اقتصاد مقاومتی تا تعطیلات ایران در حدجیبوتی!

روزدوشنبه اکثرروزنامه های اقتصادی و همچنین صفحات اقتصادی روزنامه های با گزارش و یادداشت هایی به تحلیل و بررسی نام  امسال پرداختند.
به گزارش تابناک اقتصادی روزنامه دولت یا همان ایران درسخن نخست خود به بحث بین المللی  وروابط خارجی در اقتصاد مقاومتی پرداخته است. حمید زمان‌زاده عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی که عنوان یاداشت خود را چنین برگزیده است "روابط خارجی در سپهر اقتصاد مقاومتی"در نوشته خودآورده:سال ۱۳۹۵ مزین به شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» شده است. اجرای اقتصاد مقاومتی طبعاً محورهای گوناگونی را در بر می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین محورها، موضوع روابط خارجی کشور است. بدون تردید نحوه تعامل و برقراری روابط اقتصادی و سیاسی کشور با جهان، اثرات و پیامدهای مهمی بر اقتصاد ملی برجای خواهد گذارد و درست به همین دلیل نحوه مدیریت روابط خارجی کشور یکی از موضوعات مهم در اجرای عملی اقتصاد مقاومتی است. در این راستا توجه به چند نکته در روابط خارجی در حوزه اقتصادی و سیاسی می‌تواند برای پیشبرد عملی اقتصاد مقاومتی مفید و مؤثر باشد.
۱) اقتصاد مقاومتی اگرچه اقتصادی درون‌زا است اما در عین حال اقتصادی برون‌گرا نیز هست. درون‌زا بودن اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه به معنای عدم استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد جهانی برای توسعه اقتصاد کشور نیست، بلکه بالعکس پویایی و شکوفایی اقتصاد ملی نیازمند برنامه‌ریزی اصولی برای توسعه روابط خارجی و استفاده مناسب از ظرفیت‌های اقتصاد جهانی برای توسعه اقتصاد کشور است. توسعه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات کالاها و خدمات، توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه انتقال دانش و فناوری از مهم‌ترین مؤلفه‌های مرتبط با روابط خارجی در حوزه اقتصادی است که تأمین آن برای پویایی، شکوفایی و توسعه اقتصاد کشور ضرورت دارد. به همین دلیل در یکی از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر «توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان» به عنوان یکی از راه‌های عملی اجرای اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست خارجی تأکید شده است.
۲) در تجربیات گذشته سیاست خارجی، مؤلفه‌های اقتصادی نه تنها از وزن اندکی در تدوین سیاست خارجی و مدیریت روابط خارجی برخوردار بوده بلکه سیاست خارجی عموماً برای اقتصاد ملی هزینه‌زا بوده است. چنین سیاست خارجی به وضوح با اقتصاد مقاومتی قرابتی ندارد. یکی از اصول سیاست خارجی برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی این است که سیاست خارجی بتواند تا حد امکان از بروز تنش و شوک خارجی به اقتصاد ملی جلوگیری کند و از سوی دیگر محیطی باثبات و امن را در حوزه روابط خارجی برای اقتصاد ملی فراهم نماید. در مقابل سیاست خارجی که منتهی به ایجاد تنش‌های مداوم در روابط خارجی شود، در نقطه مقابل پیشبرد اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد چراکه اصل مهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی این است که ابتدا تا حد امکان از بروز شوک به اقتصاد ملی جلوگیری کنیم و سپس زمینه را برای مقاومت اقتصاد در برابر شوک‌ها فراهم نماییم. به همین دلیل در یکی از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر «استفاده از دیپلماسی برای حمایت از هدف‌های اقتصادی» و نیز «استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای» به عنوان یکی از راه‌های عملی اجرای اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست خارجی تأکید شده است. خوشبختانه دولت یازدهم مسیر سیاست خارجی را در راستای مناسب تغییر داده است تا وزن مؤلفه‌های اقتصادی در سیاست خارجی افزایش یابد، تنش‌زدایی و بهبود روابط خارجی در دستور کار سیاست خارجی قرار گیرد و در نهایت سیاست خارجی در خدمت تأمین اهداف اقتصادی کشور قرار گیرد. در این زمینه برخلاف نظر منتقدان دیپلماسی خارجی، تلاش دو ساله دیپلماسی خارجی دولت یازدهم برای دستیابی به توافق جامع و لغو تحریم‌های اقتصادی مهم‌ترین اقدام عملی دولت برای پیگیری سیاست خارجی است که در راستای اجرای عملی اقتصاد مقاومتی قرار دارد و تداوم تنش‌زدایی و ارتقا و توسعه روابط خارجی، تداوم حرکت در این مسیر است.     
3) موضوع مهم دیگر توسعه متوازن روابط سیاسی و اقتصادی با قدرت‌های جهانی است. سیاست خارجی که به وابستگی کشور به یکی از قطب‌های قدرت جهانی منتهی گردد، به وضوح در نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی قرار دارد، چرا که وابستگی پاشنه آشیل اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست خارجی است.
برای توسعه اقتصادی و حفظ امنیت ملی، توسعه روابط خارجی در حوزه اقتصادی و سیاسی به طور متوازن با قدرت‌های شرق مانند روسیه و چین و قدرت‌های غرب مانند اتحادیه اروپا ضرورت دارد. ایجاد توزان میان غرب و شرق در توسعه روابط خارجی از یک سو زمینه را برای تقویت استقلال و امنیت ملی و جلوگیری از وابستگی کشور به یکی از کانون‌های قدرت در جهان فراهم می‌نماید و از سوی دیگر زمینه استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد جهانی در راستای شتاب دادن به فرآیند توسعه اقتصادی از مسیر افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد رقابت میان قدرت‌های بزرگ برای حضور در ایران ایجاد می‌کند. خوشبختانه دولت یازدهم در این زمینه نیز با پیگیری توسعه همزمان روابط خارجی کشور با قدرت‌های مختلف شرق و غرب اقتصاد کشور را در مسیر رهایی از وابستگی به قدرت‌های معدود و استفاده از ظرفیت‌ قدرت‌های مختلف جهانی برای توسعه قرار داده است. مسیری که در راستای اقدام عملی برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست خارجی قرار دارد و باید تداوم یابد  
درکنار یادداشت صفحه اول روزنامه ایران که به حوزه  مرتبط بود تستر نخست نیز به موضوع  اقتصادی یکسان‌سازی نرخ ارز پرداخته است و در گفت و گو با کارشناسان به بررسی آن پرداخته است.محمد نصراصفهانی اقتصاددان درباره یکسان‌سازی نرخ ارز در دولت یازدهم به چالش‌هایی که دربرابر آن وجود دارد اشاره کرد. این استاد دانشگاه درگفت‌و‌گو با ایران معتقد است که چند نرخی بودن ارز در اقتصاد موجب زیان فعالان بخش خصوصی و همچنین دولت می‌شود، چراکه آنها برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی آینده با ارز چند نرخی به مشکل برمی خورند. وی ادامه داد: علاوه براین چند نرخی بودن ارز یکی از مهم‌ترین دلایل فساد محسوب می‌شود. با وجود این در برابر یکسان‌سازی نرخ ارز چندین چالش وجود دارد که دولت باید به آنها توجه کند. نصراصفهانی توضیح داد: یکی ازاین چالش‌ها این است که دولت به صورت دستوری نباید اقدام به یکسان‌سازی نرخ کند، زیرا دستوری بودن آن موجب زیان بیشتر فعالان اقتصادی و همچنین تعمیق فساد می‌شود. ازسوی دیگر تبعیت غیرمدیریت شده دولت از نرخ بازار نیز می‌تواند چالش دیگری در مقابل این هدف مهم باشد بنابراین دولت باید نرخ ارز را مدیریت کند.
 این کارشناس اقتصادی اظهارکرد: درسال‌های گذشته نرخ ارز به یکباره از کمتر از هزار تومان به 3 هزار تومان افزایش یافت که این رشد آثار منفی بر بخش‌های مختلف داشت براین اساس دولت می‌بایست هرچه بیشتر فاصله نرخ‌های ارز را کاهش دهد. نصراصفهانی درپایان تأکید کرد: درمجموع یکسان‌سازی نرخ ارز برای اقتصاد ایران ضروری است و آثار مثبتی به همراه دارد ولی درعین حال دولت باید درنحوه و روش آن دقت زیادی کند تا این هدف مهم با کمترین زیان و بیشترین آثار مثبت عملیاتی شود.
 
 
روزنامه اعتماد نیز در صفحع ای اقتصادی خود با یادداشتی از علي قنبري   معاون وزير جهاد كشاورزي و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس به واکاوی اجرای اقتصاد مقاومتی پرداخته است .در یادداشت "اقتصاد مقاومتي، هژموني كه بايد مدلسازي شود" که در اولین صفحه اقتصادی روزنامه اعتماد به چاپ رسیده ،آمده است:اقتصاد مقاومتي تا ديروز به معني مقاومت اقتصاد در برابر فشارهاي بيروني بود و امروز با حذف تحريم‌ها و فشارها شرايط به گونه‌اي پيش رفته است كه اين نوع مقاومت بايد در مقابل نابساماني‌هاي نهادي و ساختاري در درون اقتصاد صورت بگيرد. دولت يازدهم ميراث‌دار بدترين شاخص‌هاي اقتصادي بود. در چنين شرايطي اقتصاد مقاومتي بايد باز تعريف شده و به گونه‌اي تفسير شده و مدلسازي شود كه به معني مقاومت در برابر تعارضات دروني اقتصاد و همچنين مقاوم‌سازي بخش‌هاي حساسي مانند بيكاري و توليد داخلي باشد. اين امر نيازمند مدلسازي اقتصاد است. اين مدلسازي بايد مبتني بر تعادل عمومي در كليه بازارهاي مهم اقتصاد باشد و ابعاد همگاني اقتصاد را لحاظ كند و در دل خود همزمان همه حوزه‌هاي اقتصادي را به يك ساختار نوين اقتصادي سوق دهد. اين موضوع با بسته‌هاي سياستي و سياست‌هاي موردي حل نشده بلكه نيازمند برخورد علمي‌‌تر و تئوريك‌تر با اين مفهوم اقتصادي است. از سال ٢٠٠٥ كه اقتصاد مقاومتي وارد ادبيات اقتصادي جهان شد هنوز مبناي تئوريك و علمي درستي پيدا نكرده است. اين مفهوم در اقتصاد ايران به يك هژموني تبديل شده و تفاسير گوناگون آن تاكنون چنان كه بايد نتوانسته است مدلسازي اقتصادي شده و رشد اقتصادي مبتني بر اين نوع اقتصاد را به همراه داشته باشد؛ در واقع به ديگر سخن بايد گفت كه در پسا برجام باز تعريف اقتصاد مقاومتي امري ضروري است.
از زماني كه به واسطه افزايش شدت تحريم‌ها، ادبيات اقتصاد مقاومتي در كشور شكل گرفت تاكنون زمان زيادي گذشته است، دولت يازدهم دستاوردهاي اقتصادي زيادي براي كشور به بار آورده است. بيشترين دستاوردهاي دولت يازدهم در حوزه اقتصاد سياسي شكل گرفته است، اقتصاد مقاومتي بايد به گونه‌اي تعريف شود كه توسعه‌اي پايدار مبتني بر تكميل ظرفيت‌هاي داخلي كشور با اولويت اشتغال و توليد داخلي را دنبال كرده و در بر داشته باشد. علم اقتصاد پارادايمي با عنوان اقتصاد مقاومتي ندارد، در واقع اين مفهوم نوعي اقتصاد نيست بلكه مجموعه سياستي است كه بايد هدف رشد اقتصادي، خوداتكايي، كاهش بيكاري، افزايش رفاه را متناسب با شرايط و محدوديت‌هاي وضع شده محقق كند. رشد اقتصادي درونزا، تغييرات مشخصي را در شاخص‌هاي اقتصادي مي‌طلبد و ديگر نمي‌توان بدون افزايش رشد اقتصادي و افزايش بهره‌وري دم از اقتصاد مقاومتي زد. زيرا در دوره پسا برجام مقاومت در برابر فشارهاي خارجي اقتصادي بايد به مقاومت براي ارتقاي سطح شاخص‌هاي اقتصادي تبديل شود.
بايد به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي، سطح رفاه اجتماعي و دستيابي به توسعه دست يافت و لازمه چنين امري اين است كه همه بخش‌ها به‌طور همزمان و در يك الگوي تعادل عمومي يكسري سياست‌هاي اقتصادي را اجرا كنند. پيش شرط چنين موضوعي، حركت اقتصاد كشور به سمت تقويت توليد و بهبود سطح تجارت بين‌المللي مبتني بر مزيت‌هاي نسبي است. اما مهم‌ترين نياز اقتصاد امروز كشور افزايش بهره‌وري است.
افزايش بهره‌وري اقتصاد از مهم‌ترين پيش نيازهاي اقتصاد بازار است نمي‌توان از اقتصاد بازار سخن به ميان آورد اما پيش شرط‌هاي آن هنوز اجرا نشده باشد. در شرايط كنوني نمي‌توان بدون ملاحظه به شرايط و بسترهاي لازم و صرفا به صورت دستوري اقتصاد را آزاد كرده و آزادسازي داشت چرا كه بخش خصوصي كشور در شرايط فعلي قدرت تصدي‌گري كليه امور اقتصادي كشور را ندارد، بنابراين ارتباطي كه بين دولت و بخش خصوصي تحت عنوان شركت‌هاي نيمه‌دولتي به وجود آمده است بايد با ارتقاي بهره‌وري و افزايش سطح درآمد و مبتني شدن به ساختار هزينه درآمد آمادگي لازم براي تبديل شده به اقتصاد بازار را پيدا كند و آمادگي واگذاري كامل به بخش خصوصي را پيدا كنند بدون ارتقاي بهره‌وري بخش‌هاي دولتي و نيمه دولتي، نمي‌توان آنها را خصوصي‌سازي كرد. نمي‌توان بدون توجه به فرهنگ و مباني اعتقادي اعتدال‌گرايانه كليه بخش‌هاي با بهره‌وري پايين دولت را بدون اصلاح و افزايش بهره‌وري به بخش خصوصي واگذار كرد چرا كه در اين صورت بخش زيادي از دارايي‌ها و سرمايه‌هاي ثابت عمومي از بين مي‌رود.
 
 
در کنار روزنامه های عمومی روزنامه اقتصادی جهان صنعت نیز در ستون نگاه نخست خود با تیتر اقتصاد مقاومتی و بهره‌وری مشخص است که در باره نام گذاری امسال تحلیلی دارد  سجاد وجدانیان کارشناس ارشد مدیریت دولت و کارشناس ارشد بازرگانیدر این یادداشت آورده است واژه اقتصاد مقاومتی برای اولین‌بار در سال 1389 توسط رهبری مطرح شد و آن عبارت است از اقتصادی که برای یک ملت حتی در شرایط تحریم، زمینه رشد و شکوفایی را فراهم می‌کند. با وجود همه تاکیدات و پیگیری‌های رهبری، اگر بخواهیم همه تلاش‌هایی که تاکنون در این زمینه انجام شده را جمع‌بندی کنیم، باید گفت «مانده تا برف زمین آب شود». قطعا اقتصادی که با یک تغییر نرخ ارز، مهم‌ترین برنامه کلان اقتصادی‌اش یعنی هدفمندی یارانه‌ها به اغما رود، هیچ شباهتی با اقتصاد مقاومتی تعریف شده ندارد. البته اینکه چرا پس از گذشت حدود پنج سال همچنان به نتیجه قابل توجهی نرسیده‌ایم، مهم است ولی نه به این اندازه که فکر کنیم از این به بعد چه باید کرد. به عنوان اولین «اقدام و عمل» باید اقتصاد مقاومتی را از حالت شعارگونه خارج کرد و برمبنای آن در دو بُعد کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی‌های راهبردی و واقع‌گرایانه انجام داد. خوشبختانه این دو بُعد قبلا تعریف شده است. کوتاه‌مدت، برنامه‌ها و امور اجرایی کشور تعریف شده است که به ترتیب شامل حمایت از تولید ملی، مدیریت منابع ارزی، مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان و منابع و امکانات و حرکت براساس برنامه است. بلند‌مدت، اصلاح نظام اقتصادی کشور تعریف شده است که به ترتیب شامل تکیه بر مردم، مقاوم بودن اقتصاد، اقتصاد دانش‌بنیان، کاهش وابستگی به نفت و تبیین دانشگاهی و آکادمیک اقتصاد مقاومتی است. در مرحله آخر اقتصاد مقاومتی از حالت دستوری خارج شده و علمی می‌شود و می‌توان براساس آن روابط بین متغیرهای اقتصادی را بیان کرد. در مرحله علمی شدن، اقتصاد مقاومتی باید به جنگ تئوریک سخت و دشواری با اقتصاد سرمایه‌داری برود که تاکنون هیچ جایگزینی برای آن پیدا نشده و مبنای نظام سلطه است. در این مرحله نیاز به اقتصاددانان اندیشمندی در حد کینز و فریدمن است. تا آن زمان و در وضعیت فعلی به منظور رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت و بلند‌مدت و گذر از اقتصاد دستوری به اقتصاد اثباتی پویا، نیاز است که فرآیند هوشمندانه‌ای برای ابعاد و اجزای شناخته شده اقتصاد مقاومتی تعریف شود. این نیاز با استفاده از رویکرد سیستمی برآورده خواهد شد چراکه با به‌کارگیری این تفکر، اجزای این اقتصاد به شکل نهاده و ستانده تبیین خواهند شد و شاخص‌هایی به صورت نسبت ستانده به نهاده بهبود اجزا را تضمین خواهند کرد. چنانچه همه شاخص‌ها به درستی ایجاد شده، اندازه‌گیری شوند و بهبود یابند در نهایت حاصل ترکیب آنها، همان بهره‌وری خواهد بود. و این یعنی شروع اقتصاد مقاومتی با تحقق بهره‌وری واقعی- نه آن بهره‌وری که صرفا در آمارها دیده شود و نه هیچ جای دیگری- خواهد بود و ادامه آن با استمرار بهره‌وری. در واقع «کلید» اقتصاد مقاومتی بهره‌وری است.
 

صفحات اقتصادی روزنامه جوان هم به نوعی دیگر به موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخته اند . بهناز قاسمی در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی از الزامات تحقق شعار امسال سخن به میان اورده است
دكتر لطف‌علي بخشي، استاد دانشگاه معتقد است كه مبارزه جدي با فساد پيش‌نياز اجراي اقتصاد مقاومتي در كشور و عدم وابستگي به غرب است. وي مي‌گويد: در تمام دنيا نهادسازي و امثالهم براي مبارزه با فساد به نتيجه نرسيده، بلكه خود اين نهاد‌ها نيز بعضاً به حلقه‌هاي فساد تبديل شده‌اند. وي شفافيت را بهترين راهكار مبارزه با فساد مي‌داند و مي‌افزايد‌: بانك‌ها كه سپرده‌هاي مردم در اختيارشان است، حاضر نيستند كه نام تسهيلات‌گيرندگان را اعلام و با شفاف‌سازي اعتماد مردم را جلب كنند و متأسفانه پشت سر قانوني كه وجود ندارد، هميشه پنهان مي‌شوند. وي تأكيد مي‌كند‌: بانك‌ها به جاي اينكه نام افرادي كه ۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات گرفتند اعلام كنند، مدام از معوقات سخن مي‌گويند و. . . .
بخشي مي‌گويد‌: تا زماني كه دولت با شفاف‌سازي مبارزه با فساد را جدي نگيرد، نمي‌شود به خودكفايي رسيد، زيرا مردم اعتمادي به سيستم دولتي ندارند و همين بي‌اعتمادي باعث شده كه در دو سال گذشته وارد صحنه نشوند و به عنوان مثال از خريد كالاي ايراني خودداري كنند. بنابراين براي پياده‌سازي سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي بايد مردم اعتماد و كمك كنند و چنانچه مردم اقدام جدي در مبارزه با فساد و شفافيت سيستم دولتي ببينند مانند گذشته وارد صحنه شده و دولت را براي پياده‌سازي اين سياست‌ها كمك مي‌كنند.
  عملياتي شدن، سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه
دكتر بيژن عبدي، پژوهشگر اقتصادي نيز ضمن تأكيد بر مبارزه با فساد، معتقد است كه اگر سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه كه از سوي رهبري ابلاغ شده، در دستور كار دولت قرار گيرد، سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي از شعار خارج و عملياتي مي‌شود.
وي مي‌گويد‌: شاخص‌هايي كه در اين سياست‌ها اعلام شده يك مجموعه است و ۸۰ مورد مي‌باشد كه جزء به جزء به نواقص موجود اقتصادي اشاره كرده است. به عنوان مثال رهبري در بند ۱۰ سياست‌هاي كلي برنامه ششم تغيير نگاه به نفت و گاز و دائمي شدن اساسنامه صندوق توسعه ملي و. . .  را مورد تأكيد قرار داده است. عبدي مي‌افزايد‌: اكنون دولت بايد با تخصيص بودجه و با يك برنامه مدون اين سياست‌ها را اجرا كند و جاي هيچ بهانه‌اي نيست، چراكه در دو سال گذشته تمام كارشناسان نظرات خود را اعلام و رهبري نيز به تفسير تمام نواقص را تأكيد كرده‌اند. وي مي‌گويد: در آسمان كه نبايد دنبال سياست‌هاي اقتصادي بگرديم، برخي از مديران در سالي كه گذشت براي عملي شدن اقتصاد مقاومتي هيچ تلاشي نكردند و خود را بر آن داشته‌اند كه اقتصاد ايران بايد وابسته باشد و مايحتاج ايران با مارك‌هاي كشورهاي توسعه يافته و بعضاً توسعه نيافته تأمين شود.
وي تأكيد مي‌كند: اقتصاد مقاومتي يعني مقاوم‌سازي ايران در برابر نيازها و تهديدها يا در نمايي ديگر نجات كشور از مشكل بيكاري و مشكلات ديگر است، از اين رو مردم و مسئولان بايد براي هرچه سريع‌تر اجرا شدن شعار سال ۹۵ براي پيشرفت ايران اسلامي اقدام كنند.
  کمي اراده و دلسوزي
دكتر البرت بغضيان، استاد دانشگاه نيز معتقد است كه نسخه‌هاي لازم براي مقاوم‌سازي اقتصاد در دو سال گذشته پيچيده شده و اكنون جاي خالي اراده و كمي دلسوزي از سوي دولتمردان كاملاً حس مي‌شود. وي نيز بر مبارزه با فساد و قاچاق تأكيد كرده و مي‌گويد‌: تا زماني كه عرق ملي براي استفاده از كالاي ايراني تقويت نشود و مردم به جاي استفاده از كالاي ايراني، ميوه ايراني و. . . به كالاهاي خارجي روي خوش نشان دهند، تمامي اقدامات دولت آب در هاون كوبيدن است. دولت بايد با مبارزه جدي با قاچاق كالا و ايجاد شفافيت در تمامي بخش‌هاي اقتصادي از مردم كمك بگيرد تا به خودكفايي برسيم و اقتصاد‌مان را به اصطلاح مقاوم كنيم.
 
 
 
موضوع بعدی که روزنامه ها در روز دوشنبه در حوزه اقتصادی به ان پرداختند بحث حذف یارانه ها در سال 95 بود.
روزنامه آرمان در سبک جدیدی ازخبر-یادداشت(گزارش)! به زبان ابوذر نديمي  عضو كميسيون اقتصادي مجلس ازملاك حذف يارانه خانوار‌ها صحبت به میان آورد.
در این نوشته امده است :سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس اعلام كرد كه در ماه‌هاي آينده سه دهك بالاي قانون هدفمندي و به عبارتي يارانه ۲۴ ميليون نفر حذف خواهد شد. درباره اين موضوع مي‌توان گفت بايد قبول كنيم كه در قانون هدفمندي يارانه ها، دهك وجود ندارد بلكه بايد بر اساس خانوار برنامه‌ريزي شود و به عبارتي ديگر بايد درآمد خانوار‌ها ملاك قرار گيرد. به‌طور كلي، بايد عددي مبناي محاسبه يارانه نقدي خانوار‌ها قرار داده شود. دومين موضوع اين است كه درآمد وجود ندارد؛ يعني درباره ۴۸ هزار ميليارد تومان، شايد يك دوم اين عدد درآمد تحصيل شود كه اين مساله فشار خود را روي بودجه منتقل مي‌كند. ابتدا بايد درآمدي توليد شده يا حاملي به فروش برسد و مازاد درآمد آن شارژ شود. مساله ديگر شناسايي دهك‌ها و خانوار هاست. شناسايي دهك‌ها به دليل اينكه در كشوري نيستيم كه اطلاعات روي ميز قرار داشته باشد، تا حدودي نادرست بوده است. اطلاعاتي كه در اختيار است از خود سازمان‌هاي مربوطه گرفته شده كه امكان اينكه به هر صورت واقعي نباشد وجود دارد يا منابعي در اختيار گذاشته مي‌شود كه باز هم شبهه‌هايي در صحت آنها وجود دارد. هزينه‌هايي در سال از افراد تامين مي‌شود كه آن هزينه‌ها هنوز در جايگاهي نيستند كه از نظر رفاه، درمان و آموزش، پوشش داده شود. بنابراين نمي‌توان درباره اين دهك‌ها به راحتي تصميم‌گيري كرد، به دليل اينكه درآمد اين دهك‌ها پر نوسان، پرتغيير، پر هزينه و پر مساله است. از طرفي ديگر بايد توجه داشت از حذف اين مقدار خانوار، چه درآمدي حاصل مي‌شود؟ آيا درآمدي مازاد به دست مي‌آيد يا فقط كسري را جبران مي‌كند؟ بيشترين فرض بر اين است كه با حذف يارانه بگيران درآمدي به دست نمي‌آوريم، بلكه هزينه‌ها را كاهش مي‌دهيم. در نتيجه با چنين تصويري، از كسر دهك‌ها درآمد مازاد به وجود نمي‌آيد تا بتوانيم با آن گروه‌هايي ديگر را پوشش دهيم يا به بخشي از خانوار‌هاي پايين‌دست بيفزاييم. آينده‌اي براي هدفمندي يارانه‌ها وجود ندارد، چرا كه مشخص نيست اين قانون چند سال ديگر ادامه پيدا مي‌كند. در نهايت قضاوت درباره اين موضوع پيچيده همه مسئولان مربوطه را با دشواري رو به رو كرده است. آيا درآمدي به وجود مي‌آوريم يا خود را فريب مي‌دهيم؟ آيا درآمدي براي توزيع داريم يا فقط توقع به وجود مي‌آوريم؟ آيا با فعاليت حذف تعدادي يارانه بگير، دولت كسري‌هاي خود را جبران مي‌كند يا از اين درآمد براي پوشش طبقات ضعيف جامعه استفاده مي‌كند؟ در هر حال طبقات زيادي از جامعه كنوني كشورمان به اين يارانه‌ها نياز دارند و حذف كامل آن بسيار دشوار است. از طرفي گروه‌هايي هستند كه به اين مبالغ نياز ندارند و نبايد از يارانه‌ها بهره مند مي‌شدند، اما استفاده از يارانه‌هاي نقدي را حق خود مي‌دانند. بنابراين شرايط پيچيده‌اي در كشور به وجود آمده و نمي‌توان از اين مساله با اهميت چشم پوشي كرد. در نهايت بايد گفت كه هدف‌هاي اصلي پرداخت يارانه‌ها تامين نشده است.
 
درهمین حال ناصرذاکری درسرمقاله روزنامه اقتصادی جهان اقتصاد باعنوان مجلس، دولت ویارانه پردرآمدها به بررسی بخش دیگری ازحذف یارانه ها پرداخته است.وی در این نوشته معتقد است:اخیراً سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ از مصوبه این کمیسیون که دولت را مکلف به قطع یارانه سه دهک درآمدی بالا (۲۴میلیون نفر) می‌سازد، خبر داده‌است. براساس گفته ایشان، گروه‌هایی از شهروندان از جمله صاحبان مشاغل آزاد، حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران اعم از دولتی یا غیردولتی که درآمد سالانه بیش از ۳۵میلیون تومان دارند، نمایندگان مجلس، قضات، اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها، پزشکان و دندانپزشکان، مدیران شرکت‌ها، و … مشمول این مصوبه تلقی می‌شوند.
این کمیسیون در بهمن‌ماه سال ۹۳ نیز مصوبه‌ای درباب قطع یارانه افراد پردرآمد داشت که می‌بایست در سال ۹۴ به اجرا درمی‌آمد. در آن مصوبه، افراد دارای درآمد بیش از ۳۰میلیون تومان درسال جزو افراد پردرآمد تلقی شده‌بودند.(۲)
طی سالیان گذشته دولت با اعلام این که اطلاعات لازم برای شناسایی افراد پردرآمد در دسترس نیست، از قطع یارانه این افراد خودداری کرده‌است. همچنین فراخوان انصراف در اسفند ۹۲ که به‌گونه‌ای قصد جمع‌آوری اطلاعات پایه مالی متقاضیان دریافت یارانه را داشت، به نتیجه مطلوبی نرسید. به این ترتیب دولت بازهم به دلیل نداشتن دسترسی به اطلاعات مالی قابل‌اعتماد، نتوانست درباب شناسایی پردرآمدها و قطع یارانه آنان کاری بکند.
رئیس‌جمهور در دی‌ماه ۹۳ در کنفرانس اقتصاد ایران به این نکته اشاره کرد که در مورد قطع یارانه افراد مرفه کسی تردید ندارد، اما روش‌های مطرح‌شده برای شناسایی این افراد قابل‌اعتماد نیست.(۳) حساسیت و وسواس کارشناسانه رئیس دولت یازدهم تحسین‌برانگیز است، نگرانی ایشان از این بابت است که اعمال روش‌های نادرست شناسایی، موجبات نارضایتی گروهی از شهروندان را فراهم سازد، و نیز این‌که گروهی از خانوارهای نیازمند یارانه به اشتباه از سیاهه یارانه‌بگیران حذف شده، و گرفتار عسرت شوند. بااین‌حال، تعلل دولت در این امر، موجب شده که منتقدان هرچندگاه یک‌بار با طرح این مسأله به دولت بتازند.
به نظر می‌رسد روش‌های مطرح‌شده برای شناسایی اقشار مرفه، چه از طرف دولتیان مطرح شده‌باشند، و چه از طرف اهل مجلس، در یک نکته محوری مشترک هستند: همه به شرحی که در زیر می‌آید، تأکید خاصی بر درآمدهای خانوار دارند و به اهمیت دارایی‌ها توجهی نمی‌کنند:
۱ – مصوبه کمیسیون تلفیق در سال ۹۳ افراد با حداقل درآمد ماهانه ۲٫۵میلیون تومان را مرفه تلقی می‌کند.
۲ – مصوبه همین کمیسیون در سال ۹۴ حداقل درآمد را به سطح نزدیک به ۳میلیون تومان می‌رساند، و البته به دلیل گروه‌بندی افراد و توجه به نوع مشاغل، فرمول پیچیده‌تر و به همان میزان کارآمدتری برای شناسایی ارائه می‌کند. البته بازهم به میزان دارایی وی توجهی ندارد.
۳ – در طرح فراخوان انصراف که وزارت امور اقتصادی و دارایی در اسفندماه سال ۹۲ به اجرا درآورد، سؤال مهم و محوری، دامنه درآمد فرد متقاضی یارانه بود. البته تنها نکته مثبت این فراخوان، پرسش از فرد متقاضی بود که آیا مالک خانه و مستغلات است یا نه. هرچند در این پرسش، پاسخ دو نفر که اولی مالک یک آپارتمان ۵۰متری در جنوب شهر بود، و دومی یک مجتمع آپارتمانی در مرغوب‌ترین نقطه شهر داشت، یکسان بود: "بله”.
به بیان دیگر، نه مجلس و نه دولت به این نکته توجه نکرده‌اند که اهمیت میزان دارایی و به‌ویژه ترکیب دارایی فرد بسیار مهم‌تر از آخرین وضعیت درآمدی او است. در گذشته به این نکته اشاره کرده‌ام(۴) که اطلاعات درآمدی در شرایط فعلی جامعه ما، نمی‌تواند مبنای قابل‌اعتمادی برای شناسایی افراد مرفه باشد. درحالی‌که وضعیت دارایی حتی اگر منحصر به املاک و مستغلات باشد، تصویر دقیق‌تری از شرایط زندگی خانوارها به دست می‌دهد. به‌عنوان مثال، جوان دانش‌آموخته‌ای را در نظر بگیرید که در ابتدای فعالیت شغلی خویش است و تاکنون فرصت جمع‌آوری دارایی نداشته، و درعین‌حال، ارثیه‌ای برایش کنار گذاشته نشده‌است؛ اما به‌صرف این‌که عنوان شغلی "عضو هیأت علمی” را دارد، مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق کنار گذاشته‌می‌شود. اما فردی با دارایی مستغلاتی قابل‌توجه، به دلیل این که در رده شغلی پایین‌تری است، مستحق دریافت یارانه شناسایی خواهدشد.
اطلاعاتی که در فراخوان اسفند ۹۲ جمع‌آوری شد، ایراد دیگری داشت: صرف دانستن این که یک فرد در اسفند ۹۲ جزو مالکان به حساب می‌آید یا نه، دردی را دوا نمی‌کند. نکته این است که متولیان اقتصاد کشور نیازمند بانک اطلاعاتی جامعی درباب وضعیت دارایی‌ و شرایط معیشتی خانوارها هستند. این بانک می‌تواند در قدم اول فقط شامل اطلاعات املاک خانوارها باشد، و در قدم بعد به تدریج تکمیل شود.
به نظر من اجرای یک فراخوان و پرسش از همه شهروندان درباب وضع مالکیتشان و این که چه میزان املاک و مستغلات دراختیار دارند، نقطه شروع خردمندانه‌ای برای تشکیل این بانک اطلاعاتی ارزشمند است. در این مرحله حتی نیاز به مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر مربوط نیست. زیرا همه مالکان انگیزه کافی خواهندداشت که اطلاعات مستند درباب وضعیت دارایی خود بدهند.(۵)
در قدم بعد، اطلاعات مربوط به سهام شرکت‌های غیربورسی از طریق استعلام از اداره‌کل ثبت شرکت‌ها، و اطلاعات مربوط به مالکیت خودرو از طریق پلیس راهور ناجا به این بانک اطلاعاتی اضافه خواهدشد.
خلاصه کنم. به نظر من شناسایی افراد مرفه و حذف آنان از سیاهه یارانه‌بگیران، نه به آن سادگی است که اعضای محترم کمیسیون تلفیق می‌پندارند، و نه تابدین حد دشوار است که رئیس محترم دولت را نگران تحمیل فشار معیشتی به مستمندان کند.
استفاده از اطلاعات املاک و مستغلات که با صرف زمان نه‌چندان طولانی قابل‌دسترسی خواهدبود، برای طبقه‌بندی و شناسایی اقشار مرفه، براین توجیه استوار است که خانوارهای ایرانی توجه و تأکید خاصی به این شکل از دارایی دارند، و بخش مهمی از درآمدشان را از هر محلی که کسب شود، صرف تهیه اسناد مالکیت می‌کنند. حتی کسانی که از طریق تسهیلات رانتی میلیاردر شده‌اند، بخش مهم نقدینگی اکتسابی! را به خرید املاک اختصاص داده‌اند.
بدین‌ترتیب، مبنای حذف شهروندان از سیاهه یارانه‌بگیران، نه عضویت در هیأت علمی مراکز دانشگاهی، بلکه مالکیت املاک و مستغلات خواهدبود. البته جزئیات مربوط به این شیوه، در یادداشت‌های قبلی به تفصیل مطرح شده، که از تکرار آن خودداری می‌کنم. همچنین باید اضافه کنم، ایجاد بانک اطلاعاتی املاک و مستغلات مزایای فراوانی دارد، و گام بزرگی در مسیر دستیابی به "شفافیت” خواهدبود، که بارها در سخنان رئیس محترم دولت یازدهم به اشکال مختلف مورد توجه قرار گرفته‌است. در فرصت‌های دیگر درباب این "مزایا” توضیح خواهم‌داد.
 
 
 
 
از اقتصاد مقاومتی و یارانه ها به موضوع برقراری سوئیفت و اما اگر های آن، گزارشی که در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است می رسیم.این روزنامه در تیر نخست خود با اکران عمومی سوئیفت به موضوع دعوت از رسانه ها برای تایید اتصال سوئیفت اشاره داشته است و در این گزارش امده:بانک مرکزی از رسانه‌های جمعی دعوت کرد امروز با بازدید از اتاق سوئیفت در این بانک از نزدیک شاهد اتصال نظام بانکی ایران به این شبکه مالی باشند. دعوت بانک مرکزی از رسانه‌ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی واکنشی به ادعای برخی از منتقدان است. پس از اجرای برجام گروه‌های مختلف با خاستگاه‌های متفاوت فکری مدعی بودند سیستم سوئیفت کماکان برای بانک‌های ایرانی تحریم است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد سه گروه با سه خاستگاه متفاوت درخصوص لغو تحریم سوئیفت با شبهه روبه‌رو هستند. گروه اول با استناد به متن برجام مدعی بودند که تحریم سوئیفت تا 8 سال دیگر لغو نخواهد شد. گروه دوم کسانی بودند که نسبت به کارکرد سوئیفت دچار سوءتفاهم شدند و تصور می‌کردند سوئیفت مکانیزمی برای نقل و انتقال مالی است. سومین گروه نیز رقیبان سیاسی دولت هستند که با استناد به ادعاهای دو گروه اول سعی در ناکارآمد نشان دادن اقدامات دولت دارند. «دنیای اقتصاد» با بررسی ادعاهای دو گروه اول تلاش کرده نشان دهد سوءتفاهمات ایجاد شده در لغو تحریم سوئیفت ناشی از چیست؟ به نظر می‌رسد اکران عمومی سوئیفت از سوی بانک مرکزی می‌تواند گامی عملی برای رفع سوءتفاهم از گروه اول و دوم باشد.
  همچنین دکتر حمید قنبری در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان رهایی از قوانین متضاد؛ چگونه؟ مبحث جدیدی را در مسیر آسان شدن تجارت و فعالیت اقتصادی باز کرده است .وی در این مقاله اورده:یکی از اموری که حقوقدانان انگلیسی بسیار به آن مباهات می‌کنند و آن را مایه برتری نظام حقوقی خود می‌دانند، شیوه قانون‌نویسی در انگلیس است. آنان معتقدند که قوانین در انگلیس بسیار صحیح‌تر و اصولی‌تر از سایر کشورها از جمله در ایالات‌متحده آمریکا نوشته می‌شوند و در نتیجه، قوانین آن کشور شفاف‌تر و قابل‌فهم‌تر از قوانین آمریکا و سایر کشورها هستند و موارد تعارض و تناقض بین متن یک قانون با سایر قوانین و مقررات در انگلیس نسبت به سایر کشورها کمتر است.
حقیقت این است که این ادعا بی‌پایه و اساس نیست. اگر قوانین تجاری و مالی انگلیس به استانداردهای تجاری و مالی بین‌المللی مبدل شده‌اند، اگر آرای دادگاه‌های انگلیس در دادگاه‌های بسیاری از کشورهای دنیا مورد اشاره و استناد قرار می‌گیرد و اگر کتب حقوقی نوشته شده توسط حقوقدانان انگلیسی در تمام دنیا خوانده می‌شود و مورد استناد قرار می‌گیرد، باید چیزی در این نظام حقوقی وجود داشته باشد که موجب چنین اعتباری شده است. نمی‌توان همه این امور را تماما به سابقه تاریخی استعمار انگلستان ارجاع داد. به غیر از انگلیس، کشورهای دیگری مثل فرانسه، پرتغال و اسپانیا نیز سابقه استعماری داشتند، اما قوانین آنها مبدل به حقوق تجارت بین‌الملل نشد. چرا حقوق انگلیس حقوق تجارت بین‌الملل شد؟ یکی از دلایل این امر، شیوه قانون‌نویسی در انگلیس است.
برخلاف بسیاری از کشورها مثل ایران و آمریکا که در آنها دولت پیش‌نویس برخی از قوانین را تهیه می‌کند، مجلس پیش‌نویس برخی دیگر از قوانین را تهیه می‌کند و حتی برخی از سازمان‌ها و نهادهای دولتی که وزارتخانه هم نیستند پیش‌نویس قوانین را تهیه می‌کنند و از طریق دولت در قالب لایحه یا از طریق نمایندگان در قالب طرح پیشنهاد می‌دهند، در انگلیس، نوشتن قانون کار یک نهاد تخصصی است که به آن The Office of the Parliamentary Counsel گفته می‌شود و می‌‌توان آن را اداره شورای پارلمانی یا به اختصار همان شورای پارلمانی ترجمه کرد. شورای پارلمانی، متشکل از 30 نفر قانون‌نویس یا Draftsman است که شغل آنها قانون‌نویسی است. آنها کار دیگری به‌جز نوشتن قوانین ندارند. این 30 نفر دارای مهارت‌های بالایی در ادبیات و حقوق هستند و با نظام حقوقی، سیاسی و اداری انگلستان آشنایی کامل دارند و در عین حال، توانایی بالای خود در نگارش متون قابل فهم و روشن را به اثبات رسانده‌اند. به‌عبارت دیگر، آنها فقط عالم و حقوقدان نیستند. بهره‌ای از هنر نیز دارند و می‌توانند مقصود خود را به‌طور شفاف و روشن در قالب متونی که می‌نویسند بیان کنند.
اگر اداره یا وزارتخانه‌ای در دولت خواستار آن باشد که قانونی تصویب شود، حق ندارد که خود، متن پیش‌نویس قانون را تهیه کند. باید نکاتی را که مایل است در قانون آورده شود، طی گزارشی به شورای پارلمانی بنویسد و مثلا بیان کند که قانونی می‌خواهد که در آن فلان اختیارات به وی داده شود یا فلان تکالیف را برای مردم در نظر گرفته است. از اینجا به بعد، کار نگارش قانون بر عهده شورای پارلمانی گذاشته می‌شود. شورای پارلمانی معمولا دو قانون‌نویس (Draftsman) را که قانون‌نویس ارشد و دیگری دستیار اوست مسوول نوشتن پیش‌نویس قانون می‌کند. نسخه اولیه پیش‌نویس که آماده شد، برای وزارتخانه درخواست‌کننده و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی ارسال می‌شود تا آنها نظرات خود را در مورد آن اعلام کنند. پس از دریافت نظرات، متن دوباره توسط قانون‌نویس مزبور اصلاح می‌شود و مجددا نظرخواهی از همه ادارات و وزارتخانه‌های دولتی انجام می‌شود. این رفت‌وبرگشت بارها صورت می‌گیرد تا متن مورد قبول حاصل شود. قانون‌نویس،‌ به هیچ وجه وارد ماهیت موضوع نمی‌شود و فقط نگارش را بر عهده دارد. قانون‌نویس، هیچ‌گاه وارد این مقوله نمی‌شود که آیا تصویب فلان قانون ضرورت دارد یا خیر؟‌ آیا تصویب قانونی موجب بهبود اوضاع اقتصادی می‌شود یا خیر؟ آیا باعث کاهش جرائم می‌شود یا افزایش آن؟ قانون‌نویس، ماهیتا کارشناس است. نه سیاستمدار است نه اقتصاددان، نه جرم‌شناس و نه جامعه‌شناس. او فقط قانون‌نویس است. از این رو با رفتن و آمدن این حزب و آن حزب، ترکیب شورای پارلمانی تغییر نمی‌کند و آنها بر سر جای خود می‌مانند. قانون‌نویسان بر اساس دو قاعده بنیادین فعالیت می‌کنند. نخست اینکه هیچ امری نیست که برای آن نتوان قانون نوشت و هر درخواستی که از وزارتخانه‌ها یا مجلس برای نگارش قانون می‌رسد باید اجابت شود و دوم اینکه اگر از آنها خواسته شد که به فوریت و در مهلتی اندک حتی در 24 ساعت پیش‌نویس قانونی را بنویسند، باید این کار را انجام دهند و از عهده آن برآیند. هر چند کمبود زمان در کیفیت کار اثر می‌گذارد،‌ اما نباید مانع از اجابت درخواست‌های رسیده به شورای پارلمانی شود و البته وزارتخانه‌های دولتی نیز در هنگام ارسال درخواست به شورای پارلمانی،‌ مراعات لازم را انجام می‌دهند و حتی‌الامکان فرصت لازم برای نگارش قانون را به شورای پارلمانی می‌دهند.
با این حال، این قانون‌نویس است که تشخیص می‌دهد برای اجابت خواسته وزارتخانه‌ای که فلان قانون را می‌خواهد، تصویب یک قانون جدید لازم است یا اصلاح قوانین قبلی و افزودن موادی به آنها. همچنین اوست که تشخیص می‌دهد چند ماده و چند تبصره و با چه عبارات و کلماتی برای انجام این کار موردنیاز هستند. دستگاه و وزارتخانه دولتی نیز اگر معتقد باشد که پیش‌نویس تهیه شده برای اجابت خواسته او کافی نیست، حق ندارد که خود، در متن پیش‌نویس دست ببرد و باید از قانون‌نویس اصلاح آن را بخواهد. قانون‌نویس نیز در محدوده اختیاراتی که گفته شد، پیش‌نویس را اصلاح خواهد کرد.
نمایندگان مجلس نیز اگر خواهان تصویب قانونی باشند، حق ندارند که خود قلم به دست گیرند و متنی را بنویسند. آنها هم باید گزارشی حاوی آنچه را که می‌‌خواهند در قانون درج شود به شورای پارلمانی ارائه کنند و قانون‌نویسان آن شورا، امر نگارش قانون را بر عهده خواهند گرفت. متن پیش‌نویس، حتی وقتی نهایی شد و به مجلس آمد نیز اگر مورد اعتراض نمایندگان قرار بگیرد و مقرر شود که اصلاحاتی در آن انجام شود، مجددا به شورای پارلمانی عودت داده می‌شود تا اصلاحات لازم را در آن اعمال کند و مجددا آن را برای بررسی و تصویب به مجلس بازگرداند. این‌طور نیست که نمایندگان مجلس یا کمیسیون‌های مجلس، حق داشته باشند که خود قلم به دست بگیرند و در طرح یا لایحه‌ای که به مجلس ارائه شده است دخل و تصرف کنند و موادی را به آن بیفزایند یا از آن بکاهند. متن باید برای هر اصلاحی به قانون‌نویس برگردانده شود تا او با توجه به صدر و ذیل آن و به‌نحوی‌که تناقض و تهافتی حاصل نشود، اصلاح لازم را انجام دهد.
حاصل این‌همه وسواس و دقت نظر چیست؟ تصویب قوانینی که یکدست و هماهنگ هستند و به سختی ممکن است میان آنها تعارضی یافت. قوانینی که همه یک لحن و یک آهنگ دارند و مردم و مجریان قانون می‌توانند به سادگی معنای آنها را دریابند. این وضعیت را مقایسه کنید با یک نظام حقوقی که در آن متن یک قانون را معاون وزیر مسکن نوشته است، متن قانون دیگر را اداره حقوقی وزارت نیرو، دیگری را معاونت اقتصادی بانک مرکزی، و قس علی هذا و در کنار اینها قوانینی هم هستند که برخی از نمایندگان مجلس که هر کدام تخصصی متفاوت با دیگران دارند، اقدام به نگارش آنها کرده‌اند و تازه همین طرح‌ها و لوایح نیز در کمیسیون‌ها یا در صحن مجلس با جرح و تعدیل‌ها و اصلاحات فراوانی روبه‌رو شده‌اند که موجب نارضایتی و اعتراض جدی نویسندگان و پیشنهاددهندگان اولیه همان قوانین شده است و آنها مدعی شده‌اند که تغییرات، آنقدر اساسی و بنیادین بوده است که از متن اولیه چیزی باقی نمانده است یا اینکه قانون، از محتوا و هدف اصلی مورد نظر آن تهیه شده است.
حقیقت این است که با دولت انگلیس بد باشیم یا خوب و سیاست آن را بپسندیم یا نپسندیم، شیوه قانون‌نویسی آنها برای ما آموختنی‌های بسیار دارد. اگر امروز در قوانین خود می‌بینیم که یک قانون، مواد مختصر دارد و یک قانون مواد بسیار مفصل؛ یک قانون توالی بندها را با حروف ابجد مورد اشاره قرار داده است، دیگری با شماره و یکی دیگر با ترتیب حروف الفبای فارسی، حتی برخی از قوانین، مواد مفقود دارند یا اینکه در آنها ارجاع به ماده‌ای شده است که یا اصلا وجود ندارد یا اینکه مربوط به موضوعی می‌شود که مرتبط با آن ارجاع نیست، باید شیوه قانون‌نویسی خود را مورد بازنگری قرار دهیم و در آن تامل کنیم. این سبک قانون‌نویسی که الان در کشور رواج دارد، منتهی به ایجاد بی‌نظمی و اغتشاش در قوانین می‌شود که در نهایت، به سود قانون‌گریزان و فرصت‌طلبان است و به زیان کشور. البته نه ممکن و نه مطلوب است که آنچه را در انگلستان اجرایی می‌شود، عینا و طابق‌النعل‌بالنعل در ایران نیز اجرایی کرد. با این حال، می‌توان از تجربیات دیگران آموخت و کاستی‌های موجود را اصلاح کرد
   لغو تحریم‌ها  تا روی  کاغذ
صفحات اقتصادی جام‌جم در گفت‌و‌گو با  فعالان اقتصادی به بررسی لغو تحریم‌ها  تا روی  کاغذ بودن آن پرداخته است .محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره لغو تحریم‌های مالی و بانکی به جام‌جم گفت: اکنون کشورهای اروپایی، لغو تحریم‌ها را اعلام کردند، اما بانک‌های درجه یک این کشورها به دلیل این‌که با آمریکا مراوده نزدیک دارند، ترجیح می‌دهند روابط با ایران را برقرار نکنند.
وی افزود: تحریم‌ها علیه ایران به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود که تحریم‌های اولیه از 37 سال پیش همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد. اما تحریم‌های ثانویه چند سال است که علیه ایران اعمال شده که مربوط به مسائل هسته‌ای است.
تحریم‌هایی که اکنون رفع شده، مربوط به مسائل هسته‌ای بوده، اما بانک‌های درجه یک اروپایی منتظر رفع تحریم‌های اولیه از سوی آمریکا علیه ایران هستند تا روابط را با کشور ما آغاز کنند.
این عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: اکنون تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و وزیر امور خارجه به دنبال حل مسائل رفع تحریم‌های اولیه هستند.
لاهوتی درباره دسترسی ایران به سیستم سوئیفت گفت: به دلیل تحریم‌های به‌وجود آمده علیه ایران و بانک مرکزی، سیستم سوئیفت برای ایران به‌روزرسانی نشد و همین امر موجب شده تا روند مراودات مالی کمی به طول بینجامد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: اکنون ایران با بانک‌های درجه دو و سه اروپایی در ارتباط است و گشایش ال‌سی از طریق سوئیفت برقرار می‌شود.
آمریکا شفاف عمل نمی‌کند
جمشید عدالتیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز درباره لغو تحریم‌ها به جام‌جم گفت: تحریم‌ها لغو شده و سوئیفت برقرار است، اما بانک‌های اروپایی حاضر به مراوده با بانک‌های ایرانی نیستند و تنها دلیل آن نبود شفافیت و موضع آمریکا روی این موضوع است.
وی افزود: همچنین هنوز آینده روشنی از اقتصاد ایران مشخص نیست و همین امر باعث می‌شود تا کشورهای اروپایی تصویر مبهمی از اقتصاد ایران داشته باشند. عدالتیان اضافه کرد: روسا و مسئولان بانک مرکزی ایران باید با همتایان خود در اتحادیه اروپا ملاقات‌هایی داشته باشند و پیشنهادهایی را درخصوص مبادله با ارزی غیر از دلار بدهند تا مراودات ایران با کشورهای دیگر بیشتر شود. این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: ایران تاکیدی به استفاده از دلار در مبادلات بین‌المللی خود ندارد و ارهای دیگر می‌تواند جایگزین دلار باشد و این وظیفه مسئولان بانک مرکزی است که باید پیگیری شود.
وعده‌ها محقق نشد
همچنین دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: وقتی شخص معاون وزیر امور خارجه کشور به اعمال تحریم‌های جدید اقرار می‌کند، مشخص است که از خطوط قرمز عبور کرده‌اند و حاضر نیستند آن را بپذیرند.
وی افزود: کشور هنوز موردی از آثار اجرای برجام حس نکرده و دولت اصرار دارد که برجام دو و سه را اجرایی کند در حالی که باید به فکر اجرای اقتصاد مقاومتی باشد.شیخی ادامه داد: هم‌اکنون کشور با اقتصاد شرطی دست و پنجه نرم می‌کند. یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده منتظر ایجاد شرایط خاصی مانند برقراری ارتباط با غرب است و همین موضوع باعث شده تا اقتصاد به رکودی عمیق فرو برود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت برای اقتصاد وعده برنامه صد روزه را به مردم داد،اما هزار روز گذشت و اتفاق مثبتی حاصل نشد. این‌که می‌گویند سوئیفت برقرار شده، اما بانک‌های اروپایی با ایران در ارتباط نیستند، مانند این است که بزرگراه ساخته شود،ولی خودرویی در آن تردد نکند. ساخت آن بزرگراه چه فایده‌ای دارد؟
خبرنگار، مقصر است!
در این میان، اظهارات هفته گذشته رئیس‌جمهور اتریش درباره لغو نشدن تحریم سوئیفت، بسیار قابل تأمل بود. رئیس‌جمهور اتریش در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، تاکید کرد که تحریم سوئیفت لغو نشده است. این در حالی است که از زمان اجرای برجام، مسئولان دولت کشورمان بارها تاکید کرده‌اند که تحریم سوئیفت کاملاً لغو شده است.
اظهارات رئیس‌جمهور اتریش، با مواضع عجیب اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان مواجه شد. از یک سو،‌ حمید بعیدی‌نژاد، عضو تیم مذاکره‌کننده عنوان کرد که احتمالاً رئیس‌جمهور اتریش به طور دقیق از سوئیفت اطلاع نداشته که چنین موضعی گرفته و از سوی دیگر، سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه، تقصیر را به گردن خبرنگار صدا و سیما انداخت!
عراقچی در برنامه گفت‌وگوی ویژه شنبه‌شب شبکه دوی سیما، در خصوص اظهارات رئیس‌جمهور اتریش در مورد این‌که ایران هنوز به سوئیفت وصل نشده و تحریم‌ها در این زمینه برداشته نشده است، با انتقاد از نحوه سؤال پرسیدن خبرنگار صداوسیما از رئیس‌جمهور اتریش گفت: خبرنگاری که با رئیس‌جمهور اتریش مصاحبه کرده، این سؤال را از وی پرسیده که چرا تحریم‌های سوئیفت برداشته نشده است و رئیس‌جمهور اتریش نیز به دلیل این‌که از جزئیات این موضوع بی‌اطلاع بوده است به این موضوع استناد کرده که وقتی خود خبرنگار ایرانی می‌گوید، این تحریم‌ها برداشته نشده است.
در مجموع باید گفت تا زمانی که مسئولان تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان و تیم اقتصادی دولت، واقعیت عدم لغو تحریم‌های وعده‌ داده‌شده را نپذیرند، نمی‌توان به اصلاح این اوضاع، امید داشت. بنابراین گام اول در این موضوع، پذیرش واقعیت بدعهدی غربی‌ها در انجام تعهداتشان در لغو عملی تحریم‌ها از جانب دولتمردان کشورمان است.
پاسخ رسانه ملی به اظهارات عراقچی
محمدرضا چپریان، مدیرکل اخبار خارجی خبرگزاری صداوسیما درباره سؤال خبرنگار رسانه ملی از رئیس‌جمهور اتریش گفت: رئیس‌جمهور اتریش و دفتر ریاست جمهوری این کشور در جریان سؤالات خبرگزاری صداوسیما قرار داشتند.
به گزارش مهر، در پی اظهارات شنبه‌شب هفته جاری سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه مبنی بر این‌که خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در وین نظر خود را درباره سوئیفت به رئیس‌جمهور اتریش القا کرده است؛ مدیرکل اخبار خارجی خبرگزاری صداوسیما گفت: سؤالات مصاحبه اختصاصی با رئیس‌جمهور اتریش از قبل به اطلاع دفتر ریاست‌جمهوری و شخص رئیس‌جمهور رسیده بود.
وی افزود: خانم کاظمی، خبرنگار خبرگزاری صداوسیما دقایقی قبل از آغاز مصاحبه، برای اطمینان مجدد، به رئیس‌جمهور اتریش تاکید می‌کند که آیا درخصوص سؤال مربوط به سوئیفت مشکلی وجود ندارد که رئیس‌جمهور اتریش پاسخ می‌دهد هیچ مشکلی وجود ندارد و هر سوالی را که می‌خواهید بپرسید.
مدیرکل اخبار خارجی صدا و سیما خاطرنشان کرد: در مصاحبه با مقامات کشورهای دیگر بخصوص رؤسای جمهور، عرف رسانه‌ای به این صورت است که سؤالات و محورهای اصلی مصاحبه از قبل به اطلاع طرف مصاحبه‌شونده می‌رسد.
 

درکنار همه موضوعات اقتصادی، در صفحات اقتصادی روزنامه  شرق بحث بازار سرمایه و بورس در سال 95به قلم کارشناس بازار سرمایه  محمد یوسفی‌نژادان تحلیل به چاپ رسیده است. وی به تصویری از بورس در سال ١٣٩٥پرداخته و معتقد است:از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه در سال ١٣٩٤ ابهام در نهایی‌شدن پرونده هسته‌ای و اجرای برجام بود که در هر دوره بر جریان نقدینگی بازار اثرگذار بود تا اینکه در پایان دی‌ماه به سرانجام رسید. ازبین‌رفتن این ریسک به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا سال ٩٥ و سال‌های بعد از آن را به شکل مناسب‌تری ارزیابی کنند. عامل دیگری که به‌شدت بر بازار اوراق بهادار در سال ١٣٩٤ اثرگذار بود، رکود حاکم بر بازار داخلی بود که موجب شد فروش و درآمد بسیاری از صنایع و شرکت‌ها به‌شدت کاهش یابد. از صنعت فلزات اساسی و سیمان گرفته تا صنعت محصولات غذایی و خودرو، از این موضوع تأثیر قابل ملاحظه‌ای پذیرفتند. این رکود بزرگ در اقتصاد کشور موجب شد تا سودآوری شرکت‌ها نسبت به دوره قبل بیش از ٤٠ درصد کاهش یابد. هرچند دولت با ارائه نسخه‌هایی مانند فروش اقساطی خودرو، اعطای کارت اعتباری ١٠‌میلیون‌تومانی به دنبال کاهش این رکود بود، اما در هر صورت فشار قابل ملاحظه‌ای بر صنایع مختلف وارد آمد. از طرفی اقتصاد کشور به دلیل وابستگی به نفت از کاهش شدید قیمت نفت، تأثیر پذیرفت و با کاهش قیمت محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی، کاهش سودآوری بزرگ‌ترین صنعت بورسی را رقم زد. البته باید توجه داشت در کنار کاهش قیمت نفت، تأثیر اقتصاد چین و کاهش رشد اقتصادی آن بر بازار‌های جهانی موجب کاهش قیمت فلزات اساسی و همچنین سنگ‌آهن شد که طبیعتا بخش‌های فلزات اساسی و کانه‌های فلزی را دستخوش کاهش نماگرهای اساسی کرد. شاید بتوان در سال ١٣٩٤، سه‌ماهه پایانی را تا حدودی متفاوت دانست و آن هم از این منظر که تغییرات مورد انتظار سرمایه‌گذاران از برخی متغیرهای اقتصادی و سیاسی رنگ و شکل واقعیت به خود گرفت. کاهش نرخ تورم به حدود غیرقابل تصور تک‌رقمی و به تبع آن انتظار از کاهش نرخ بهره به‌عنوان مهم‌ترین متغیر تأثیرگذار بر بازار سهام، شرایط متفاوتی را برای فعالان بازار سرمایه رقم زد.
در حوزه ثبات‌بخشی به بازارهای مالی و ارز هم نقش و رفتار دولت بسیار بر تحلیل سرمایه‌گذاران اثر گذاشت. اینکه نرخ ارز طی یک دوره مالی از نوسان محدودی برخوردار باشد، به بررسی دقیق‌تر آینده سرمایه‌گذاری کمک شایانی می‌کند.از طرفی مهم‌ترین صنعت بورسی یعنی صنعت پتروشیمی نیز از نبود شفافیت دوساله تا حدودی خارج شد و برای تعیین نرخ خوراک آنها فرمولی ارائه شد که تا اندازه‌ای به فعالان این صنعت دید مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌دهد. با توجه به ابلاغ این فرمول در ماه‌های انتهایی سال، فضای سرمایه‌گذاری در این صنعت هم تا حدودی روشن شد. اما برای سال ١٣٩٥ این سؤال پیش می‌آید و آن این است که آیا سال ٩٥، سال متفاوتی برای بورس خواهد بود؟ آیا می‌توان انتظار رشد جایگاه بازار اوراق بهادار را داشت؟ هرچند اقتصاد جهان بهترین روزهای خود را تجربه نمی‌کند، اما با توجه به مثبت‌بودن برایند نیروهای مؤثر بر بورس اوراق بهادار در کشور، می‌توان انتظار رشد متغیرهای کمی بازار را داشت. در ادامه به برخی از این متغیرها به‌اختصار اشاره می‌شود:
١- نرخ بهره: ازجمله تأثیر این متغیرها می‌توان به کاهش نرخ بهره اشاره کرد. کاهش نرخ بهره از چند جهت بر بازار اوراق بهادار اثر می‌گذارد. کاهش نرخ بهره موجب می‌شود تا نرخ تأمین مالی بنگاه‌ها از بازار پول و سرمایه کاهش یابد و طبیعتا بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده اثرگذار است و از طرفی کاهش نرخ بهره جریان نقدینگی را تا حدود زیادی به سمت بازار سرمایه تقویت خواهد کرد. هر‌چند کاهش نرخ بهره باید محسوس باشد اما با توجه به نرخ تورم مورد انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره دور از انتظار نیست.
٢- رشد اقتصادی: همچنان‌که مؤسسات بین‌المللی مانند بانک جهانی پیش‌بینی کردند رشد اقتصادی برای سال ٩٥ حدود شش درصد است که این به معنی رشد فروش و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی است. رشد اقتصادی به معنی تحرک و رونق اقتصاد است که طبیعتا موجب می‌شود موجودی انبار شرکت‌های بورسی که در سال ١٣٩٤ افزایش یافته بود کاهش یابد. به عبارت دیگر، با وجود این میزان ظرفیت بی‌کار تولید، رشد اقتصادی موجب تورم نخواهد شد. علاوه بر این، قطعا رشد ارزش بازار دارایی‌های مالی با سرعتی بسیار بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی اسمی اتفاق خواهد افتاد.
٣- انضباط مالی دولت: همچنان‌که دولت محترم در شعارهای خود اعلام کرده است به‌دنبال انضباط مالی است و تمایل ندارد در زمان کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض کند. استقراض از بانک مرکزی اثرات تورمی خواهد داشت و بنابراین استقراض دولت از مردم (بازار اوراق قرضه) به توسعه بازار سرمایه کمک خواهد کرد.
٤- شفاف‌ترشدن فضای کسب‌وکار: یکی از تصمیمات مهم دولت در سال‌های ٩٣ و ٩٤ بهبود فضای کسب‌وکار است. دولت سعی کرده است با شفاف‌کردن محیط کسب‌وکار و همچنین وضع مقررات جدید مانند قانون رفع موانع تولید به دنبال کمک به بخش تولید باشد که اثرات آن بر سودآوری شرکت‌ها در سال‌های آینده قابل مشاهده خواهد بود.
٥- اصلاح قوانین: سال ١٣٩٤ سال وضع دو قانون مهم مالیات و قانون بیمه شخص ثالث بود. قانون مالیات طوری تدوین شده است که به شرکت‌های بورسی توجه ویژه‌ای دارد و علاوه بر این، چنانچه شرکت‌ها برنامه‌های توسعه‌ای داشته باشند از معافیت‌های مناسبی برخوردار خواهند شد. این امتیاز مناسبی برای شرکت‌های بورسی است که از شفافیت مناسبی برخوردار هستند و تمایل به رشد و توسعه کسب‌وکار خود دارند. از طرفی قانون بیمه شخص ثالث با قابلیت‌های خود افزایش سودآوری صنعت بیمه را كه در بورس و فرابورس پذیرفته شده‌اند، درپي خواهد داشت.  با درنظرگرفتن موارد اثرگذار بالا می‌توان انتظار سال بسیار مناسبی برای رشد سودآوری شرکت‌ها و صنایع بورسی داشت كه از طرفی رشد فعالیت سهام‌داران و سرمایه‌گذاران حقیقی را در بازار سرمایه ایران به دنبال خواهد داشت.
 

ارمغان جوادنیا درگفت‌وگو با حیدر مستخدمین حسینی دو الزام اجرای ارز تک نرخی تشریح کرده است این گفت و گو که درصفحه اقتصادی روزنامه «فرهیختگان»به چاپ رسیده معاون سابق وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید می‌کند که ارز تک نرخی دو الزام برای اقتصاد ایران دارد؛ اول اینکه رانت را از بین می‌برد، دوم اینکه سرمایه‌گذارخارجی را برای سرمایه‌گذاری بیشتر ترغیب می‌کند. او همچنین معتقد است که ارز تک‌نرخی هرچه سریع‌تر عملیاتی شود و دولت سیاست روشنی دراین‌باره اتخاذ کند.
به گزارش تابناک اقتصادی در ذیل بخشی از گفت وگو را مرور می کنیم:
 ارز قرار بود پارسال تک نرخی شود ولی بر اساس وعده‌های جدید ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، اجرای آن به سال 95 موکول شده است. اولا چرا این طرح تاکنون به تعویق افتاده؟ ثانیا اجرای آن چه اهمیت و ضرورتی دارد؟
تک نرخی کردن ارز در اقتصاد ایران یک الزام است زیرا در شرایط فعلی توزیع ارز خود ایجاد رانت می‌کند به دلیل اینکه این توزیع از راه مرکز مبادلات ارزی صورت می‌گیرد  و همچنین برای برخی کالاها در بازار، با نرخ آزاد ارزیابی می‌شود و دردسترس مردم قرار می‌گیرد. حال برای اینکه این رانت به صفر برسد، تک نرخی کردن آن یک الزام است. علاوه‌براین ارز تک‌نرخی برای جذب سرمایه خارجی نیز اهمیت دارد زیرا سرمایه‌گذار خارجی باید بداند با چه نرخی می‌‌تواند سرمایه خود را به کشور وارد کند. از سوی دیگر باید بداند که وقتی فعالیت اقتصادی‌اش سودآور شد چگونه و با چه نرخی می‌تواند آن را از کشور خارج کند. بنابراین حذف رانت، یک الزام داخلی و جذب سرمایه خارجی، الزام دوم برای عملیاتی کردن ارز تک نرخی است.
با توجه به الزاماتی که برای ارز تک نرخی نام بردید چرا بانک مرکزی آن را تاکنون عملیاتی نکرده و اجرای آن را به نیمه دوم امسال موکول کرده است؟
به نظر می‌رسد انتظارات دولت و بانک مرکزی از شرایط برجام محقق نشده و برای همین دولت اجرای آن را به تعویق انداخته است. البته اطلاعاتی هم از سوی بانک مرکزی ارائه نشده است تا کارشناسان بتوانند براساس آن تحلیل‌های خود را ارائه کنند. آخرین نظر دولت نیز اعمال تک نرخی کردن ارز بوده است، تک نرخی کردن ارز حتی در قالب بحث‌های اقتصاد مقاومتی –که امسال هم به این لقب نام گذاری شده است- می‌تواند یک الزام باشد.
فکر می‌کنید دولت ارز را درچه نرخی یکسان‌سازی کند؟
اگر سال 81 را نخستین تجربه یکسان‌سازی ارز در نظر بگیریم، با نرخ پایه آن سال و مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی که باید به آن اضافه می‌کردیم، مشکلات دو تا سه سال اخیر چون کاهش ارزش پول ملی ایجاد نمی‌شد. با این حال با توجه به سال پایه و مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز باید بین سه هزار و 200 تا سه هزار و 400 تومان درنظر گرفته شود. ضمن‌اینکه امیدواریم در سناریو جدید دولت سیاست روشنی درباره نرخ ارز داشته باشد.
 
بازار خودرو در پارکینگ
 صفحات اقتصادی روزنامه قانون به بازارخودرو؛ دل پردرد پارکینگ ها پرداخته است و در این گزارش امده:بازار خودرو مانند بازار مسکن در سالی که گذشت با رکود دست و پنجه نرم کرد،اما در سال جاری دو واقعه مهم در این بازار روی داد، اول شکل گیری کمپین تحریم خرید خودروی صفر داخلی در شبکه های اجتماعی از سوی مردم و به تبع آن کاهش میزان خرید خودرو از خودروسازان داخلی بود،به دنبال این موضوع دولت برای شکستن این کمپین وام 25 میلیون تومانی خودرو برای خرید خودرو های تولید داخل را در نظر گرفت که این وام با استقبال چشمگیر مردم مواجه شد،به طوریکه طی سه روز تمامی وامی که درنظرگرفته شده بود از طرف مردم ثبت نام شد.
راه اندازی کمپین تحریم خرید خودرو  
تابستان امسال بود که در شبکه اجتماعی موبایلی تلگرام کمپین تحریم خرید خودروی داخلی به راه افتاد و سرو صدای زیادی هم به پا کرد و بعضا با همکاری کسانی که قصد خرید خودرو را داشتند نیز همراه بود، بعد از راه اندازی کمپین وقوع دو اتفاق موجب شد که مسئولان وزارت صنعت و خودروسازان متوجه این موضوع شوند که کمپین تحریم خرید خودروی داخلی کارساز بوده است. اول اینکه آمار و ارقام حاکی از  کاهش شدید تولید  بود، به طوری که تولید روزانه ایران‌خودرو در مهرماه امسال به حدود ۸۰۰ تا ۹۱۰ دستگاه رسید که این کاهش تولید نمایانگر رکودی جدی در بازار خودرو بود ، این در حالی است که در اردیبهشت ماه تولید روزانه ایران‌خودرو حدود ۲۴۰۰ دستگاه بود. دوم اینکه به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تعداد خودروهای صفر شماره‌گذاری شده در ۵ ماهه اول امسال 94/15درصد کاهش داشته بدین معنی که نقل‌وانتقالات نیز کاهش9/7درصدی را تجربه کرده است. انتشار این دو آمار باعث واکنش خودرو سازان و مسئولان شد.
در آن مقطع محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت در واکنش به راه‌اندازی این کمپین با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از تولید داخلی و مصرف کالاهای ساخت داخل گفته بود: اگر کسی چنین کمپینی را دنبال کند به نیروی انسانی و اشتغال و تولید داخلی و درآمد ملی خیانت می‌کند. از سوی دیگر حمید رضا فولادگر هم به‌عنوان رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه  بنده مخالف برگزاری کمپین خرید خودروی صفر ممنوع هستم اظهار داشت: نمی‌توان تولید داخل را تحریم کرد بلکه باید ضمن حمایت از تولید ملی، از تولید محصولات بدون کیفیت و فروش آن در بازار جلوگیری کرد. این در حالی بود که عذرخواهی مهدی جمالی مدیرعامل سایپا از خریداران به خاطر کیفیت پایین محصولات این شرکت در تاریخ 16 شهریور از رسانه‌ها اعلام شد و وعده بهبود کیفیت محصولات کارخانه‌اش در آینده را داد.همچنین وزیر صنعت،معدن و تجارت علی رغم دفاع جانانه از خودروسازان و حمله به کسانی که چنین کمپینی را به راه انداخته اند، به خودروسازان دستور داد تا برای اجرای تحولات جدی اقدامات لازم را به عمل آورند. ارائه این آمار‌ها و اظهار نظر‌هایی که صورت گرفت،باعث شد تا بعضی از مردم که قبل از آن کمپین را دنبال نمی‌کردند، از آن پس به اخبار توجه بیشتری کرده و باور کنند که پیروزی برای این جریان به وجود آمده است.
    ارائه وام 25 میلیونی برای شکست کمپین
بعد از آنکه مسئولان دولتی متوجه آن شدند که آثار تاثیرگذاری کمپین در حال نمایان شدن است،طرح پرداخت وام 25 میلیونی خودرو را اعلام کردند. بر اساس این طرح وام تا سقف 25 میلیون تومان حداکثر برای 80 درصد ارزش خودرو به مشتریان پرداخت می شد. به طور مثال مردم برای خرید یک پراید تنها چهار میلیون تومان نقد پرداخت می کردند و مابقی را به صورت اقساط می پرداختند، این طرح مورداستقبال مردمی که پول نقد آنچنانی در بساط نداشتند،اما به دنبال خرید خودروی نو بودند،قرار گرفت و طی سه روز ظرفیت پرداخت وام پر شد،به طوری‌که برخی از متقاضیان استفاده از این تسهیلات نتوانستند وام را دریافت کنند و به این ترتیب رونقی هر چند گذرا در بازار خودرو ایجاد شد و به نوعی کمپین تحریم خودروی صفر داخلی به آخر کار خود رسید و دولت با این اقدام خود آن را به شکست کشاند.
  نظارت مغفول از پورشه تا پرشيا
همچنین غلامرضا انبارلويي  در یادداشتی در روزنامه رسالت  نقدی به نظارت مغفول از پورشه تا پرشيا از سوی دستگاه های نظارتی زده است وی در این یادداشت اورده:
در حالي كه مسيرهاي بحراني سوء جريانات مالي از لابه لاي اسناد و صورت‌هاي مالي دستگاه‌هاي اجرايي به سطح جرايد و رسانه‌ها و سايت‌هاي مجازي رسيده و در منظر عموم افشا شده، هنوز برخي از عوامل نظارتي در دستگاه‌هاي متولي امر نظارت با پنهان كردن اين رويدادهاي مالي در پوشش اسناد طبقه بندي شده در فضاهاي محرمانه به حركت لاك‌پشتي خود در اعمال نظارت بر عملكردها ادامه مي‌دهند و هيچ نشاني از تحرك آنها در انجام وظايف ذاتي به خصوص در حوزه بيت المال مشاهده نمي‌شود. توجه و تدقيق در مراتب زير مؤيد اين ادعاست:
1- تعداد 700 دستگاه خودروي پورشه با كارت بازرگاني اجاره‌اي يك بانوي روستايي به كشور وارد شده است.
2- اين تعداد خودروي گرانقيمت بيش از يك ميليارد توماني از طريق 256 فقره اظهارنامه گمركي وارد كشور شده است.
3- سهم آن بانوي روستايي از واردات اين تعداد خودروي پورشه فقط 100 هزارتومان بوده است.
4- تعداد 60 نفر از بازرگانان كه سال‌‌ها در زمينه واردات در گمركات سوابق دارند، فراري از پرداخت حقوق گمركي معوقات هستند.
5- بيش از 300 نفر از بازرگاناني كه تاكنون 100 ميليون دلار كالا وارد كرده‌اند، حتي 1 ريال ماليات نداده‌اند و با سوء استفاده از كارت بازرگاني ديگران كالاهاي خود را به اسم افراد گمنام وارد كرده‌اند.
6- ايران خودرو كه خودروي بي‌كيفيت پژوي 20 سال پيش فرانسه را تحت عناوين پارس و پرشيا و پژوي سال به قيمت گران (طبق گواهي شوراي رقابت) به مردم مي‌فروشد، چند ميليارد از بانكها  وام گرفته و چرا تسويه نكرده و چگونه توانسته در پيش چشم بازرس قانوني و حسابرس مستقل و اين همه دستگاه‌هاي عريض و طويل نظارتي همچون ديوان محاسبات وجوه مذكور را در غير مورد معين همچون خريد سهام در بانك‌هاي خصوصي مصرف كند؟
7- ايران خودرو و ساير شركت‌هاي خودروساز مستند به كدام قانون فعاليت موضوع شركت را كه توليد خودرو است به يك موسسه اعتباري تغيير داده‌اند و با بهره 16 درصد و 20 درصد محصولي را كه توليد نشده پيش فروش مي‌كنند؟ آيا اين فعاليت خارج از اساسنامه نيست؟
8- معامله فروش نقدي خودرويي كه امروز وجه آن را نقداً مي‌گيرند و خودروي مورد معامله را يك ماه بعد تحويل مي‌دهند، آن هم در شرايطي كه صدها هزار دستگاه خودرو در پاركينگ‌هاي آنها دپو شده ، با كدام منطق قانوني و شرعي انطباق دارد؟
9- ايران خودرو و ديگر شركت‌هاي خودروساز با اين درآمدهاي انحصاري زيان‌ده هستند يا سود ده، كدام يك؟ مگر 25 درصد سود بنگاه‌هاي توليدي ماليات عملكردشان نيست. آيا ايران خودرو به موقع مالياتي كه درآمد عمومي كشور است را پرداخت مي‌كند؟ يا در لابه لاي صورت‌هاي مالي و سرفصل‌هاي اسناد پرداختي به آينده‌اي كه معلوم نيست چه وقتي است موكول مي كند؟
10- ايران خودرو اگر شركت خصوصي است، دولت بماهو سازمان گسترش به چه حقي مديرعامل و هيئت مديره آن را منصوب مي‌كند؟ اگر دولتي است و تحت امر و نهي وزير صنعت، معدن و تجارت اداره مي‌شود چرا درآمد و هزينه‌‌اش در پيوست شماره 2 قانون بودجه نيست؟ اگر هويت حقوقي اين سهامي عام است، چرا عامه مردم از عملكرد مالي‌اش در قالب قراردادهاي محرمانه چند صد ميليون دلاري بي‌اطلاع بوده و نامحرم هستند؟  
پرسش اين است اين وسط اركان و اعضاي ديوان محاسبات كشور چه نقشي دارند؟ تماشاچي يا توجيه‌گر و تاييدكننده سوء جريانات مالي يا اصلا خود را صالح به رسيدگي و ورود به اين مسائل مهمه نمي‌دانند، كدام يك؟ اگر پاسخ مثبت است، پس تكليف گزارش‌دهي تفريغ درآمدهاي عمومي ناشي از ماليات تكليفي ـ تشخيصي و حقوق گمركي و سود بازرگاني ناشي از عملكردهاي فوق چه مي‌شود؟ و اگر پاسخ منفي است اين گوي و اين ميدان، بسم الله. كجا هستند حسابرسان خدوم و مديران و معاونت‌هايي كه طول عنوان و سمت و شغلشان يك نيم سطر واژه را تشكيل مي‌دهد و نه خود وارد اين امور مي‌شوند و نه ورود ركني از اركان ديوان را برمي‌تابند.
11- ختم كلام آنكه مراتب ده گانه صدرالاشاره نه نيازمند دهها كارشناس و حسابرس براي بررسي است و نه ماه‌ها زمان براي رسيدگي نياز دارد و نه مستلزم كشف دهها برگ سند و صدها فيش و فرم است بلكه اقارير و اظهارات مديركل فناوري اطلاعات گمرك كشور است كه ديوان با صرف ميلياردها تومان هزينه براي استقرار نرم افزاري و سخت افزاري سيستم سنا بايد قادر به دسترسي به آن باشد كه تاكنون به آن دست نيافته اما هر آدم معمولي مي‌تواند به سادگي با هزينه 500 تومان از طريق خريد يك شماره كيهان به آن دست يابد.  
آيا دسترسي به اطلاعات از اين كم هزينه‌تر ممكن است؟ آيا از طريق رجوع به سايت نيروي انتظامي و رهگيري شماره شهرباني 700 دستگاه خودروي پورشه و بررسي برگ سبز اين خودروها ديواني به وسعت محاسبات كشور نمي‌تواند حصول اطميناني بر وصول و ايصال ماليات، عوارض و حقوق گمركي و ساير مقررات قانوني حاكم بر اين گونه واردات و آن بازرگانان محترم يافت؟
 
 
 در خاتمه نیز به گزارش شیوا سعیدی در روزنامه  شهروند می رسیم که  آثار اقتصادی هماهنگی تعطیلات آخر هفته بین کشورها بررسی کرده است .این گزارش با تیتر زیان اقتصاد ایران از نبود هماهنگی با تعطیلی‌های بین‌المللی  این گونه آغاز میشود:| یکی از اقتصادی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌هایی که در حوزه کار و تولید  پس از هزینه‌های نیروی انسانی در نظر گرفته می‌شود، تعطیلات است. البته بیش از هر چیزی هزینه تعطیلات است که در حوزه اقتصاد و کار اهمیت دارد. حال گذشته از این‌که هزینه تعطیلات در تولید چه سهمی دارد، نکته مهم‌تر هزینه  فرصت تعطیلات (چه خواسته و برنامه‌ریزی شده و چه ناخواسته) در اقتصاد است. در بخش مدیریت و اداره مجموعه‌های مختلف اقتصادی محاسبه هزینه فرصت تعطیلات بیش از هر چیزی در مبادلات خارجی مهم و اساسی است. دریافت‌ها و پرداخت‌ها، ارسال و دریافت کالا، حتی تاریخ و زمان انقضای بیمه بارنامه‌ها و... همه براساس تاریخ و روزهای دریافت است. گرچه در بسیاری از کشورها در تاریخ مقرر انجام می‌شود، اما تفاوت و گاهی تقارن آن با تعطیلات می‌تواند برای برخی از کالاها ازجمله کالاهای فسادپذیر و.... خطرناک باشد. از سوی دیگر نامتقارن بودن تعطیلات سبب می‌شود بسیاری از فرصت‌های تجاری از دست برود و عملا از هفت روز هفته دو تا سه روز آن بی‌ثمر باشد یا در برخی موارد به طولانی‌شدن فرآیند کسب‌وکار منجر شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت با وجود این‌که تعطیلات آخر هفته جزو روزهای کاری به حساب نمی‌آید، اما می‌تواند در اقتصاد اهمیت فراوانی داشته باشد. به همین دلیل هم در کشورهایی مانند کشورهای اروپایی غیر از تعطیلات ملی، بیشتر تعطیلات با سایرکشورها هماهنگ و یکسان شده است. در همین راستا برخی کشورها برای کاهش لطمه‌های اقتصادی و فرصت بیشتر برای انجام امور بین‌المللی و مراودات در جهت یکسان‌سازی یا هماهنگی بین تعطیلات داخلی کشورشان با دنیای خارج اقدام به تغییراتی در زمان تعطیلات فصلی یا هفتگی خود کرده‌اند و از این طریق توانسته‌اند مقدار زیادی از هزینه‌های خود را بکاهند. این درحالی است که تعطیلات آخر هفته ایران با کشورهای خارجی یک روز تفاوت دارد و این روند عملا به ضرر تجارت ایرانی است. حال با توجه به گسترش روابط تجاری ایران و کشورهای خارجی به‌ویژه در دوران پسابرجام، بررسی تعطیلات آخر هفته و انجام تغییراتی در آن به سود کسب‌وکار ایرانی خواهد بود. البته این نخستین مرتبه نیست که ایده تغییر تعطیلات آخر هفته مطرح می‌شود. برخی کشورهای حوزه خلیج ‌فارس، افغانستان و ترکیه نیز برای بهره بیشتر از فرصت‌های تجاری، تعطیلات آخر هفته خود را تغییر داده‌اند.
 تغییر ساعات کار بورس و مدارس در عربستان
در سال ٢٠١٣ میلادی عربستان آخرین کشور خاورمیانه بود که تعطیلات آخر هفته خود را به جمعه و شنبه تغییر داد. در این زمان پادشاه عربستان به بیشتر سازمان‌های دولتی دستور داد تا تعطیلات خود را از جمعه به شنبه تغییر دهند. پادشاه عربستان علت این اقدام را بازیابی فرصت‌های تجاری از دست رفته اعلام کرد که در نتیجه تداخل روزهای کاری این کشور با روزهای تعطیل برخی کشورها به وجود آمده بود. تا قبل از این اقدام تعطیلات آخر هفته عربستان هم مانند بقیه کشورهای مسلمان پنجشنبه و جمعه بود.
 در این میان کسب‌وکارهای برتر عربستان از چنین اقدامی حمایت کردند. به‌گفته آنان شرکت‌ها توانستند عملکرد ثمربخش‌تر و قدرت رقابت بیشتری داشته باشند. در همین زمینه «مرشد المطلف نایب» مدیر شرکت Saudi Basic Industries Corp یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی در خلیج‌ فارس می‌گوید: این اقدام سبب شد ساعت‌های کاری برای کسب‌و‌کارهای مختلف در بازارهای جهانی بهبود یابد. به همین دلیل بورس عربستان سعودی، بانک مرکزی و بقیه موسسات مالی دولتی تعطیلات خود را به روزهای شنبه و جمعه انتقال دادند. این تغییر شامل حال مدارس نیز شد.  البته قبل از عربستان سعودی، عمان تعطیلات خود را تغییر داده بود و به این ترتیب آخرین کشور سازمان همکاری‌های خلیج ‌فارس نیز تعطیلات آخر هفته خود را تغییر داد. البته این روند یک‌شبه اتفاق نیفتاد و تصویب آن حداقل ٦‌سال طول کشید. این درحالی بود که رسانه‌های سعودی نظرسنجی‌های غیررسمی را منتشر کردند که نشان می‌داد بیشتر مردم عادی و تجار این کشور از تغییر تعطیلات آخر هفته حمایت می‌کردند. در همین راستا خبرگزاری بلومبرگ می‌نویسد: «عربستان  سعودی با این کار یک گام به سوی سرمایه‌گذاران خارجی برداشت. پس از این اتفاق دو موسسه بین‌المللی مالی مورگان استنلی و کردیت سوییس دفاتر خود را در ریاض افتتاح کردند. تغییر تعطیلات آخر هفته به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه داد راحت‌تر و بهتر در این کشور سرمایه‌گذاری کنند. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی تغییر تعطیلات آخر هفته را گامی ‌مثبت در این جهت می‌دانند.»
تغییر تعطیلات برای تبدیل‌شدن به‌ هاب تجاری
در امارات نیز همین تغییر اتفاق افتاده است. در سپتامبر ٢٠٠٦ میلادی تعطیلات آخر هفته دوبی به جمعه و شنبه انتقال یافت. دلیل مقامات این کشور هم استفاده از روزهای تعطیل در بازارهای جهانی بود که روز جمعه باز هستند.  این درحالی است که امارات متحده عربی هر روز بیش از گذشته نقش «هاب تجاری» دنیای عرب را بهتر بازی می‌کرد. البته قبل از امارات این موقعیت به لبنان تعلق داشت. این امر به‌ویژه درباره دوبی مصداق دارد که بزرگ‌ترین جزیره امارات متحده عربی به حساب می‌آید.  به هرحال اکنون امارات میان ٣٢ کشوری که براساس تعریف صندوق بین‌المللی پول، منطقه خاورمیانه  و آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهند، سومین کشور بزرگ از لحاظ روابط تجاری و تولید ناخالص ملی به حساب می‌آید. این درحالی است که حدود ٢٠‌سال قبل امارات متحده عربی در انتهای این جدول بود.
هماهنگی افغانستان با استانداردهای بین‌المللی
البته این تغییر فقط به کشورهای ثروتمند حوزه خلیج ‌فارس منتهی نمی‌شود. افغانستان کشوری است که هنوز هم با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می‌کند و مرزهای تجاری آن کاملا امن نیست؛ به همین دلیل دولت این کشور تصمیم گرفته با تغییر روزهای تعطیل در آخر هفته فرآیندهای تجاری را تسهیل کند. در همین زمینه روزنامه «افغانستان تودی» می‌نویسد: در سال ٢٠١٥ دولت افغانستان لایحه‌ای را به مجلس برد تا تعطیلات آخر هفته این کشور را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک‌تر کند. در این کشور هم مانند بقیه کشورهای مسلمان تعطیلات آخر هفته شامل پنجشنبه و جمعه بود، اما این روند با استاندارد روزهای کاری برخی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری این کشور همخوانی نداشت. افغانستان که به شدت به واردات وابسته است، دقیقا چهار روز هفته با سکون کاری مواجه و در سه روز بقیه جاده‌های منتهی به شهرهای اصلی با ترافیک سنگینی روبه‌رو می‌شود، زیرا شرکت‌های مختلف قصد داشتند با عجله کالا و خدمات خود را به مقصد برسانند. «خان جام الوکوزی» رئیس اتاق بازرگانی افغانستان که از مدافعان این لایحه است، می‌گوید: اگر نگاهی به بازارهای جهانی بیندازیم، متوجه می‌شویم که بیشتر آنها روز شنبه تعطیل هستند. به این ترتیب اگر تعطیلات آخر هفته به جای پنجشنبه و جمعه، به جمعه و شنبه منتقل شود تا با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ‌تر بماند و از سوی دیگر همچنان با کشورهای مسلمان وجه اشتراک داشته باشد، افغانستان از منافع اقتصادی بیشتری برخوردار خواهد شد. این درحالی است که تجار افغان از این لایحه حمایت می‌کنند. البته بقیه اقشار معتقدند دولت باید روی افزایش بهره‌وری نیروی کار افغان تمرکز کند.
ایران و جیبوتی دو کشور با تعطیلاتی نامتقارن
در تعاریف علمی و اقتصادی هفته کاری و آخر هفته بخش‌هایی از هفت روز هفته به کار و استراحت اختصاص یافته‌ است. هفته قانونی کاری یا هفته کاری بخشی از هفت روز است که به کار اختصاص یافته و در بیشتر کشورهای غربی شامل دوشنبه تا جمعه است. آخر هفته نیز شامل  شنبه و یکشنبه است.  در بیشتر فرهنگ‌های کهن به‌طور باستانی ٦ روز هفته به کار و یک روز به استراحت اختصاص داشت. روز استراحت مسلمانان جمعه، یهودیان شنبه و مسیحیان یکشنبه بود. با وجود این، کشورهای مختلف طی دهه‌های اخیر دو روز را به‌عنوان تعطیلات آخر هفته انتخاب کردند که شامل پنجشنبه- جمعه، جمعه - شنبه یا شنبه- یکشنبه بود. در دهه‌های ١٩٤٠، ١٩٥٠ و ١٩٦٠ میلادی تعدادی از کشورها تعطیلات جمعه- شنبه یا شنبه - یکشنبه را انتخاب کردند تا بتوانند با بازارهای جهانی خود را انطباق دهند. مجموعه‌ای از اصلاحات در روزهای کاری در دهه ٢٠٠٠میلادی اتفاق افتاد و در اوایل ٢٠١٠میلادی تعداد زیادی از کشورهای عربی نیز خود را از لحاظ ساعات کاری، طول هفته کاری و تعداد روزهای تعطیل آخر هفته با بقیه کشورهای جهان همخوان کردند. درحال‌ حاضر فقط دو کشور در جهان تنها روز جمعه را به‌عنوان تعطیلی آخر هفته دارند که عبارتند از ایران و جیبوتی.   پس از انجام اصلاحات در بسیاری از کشورهای حوزه خلیج ‌فارس بین سال‌های ٢٠٠٠ تا ٢٠١٠میلادی تعطیلات پنجشنبه - جمعه با جمعه - شنبه جایگزین شد. به این ترتیب این کشورها  تعداد روزهای کاری متداخل بیشتری با بقیه جهان داشتند. الجزیره، بحرین، بنگلادش، مصر، عراق، اردن، کویت، لیبی، مالزی، مولداوی، عمان، فلسطین، قطر، عربستان سعودی، سودان، سوریه، امارات متحده ‌عربی و یمن تعطیلات خود را به همین منوال تغییر دادند.  البته کشورهای دیگر منطقه مانند لبنان، ترکیه، تونس و مراکش که جمعیت مسلمان آنان اکثریت را تشکیل می‌دهد، تعطیلات آخر هفته خود را شامل شنبه و یکشنبه حفظ کرده‌اند.

-----------------------------------------------------------------









]\

]