حتی عید فطر هم نتوانست مرهمی بر زخم عمیق فیش‌های حقوقی نجومی باشد و همچنان موضوع برخورد با این پدیده در میان افکار عمومی و مسئولان کشور در صدر اهمیت است؛ هرچند این روز‌ها «فقط» مدیران صاحب فیش‌های حقوقی نامتعارف عزل یا برکنار می‌شوند!
به گزارش «تابناک»، فساد اقتصادی از موضوعاتی است که از سال‌های گذشته مورد دغدغه جامعه بوده است، به گونه ای که رهبر انقلاب نیز در فرمان هشت ماده‌ای در اوایل دهه هشتاد لزوم برخورد با این پدیده را به همه مسئولان گوشزد کردند. از آن سال‌ها بیش از ده‌ها سال می‌گذرد و هر روز وجهی دیگر از این پدیده خودنمایی می‌کند؛ روزگاری شهرام جزایری، روزگاری اختلاس سه هزار میلیاردی، روزگاری بابک زنجانی و امروز فیش‌های حقوقی!
این تعدد و تنوع در فساد اقتصادی در انحای گوناگون نشان می‌دهد، با پدیده فساد اقتصادی برخورد جدی نشده است. بلکه در طول زمان فساد اقتصادی سیستماتیک و در برخی موارد متأسفانه نهادینه شده است. در واقع هرچه بیشتر می‌گذرد، در صورتی که ریشه‌ای و غیر شعاری با این پدیده برخورد نشود، در آینده نیز به احتمال زیاد شاهد نوع و شکل دیگری از فساد خواهیم بود.
در همین فقره فیش‌های نجومی که با هشیاری رسانه‌ها و همچنین وجود شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی به تدریج تبدیل به یکی از سوژه‌ها و همچنین مصداق‌های مهم فساد اقتصادی تبدیل شده است، تنها برخورد، عزل افراد و یا استعفای اجباری بوده است.
در واقع مدیری که سال‌ها حقوق غیرمتعارف گرفته و تعدی به بیت المال کرده است، فقط تنها مجازاتی که می‌شود این است که از آن کار عزل می‌شود. در واقع بیم آن می‌رفت که این موضوع فساد نیز به مثابه گذشته به تدریج به فراموشی سپرده شود تا آینده شاهد رونمایی از نوع دیگری از فساد باشیم!
این در حالی است که امروز رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر در مورد معضل فیش‌های حقوقی بیانات مهمی داشتند که می‌تواند روند برخورد با این فساد اقتصادی و سایر فساد‌ها در عرصه‌های دیگر را متحول کند.
رهبر انقلاب امروز در بخشی از بیاناتشان با اشاره به اینکه این طور نباشد که ما سر و صدا کنیم و بعد قضایا را به کلی تمام کنیم و به دست فراموشی بسپاریم، تعبیرات مهمی درباره این حقوق‌ها و برداشت‌ها بیان کردند.
۱- این حقوق‌ها، برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است
۲- این برداشت‌ها نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است
۳- دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند. اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید این‌ها را از این کار‌ها برکنار بکنند.در واقع رهبر انقلاب در مورد برخورد با عاملان دریافت حقوق‌های نجومی، خواستار سه نوع برخورد شده‌اند.
الف) عزل و برکنار کردن
ب) برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است
ج) مجازاتبنابراین رهبری به صراحت بیان کرده‌اند که صرف عزل و یا استعفای این مدیران نمی‌تواند عدالت را اجرا کند و در صورتی که این مدیران بی‌قانونی کرده‌اند، باید مجازات شوند. این بیانات نشان می‌دهند، دستگاه نظارتی باید از طریق تحقیق‌های گسترده مشخص کنند که کدام یک از این مدیر‌ها نه تنها از قانون سوء استفاده کرده، بلکه بی‌قانونی نیز کرده‌اند و کسانی را که بی‌قانونی انجام داده‌اند، به اشد مجازات محکوم کنند.
صراحت رهبر انقلاب در پیگیری موضوع فیش‌های حقوقی نشان می‌دهد که مسئولان در برخورد با این پدیده فقط نبایند به عزل و برکناری بسنده کنند، بلکه باید با پیگیری مجدانه، کسانی را که به بیت المال مردم دستبرد زده‌اند، به اشد مجازات محاکمه کند. به عبارت دیگر، خیانت به بیت المال گناه کمی نیست که با برکناری و عزل التیام بخشیده شود!
سلام من ذیحساب هستم در کرمانشاه.اقای لاریجانی گفتند که ذیحسابان باید جلوی پرداخته را میگرفتند .ولی فکر کنم اطلاع ندارند که بانکها،بیمه ها،وزارت نفت ،دانشگاهها،وزارت نفت ذیحساب ندارند.