جوابیه دوم کانون سردفتران به خبر «تابناک»
این جوابیه حاوی نکاتی است که مورد تایید «تابناک» نیستند، لذا حق پاسخگویی برای نهادهایی که دست اندرکاران کانون سردفتران درباره ایشان ادعاهایی مطرح کرده‌اند را محفوظ می‌دانیم. با این یادآوری که از پاسخگویی به جوابیه دوم این کانون انصراف می‌دهیم و قضاوت را به مردم می‌سپاریم.
در پی درج جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران به خبر «تابناک» و ارائه توضیحاتی در خصوص آن، کانون سردفتران و دفتریاران جوابیه دیگری صادر کرد که وفق قانون عینا درج می‌گردد.
به گزارش «تابناک»، این جوابیه که به امضای قائم مقام روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران رسیده حاوی نکاتی است که مورد تایید «تابناک» نیستند، لذا حق پاسخگویی برای نهادهایی که دست اندرکاران کانون سردفتران درباره ایشان ادعاهایی مطرح کرده‌اند را محفوظ می‌دانیم. با این یادآوری که از پاسخگویی به جوابیه دوم این کانون انصراف می‌دهیم و قضاوت را به مردم می‌سپاریم.
متن جوابیه بدین شرح است:
احتراما در پاسخ به مطالبي كه تحت عنوان «توضيحات تابناك» در ذيل جوابيه كانون سردفتران و دفترياران با كد خبر 591650 مورخ 5/3/95 درج گرديد، خواهشمند است دستور فرماييد طبق قانون مطبوعات نسبت به انتشار متن زير اقدام شود:
در گزارشي كه آن سايت محترم در ذيل جوابيه مذكور درج نموده از يك طرف دفاتر اسناد رسمي آماج حملات نگارنده قرار گرفته و از طرف ديگر از پاسخ ارسالي كانون سردفتران و دفترياران ابراز شگفتي شده و سوال شده نقش كانون سردفتران و دفترياران در شكل‌گيري مصوبه اخير مجلس چيست كه در دفاع از آن عجله داريد و ادعا شده كه انتقاد متوجه مصوبه مجلس به ويژه تنظيم‌كنندگان اين طرح عجيب!! بوده و به عنوان نكته با اهميت كليدي ديگر، تحميل هزينه‌اي جديد به مردم در نتيجه مصوبه اخير مجلس مورد نقد قرار گرفته و نيز در ادامه در حمايت از بنگاههاي معاملات املاك آمده: «اگر اين مصوبه به تاييد شوراي نگهبان برسد و تبديل به «قانون» شود، مرم مجبور خواهند بود پس از مراجعه به بنگاههاي معاملات املاك و تقبل هزينه‌هاي مربوطه در رهن، اجاره و ... راهي دفاتر اسناد رسمي شوند و بابت تنظيم سند در اين دفاتر نيز هزينه ديگري بپردازند هزينه‌اي كه اكنون ملزم به پرداخت آن نيستند!!!» و نتيجه تبديل مصوبه مجلس به قانون را تحميل هزينه جديد به آنهايي كه قصد معامله اموال غيرمنقول را دارند و در نتيجه درآمد بيشتر براي دفاتر اسناد رسمي ارزيابي و آنرا چشمگير تلقي نموده است.
در پاسخ اشعار مي‌دارد:
1. حتي اگر ماده 52 مصوبه مذكور به تاييد شوراي محترم نگهبان نرسد ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 (85سال پيش) مقرر مي‌دارد: «ثبت اسناد اختياري است مگر در موارد ذيل: 1. كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده باشد. 2. كليه معاملات راجع به حقوقي كه در دفتر املاك ثبت شده است» و نيز ماده 47 قانون مذكور مقرر مي‌دارد: «در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است: 1.كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده. 2. صلح نامه و هبه نامه و شركت نامه». لذا ملاحظه مي‌گردد كه الزام به ثبت رسمي معاملات نسبت به املاك و اموال غيرمنقول اعم از ثبت شده و ثبت نشده و اعم از عين يا منفعت (اجاره) از 85 سال قبل الزامي بوده و تصويب ماده 52 مصوبه اخير مجلس، الزام جديدي براي متعاملين ايجاد ننموده است و برخلاف ادعاي نگارنده و توضيحات آن سايت محترم، تنظيم اسناد معاملات چه به صورت قطعي و يا اجاره بر حسب صريح مواد 46 و 47 قانون ثبت، 85 سال پيش تاكنون اجباري و الزامي بوده است.
2. پس از تشكيل هيات مديره انتخابي، كانون سردفتران و دفترياران در شكل‌گيري و تصويب بسياري از قوانين و مقررات به نفع مردم نقش مستقيم و يا غيرمستقيم داشته است كه به آن افتخار مي‌كند كما اينكه در تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385 مبني بر حذف بسياري از استعلام‌هاي غير‌ضروري براي انجام معاملات ،كاهش نرخ حق الثبت اسناد از 3و 5 درصد به نيم درصد موضوع ماده 123 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1384، تهيه پيش‌نويس و تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1386، قانون پيش فروش ساختمان مصوب 1389و آيين نامه اجرايي آن مصوب 1393، ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389، حذف الزام دفاتراسناد رسمي به دريافت گواهي پايان خدمت و يا معافيت از خدمت متعاملين موضوع لغو بند(و) ماده(10) قانون وظيفه عمومي، ماده 7 قانون حدنگار (كاداستر) مبني بر حذف دفاتر دست نويس و تبديل آن به دفاتر الكترونيك مصوب 1394 وغیره نقش موثر و به سزايي داشته و تلاش كانون سردفتران به زعم ادعاي نگارنده آن سايت محترم نه بدليل منافع دفاتراسناد رسمي بلكه در جهت حفظ و صيانت از اعتبار سند رسمي بوده و چون دفاتراسناد رسمي در خط مقدم بررسي مشكلات و معضلات مردم قرار دارند لذا در انعكاس مشكلات و ارائه راهكارهاي مربوطه قطعاً تلاش خواهد نمود.
3- در مواردي كه متعاملين از طريق درج آگهي (بدون واسطه) و يا از طريق آشنايان و يا بين اقارب مبادرت به انجام معامله اعم از قطعي و يا اجاره نمايند چه دليل دارد كه تحت عنوان اخذ كد رهگيري كه از سال 1387 به مردم تحميل شده بود به بنگاههاي معاملات ملكي مراجعه نمايند و نگارنده مقاله فوق طي 7 سالي كه اين تكليف به مردم تحميل شده بود آيا در فكر حفظ حقوق مردم بوده و آيا نقدي بر مصوبه مذكور نگاشته است؟ قابل ذكر است كه مصوبه مذكور با توجه به دادخواست كانون سردفتران ابطال گرديد و آيا نگارنده محترم در خصوص تحميل هزينه مذكور كه درخصوص قراردادهاي اجاره يك چهارم مبلغ اجاره از هر طرف و در خصوص قراردادهاي مربوط به واگذاري املاك بين 75/0درصد الي 25/0درصد بر مبناي مبلغ مندرج در قرارداد از هر يك از طرفين اخذ مي شود مطلبي نگاشته است؟
4- هرگز كانون سردفتران نقد و بررسي را تشويق مردم به مخالفت‌هاي زياد تلقي ننمود بلكه عبارتي كه توسط نگارنده در انتهاي مقاله قيد گرديده حاكي از ترغيب مردم به مخالفت و اعتراض و شورش است:
"اتفاقي كه احتمالا ًبه زودي اغلب مردم متوجه آن خواهند شد و احتمالاً شاهد شكل گيري مخالفت هاي زيادي در ارتباط با آن در جامعه خواهيم بود."
5- بند 67 منويات مقام معظم رهبري در تدوين سياست هاي برنامه ششم توسعه بدين شرح است: "توسعه ثبت رسمي اسناد و املاك و مالكيت معنوي و ثبت رسمي مالكيت‌هاي دولت و مردم ..."
لذا توسعه ثبت رسمي اسناد از دغدغه‌هاي كانون سردفتران نبوده بلكه از تاكيدات مقام معظم رهبري نیز می باشد.
6- ارزش معاملاتي املاك كه توسط سازمان امور مالياتي تعيين شده و ده ها برابر كمتر از ارزش واقعي ملك است بعضاً چند سال يكبار تغيير مي‌كند و سردفتر مكلف است تا زمان تغيير ارزش معاملاتي مذكور، كماكان به ماخذ ارقام گذشته حق الزحمه خود را دريافت نمايد براي مثال از سال 1393 تاكنون ارزش معاملاتي املاك تغيير ننموده حال آنكه بنگاههاي معاملات املاك به محض تغيير ارزش روز ملك و يا مبلغ اجاره، براساس مبلغ مذكور حق الزحمه دريافت مي‌دارند و در مقاله 14/2/1395 نگارنده سايت تابناك چنين نوشته: "اين در حالي است كه مي دانيم مكانيزم دريافت حق الزحمه در دفاتر اسنادرسمي بر مبناي ارزش ملك و مورد معامله است و بر اين اساس هر چه ارزش ملك بيشتر باشد مبلغ بيشتري از معامله كنندگان دريافت مي‌شود... ."
آیا كماكان نگارنده مطالب منتشره در سايت تابناك را کذب نمی داند؟و آیا واقعا فرق بين ارزش معاملاتي اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي که هرچند سال یکبار ممکن است تغییرکندو قيمت واقعي املاك که هرروز ممکن است افزایش یابد قابل انفکاک نیست ؟
7- در بند 6 توضيح تابناك كماكان در حمايت از قولنامه‌ها و اجاره نامه‌هاي تنظيم شده در بنگاههاي معاملات املاك آمده است چنانچه ادعا شود اين قولنامه‌ها و اجاره نامه‌ها رسميت نداشته و سند عادي محسوب شده و غيررسمي باشد مي‌تواند جامعه را با مشكلاتي بسيار جدي مواجه نمايد!!
مجددا ماده 1287 قانون مدني جهت اطلاع مسئولين آن سایت محترم درج مي‌گردد: " اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسنادرسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد رسمي است".
ماده 1289:" غير از اسناد مذكور در ماده 1287 ساير اسناد عادي است".
گمان نمي رود نياز به توضيح بيشتري درخصوص غير رسمي بودن قراردادهاي بنگاه هاي املاك ومشکلات بسیار جدی که جامعه به واسطه اسناد عادی باآن مواجه هستند باشد.
8- درخصوص اعتبار و سنديت شناسنامه خودرو و موتورسيكلت كه توسط نيروي انتظامي صادر مي‌شود ازکانون سردفتران سوال شده آيا رسمي هستند؟
درپاسخ نظر مسئولين آن سايت محترم را به ايراد شوراي محترم نگهبان مندرج در بند 11 نظريه شماره 38929/30/9مورخ 24/4/1389 درخصوص تبصره ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه منجر به اصلاح آن توسط مجلس و تبديل آن به ماده 29 فعلي گرديد جلب مي نمايد:
"با توجه به نسخ قوانين و مقررات در مواد 34 و 35 و با عنايت به سياق عبارت تبصره ماده 29 كه موهم عدم الزام به ثبت رسمي معاملات مربوط است و نظر به اينكه حسب مقررات متعدد درآمدهايي نظير حق الثبت و ماليات و عوارض و حقوق دولتي و عمومي براي اين امر پيش بيني و مخارجي نيز از اين محل در نظر گرفته شده است از اين حيث كه آيا ثبت رسمي معاملات اتومبيل بايد صورت گيرد با خير و بالنتيجه آيا درآمدها و حقوق مذكور وصول مي گردد يا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد".
لذا باتوجه به ايراد مذكور نهايتا وفق ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي الزام به نقل و انتقال خودرو به موجب سندرسمي تنظیمی دردفاتراسناد رسمی به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيد. پر واضح است چنانچه برگ تعويض پلاك از نظر شوراي محترم نگهبان سندرسمي و سند نقل و انتقال تلقي مي‌گرديد دليلي بر ايراد مذكور نبود.
خاطرنشان مي‌سازد برخلاف نظر نگارنده آن سايت محترم نيروي انتظامي مبادرت به تعويض پلاك در اين مراكز ننموده و اساسا عقد بيع در این مراکز صورت نمي‌گيرد کما اینکه ماليات و حقوق دولتي كه توسط فروشنده بايد پرداخت گردد نيز وصول نمي‌شود بلكه باتوجه به بند 9 نامه شماره 316-1/02/12/13 مورخ 15/5/1390رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا : "در مراكز تعويض پلاك نقل و انتقال كليه امور تصدي‌گري و خدماتي به بخش خصوصي(موسسه رهگشا) واگذار شده و امور حاكميتي اين فرآيند توسط افسران و مأموران صلاحيت‌دار راهنمايي و رانندگي در اين مراكز صورت مي‌گيرد".
با توجه به اينكه احراز هويت،احراز مالكيت، نصب و فك پلاك و غيره كلا توسط كارمندان مؤسسه مذكور انجام مي‌پذيرد لذا كليه امور تعويض پلاك توسط موسسه رهگشا انجام مي شود كه اين مؤسسه بنا به درخواست سردار سيد جعفر تشكري هاشمي به عنوان جانشين معاون راهنمايي و رانندگي ناجا طي نامه شماره 3214-1/07/12/13 مورخ 9/8/1383 درخواست ثبت گرديد و ايشان باتوجه به آگهي تأسيس شماره 32/58344 مورخ 27/10/1383يكي از مديران اين شركت است و سردار اسكندر مؤمني (معاونت وقت راهور ناجا) باتوجه به آگهي شماره 20449/ت32 مورخ 11/7/1390 مندرج در روزنامه رسمي شماره 19405 مورخ 24/7/1390 رييس هيات مديره اين شركت بوده است.
لذا متاسفانه اجازه دخالت به نيروهاي شبه نظامي و مامورين رسمي نيروي انتظامي در تاسيس و يا مديريت شركت‌هاي خصوصي كه به صورت انحصاري امور نيروي انتظامي به آنها محول شده موجبات مشكلاتي است كه مردم با آن مواجه هستند.
لازم به ذكر است كه با وجود بيش از 1300 شهردرکشور، فقط حدود 204 مركز تعويض پلاك در سراسر كشور وجود دارد در نتيجه مردم 1100 شهر براي تعويض پلاك مجبور به دهها كيلومتر مسافرت به شهرهاي مجاور هستند حال آنكه در هر شهر يا بخشي در سراسر كشور دفتر اسنادرسمي وجود دارد. آيا مسئولين آن سايت محترم كنجكاو نيستند كه چرا حدود 1100 شهر فاقد مركز تعويض پلاك بوده و چرا اين مراكز كه توسط شركت رهگشا اجاره شده‌اند غالبا خارج از محدوده شهرها واقع شده‌اند؟
9- كليه ماليات‌ها و حقوق دولتي و عوارض و ساير مواردي كه سردفتر هنگام نقل وانتقال وسائط نقلیه موتوری مكلف به وصول و ايصال آن گرديده به موجب لوايح تقديمي توسط دولت به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي تقدیم گردیده و كانون سردفتران و دفترياران نيز بارها به ارقام اين ماليات و حقوق دولتي که وصول آن را در كشورهاي ديگر سابقه نداريم، اعتراض نموده و با گزارش‌هاي مفصل، مراتب به مسئولين و خصوصا سازمان امور مالياتي اعلام شده است.
تعداد اسناد وكالت فروش خودرو در سال1394، 046/1 ميليون فقره بوده و باتوجه به اينكه هنگام تنظيم اسناد وكالت فروش خودرو كليه ماليات‌ها، عوارض، حقوق دولتي و غيردولتي عينا مانند سند قطعي پرداخت لكن نياز به مراجعه به مراكز تعويض پلاك نيست لذا اين تعداد وكالت فروش خودرو ، ميزان نارضايتي مردم از اقدام به تعويض پلاك كه در بيشتر كشورهاي دنيا منسوخ شده است، را بيشتر آشكار مي‌سازد.
در خاتمه منظور نگارنده محترم مقاله مذكور و اين پرسش از كانون سردفتران و دفترياران مبني بر "نظرشان درباره دقيق و مصداقي نبودن تعريف اموال غيرمنقول در قانون مدني و مشكلاتي كه ممكن است اين مسئله در الزامي شدن معاملات اموال غيرمنقول به وجود آورد چيست؟" مشخص نيست زيرا نه تعريف قانون مدني از اموال غيرمنقول دچار ابهام است و نه الزامي شدن معاملات اموال غيرمنقول كه درمواد 46و47 قانون ثبت در سال 1310 به تصويب رسيد مشكلي ايجاد نموده است.
به گزارش «تابناک»، این جوابیه که به امضای قائم مقام روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران رسیده حاوی نکاتی است که مورد تایید «تابناک» نیستند، لذا حق پاسخگویی برای نهادهایی که دست اندرکاران کانون سردفتران درباره ایشان ادعاهایی مطرح کرده‌اند را محفوظ می‌دانیم. با این یادآوری که از پاسخگویی به جوابیه دوم این کانون انصراف می‌دهیم و قضاوت را به مردم می‌سپاریم.
متن جوابیه بدین شرح است:
احتراما در پاسخ به مطالبي كه تحت عنوان «توضيحات تابناك» در ذيل جوابيه كانون سردفتران و دفترياران با كد خبر 591650 مورخ 5/3/95 درج گرديد، خواهشمند است دستور فرماييد طبق قانون مطبوعات نسبت به انتشار متن زير اقدام شود:
در گزارشي كه آن سايت محترم در ذيل جوابيه مذكور درج نموده از يك طرف دفاتر اسناد رسمي آماج حملات نگارنده قرار گرفته و از طرف ديگر از پاسخ ارسالي كانون سردفتران و دفترياران ابراز شگفتي شده و سوال شده نقش كانون سردفتران و دفترياران در شكل‌گيري مصوبه اخير مجلس چيست كه در دفاع از آن عجله داريد و ادعا شده كه انتقاد متوجه مصوبه مجلس به ويژه تنظيم‌كنندگان اين طرح عجيب!! بوده و به عنوان نكته با اهميت كليدي ديگر، تحميل هزينه‌اي جديد به مردم در نتيجه مصوبه اخير مجلس مورد نقد قرار گرفته و نيز در ادامه در حمايت از بنگاههاي معاملات املاك آمده: «اگر اين مصوبه به تاييد شوراي نگهبان برسد و تبديل به «قانون» شود، مرم مجبور خواهند بود پس از مراجعه به بنگاههاي معاملات املاك و تقبل هزينه‌هاي مربوطه در رهن، اجاره و ... راهي دفاتر اسناد رسمي شوند و بابت تنظيم سند در اين دفاتر نيز هزينه ديگري بپردازند هزينه‌اي كه اكنون ملزم به پرداخت آن نيستند!!!» و نتيجه تبديل مصوبه مجلس به قانون را تحميل هزينه جديد به آنهايي كه قصد معامله اموال غيرمنقول را دارند و در نتيجه درآمد بيشتر براي دفاتر اسناد رسمي ارزيابي و آنرا چشمگير تلقي نموده است.
در پاسخ اشعار مي‌دارد:
1. حتي اگر ماده 52 مصوبه مذكور به تاييد شوراي محترم نگهبان نرسد ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 (85سال پيش) مقرر مي‌دارد: «ثبت اسناد اختياري است مگر در موارد ذيل: 1. كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده باشد. 2. كليه معاملات راجع به حقوقي كه در دفتر املاك ثبت شده است» و نيز ماده 47 قانون مذكور مقرر مي‌دارد: «در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است: 1.كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده. 2. صلح نامه و هبه نامه و شركت نامه». لذا ملاحظه مي‌گردد كه الزام به ثبت رسمي معاملات نسبت به املاك و اموال غيرمنقول اعم از ثبت شده و ثبت نشده و اعم از عين يا منفعت (اجاره) از 85 سال قبل الزامي بوده و تصويب ماده 52 مصوبه اخير مجلس، الزام جديدي براي متعاملين ايجاد ننموده است و برخلاف ادعاي نگارنده و توضيحات آن سايت محترم، تنظيم اسناد معاملات چه به صورت قطعي و يا اجاره بر حسب صريح مواد 46 و 47 قانون ثبت، 85 سال پيش تاكنون اجباري و الزامي بوده است.
2. پس از تشكيل هيات مديره انتخابي، كانون سردفتران و دفترياران در شكل‌گيري و تصويب بسياري از قوانين و مقررات به نفع مردم نقش مستقيم و يا غيرمستقيم داشته است كه به آن افتخار مي‌كند كما اينكه در تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385 مبني بر حذف بسياري از استعلام‌هاي غير‌ضروري براي انجام معاملات ،كاهش نرخ حق الثبت اسناد از 3و 5 درصد به نيم درصد موضوع ماده 123 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1384، تهيه پيش‌نويس و تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1386، قانون پيش فروش ساختمان مصوب 1389و آيين نامه اجرايي آن مصوب 1393، ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389، حذف الزام دفاتراسناد رسمي به دريافت گواهي پايان خدمت و يا معافيت از خدمت متعاملين موضوع لغو بند(و) ماده(10) قانون وظيفه عمومي، ماده 7 قانون حدنگار (كاداستر) مبني بر حذف دفاتر دست نويس و تبديل آن به دفاتر الكترونيك مصوب 1394 وغیره نقش موثر و به سزايي داشته و تلاش كانون سردفتران به زعم ادعاي نگارنده آن سايت محترم نه بدليل منافع دفاتراسناد رسمي بلكه در جهت حفظ و صيانت از اعتبار سند رسمي بوده و چون دفاتراسناد رسمي در خط مقدم بررسي مشكلات و معضلات مردم قرار دارند لذا در انعكاس مشكلات و ارائه راهكارهاي مربوطه قطعاً تلاش خواهد نمود.
3- در مواردي كه متعاملين از طريق درج آگهي (بدون واسطه) و يا از طريق آشنايان و يا بين اقارب مبادرت به انجام معامله اعم از قطعي و يا اجاره نمايند چه دليل دارد كه تحت عنوان اخذ كد رهگيري كه از سال 1387 به مردم تحميل شده بود به بنگاههاي معاملات ملكي مراجعه نمايند و نگارنده مقاله فوق طي 7 سالي كه اين تكليف به مردم تحميل شده بود آيا در فكر حفظ حقوق مردم بوده و آيا نقدي بر مصوبه مذكور نگاشته است؟ قابل ذكر است كه مصوبه مذكور با توجه به دادخواست كانون سردفتران ابطال گرديد و آيا نگارنده محترم در خصوص تحميل هزينه مذكور كه درخصوص قراردادهاي اجاره يك چهارم مبلغ اجاره از هر طرف و در خصوص قراردادهاي مربوط به واگذاري املاك بين 75/0درصد الي 25/0درصد بر مبناي مبلغ مندرج در قرارداد از هر يك از طرفين اخذ مي شود مطلبي نگاشته است؟
4- هرگز كانون سردفتران نقد و بررسي را تشويق مردم به مخالفت‌هاي زياد تلقي ننمود بلكه عبارتي كه توسط نگارنده در انتهاي مقاله قيد گرديده حاكي از ترغيب مردم به مخالفت و اعتراض و شورش است:
"اتفاقي كه احتمالا ًبه زودي اغلب مردم متوجه آن خواهند شد و احتمالاً شاهد شكل گيري مخالفت هاي زيادي در ارتباط با آن در جامعه خواهيم بود."
5- بند 67 منويات مقام معظم رهبري در تدوين سياست هاي برنامه ششم توسعه بدين شرح است: "توسعه ثبت رسمي اسناد و املاك و مالكيت معنوي و ثبت رسمي مالكيت‌هاي دولت و مردم ..."
لذا توسعه ثبت رسمي اسناد از دغدغه‌هاي كانون سردفتران نبوده بلكه از تاكيدات مقام معظم رهبري نیز می باشد.
6- ارزش معاملاتي املاك كه توسط سازمان امور مالياتي تعيين شده و ده ها برابر كمتر از ارزش واقعي ملك است بعضاً چند سال يكبار تغيير مي‌كند و سردفتر مكلف است تا زمان تغيير ارزش معاملاتي مذكور، كماكان به ماخذ ارقام گذشته حق الزحمه خود را دريافت نمايد براي مثال از سال 1393 تاكنون ارزش معاملاتي املاك تغيير ننموده حال آنكه بنگاههاي معاملات املاك به محض تغيير ارزش روز ملك و يا مبلغ اجاره، براساس مبلغ مذكور حق الزحمه دريافت مي‌دارند و در مقاله 14/2/1395 نگارنده سايت تابناك چنين نوشته: "اين در حالي است كه مي دانيم مكانيزم دريافت حق الزحمه در دفاتر اسنادرسمي بر مبناي ارزش ملك و مورد معامله است و بر اين اساس هر چه ارزش ملك بيشتر باشد مبلغ بيشتري از معامله كنندگان دريافت مي‌شود... ."
آیا كماكان نگارنده مطالب منتشره در سايت تابناك را کذب نمی داند؟و آیا واقعا فرق بين ارزش معاملاتي اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي که هرچند سال یکبار ممکن است تغییرکندو قيمت واقعي املاك که هرروز ممکن است افزایش یابد قابل انفکاک نیست ؟
7- در بند 6 توضيح تابناك كماكان در حمايت از قولنامه‌ها و اجاره نامه‌هاي تنظيم شده در بنگاههاي معاملات املاك آمده است چنانچه ادعا شود اين قولنامه‌ها و اجاره نامه‌ها رسميت نداشته و سند عادي محسوب شده و غيررسمي باشد مي‌تواند جامعه را با مشكلاتي بسيار جدي مواجه نمايد!!
مجددا ماده 1287 قانون مدني جهت اطلاع مسئولين آن سایت محترم درج مي‌گردد: " اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسنادرسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد رسمي است".
ماده 1289:" غير از اسناد مذكور در ماده 1287 ساير اسناد عادي است".
گمان نمي رود نياز به توضيح بيشتري درخصوص غير رسمي بودن قراردادهاي بنگاه هاي املاك ومشکلات بسیار جدی که جامعه به واسطه اسناد عادی باآن مواجه هستند باشد.
8- درخصوص اعتبار و سنديت شناسنامه خودرو و موتورسيكلت كه توسط نيروي انتظامي صادر مي‌شود ازکانون سردفتران سوال شده آيا رسمي هستند؟
درپاسخ نظر مسئولين آن سايت محترم را به ايراد شوراي محترم نگهبان مندرج در بند 11 نظريه شماره 38929/30/9مورخ 24/4/1389 درخصوص تبصره ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه منجر به اصلاح آن توسط مجلس و تبديل آن به ماده 29 فعلي گرديد جلب مي نمايد:
"با توجه به نسخ قوانين و مقررات در مواد 34 و 35 و با عنايت به سياق عبارت تبصره ماده 29 كه موهم عدم الزام به ثبت رسمي معاملات مربوط است و نظر به اينكه حسب مقررات متعدد درآمدهايي نظير حق الثبت و ماليات و عوارض و حقوق دولتي و عمومي براي اين امر پيش بيني و مخارجي نيز از اين محل در نظر گرفته شده است از اين حيث كه آيا ثبت رسمي معاملات اتومبيل بايد صورت گيرد با خير و بالنتيجه آيا درآمدها و حقوق مذكور وصول مي گردد يا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد".
لذا باتوجه به ايراد مذكور نهايتا وفق ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي الزام به نقل و انتقال خودرو به موجب سندرسمي تنظیمی دردفاتراسناد رسمی به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيد. پر واضح است چنانچه برگ تعويض پلاك از نظر شوراي محترم نگهبان سندرسمي و سند نقل و انتقال تلقي مي‌گرديد دليلي بر ايراد مذكور نبود.
خاطرنشان مي‌سازد برخلاف نظر نگارنده آن سايت محترم نيروي انتظامي مبادرت به تعويض پلاك در اين مراكز ننموده و اساسا عقد بيع در این مراکز صورت نمي‌گيرد کما اینکه ماليات و حقوق دولتي كه توسط فروشنده بايد پرداخت گردد نيز وصول نمي‌شود بلكه باتوجه به بند 9 نامه شماره 316-1/02/12/13 مورخ 15/5/1390رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا : "در مراكز تعويض پلاك نقل و انتقال كليه امور تصدي‌گري و خدماتي به بخش خصوصي(موسسه رهگشا) واگذار شده و امور حاكميتي اين فرآيند توسط افسران و مأموران صلاحيت‌دار راهنمايي و رانندگي در اين مراكز صورت مي‌گيرد".
با توجه به اينكه احراز هويت،احراز مالكيت، نصب و فك پلاك و غيره كلا توسط كارمندان مؤسسه مذكور انجام مي‌پذيرد لذا كليه امور تعويض پلاك توسط موسسه رهگشا انجام مي شود كه اين مؤسسه بنا به درخواست سردار سيد جعفر تشكري هاشمي به عنوان جانشين معاون راهنمايي و رانندگي ناجا طي نامه شماره 3214-1/07/12/13 مورخ 9/8/1383 درخواست ثبت گرديد و ايشان باتوجه به آگهي تأسيس شماره 32/58344 مورخ 27/10/1383يكي از مديران اين شركت است و سردار اسكندر مؤمني (معاونت وقت راهور ناجا) باتوجه به آگهي شماره 20449/ت32 مورخ 11/7/1390 مندرج در روزنامه رسمي شماره 19405 مورخ 24/7/1390 رييس هيات مديره اين شركت بوده است.
لذا متاسفانه اجازه دخالت به نيروهاي شبه نظامي و مامورين رسمي نيروي انتظامي در تاسيس و يا مديريت شركت‌هاي خصوصي كه به صورت انحصاري امور نيروي انتظامي به آنها محول شده موجبات مشكلاتي است كه مردم با آن مواجه هستند.
لازم به ذكر است كه با وجود بيش از 1300 شهردرکشور، فقط حدود 204 مركز تعويض پلاك در سراسر كشور وجود دارد در نتيجه مردم 1100 شهر براي تعويض پلاك مجبور به دهها كيلومتر مسافرت به شهرهاي مجاور هستند حال آنكه در هر شهر يا بخشي در سراسر كشور دفتر اسنادرسمي وجود دارد. آيا مسئولين آن سايت محترم كنجكاو نيستند كه چرا حدود 1100 شهر فاقد مركز تعويض پلاك بوده و چرا اين مراكز كه توسط شركت رهگشا اجاره شده‌اند غالبا خارج از محدوده شهرها واقع شده‌اند؟
9- كليه ماليات‌ها و حقوق دولتي و عوارض و ساير مواردي كه سردفتر هنگام نقل وانتقال وسائط نقلیه موتوری مكلف به وصول و ايصال آن گرديده به موجب لوايح تقديمي توسط دولت به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي تقدیم گردیده و كانون سردفتران و دفترياران نيز بارها به ارقام اين ماليات و حقوق دولتي که وصول آن را در كشورهاي ديگر سابقه نداريم، اعتراض نموده و با گزارش‌هاي مفصل، مراتب به مسئولين و خصوصا سازمان امور مالياتي اعلام شده است.
تعداد اسناد وكالت فروش خودرو در سال1394، 046/1 ميليون فقره بوده و باتوجه به اينكه هنگام تنظيم اسناد وكالت فروش خودرو كليه ماليات‌ها، عوارض، حقوق دولتي و غيردولتي عينا مانند سند قطعي پرداخت لكن نياز به مراجعه به مراكز تعويض پلاك نيست لذا اين تعداد وكالت فروش خودرو ، ميزان نارضايتي مردم از اقدام به تعويض پلاك كه در بيشتر كشورهاي دنيا منسوخ شده است، را بيشتر آشكار مي‌سازد.
در خاتمه منظور نگارنده محترم مقاله مذكور و اين پرسش از كانون سردفتران و دفترياران مبني بر "نظرشان درباره دقيق و مصداقي نبودن تعريف اموال غيرمنقول در قانون مدني و مشكلاتي كه ممكن است اين مسئله در الزامي شدن معاملات اموال غيرمنقول به وجود آورد چيست؟" مشخص نيست زيرا نه تعريف قانون مدني از اموال غيرمنقول دچار ابهام است و نه الزامي شدن معاملات اموال غيرمنقول كه درمواد 46و47 قانون ثبت در سال 1310 به تصويب رسيد مشكلي ايجاد نموده است.
امير گودرزي
قائم مقام روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران
قائم مقام روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران
