رای این قضات می‌تواند قوانین را زیر و رو کند اما به یک شرط!
دریافت کد رهگیری برای اجاره، رهن یا معامله مسکن، شرط معدل برای قبولی در کنکور و سرانجام دریافت تعرفه حق نی توسط داروخانه ها؛ با آرای اخیر دیوان، هر سه مورد یاد شده غیرقانونی شد و از درجه اعتبار افتاد. رای هایی که می‌توانند قوانین را زیر و رو کنند اما کمتر از وجودشان آگاه می‌شویم.
دریافت کد رهگیری برای اجاره، رهن یا معامله مسکن، شرط معدل برای قبولی در کنکور و سرانجام دریافت تعرفه حق نی توسط داروخانه ها؛ با آرای اخیر دیوان، هر سه مورد یاد شده غیرقانونی شد و از درجه اعتبار افتاد. رای هایی که می‌توانند قوانین را زیر و رو کنند اما کمتر از وجودشان آگاه می‌شویم.به گزارش «تابناک»، چند سال پیش، زمانی که یکی از شهروندان تهرانی تصمیم گرفت عدم فروش بلیت یکسره مترو را که احساس می‌کرد غیر قانونی است، پیگیری نماید، شاید حتی نزدیکان این آقا معلمِ پیگیر نمی‌دانستند که او به پتانسیل بالای کدام نهاد برای ابطال مصوبه شورای شهر تهران دلگرم کرده است.
مدتی بعد، زمانی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رای نهایی خود درباره شکایت این معلم پا به سن گذاشته، اقدام شورای شهر را غیرقانونی خواند و مهر بر ابطال آن زد، تازه همگان فهمیدند که آقا معلم چه کرده و چه درسی به جامعه داده است. درسی که نمی‌دانیم آیا به آمار مراجعه به دیوان عدالت را افزایش داد یا نه ولی اطمینان داریم برای معرفی خوب این نهاد به بسیاری از مردم، نقش مهمی ایفا کرد.
حالا چند سال از آن ماجرا گذشته و در این مدت اتفاقات زیادی هم رخ داده است اما در روزهای اخیر آرایی از دیوان منتشر شد که موجب شد بار دیگر این نهاد ویژه در کانون توجه ها قرار گیرد. به ویژه آنکه سه رای از آرای صادر شده در چند وقت اخیر، اثراتی فراگیر و تاثیر گذار در سطح کل کشور دارند.
نخست: کنکور و سکوتی ترسناک!
یکی از آرای بسیار مهم صادر شده در این نهاد در چند وقت اخیر، ابطال بند 2 مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در ششم آذر 1392 مبنی بر تاثیر مستقیم و قطعی نمرات سال آخر متوسطه در کنکور سراسری بود. تصمیمی که ناگفته پیداست اثر مستقیمی در سرنوشت داوطلبان کنکور دارد و به دلایل فراوان برای بسیاری از ایشان، خانواده هایشان و حتی دیگر مردم، حیاتی و سرنوشت ساز به حساب می‌آید.
بعد از انتشار این رای که در نتیجه بررسی شکایت یک خانم در هیات عمومی دیوان عدالت حاصل آمده بود، به نظر می‌رسید که در مدت کوتاهی مسئولان، به ویژه وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و البته سازمان سنجش به آن واکنش نشان داده و تلاش کنند با روشنگری درباره سرنوشت تصمیماتشان پس از این رای، از اضطرابی که به دل کنکوری ها و خانواده شان افتاده، بکاهند که این گونه نشد.
نکته حائز اهمیت در این خصوص، تاثیر این رای در سرنوشت کنکور خواهد بود. کنکوری که قرار بوده از سال 93 به بعد برچیده شده و راه کارهای دیگر جایش را بگیرد اما هنوز در حال اجراست و با توجه به رای اخیر دیوان، به نظر نمی‌رسد که برچیده شدن بساط آن نزدیک باشد.
دوم: داروخانه ها و جابجایی دو نام!
از جمله دیگر آرای شاخص دیوان در روزهای اخیر، ابطال قانون دریافت تعرفه حق فنی توسط داروخانه ها بود؛ همان تعرفه ای که وقتی برای خرید دارو مراجعه می‌کنید، به قیمت داروها اضافه کرده و از شما دریافت می‌کنند. تعرفه ای که کمتر کسی می‌داند آیا برای گرد آوردن داروها از قفسه دریافت می‌شود، یا برای نوشتن میزان مصرفی که پزشک مشخص نموده، یا به دلیلی دیگر؟
البته برخلاف مسئولان مرتبط با کنکور، وزارت بهداشتی ها با این رای دیوان خوب کنار آمدند. به این صورت که ابتدا آن را پذیرفتند و سپس با سرعتی باور نکردنی برای جبران آن راهکار اتخاذ کرده و به کار بستند. جوری که انگار نه انگار دیوان عدالت اداری مصوبه ای صادر کرده که نشان می‌دهد در طول سالان متمادی، داروخانه ها از مردم وجه اضافه دریافت کرده‌اند!
دکتر رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت درباره ابطال دریافت حق فنی و دریافت تعرفه خدمات دارویی به جای آن، گفت: تعرفه حق فنی ابطال شده است و ما هم در این زمینه مشکلی نداریم. رئیس محترم دیوان عدالت هم در این مورد سخن گفته است؛ اما تعرفه خدمات دارویی مسئله دیگری است و همانگونه که ایشان اشاره نموده است با اختیارات قانونی وزیر تعیین و ابلاغ شده است.
البته سومین رای دیوان عدالت که به تازگی ابلاغ شده، به مانمند دو مورد قبلی که یاد شد، بی حاشیه نبوده و حتی به نوعی جنجال آفرینی هم کرده است. آنقدر که گویی منجر به شکل گیری دعوای حقوقی تازه ای شده و می‌بایست برای حل و فصل آن از سطحی دیگر اقدام کرد.
این رای که پیرو شکایت شهروندی مبنی بر غیرقانونی بودن ثبت کدرهگیری در بنگاه های ثبت املاک و صحه گذاری این امر توسط قضات دیوان عدالت اداری بوده، مقبول اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور قرار نگرفته و البته تاحدودی طبیعی هم به نظر می‌رسد چراکه بر اساس آن سهمی از دریافتی ایشان از مردم کاسته می‌شود؛ البته سهمی که تا به امروز به ناحق دریافت می‌شده!
این در حالی است که رئیس این اتحادیه به نوعی مدعی است که دیوان قادر به صدور چنین رایی نبوده است. او گفته: «کد رهگیری حذف نشده و ضرورت دریافت آن مصوبه هیات وزیران است.»؛ رویکردی که نمی‌دانیم پیگیری خواهد شد یا خیر و در صورت پیگیری، به چه نتیجه ای خواهد رسید اما مجابمان می‌کند که رای دیوان عدالت هرچه باشد، زمانی اجرایی خواهد شد که اسباب اجرایش هم فراهم شود وگرنه تغییری در جامعه به وجود نخواهد آمد و اتفاقی رخ نخواهد داد؛ همان گونه که هنوز بنگاه ها کد رهگیری را الزامی می‌دانند و... .
