیگری که در زندگی روزانه جان شهروندان را تهدید می کند، ناچیز است.
-
چرا که اگر آمریکا در پرداختن به موضوع تروریسم و مبارزه با
آن جدی بود، بحث های جدی تری باید در مورد نقش آمریکا در شکل گیری اولیه آن مطرح می
شد.
-
چرا که اگر آمریکا در پرداختن به موضوع تروریسم و مبارزه با
آن جدی بود، باید در مورد نقش رسانه ها و دامن زدن به این غائله صحبت جدی تری صورت
می گرفت.
-
و چرا که اگر آمریکا در پرداختن به موضوع تروریسم و مبارزه
با آن جدی بود، رویکردی واقع گرایانه تر در مورد متحدان خود اتخاذ می کرد، متحدانی
که بیش از این که جزئی از راه حل موضوع باشند، بخشی از مشکل تروریسم هستند.
با وجود همه اين
چراها، ادعاي مبارزه با تروريسم در آمريکا يک برگ برنده است. پيشنهادهاي قانوني
مربوط به آن به راحتي در کنگره آمريکا تصويب مي شود و انتظار که اوباما متن يک
قانون دو هزار صفحه اي و 1100 ميليارد دلاري را به دليل بندي مربوط به ايران امضا
نکند، غيرواقعي است.
ولي اجرايي نشدن
قانوني که به منافع اقتصادي مشروع ايران آسيب مي زند و خلاف تعهدات آمريکا در
برجام است، انتظار و تکليفي جدي است.
«من و ما»ی وزیر خارجه اوباما
نامه وزير خارجه آمريکا به وزير خارجه
ايران و وعده هاي وي براي پيشگيري از
تاثير منفي قانون جديد امريکايي ها بر منافع اقتصادي ايران، نتيجه چندين روز
مذاکره و چانه زني طرفين، دخالت اروپايي ها و تبادل چند نامه بوده است ولي متن
نامه نهايي کري به ظريف، نشان مي دهد ابزارهاي در اختيار دولت آمريکا براي پيشگيري
از تبعات قانون جديد و نقض برجام، به دولت مستقر در آمريکا وابسته هستند و مانند
کليت برجام که در معرض لغو از جانب رئيس جمهور آينده آمريکا است، بي اثر کردن
تبعات محدود کردن صدور ويزا براي اتباع اروپايي نيز وابسته به دولت مستقر در
آمريکا است.
ساختار صدور ويزاي ورود به آمريکا ساختاري
پيچيده و بسيار متکثر است. شهروندان کانادا براي سفر به آمريکا به ويزا نياز
ندارند و مي توانند تحت شرايطي تسهيل شده، براي تحصيل و کار به آمريکا بروند.
کشورهاي کوچک ديگري مانند جزاير مارشال، ميکرونزي و پالائو نيز تسهيلات مشابهي
دارند. 38 کشور ديگر که شامل تعداد زيادي کشور اروپايي، کره جنوبي، ژاپن و استراليا
به دريافت ويزاي آمريکا نياز ندارند و تنها يک مجوز الکترونيکي براي ورود آنها به
آمريکا کفايت مي کند.
ويزاهاي صادره براي متقاضيان ورود به
آمريکا نيز متفاوت است. ويزاي نوع A
براي مقامات سياسي کشورهاي ديگر صادر مي شود. ويزاي نوع B براي سفرهاي تجاري و تفريحي صادر مي شود. ويزاي نوع C ويزاي ترانزيت است، ويزاي D و E به فعالان حوزه حمل و نقل از جمله کارکنان خطوط هوايي و
کشتي ها اختصاص دارد. ويزاي نوع F
براي دانشجويان خارجي و ويزاي نوع G
براي کارکنان سازمان هاي بين المللي صادر مي شود. ويزاي نوع H مخصوص کارگران موقت است. فهرست ديگر انواع ويزاي آمريکا
اين قدر طولاني شده است که حروف الفبا براي معرفي آنها در حال تمام شدن است.
اين ساختار متنوع صدور ويزا به دولت
آمريکا امکان اين را مي دهد که در صورتي که اراده نقض نکردن برجام را داشته باشد،
با استفاده از گزينه هاي در دسترس خود، به تجار و گردشگران اروپايي و آسيايي تضمين
دهد، سفر به ايران مشکل خاصي براي آنها ايجاد نخواهد کرد.
يک گزينه مورد اشاره کري، صدور ويزاهاي
مدت دار مثلا ده ساله براي بازرگانان و تجار است که امکان چندين نوبت ورود و خروج
به آمريکا را داشته باشد. دولت آمريکا همچنين مي تواند در صدور ويزاهاي بازرگانان
اروپايي تسهيلات بيشتري در نظر بگيرد و يا اين که اساسا قانون جديد را با
اختياراتي که دولت در اختيار دارد اجرايي نکند.
نکته مهم البته اين است که همه اين
اقدامات وابسته به دولت مستقر در آمريکا است. به زبان ساده، وعده کري به طرف
ايراني از زبان همين «من» و «ما»ي مورد اشاره در نامه وي است و نه از طرف دولت
آينده آمريکا. اين واقعيت، مساله را بر سر يک دوراهي قرار مي دهد. اگر رئيس جمهور
بعدي آمريکا جمهوري خواه تندرويي مانند ترامپ، روبيو و يا کروز باشد، بنا به تهديد
آنها برجامي باقي نمي ماند که کسي به فکر ماجراي ويزاي اروپايي ها باشد
ولي از سوي ديگر، عدم ايفاي تعهدات
آمريکا در اين موضوع، راه را بر تکرار اقداماتي از اين دست باز خواهد کرد.
افسانه ساز و کار رفع اختلاف در برجام
تصويب قانون جديد در امريکا، يک واقعيت
ديگر را عيان کرد. مقامات ايراني به آمريکا هشدار مي دهند که در صورت اجرايي شدن
اين قانون، به مکانيزم هاي حل اختلاف در برجام متوسل خواهند شد. در بخشي از متن
برجام آمده است که چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه 1+5 تعهدات خود
را رعایت ننموده اند، ایران می‌تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک
ارجاع نماید.
يکي از انتقادات از برجام همواره اين
بوده است که اين ساختار رفع اختلاف برجام به ضرر ايران تنظيم شده است و آمريکا به
همراه سه کشور اروپايي، چهار راي خواهند داشت که همواره بر آراي ايران و حاميان
احتمالي آن يعني چين و روسيه برتري خواهد داشت ولي اولين اختلاف قابل توجه دو طرف
نشان مي دهد که اين ادعا به احتمال زياد درست نبوده است.
شرايط شايد حتي کاملا برعکس شود. کشورهاي
اروپايي متضرر از قانون جديد آمريکاييها احتمالا در کنار ايران خواهند ايستاد ولي
قانون جديد آمريکايي ها نه تنها ممکن است براي روسيه و چين توفيري نداشته باشد
بلکه شايد در خفا با استقبال آنها نيز مواجه شود، زيرا محدود شدن احتمالي روابط
اقتصادي ايران و اروپا به نفع آنها خواهد بود.
