ژست «اپوزیسیونی» سخنگوی دولت در مواجهه با حقوق‌های نجومی خریدار دارد؟!

مجموعه موضع‌گیری‌های تازه سخنگوی دولت در مقام «منتقد» و «اپوزیسیون» حقو‌ق‌های نجومی، در شرایطی مطرح می‌شود که خود نوبخت، اصلی ترین چهره‌ای است که باید به واسطه پرداخت حقوق‌های نجومی به گروهی از مدیران نهادهای دولتی و وابسته به دولت پاسخگو باشد؛ اما ظاهراً قاعده بازی تغییر کرده است!

به گزارش «تابناک»، در این تعابیر اندکی تأمل کنید: «دولت روی عادلانه عمل کردن برای حقوق دادن به کارمندان و بازنشستگان تأکید دارد. برای همین امروز رئیس جمهور نامه مجددی را به معاون اول ابلاغ فرمودند و تأکید کردند باید با دقت رسیدگی و برخورد قانونی در مقابل خطا‌ها انجام گیرد... از منظر دولت همه پرداخت‌ها باید در چارچوب قوانین رایج باشد و بر این اساس قرار شد دستگاه‌های نظارتی دولت وقت بیشتری در این مسائل اختصاص دهند که مبادا این موارد پیش آید... شورای حقوق و دستمزد به پرداخت‌ها نظارت می‌کنند».

گفته‌های محمدباقر نوبخت در باب حقوق‌های علنی که فرازهایی از آن را خواندید، به‌‌ همان اندازه که از جایگاه سخنگوی دولت یازدهم مورد توجه قرار می‌گیرد، از جایگاه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت نیز مورد عیارسنجی قرار می‌گیرد و متأسفانه لحن نوبخت در هر دو جایگاه و به خصوص در جایگاه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با ادبیات آمیخته که مجموعه تحت مدیریت او را در مقام «مدعی»، «منتقد» و «اپوزیسیون» قرار می‌دهد.

این در حالی است که محمدباقر نوبخت در رأس سازمانی است که به عنوان قلب تپنده نظام برنامه ریزی و بودجه نویسی کشور، تقریباً تمامی مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با منابع مالی و هزینه‌ای در آن تدوین و در بسیاری موارد حتی تصویب و ابلاغ می‌شود و دامنه فعالیت‌هایش از قانون بودجه تا دستورالعمل‌های استخدامی و حقوقی گسترده است.


به طور مشخص، طراحی نظام برنامه ریزی و تدوین برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت ملی، تدوین برنامه‌های ملی استانی توسط واحدهای استانی و ارائه الگوهای نوین و بومی برای اداره مطلوب بخش‌های مختلف کشور، طراحی نظام بودجه ریزی و تهیه و تدوین بودجه‌های سالانه، ابلاغ بودجه مصوب، تخصیص منابع، شرح عملیات شامل اهداف کمی، استاندارد‌ها و قیمت تمام شده خدمات و طرح‌ها و طراحی نظام هوشمند مدیریت بودجه و مالی کشور، از جمله وظایف ذکر شده در اساسنامه این سازمان محسوب می‌شود.

بنا بر ماده ۷۴ قانون خدمات کشوری، به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی‌ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون های اجتماعی و برنامه‌ و بودجه‌ و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود.

مطابق با همین ماده قانونی، کلیه‌ دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، مکلف اند پیش از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید، موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراست.

هرچند در روزهای اخیر، برخی دولتمردان کوشیده‌اند در این زمینه تقصیر را متوجه دولت پیشین و ابلاغیه‌ای کنند که توسط معاون اول دولت دهم صادر شده و صدور این ابلاغیه نیز گزاره‌ صحیحی است، در عین حال این پرسش مطرح می‌شود، چگونه دولت یازدهم که در ابتدای روی کار آمدن برخی مصوبات غلط دولت پیشین را لغو و بلااثر کرد، درباره مصوبه افزایش حقوق هیچ کاری نکرده است؟!

آیا اگر این فیش‌های حقوقی با هر انگیزه‌ای، سر از رسانه‌ها در نمی‌آورد و دومینوی افشای حقوق مدیران ارشد رخ نمی‌داد، این پیگیری‌ها صورت می‌پذیرفت یا روال پرداخت‌ها که در سه سال دولت یازدهم نیز همچون دولت دهم استمرار داشته، همچنان برقرار می‌ماند؟ آیا در صورت عدم افشای این وقایع، اراده‌ای برای توقف این روند غلط پرداخت حقوق وجود داشت؟ بنابراین ژست «اپوزیسیونی» سخنگوی دولت در مواجهه با حقوق‌های نجومی خریدار ندارد و اگر مقصرانی در این ماجرا باشند، آقای رئیس سازمان برنامه و بودجه، حتماً یکی از اصلی ترین آنهاست.