پارلمان مقدونیه در آستانه انتخابات زودهنگام پارلمانی منحل شد و كارشناسان معتقدند كه انتظار می رود كه بحران سیاسی دراز مدت در این كشور پایان یابد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس مقدونیه در ساعات اولیه بامداد روز پنجشنبه به طور رسمی به انحلال پارلمان رای موافق دادند و از این تاریخ مهلت 60 روز برای انتخابات پارلمانی زود هنگام در این كشور شروع شد.
بر اساس قوانین مقدونیه، دولت و مجلس پس از انحلال در مواقع ضروری تشكیل جلسه می دهند و به فعالیت های از پیش تعیین شده تا تشكیل دولت و پارلمان جدید ادامه می دهند.
بنا به توافق اولیه انتخابات پارلمانی برای (24 آوریل / 5 اردیبهشت) برنامه ریزی شده بود ولی احزاب سیاسی حاكم در ماه فوریه امسال پس از اعتراض احزاب اپوزیسیون تصمیم گرفتند كه این تاریخ را به تعویق بیندازند.
احزاب اپوزیسیون در مقدونیه كه از حمایت اتحادیه اروپا و آمریكا برخوردار هستند به مهلت كوتاه مدت برای برگزاری انتخابات پارلمانی اعتراض كرده بودند كه از طرف احزاب حاكم اعتراض آنها برای تغییر تاریخ برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی پذیرفته شد.
بحران سیاسی در مقدونیه از زمانی آغاز شد كه احزاب اپوزیسیون ادعا كردند كه محافظه كاران حاكم در كشور به طور غیر قانونی مكالمات حدود 20 هزار نفر از جمله پلیس، قضات، روزنامه نگاران و دیپلمات های خارجی را استراق سمع كردند.
چهار حزب سیاسی و با نفوذ در مقدونیه در 15 آبان سال گذشته ( 6 نوامبر 2015) پس از چند ماه مذاكره برای تشكیل دولت موقت كه نجات این كشور را از بن بست سیاسی موجب شد، توافق كردند و به این ترتیب راه برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در ماه ژوئن سال جاری فراهم شد.
استعفای « نیكولا گرویوفسكی» نخست وزیر كنونی مقدونیه در 25 دی ماه سال گذشته و به دنبال آن تشكیل دولت موقت تا اعلام و برگزاری انتخابات پارلمانی از جمله شروط مهم در توافق بین احزاب سیاسی مقدونیه برای خروج كشور از بحران سیاسی بوده است.
رسوایی استراق سمع از جمله عامل مهم در اختلاف بین احزاب سیاسی در مقدونیه بوده كه قرار بر این است كمیسیونی نیز نظر خود را در این مورد اعلام كند.
استعفای گرویوفسكی از مقام نخست وزیری بر اساس مفاد توافقنامه بین رهبران حزب سوسیال دموكراتیك مقدونیه و ائتلاف حاكم «ومرو دپمنه» و دو حزب بزرگ آلبانیایی تبار با وساطت اتحادیه اروپا و آمریكا برای برطرف شدن چالش های سیاسی در كشور صورت گرفته است.
مقدونیه كه برای عضویت در اتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیك شمالی (ناتو) تلاش می كند با مشكلات عمده ای از جمله معضلات اقتصادی ، اختلافات شدید بین احزاب سیاسی در نحوه اداره كشور و اختلاف بین اسكوپیه و آتن بر سر نام مقدونیه مواجه است.
از اعلام استقلال مقدونیه در سال 1991 میلادی از یوگسلاوی سابق، این كشور با یونان بر سر نام جمهوری مقدونیه اختلاف دارد.
حكومت آتن به سبب این كه مقدونیه قدیم بخش بسیار بزرگی از یونان را شامل بوده است، نگران این مساله است كه دولت مقدونیه بعدها ادعایی درباره این بخش از یونان مطرح كند و به همین دلیل خواهان تغییر نام مقدونیه است.
مقدونیه از زمان استقلال در سال 1991 میلادی تا كنون در چهار نوبت در سال های 1994، 1999، 2004 و 2009 میلادی انتخابات ریاست جمهوری داشته و در هفت دوره در سال های 1990، 1994، 1998، 2002، 2006، 2008 و 2011 انتخابات پارلمانی برگزار كرده است.
حزب (ومرو – دپمنه) به رهبری نیكولا گرویوفسكی كه تا چندی پیش نخست وزیر مقدونیه بود از سال 2011 در ائتلاف با احزاب دیگر از جمله حزب دمكراتیك برای وحدت، قدرت را در این كشور در دست داشت.
مقدونیه كه تقریبا یك چهارم جمعیت آن بیكار هستند، مانند دیگر جمهوری های برآمده از یوگسلاوی سابق با معضلات اقتصادی فراوانی مواجه است و تلاش دارد كه با عضویت در اتحادیه اروپا بتواند تا حدودی بر روی این مشكل پوشش بگذارد.
مقدونیه با جمعیتی برابر با حدود 2 میلیون و 46 هزار نفر و مساحتی با 25 هزار و 713 كیلومتر مربع در شبه جزیره بالكان و جنوب شرقی اروپا قرار دارد.
