وزارت اقتصاد به تازگی برای حل مشکلات مالیاتی تصمیم گرفته، به سراغ حسابهای بانکی برود. بنا بر پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی، باید از حسابهای بانکی افراد نیز مالیات گرفته شود؛ اما این در حالی اتفاق میافتد که دولت برای حذف دهکهای بالا و پرداخت یارانه به هیچ عنوان راضی به بررسی حسابهای بانکی مردم نمیشود.
به گزارش «تابناک»، گویا کاهش درآمدهای دولت فشار زیادی به آنها وارد کرده است، به گونهای که این بار وزیر اقتصاد، تیغ جراحی را بر دست گرفته و با جراحی سیستم مالیاتی کشور و با اخذ مالیات از حسابهای بانکی، قصد ترمیم بخشی از هزینههای جاری را دارد.
علی طیب نیا در آخرین اظهارات خود گفته است: چرا باید سود سپرده بانکی از پرداخت مالیات معاف باشد؛ هرچند زمانی خود ما هم با این کار مخالف بودیم، اما آن زمانی بود که سود بانکی پایین بود و سرکوب مالی داشتیم، ولی اکنون تورم ۱۲ درصد است و بعضی از بانکها زیر بار کاهش سود نمیروند و بدون کوچکترین ریسکی، سود سپرده ۲۲ درصد پرداخت میکنند؛ بنابراین باید مالیات پرداخت کنند.
این گفته وزیر اقتصاد با واکنشهای زیادی از سوی اقتصاددانها مواجه شده و موافقان و مخالفان زیادی نیز دارد.
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از موافقان این طرح است. وی با اشاره به اینکه ۷۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده سرمایه گزاری مردم در نزد سیستم بانکی است، می گوید: اجرای این طرح تبعیض بین سیستم بانکی و دیگر بخشها را از میان خواهد برد.
این نماینده مجلس گفت: این پیشنهاد، پیشنهاد بسیار خوبی است و هم اکنون سپردهگذاران ۹ درصد نسبت به تورم صفر سود برداشت میکنند. سود بانکی، سود بدون ریسک است و این عامل موجب شده که بسیاری از تولیدکنندگان، بنگاههای تولیدی خود را تعطیل کرده و پول آن را در سیستم بانکی گذاشته و سود خالص دریافت کنند.
این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: حتی کسانی که در بازار سرمایه نیز سرمایهگذاری کردهاند، باید مالیات پرداخت کنند؛ بنابراین، این پیشنهاد بموقع و خوب است و باید از سوی دولت به صورت لایحه به مجلس بیاید تا تبدیل به قانون شده و موانع پیش روی آن برداشته شود.
اما محمدرضاپور ابراهیمی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نظری دیگر دارد و در مخالفت با این طرح با بیان اینکه این طرح در شرایط کنونی اقتصاد کشور سازگار نیست، می گوید باید پیش از هر کاری در این خصوص، نرخ سود سپردهها کاهش یابد.
این نماینده مجلس همچنین اظهار داشت: اینکه ما ابزاری به عنوان مالیات بر نرخ سود سپردهها داشته باشیم در شرایط موجود در اقتصاد کشور امکانپذیر نیست، و گویا رویه این کار به نرخ سود سپردهها برمیگردد. میزان نرخ سپردهها در اقتصاد کشور به قدری غیر کارشناسی است که اثر آن در همهجا دیده می شود؛ بنابراین، باید موضوع را ریشهای حل کنیم،
وی افزود: به کار بردن این راهکار، باعث افزایش نقدینگی سرگردان در کشور و یا اتلاف سرمایه و یا با فشار بر بخشهای دیگر مانند مسکن، طلا و ارز باعث بالا رفتن تورم در کشور میشود؛ بنابراین، باید این موضوع را به گونه ای دیگر حل کرد و پیش از هر کار، همه عواقب کار را در نظر گرفت.
البته تنها نمایندگان مجلس در این باره نظر ندادهاند. برخی مدیران فعلی و قبلی بانکها نیز در این مورد اظهاراتی داشتهاند.
بهاءالدین حسینی هاشمی در این خصوص میگوید: این طرح جدیدی نیست و درگذشته نیز مطرح شده، ولی عدم النفع آن بیش از نفع آن بوده و هیچ گاه اجرا نشده است.
شاید این طرح وزیر اقتصاد برای مالیات بستن بر حسابهای مردم، بتواند بر درآمدهای مالیاتی کشور بیفزاید و در راستای اقتصاد مقاومتی سهم نفت را در اقتصاد کم کند؛ اما تا زمانی که سیستم بانکی اصلاح نشود و چوب سودهای کلان بانکی از لای چرخ های اقتصاد خارج نشود و تولید راه نیفتد، باز هم این درآمدها به جیب بانک برگشت خواهد خورد و این تنها مردم هستند که سرشان بیکلاه می ماند.