مردم منتظر ورود خودروهاي ارزان نباشند

با انعقاد قرارداد 400ميليون يورويي ايران خودرو و پژو و پس از آن امضاي قرارداد همكاري ميان سايپا و سيتروئن، برخي منتقدان كه امروز تمام تلاش خود را به كار گرفته‌اند تا عليه قراردادهاي جديد نفتي لباس رزم بپوشند و دولت را از اجراي آن بازدارند، به سراغ قراردادهاي جديد منعقد شده در صنعت خودرو ايران رفته و اين‌بار قرارداد خودروسازان ايراني را با گروه پژو سيتروئن مورد هدف قرار داده‌اند تا بلكه از اين طريق بر طبل مخالفت‌هاي خود درباره كارهاي مثبت دولت بكوبند و اجازه ندهند ميوه شيرين برجام از درخت آن چيده شود.

البته با توجه به ريشه‌يي كه گروه خودروسازي پژو و سيتروئن در ايران دارد و رنو هم به توسعه فعاليت‌هاي خود پرداخته مي‌توان گفت كه برنده اصلي برجام در صنعت خودرو، فرانسوي‌ها بوده‌اند. آنها معتقدند چون گروه پژو سيتروئن در روزهاي سخت تحريم ايرن خودرو را تنها گذاشته نه تنها بايد غرامت پرداخت كند بلكه بهتر است ايران خودرو به تلافي آن برخورد، رابطه خود را با اين شركت فرانسوي قطع كرده و شريك تجاري ديگري را برگزيند.

اميرحسن كاكايي، عضو هيات علمي دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت ايران اما نظر ديگري دارد و معتقد است قرارداد ايران خودرو با پژو و سايپا با سيتروئن در نوع خود قرارداد مناسبي است كه مي‌تواند ايران خودرو را به لحاظ تكنولوژيكي ارتقا داده و محصولات به روز اين گروه خودروسازي را در ايران به توليد برساند. از نظر اين مدرس دانشگاه، قرارداد پژو سيتروئن با خودروسازان ايراني حتي در بخش‌هايي از قرارداد «ال90» سرتر است و اگر به درستي اجرا شود نام ايران را در ليست توليدكنندگان خودروهاي روز دنيا قرار خواهد داد. او در گفت‌وگو با «تعادل» بر اين باور است كه البته مردم نبايد منتظر ورود خودروهاي ارزان باشند چرا كه اصولا نوع خودروهايي كه قرار است در قالب قراردادهاي جديد به توليد برسد قيمتي بالاي 50 ميليون تومان را دارد.

با انعقاد دو قرارداد پژو و سيتروئن با خودروسازان داخلي برخي دلواپسان دست به كار شده‌اند و شمشير مخالفت خود را با اين قراردادها از رو بسته‌اند. به نظر شما اين قراردادها چه آورده‌يي براي صنعت خودرو ايران خواهد داشت؟

متاسفانه انگار اين موضوع براي برخي منتقدان عادت شده كه هر كار خوبي كه دولت به انجام مي‌رساند را مورد نقد تخريبي خود قرار دهند و بدون اينكه بدانند موضوع چيست صرفا با تكيه بر احساسات و تعلقات جناحي خود به اظهاراتي بپردازند كه با واقعيت فاصله بسيار زيادي دارد.

آنچه امروز درباره قرارداد پژو مي‌شنويم مويد همين مطلب است. برخي نقدها را كه مي‌خوانيم متوجه مي‌شويم كه اصولا منتقدان نقدي در كاسه خود ندارند و فقط مي‌خواهند عملكرد دولت را زير سوال ببرند و چنين قراردادي را در برابر اقتصاد مقاومتي قرار دهند. در حالي كه بر اساس آنچه از مشخصات قرارداد پژو با ايران خودرو به دست آمده متوجه مي‌شويم كه اين قرارداد تمام فاكتورهاي اقتصاد مقاومتي را در خود دارد چراكه هم حداكثر توان داخلي در آن لحاظ شده و هم پژو ملزم به آن شده تا از طريق شبكه خود حدود 30درصد محصولات توليد شده را به بازارهاي رقابتي صادر كند. در حقيقت 70درصد اين محصولات در بازار داخل به فروش رسيده و 30درصد ديگر از طريق صادرات محصول به دست مشتريان غيرايراني برسد. بنابراين مي‌بينيد كه اين قرارداد كاملا منطبق با اصول اساسي اقتصاد مقاومتي بوده و كساني كه آن را در منافات با اقتصاد مقاومتي مي‌دانند نوعي كم‌لطفي مي‌كنند. در قرارداد سايپا با سيتروئن هم كه اتفاقا قرارداد خوبيست، سايپا كارخانه كاشان خود را به‌عنوان آورده در اختيار سيتروئن قرار داده تا اين شركت با سرمايه‌گذاري 300ميليون يورويي خطوط جديد توليد را براي محصولات خود آماده كند و پس از سال‌ها همكاري اين دو شركت از سر گرفته شود.

با توجه به مشخصاتي كه از اين قراردادها منتشر شده شما دور جديد همكاري خودروسازان ايراني با فرانسوي‌ها را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

به نظرم من قراردادها از نظر ظاهري قرارداد خوبي است. البته متن قرارداد تا به حال منتشر نشده اما بر اساس آنچه مديران عامل خودروسازان داخلي درباره اين قراردادها تشريح كرده‌اند به نظر قراردادهاي خوبي بايد باشد چون هم محصولات روز اروپا در ايران به توليد خواهد رسيد و هم سالانه يك خودرو جديد روي پلتفرم موجود روانه بازار خواهد شد. از سويي ديگر 30درصد محصولات توليدي كارخانه مشتركي كه از سوي پژو و ايران خودرو به توليد مي‌رسد صادر خواهد شد. در قرارداد سايپا و سيتروئن هم وضع به همين شكل است و محصولات متنوع و به روزي قرار است وارد بازار ايران شود كه اين خود صنعت قطعه‌سازي ما را دگرگون خواهد كرد. اينها همه نشان مي‌دهد كه قرارداد خوبي بين خودروسازان ايراني و فرانسوي، ايران خودرو و سايپا را به سمتي خواهد برد كه عقب ماندگي چهار ساله خود در دوره تحريم‌ها را به سرعت جبران كرده و سريع‌تر با بازارهاي جهاني و توليد بر اساس استاندارد روز اروپا آشنا شوند.

برخي از منتقدان درباره پرداخت غرامت از سوي پژو سيتروئن به ايران خودرو به عنوان يك الزام ياد مي‌كنند آيا اين گروه خودروسازي واقعا موظف به پرداخت غرامت به ايران است؟

قبل از اينكه اين دلواپسان از غرامت سخن بگويند مديران ايران خودرو در مذاكراتشان اين موضوع را مطرح كرده بودند و توانستند بيش از 400ميليون يورو غرامت از پژو دريافت كنند. در واقع دريافت غرامت از پژو جزو اصول مذاكره در دور جديد بود كه بايد براي آن تعيين تكليف مي‌شد. درست است كه اين غرامت به صورت نقدي به ايران خودرو پرداخت نمي‌شود اما به هر حال با توجه به تهاتري كه صورت مي‌گيرد هم بخشي از بدهي‌هاي ايران خودرو به پژو پرداخت مي‌شود و هم اينكه اين شركت مي‌تواند عقب ماندگي تكنولوژيكي خود را از طريق تهاتر آموزش كارگران خود جبران كند. در حقيقت غرامت با فناوري‌هاي جديد و آموزش پرسنل ايران خودرو جبران خواهد شد كه ارزش آن به بيش از 400ميليون يورو خواهد رسيد. پژو متعهد شده تا در ازاي پرداخت نقدي غرامت سطح دانش كارگران و مهندسان ايراني را بالا ببرد و آنها را با استانداردهاي روز توليد آشنا كند كه اين موضوع انتقال دانش فني را براي ايران خودرو در پي خواهد داشت.

چقدر احتمال دارد با توجه به مخالفت‌هايي كه صورت مي‌گيرد بلايي كه بر سر قرارداد ال90 آمد به سر اين قراردادها هم بيايد؟

ال90 قرارداد بسيار خوبي بود كه متاسفانه در شرايط بد سياسي اجرا شد و در واقع مي‌توان گفت اين قرارداد خوب از سوي مديران، بسيار بد به اجرا رسيد و هيچ وقت نتوانست انتظارات را برآورده كند. تفاوت قراردادهاي جديد خودرو با ال 90 در اين است كه ايران خودرو زنجيره تامين قطعات را در آن ديده و مشكلي براي تامين قطعات نخواهد داشت. اين در حالي است كه زنجيره تامين قرارداد ال90 مشخص نبود. از طرف ديگر ال90 با سه شركت سايپا، رنو و ايران خودرو طرف بود و اين سه نتوانستند هماهنگي لازم را با هم به وجود آورند و توليد ال90 در مقاطعي با مشكل روبرو شد كه هنوز اين مشكل هم به چشم مي‌خورد. اما در قرارداد پژو دو شركت ايران خودرو و پژو طرف يكديگرند و بازيگر سومي وجود ندارد. سيتروئن هم با سايپا به‌طور مشخص فعاليت‌هايي را خواهد داشت. از سويي ديگر فضا براي اجراي قرارداد‌ها مهياتر از ال90 است ملاحظات يا تسويه حساب‌هاي سياسي در آن كمتر لحاظ خواهد شد چون دولت پشتيبان آن بوده و به نظر مي‌رسد با توجه به وضعيت كشور مجلس آينده هم از اين قرارداد براي توسعه كشور حمايت‌هاي لازم را به عمل آورد.

اگر يادتان باشد بخش زيادي از انرژي دست‌اندركاران ال90 صرف پاسخ به نهادهاي گوناگون شد و به جاي اينكه آنها به فكر توليد بهنگام محصولات باشند بايد انرژي خود را صرف رفع سنگ اندازي‌هاي اين و آن مي‌كردند كه اين فضا در خصوص قرارداد‌هاي جديد به چشم نمي‌خورد.

اگر خودروسازان ايراني بتوانند از دام انتقادات و تخريب‌ها رهايي پيدا كند، اجرايي شدن قرارداد پژو و سيتروئن، صنعت خودرو ايران را تا چه اندازه به حد و اندازه‌هاي يك صنعت جهاني نزديك خواهد كرد؟

با توجه به اينكه قراردادهاي ايران خودرو با پژو و سيتروئن با سايپا از انسجام بالاتري برخوردار است به نظر مي‌رسد با اجرايي شدن اين قرارداد ايران خودرو و سايپا به لحاظ فناوري در توليد خودرو ارتقا مي‌يابند و قادر خواهند بود محصولات متنوع و روز اروپا را در ايران به توليد رسانده و با توجه به شبكه گسترده خدمات پس از فروش خود در سراسر كشور بتوانند خدمات مناسبي به مشتريان خود ارائه دهند. البته همه اين موارد به اجراي خوب اين قراردادها بستگي دارد و بايد منتظر ماند و ديد كه شركتي كه اين دو خودروساز در ايران قرار است به ثبت برسانند به چه صورت با هم همكاري خواهند داشت. مثلا در قرارداد پژو آيا از خطوط موجود ايران خودرو استفاده مي‌شود يا قرار است كارخانه ديگري جدا از مجموعه ايران خودرو ايجاد شود. همه اينها مستلزم آن است كه جزييات قرارداد منتشر شود تا بتوان در اين خصوص نظر دقيق‌تري ارائه كرد.

با توجه به سابقه فرانسوي‌ها در توليد خودرو در ايران فكر مي‌كنيد سرنوشت اجراي اين قرارداد به كجا بينجامد؟

به نظر من در همكاري با فرانسوي‌ها بايد محتاط بود. البته با توجه به هوش و درايتي كه از مديران صنعت خودرو كشور سراغ دارم مطمئنم تمام جوانب اين همكاري در نظر گرفته شده و قراردادي به امضا رسيده كه فوايد بسياري براي صنعت خودرو ايران دارد. مديران عامل ايران خودرو و سايپا حق دارند كه تمام تخم مرغ‌هاي خود را در سبد پژو سيتروئن نچينند و به دنبال شركاي جديدي باشند تا بتواند سبدي از محصولات متنوع را به توليد برساند. شنيده‌ام كه آقاي يكه زارع گفته‌اند ديگر اجازه نمي‌دهم كه پژو در ايران خودرو همه كاره شود. اين استراتژي خوبيست كه يك خودروساز خارجي در حد و اندازه‌هاي خود در ايران به فعاليت بپردازد و براي ما تعيين تكليف نكند به همين خاطر من حق را به مديرعامل ايران خودرو مي‌دهم كه در كنار قرارداد پژو، هر چه قدر هم كه خوب باشد، به دنبال شركاي جديدي باشد.

مديرعامل ايران خودرو اعلام كرده كه فيات شريك چهارم ايران خودرو خواهد شد و حتي اين قابليت را دارد كه شريك اول اين شركت شود. نظر شما چيست؟

من شخصا درباره توانايي‌هاي تكنولوژيكي فيات قدري ترديد دارم. اين شركت ايتاليايي در زمينه سرمايه‌گذار بسيار قوي است و توانسته هلدينگ‌هاي معتبري در صنعت خودرو به وجود آورد اما از نظر توليد محصول قدري ضعيف است و تاكنون محصولات آنچناني كه در حد و اندازه ديگر خودروسازاني كه ما با آنها كار مي‌كنيم را روانه بازار نكرده است. به همين خاطر من گمان مي‌كنم فيات در صورتي مي‌تواند در ايران موفق شود كه اقدام به سرمايه‌گذاري كرده و بتواند خودروسازان معتبر ديگر را كه با آنها كار مي‌كند روانه ايران كرده و محصولات‌شان را به توليد برساند اما بعيد است با برند فيات محصولي رضايتبخش در ايران به توليد برساند و بتواند ذائقه مردم ايران را به سمت خود جلب كند. البته اين نظر شخصي من است و بايد منتظر بمانيم كه سرنوشت مذاكرات ايران خودرو با فيات به كجا ختم مي‌شود. اگر بتوانيم از سرمايه‌گذاري اين شركت بهره ببريم برنده‌ايم و قادر خواهيم شد خود را وارد چرخه سركايه‌گذاري در صنعت خودرو دنيا با شركتي مثل فيات كه در اين كار تخصص دارد، شويم.

ايران خودرو تاكنون چهار شريك تجاري براي خود برگزيده است، به نظر شما بازار ايران كشش محصولات توليدي اين شركت‌ها را خواهد داشت؟

اين موضوع يك سوال بسيار جدي است كه پيش روي كارشناسان صنعت خودرو قرار گرفته است. طبيعتا شركاي ايران خودرو اگر بخواهند در ايران سرمايه‌گذاري كنند و بازاري را به دست آورند با تيراژ زير 200هزار دستگاه در سال نمي‌توانند محصولي رقابتي را به توليد برسانند از اين رو بهتر است واحد مطالعات بازار ايران خودرو در اين رابطه توضيح دهد كه آيا براي توليد محصولات جديد بازاري وجود دارد يا خير. آيا صادرات به كشورهاي منطقه صورت خواهد گرفت يا اينكه خودرو ساخته شده در ايران سر از بازارهاي اروپايي نيز خواهد درآورد. اما همان‌گونه كه در ابتداي گفت و هم عرض كردم، با توجه به ريشه‌يي كه گروه خودروسازي پژو و سيتروئن در ايران دارد و رنو هم به توسعه فعاليت‌هاي خود پرداخته مي‌توان گفت كه برنده اصلي برجام در صنعت خودرو، فرانسوي‌ها بوده‌اند.