رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نخستین گزارش خود از روند قاچاق در کشور نکات تازه و آمارهای هشدار دهنده‌ای از پدیده قاچاق سازمان یافته در اختیار خبرنگاران گذاشت.
به گزارش ایران، علیرضا جمشیدی در نخستین نشست خبری خود با اهالی رسانه در سال 95 از رسیدگی به 30 هزار پرونده در ایام نوروز خبر داد و گفت: این پرونده‌ها عمدتاً مربوط به حوزه خدمات و کالای صنفی و غیرصنفی، قاچاق کالا و ارز و تخلفات بهداشتی بودند، به‌طوری که در جاده چالوس 16 رستوران متخلف پلمب شد.
وی با اشاره به کشف 8 تن مرغ فاسد در تهران خاطرنشان کرد: در این ایام با عرضه میوه قاچاق بشدت برخورد شد و شرکت‌های مسافربری اعم از هوایی، دریایی، زمینی، هتل‌ها، اماکن تاریخی، تفریحی و فرهنگی و همچنین مراکز توزیع مواد غذایی، میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های بهاره و زنجیره‌ای مورد بازرسی مستمر قرار گرفتند. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، آرامش ایجاد شده در حوزه میوه در ایام نوروز را ناشی از برنامه‌ریزی دولت و نظارت‌های مستمر دستگاه‌هایی چون سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در سال 95 مبنی بر برنامه‌ریزی وسیع برای برخورد با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: متأسفانه طبق آمارهای رسمی در سال 93، حدود 20 میلیارد دلار قاچاق در کشور داشته‌ایم که این موضوع خسارت به تولید ملی محسوب می‌شود و مغایر با اهداف سالی است که رهبر معظم انقلاب آن را «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری کرده‌اند. در حال حاضر 3 درصد قاچاق کشف می‌شود و جالب اینکه تنها 2 درصد پرونده‌ها یعنی پرونده‌های بالای 100 میلیون تومان کشف می‌شوند.
وی افزود: متأسفانه فساد سازمان یافته وجود دارد و این موضوع باعث شده قاچاق کالا و ارز به وفور دیده شود و همین امر می‌تواند خسارات عمده‌ای را به کشور وارد کند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: به نظر می‌رسد در حیطه‌های مختلف از جمله قانونگذاری، اجرا و همچنین کشف و رسیدگی باید برنامه‌ریزی جامعی وجود داشته باشد که متأسفانه امروز در ترانزیت، بازارچه های مرزی و مناطق آزاد، قاچاق کالا به وفور مشاهده می‌شود. برای نمونه در سال 94 فقط در استان ایلام دو برابر جمعیت ایران برنج قاچاق وارد و در سراسر کشور توزیع شده است؛ لذا امیدواریم برنامه‌ریزی‌ها در این حوزه به نتیجه برسد و سال جدید سال کاهش قاچاق کالا باشد. وی با اشاره به افزایش جریمه‌های نظام صنفی تصریح کرد: در هر سال معمولاً درصدی بر اساس نرخ تورم به جریمه‌ها اضافه می‌شود که این درصد در سال 95 در نظر گرفته شده است، اما باید مجازات‌ها شدیدتر شود و امیدواریم قانونی که در حال آماده‌سازی آن هستیم، بتواند با تخلفات به صورت جد‌ی‌تر برخورد کند.
