بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان سیاسی بر این باورند که برکناری داوداوغلو به همراه لوایح و قوانین تازه تصویب شده در این کشور، نشان می‌دهد که ترکیه به سمت حکومتی دیکتاتوری و استبدادی پیش می‌رود.
به گزارش «تابناک»، پایگاه آمریکایی «کانترپاتچ» در مطلبی با تیتر «مرد ما در آنکارا؛ چرا آمریکا هنوز از یک دیکتاتور فاسد حمایت می کند؟» به دلایل حمایت واشنگنتن و اروپا از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به رغم در پیش گرفتن یک مشی استبدادی اشاره می کند و می نویسد:
در هشتم ژوئن، اردوغان قانون جدیدی را که به از بین بردن آخرین بقایای دموکراسی پارلمانی در این کشور کمک می کند، تأیید کرد. 374 نماینده به این قانون رأی دادند که به موجب آن، مصونیت قضائی 138 نماینده کردها لغو خواهد شد. به موجب این قانون، ماده 83 قانون اساسی ترکیه که دال بر ممنوعیت بازجویی، احضار یا بازداشت نمایندگانی است که پیش یا پس از انتخابات متهم شده اند، لغو یا تعلیق خواهد شد. این قانون، نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها را آماج قرار داده و دولت ترکیه نیز از این قانون حمایت کرده است.
حال باید پرسید چرا افرادی که نماینده و منتخب مردم در پارلمان هستند، باید مصونیت و ایمنی شان نادیده گرفته شود؟ به نظر می رسد، اردوغان یک دیکتاتور در حال ظهور است که عواقب زیادی برای ترکیه و خاورمیانه به همراه خواهد داشت.
اردوغان نه تنها صدای کردها بلکه هر مخالف دیگری در ترکیه را نمی خواهد بشوند و در صورت شنیدن این صدا خیلی زود آن را خفه می کند. تنها صدایی که در ترکیه شنیده می شود، صدای اردوغان و پیروانش است. با توجه به آمار ارائه شده توسط سازمان سیا، کردها حدود 18 درصد جمعیت ترکیه را تشکیل می دهند.
منابع دیگری نیز آمار را حدود 30 درصد می دانند؛ اما تعداد که باشند، میلیون ها کرد در ترکیه زندگی می کنند و بسیاری از آنان قربانی تبعیض و آزار و اذیت در این کشور هستند.
کردها با کوچکترین اعتراض در این کشور، متهم به خیانت و تروریست بودن می شوند. هم اکنون نیز در لوای این قانون جدید، اعضای حزب دموکراتیک در پارلمان این کشور نیز در خطر زندانی شدن و پیگیری قضایی در صورت مخالفت با افزایش اختیارات ریاست جمهوری اردوغان هستند. در واقع، یکی از اهداف تصویب و تأیید این قانون، تسهیل گسترش اختیارات اردوغان و کم کردن اختیارات پارلمان است.
دیدبان حقوق بشر اعلام کرد، ترکیه در حال رفتن به سمت استبداد و دیکتاتوری لجام گسیخته توسط اردوغان است. ترکیبی از شکست روند صلح با کردها و سرکوب رسانه ها و مخالفان دولت، این روند تاریک را به خوبی نشان می دهد.
در ششم می، جان دوندار، سردبیر روزنامه جمهوریت ترکیه و اردم گل، دیگر روزنامه‌نگار سرشناس این کشور، به جرم افشای اسرار دولتی به ترتیب به پنج سال و ده ماه و پنج سال زندان محکوم شدند. آن ها به جرم افشای ارسال سلاح از ترکیه به داعش و دیگر گروه های تروریستی محکوم شدند. دولت ترکیه دستور سانسور هرگونه خبری در این زمینه را داده بود.
در ژانویه، 1100 استاد دانشگاه با امضای طوماری از دولت آنکارا خواسته بودند تا کشتار عامدانه و اخراج کردها و سایر مردم از مناطق جنوب شرق ترکیه را متوقف کند. اردوغان نیز امضا کنندگان این طومار از جمله نوام چامسکی را به خیانت متهم کرده بود و آنها را ستون پنجم قدرت های خارجی ارزیابی کرده که خواستار ضربه زدن به امنیت ملی کشور هستند. در ادامه نیز پلیس ترکیه سی تن از این اساتید را به اتهام تبلیغات تروریستی و امضای این طومار بازداشت کرد و پانزده نفر دیگر را نیز از دانشگاه اخراج کرد.
با این حال، ترکیه تحت قدرت اردوغان همچنان توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به دلایل مختلف پشیبانی و حمایت می شود. واشنگنتن از او حمایت می کند چراکه دشمن بشار اسد، همواره تلاش کرده اسد را از بین ببرد و همچنین یک حریف سرسخت و تهاجمی علیه روسیه است. اروپا نیز از او حمایت می کند، چون می تواند هجوم سیل پناهجویان به اروپا را کنترل کند؛ بنابراین، بدون هرگونه نگرانی از اقدام آمریکا و اروپا علیه خود، روزنامه نگاران و دانشگاهیان را دستگیر و زندانی می کند و دست به کشتار کردها در سوریه، عراق و ترکیه می زند.
در ماه مارس، در حاشیه اجلاس امنیت هسته ای 2016 در واشنگنتن و در دیدار اوباما و اردوغان، رئیس جمهور آمریکا بر تعهد این کشور مبنی بر حمایت از امنیت ترکیه به عنوان کشوری همپیمان تأکید کرد. در حالی که این تعهد آمریکا به اردوغان باعث می شود او روز به روز به سرکوب مخالفان و به ویژه کردها مصمم تر شود.
کشورهای اتحادیه اروپا نیز در یک رویکرد کوتاه فکرانه از تحول و تغییر ترکیه از دموکراسی به دیکتاتوری اردوغانی چشم پوشی می کنند، زیرا اردوغان می تواند از هجوم پناهجویان به اروپا جلوگیری کند.
بنابراین جای تعجب نیست که اردوغان روزنامه ها را تعطیل، روزنامه نگاران را روانه زندان، دانشگاهیان را بازداشت می کند و صدای مخالفان را در نطفه خفه می کند و کردها را نیز می کشد و شکنجه می دهد و با تصویب قوانین جدید ترکیه را به سمت یک کشور استبدادی پیش می برد.
