ژست «اپوزیسیونی» سخنگوی دولت در مواجهه با حقوق‌های نجومی خریدار دارد؟!

اگر این فیش‌های حقوقی با هر انگیزه‌ای، سر از رسانه‌ها درنمی‌آورد و دومینوی افشای حقوق مدیران ارشد رخ نمی‌داد، این پیگیری‌ها صورت می‌پذیرفت یا روال پرداخت‌ها ـ که در سه سال دولت یازدهم نیز همچون دولت دهم استمرار داشته ـ همچنان برقرار می‌ماند؟ آیا اساساً در صورت عدم افشای این وقایع، اراده‌ای برای توقف این روند غلط پرداخت حقوق وجود داشت؟
کد خبر: ۶۰۰۴۲۲
|
۰۴ تير ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۱ 24 June 2016
|
17971 بازدید
|
مجموعه موضع‌گیری‌های تازه سخنگوی دولت در مقام «منتقد» و «اپوزیسیون» حقو‌ق‌های نجومی، در شرایطی مطرح می‌شود که خود نوبخت، اصلی ترین چهره‌ای است که باید به واسطه پرداخت حقوق‌های نجومی به گروهی از مدیران نهادهای دولتی و وابسته به دولت پاسخگو باشد؛ اما ظاهراً قاعده بازی تغییر کرده است!

به گزارش «تابناک»، در این تعابیر اندکی تأمل کنید: «دولت روی عادلانه عمل کردن برای حقوق دادن به کارمندان و بازنشستگان تأکید دارد. برای همین امروز رئیس جمهور نامه مجددی را به معاون اول ابلاغ فرمودند و تأکید کردند باید با دقت رسیدگی و برخورد قانونی در مقابل خطا‌ها انجام گیرد... از منظر دولت همه پرداخت‌ها باید در چارچوب قوانین رایج باشد و بر این اساس قرار شد دستگاه‌های نظارتی دولت وقت بیشتری در این مسائل اختصاص دهند که مبادا این موارد پیش آید... شورای حقوق و دستمزد به پرداخت‌ها نظارت می‌کنند».

گفته‌های محمدباقر نوبخت در باب حقوق‌های علنی که فرازهایی از آن را خواندید، به‌‌ همان اندازه که از جایگاه سخنگوی دولت یازدهم مورد توجه قرار می‌گیرد، از جایگاه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت نیز مورد عیارسنجی قرار می‌گیرد و متأسفانه لحن نوبخت در هر دو جایگاه و به خصوص در جایگاه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با ادبیات آمیخته که مجموعه تحت مدیریت او را در مقام «مدعی»، «منتقد» و «اپوزیسیون» قرار می‌دهد.

این در حالی است که محمدباقر نوبخت در رأس سازمانی است که به عنوان قلب تپنده نظام برنامه ریزی و بودجه نویسی کشور، تقریباً تمامی مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با منابع مالی و هزینه‌ای در آن تدوین و در بسیاری موارد حتی تصویب و ابلاغ می‌شود و دامنه فعالیت‌هایش از قانون بودجه تا دستورالعمل‌های استخدامی و حقوقی گسترده است.

ژست «اپوزیسیونی» سخنگوی دولت در مواجهه با حقوق‌های نجومی خریدار دارد؟!

به طور مشخص، طراحی نظام برنامه ریزی و تدوین برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت ملی، تدوین برنامه‌های ملی استانی توسط واحدهای استانی و ارائه الگوهای نوین و بومی برای اداره مطلوب بخش‌های مختلف کشور، طراحی نظام بودجه ریزی و تهیه و تدوین بودجه‌های سالانه، ابلاغ بودجه مصوب، تخصیص منابع، شرح عملیات شامل اهداف کمی، استاندارد‌ها و قیمت تمام شده خدمات و طرح‌ها و طراحی نظام هوشمند مدیریت بودجه و مالی کشور، از جمله وظایف ذکر شده در اساسنامه این سازمان محسوب می‌شود.

بنا بر ماده ۷۴ قانون خدمات کشوری، به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی‌ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون های اجتماعی و برنامه‌ و بودجه‌ و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود.

مطابق با همین ماده قانونی، کلیه‌ دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، مکلف اند پیش از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید، موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراست.

هرچند در روزهای اخیر، برخی دولتمردان کوشیده‌اند در این زمینه تقصیر را متوجه دولت پیشین و ابلاغیه‌ای کنند که توسط معاون اول دولت دهم صادر شده و صدور این ابلاغیه نیز گزاره‌ صحیحی است، در عین حال این پرسش مطرح می‌شود، چگونه دولت یازدهم که در ابتدای روی کار آمدن برخی مصوبات غلط دولت پیشین را لغو و بلااثر کرد، درباره مصوبه افزایش حقوق هیچ کاری نکرده است؟!

آیا اگر این فیش‌های حقوقی با هر انگیزه‌ای، سر از رسانه‌ها در نمی‌آورد و دومینوی افشای حقوق مدیران ارشد رخ نمی‌داد، این پیگیری‌ها صورت می‌پذیرفت یا روال پرداخت‌ها که در سه سال دولت یازدهم نیز همچون دولت دهم استمرار داشته، همچنان برقرار می‌ماند؟ آیا در صورت عدم افشای این وقایع، اراده‌ای برای توقف این روند غلط پرداخت حقوق وجود داشت؟ بنابراین ژست «اپوزیسیونی» سخنگوی دولت در مواجهه با حقوق‌های نجومی خریدار ندارد و اگر مقصرانی در این ماجرا باشند، آقای رئیس سازمان برنامه و بودجه، حتماً یکی از اصلی ترین آنهاست.
اشتراک گذاری
تور پاییز ۱۴۰۳ صفحه خبر
بلیط هواپیما
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۷
در انتظار بررسی: ۱۲۸
انتشار یافته: ۶۵
ناشناس
|
United States
|
۲۳:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
همون حقتون رو احمدی نژاد میداد که نظراتون رو به فاضلاب دایورت می کرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
نظرتون قابل احترامه ولی لحن تون خیلی بی ادبانه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
امیدوارم هر کس که این حقوقها را توی سیستمهای دولتی به ناحق میگیرد خودش با خانواده اش و تمام کسانی که مقصر در این دریافتیها هستند به برکت این شبهای عزیز بخداوند به بدترین مصیبتهای دنیا دچار کند و داغ فرزند را بر دلهایشان بگذارد،خدایا تو را به فرق شکافته مولود کعبه به بدترین سرطانها دچارشان کن .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
نفرین دو سر داره.خطای این افراد بهچه ربطی به زن و بچشون داره!!!!
ناشناس 2
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
پاسخ به ناشناس : ربطش به اين هستش كه زن و بجهء آنها دارند اون حقوقي كه آنها آوردن مي خورند و يك ليوان روش و كيفش رو مي كنند
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
فرزند تو چی؟ اگه تو خطایی کردی خدا داغ فرزندت رو به دلت بزاره؟
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
متاسفم برای دولت که پرداخت حقوق های میلیونی برایش سخت نیست ولی پرداخت معوقه حقوق کارمندان در اردیبهشت برایش غیر ممکن بود.(افزایش حقوق در فروردین هم به عنوان مقرری ماه اول به حساب دولت واریز شد)وفقط حقوق خرداد را پرداخت کردند.
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
آقاي نوبخت خوب ژست افراد بي تقصير و پر كار را مي گيرد اما در مورد كاهش ساعت كار كارگران روزه دار در ماه رمضان و يا افزايش حقوق كارگران جز نفرات اصلي مخالفت بود حال حقوق ديست ميليوني در بانك كارگران پرداخت مي شود اما حقوق هشتصد توماني كارگر به علت نبود بودجه چند ماه عقب مي افتد. خواهشا تابناك نظرمو پخش كن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
سال هاست این رویه در بین مسئولین ما باب شده!
فریبرز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
بله دارد . اگر منتهی به نظام یافتن و شفافیت مالی همه ی گردشهای مالی کل نیروی های متصل به بیت المال شود خریدار خواهد داشت مث بنززززز
محمد از تبریز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
می دانم که این پیام منتشر نمی شود ولی به هر حال می نویسم آخر این مدیرانی که در دستگاهها وسازمانها وکارخانه ها مردم را با این همه کم کاری و سوئ مدیریت این همه ناراضی کرده اند واقعا لیاقت این حقوقها را دارند آن وقت باید در سازمانهای موفقی که در دنیا شاهدش هستیم باید برای مدیران لایق آنجاها چه حقوقی بدهند که حق مطلب را ادا کند ؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
مغلطه کار تر از آقای نوبخت در دولت وجود ندارد و هیچگاه از چند پهلو حرف زدن و توجیه کردن دست برنداشته و این از نظر مردم پنهان نیست.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
اینا همش سیا کاریه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
دولت مخصوصا نوبخت فرافکنی میکنند انگار در این اتفاق انها هیچ کاره اند تازه مدعی هم شده اند در صورتی که شخص نوبخت باید جوابگو باشد بر فرض صحت گفته های ایشان که از گذشته چنین بوده چرا بعد از سه سال این دولت روال غلط را ادامه داده تازه با افشاگری ها متوجه شده اند پس ایشان که از تخلفاتی اینچنین دربیخ گوششان خبر ندارندچگونه مسئولی هستند
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# قیمت دلار # فیلترینگ # ترامپ # ایران و آمریکا # قیمت طلا # تعطیلی مدارس # کالابرگ # مهدی تاج # سید حسن نصرالله
الی گشت
نظرسنجی
کدام دولت عملکرد بهتری داشته است؟