عاملان قتل معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که پیش‌تر حکم قصاص و حبسشان از سوی دیوان‌عالی کشور نقض شده بود، دوباره به قصاص و حبس محکوم شدند.
به گزارش شرق، ١٩ تیر سال ٩٢ بود که رسانه‌ها از به‌قتل‌رسیدن معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خیابان سبلان تهران خبر دادند؛ قتلی که احتمال می‌رفت ترور باشد و به همین خاطر وزیر اطلاعات در محل حادثه حاضر شد و تحقیقات برای کشف راز جنایت کلید خورد. فرضیه به‌قتل‌رسیدن صفدر رحمت‌آبادی، معاون وزیر صنعت توسط گروهک‌های تروریستی پس از تحقیقات بیشتر رد شد تا اینکه ٤٨ ساعت بعد از وقوع حادثه، رئیس پلیس پایتخت از دستگیری عاملان قتل صفدر رحمت‌آبادی خبر داد و گفت: به دنبال حادثه قتل معاون وزیر صنعت در شامگاه ١٩ آبان، بلافاصله کارآگاهان دست به کار شدند و پس از ٤٨ ساعت عملیات مستمر و سازماندهی‌شده و یک سلسله اقدامات اطلاعاتی و فنی موفق شدند قاتل را در منطقه شرق تهران و در داخل منزل مسکونی‌‌اش دستگیر کنند.
در ارتباط با این حادثه، یک مرد و زن دستگیر شدند و پس از انجام تحقیقات، بازپرس پرونده برای مرد به اتهام مباشرت در قتل و برای همسرش به اتهام معاونت در قتل، قرار مجرمیت صادر کرد و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارجاع شد. این پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه ٧٤ دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت و در نهایت با نظر هیأت قضائی پرونده، مرد به قصاص و همسرش به ١٥ سال حبس محکوم شدند.
متهمان به رأی صادره اعتراض کردند و پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدید نظر به شعبه ٤٢ دیوان‌عالی کشور ارجاع شد. پس از گذشت دو سال از ارجاع این پرونده به دیوان‌عالی کشور، حکم صادره از سوی شعبه ٧٤ نقض شد تا پرونده در شعبه هم‌عرض مجددا رسیدگی شود. پس از بازگشت دوباره پرونده به دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، شعبه دهم به‌عنوان شعبه هم‌عرض تعیین و عاملان قتل رحمت‌آبادی محاکمه شدند.
حکم این شعبه به یکی از اولیای‌دم مقتول ابلاغ شده که براساس آن، مانند حکم قبلی، عاملان قتل معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به قصاص و ١٥ سال حبس محکوم شدند.
