بازدید 3981
منابع دولت، مشکل اقتصادی کارگران را حل نمی‌کند
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره شاخص‌های تعیین دستمزد کارگران و چگونگی ارائه سبد کالا به اقشار کم‌درآمد جامعه در سال ۹۵ معتقد است اختصاص سبد کالای یکسان به همه کارگران با هرمیزان حقوق، اقدام درستی ازسوی دولت نیست.
فرج الله عارفی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به پیش بینی هزینه 2/8 میلیون تومانی تامین سبد معیشت خانوارکارگری درسال 95، گفت: اگر دولت خواهان کمک به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه است باید سبد کالایی را هرماه به این افراد اختصاص دهد، زیرا کمک نقدی تورم را افزایش داده و قدرت خرید کارگران را کاهش می دهد.
نماینده مردم عنبرآباد و جیرفت درمجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شاخص های تعیین دستمزد کارگران و چگونگی ارائه سبد کالا به اقشار کم درآمد جامعه در سال 95 باید بر مبنای حقوق باشد، افزود: به عنوان مثال کارگری با حداقل حقوق 700 هزار تومان باید از سبد کالای بیشتری نسبت به فردی با حقوق یک میلیون تومان برخوردار باشد؛ بنابراین اختصاص سبد کالای یکسان به همه کارگران با هرمیزان حقوق اقدام درستی ازسوی دولت نیست.
وی با بیان اینکه عدالت باید به معنای واقعی میان اقشارکم درآمد جامعه اجرا شود، تصریح کرد: متاسفانه هرساله پیشنهادهای بسیاری برای تعیین دستمزد کارگران برای سال جدید کاری مطرح می شود، اما پس از برگزاری جلسات مختلف میزان دستمزد بسیار جزیی به تصویب می رسد؛ زیرا اجرای برخی سیاست ها درحوزه اشتغال و کسب و کار کارخانه ها و کارگاه های تولیدی را با تعطیلی روبه روکرده است؛ بنابراین به طور طبیعی منابع بسیار کمی در جامعه برای افزایش دستمزد کارگران درحال حاضر وجود دارد.
این نماینده مردم درمجلس نهم با تاکید بر توجه دولت به پیشرفت تولید و جلوگیری از نابودی کارخانه ها و کارگاه های تولیدی، افزود: پیشنهاد می شود که برای افزایش هرچه بیشتر دستمزد کارگران و ارتقاء سطح معیشت خانوارهای کارگری دولت از ورود کالاهای خارجی جلوگیری کرده و افزایش تولید درجهت صادرات بیشتر را مد نظرقرار دهد، زیرا افزایش تولید ایجاد درآمد برای دولت و نیروی کار می کند؛ هرچند که درحال حاضر معضل قاچاق کالا و واردات بی رویه به کشور ضربه مهلکی به تولید وارد کرده و درمواقع مختلف کارگاه های تولیدی بااجرای چنین سیاست هایی ورشکسته شده اند.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه وزارت تعاون باید سبد مکفی غذایی به رفع نیازهای بخش کارگری اختصاص دهد، تصریح کرد: دولت تاکنون درجهت تامین درآمد اقشارضعیف جامعه گام های قابل قبولی را برداشته است، اما این میزان برای این تعداد از کارگران جامعه با توجه به مشکلات اقتصادی بسیار کافی نیست.
نماینده مردم عنبرآباد و جیرفت درمجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شاخص های تعیین دستمزد کارگران و چگونگی ارائه سبد کالا به اقشار کم درآمد جامعه در سال 95 باید بر مبنای حقوق باشد، افزود: به عنوان مثال کارگری با حداقل حقوق 700 هزار تومان باید از سبد کالای بیشتری نسبت به فردی با حقوق یک میلیون تومان برخوردار باشد؛ بنابراین اختصاص سبد کالای یکسان به همه کارگران با هرمیزان حقوق اقدام درستی ازسوی دولت نیست.
وی با بیان اینکه عدالت باید به معنای واقعی میان اقشارکم درآمد جامعه اجرا شود، تصریح کرد: متاسفانه هرساله پیشنهادهای بسیاری برای تعیین دستمزد کارگران برای سال جدید کاری مطرح می شود، اما پس از برگزاری جلسات مختلف میزان دستمزد بسیار جزیی به تصویب می رسد؛ زیرا اجرای برخی سیاست ها درحوزه اشتغال و کسب و کار کارخانه ها و کارگاه های تولیدی را با تعطیلی روبه روکرده است؛ بنابراین به طور طبیعی منابع بسیار کمی در جامعه برای افزایش دستمزد کارگران درحال حاضر وجود دارد.
این نماینده مردم درمجلس نهم با تاکید بر توجه دولت به پیشرفت تولید و جلوگیری از نابودی کارخانه ها و کارگاه های تولیدی، افزود: پیشنهاد می شود که برای افزایش هرچه بیشتر دستمزد کارگران و ارتقاء سطح معیشت خانوارهای کارگری دولت از ورود کالاهای خارجی جلوگیری کرده و افزایش تولید درجهت صادرات بیشتر را مد نظرقرار دهد، زیرا افزایش تولید ایجاد درآمد برای دولت و نیروی کار می کند؛ هرچند که درحال حاضر معضل قاچاق کالا و واردات بی رویه به کشور ضربه مهلکی به تولید وارد کرده و درمواقع مختلف کارگاه های تولیدی بااجرای چنین سیاست هایی ورشکسته شده اند.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه وزارت تعاون باید سبد مکفی غذایی به رفع نیازهای بخش کارگری اختصاص دهد، تصریح کرد: دولت تاکنون درجهت تامین درآمد اقشارضعیف جامعه گام های قابل قبولی را برداشته است، اما این میزان برای این تعداد از کارگران جامعه با توجه به مشکلات اقتصادی بسیار کافی نیست.
