این روزها فساد اقتصادی از فساد برخی مفسدان اقتصادی به ماجرای فیش برخی مدیران ارشد ادارات دولتی و بانک ها رسوخ پیدا کرده است؛ موضوعی که احتمالاً قدمت دیرینه ای داشته و سالهاست این رویه وجود داشته؛ اما به دلایلی به آن پرداخته نمی شده است، به نحوی که امروز صاحبان برخی از این فیش ها با کمال وقاحت بیان می کنند، این درآمدها حق آنها بوده و در صورتی که این درآمدها قطع شود، به جای دیگری خواهند رفت!
به گزارش«تابناک»، هرچند در سال های گذشته، گاهی به صورت غیر متمرکز فیش حقوقی برخی مدیران منتشر می شد، هیچ گاه این موضوع حالت جدی برای برخورد به خود نگرفت؛ موضوعی که این روزها به مدد رسانه ها و شبکه های اجتماعی در حال تحقق است.
موضوع جدی شدن فیش های حقوقی با موضوع فیش های چند ده میلیونی مدیران ارشد بیمه مرکزی آغاز و سرانجام به استعفای رئیس بیمه مرکزی منجر شد؛ هرچند همچنان مشخص نشد که انتشار آن فیش ها فقط منجر به استعفای رئیس شد یا اینکه رویه غلط موجود در بیمه مرکزی نیز سامان گرفته است و در آینده دیگر شاهد این گونه فیش ها نخواهیم بود!
این روند ادامه داشت تا اینکه یکی یکی در فضای مجازی برخی فیش ها منتشر و منجر به انزجار افکار عمومی از این روند شد. در همین راستا انتشار فیش های حقوقی یکی از بانکها باعث شدت گرفتن موج انتقاد از این گونه حقوق های میلیونی مدیران شد. این خواسته عمومی تا جایی پیش رفت که در نهایت رئیس جمهور در چند نامه خطاب به معاون اول خود خواستار پیگیری این موضوع و برخورد با خاطیان شد.
جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم کشورمان در آخرین واکنش به این موضوع در نامه ای خطاب به آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور بیان داشت که گزارش‌های رسیده، نشان میدهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی با نام «پاداش و وام» وجود داشته است که هرچند شاید با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به شمار می‌رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوءاستفاده شناسایی، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند.
واکنش رئیس جمهور کشورمان واکنشی بود که همه از دولت برای برخورد جدی با مفاسد اقتصادی انتظار داشتند که البته امیدواریم این دستور رئیس جمهور به صورت جدی پیگیری و نتایج آن به ملت ایران گزارش شود. در واقع این گونه اقدامات و واکنش های جدی دولت است که می تواند ریشه فساد و رانت خواری برخی از نوکیسه ها را منجر شود.
اما جای تأسف است که این گونه واکنش ها از ابتدای وقوع فساد گرفته نمی شود. در واقع هنگامی این نوع برخوردها ها شکل می گیرد که دیگر کارد از استخوان هم می گذرد، ولی در همین حال نیز متأسفانه برخی از دولتی ها هنگامی نیز که کار به آخر می رسد؛ همچنان درصدد مماشات و یا خدای نکرده نگاه سیاسی به موضوعات هستند.
در همین موضوع فیش های حقوقی شاهد دو نوع برخورد متفاوت از سوی
سخنگوی دولت آقای نوبخت بودیم. در ابتدای مطرح شدن فیش های حقوقی بیمه مرکزی سخنگوی
دولت در پاسخ به پرسشی درباره حقوق چند ده میلیونی برخی مدیران دولتی گفت: «وزیر امور اقتصادی بعد از رسیدگی
به این موضوع، گزارشی منتشر کرد و تغییری هم صورت گرفت؛ فیشهای حقوقی که منتشر
شد، مطالبات معوقی بود که در یک ماه خاص پرداخت شد و اگر فیش حقوقی ماه‌های گذشته افراد
را ببینید، درحد حقوقهای متعارف است».
بنابراین مشاهده می نماییم که آقای سخنگو در وهله اول این
گونه فیش ها را متعارف بیان می کند؛ اما وی با کشدار شدن موضوع و ورود رئیس جمهور
به موضوع یکباره موضع خود را عوض می کند و قول برخورد با این گونه فیش ها را می
دهد.
آقای نوبخت در جدیدترین اظهار نظر خود در این باره ضمن عذرخواهی
از مردم از اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و بستن روزنه‌های قانونی خبر داد که دیگر
به موجب آن دریافت پاداش‌های چند ده میلیونی توسط مدیران بانکی و بیمه‌ای میسر نخواهد
شد.
در واقع در حالی که همین چند وقت اخیر وی فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی را متعارف قلمداد می کند که در فاصله چند روز قول برخورد با این افراد را می دهد، بنابراین مشخص نیست، بالاخره چگونه مدیرانی که حقوق متعارف می گرفته است مستحق برخورد هستند!
البته آقای نوبخت در بخشی از اظهارات جدید خود نیز به خودشیفتگی برخی مدیران نیز پاسخ می گوید و بیان می دارد، شاید عده‌ای بگویند که ما اگر در بخش خصوصی باشیم دریافتی بیشتر داریم. پاسخ ما به این افراد این است که ما از آنها تشکر می‌کنیم و به آنها می‌گوییم که بروند در بخش دیگر کار کنند. اگر می‌خواهند با این دولت کار می‌کنند، مثل سایر همکاران ما باید شبانه‌روزی کار کنند و رفتار شفافی داشته باشند.
به هر حال مردم از دولت انتظار دارند، در برخورد با فساد شفاف و جدی باشند. در واقع اقدام اخیر رئیس جمهور در دستور به آقای جهانگیری و همچنین اظهارات دفعه دوم آقای نوبخت قابل ستایش است، ولی همگان از دولت انتظار دارند که در این راه ضمن اقدام جدی در جهت منافع ملی و نه منافع گروهی و شخصی به صورت یکنواخت حرکت کنند.
چاقو دستشو نمی بره آقا!!! 