يکي از بزرگترين مزايده‌هاي کشور، به علت نامعلومي لغو شد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، مزايده شماره 6678 / ص 14 در تاريخ‌‌هاي دهم و دوازدهم تير ماه امسال، مبني بر اجاره بلندمدت پايانه غلات بندر امام خميني (ره) به منظور سرمايه‌گذاري و بهره‌‌برداري اعلام شده، حدود ده روز پس از اعلام برگزاري و شرايط مزايده به دلايل نامعلوم و مشکوک لغو شده است.
بنا بر اين گزارش، براي شرکت در اين مزايده هنگفت و کلان به ارزش دویست ميليون دلار که حدود 180 ميليارد تومان و به مدت 35 سال است و در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي بوده، بايد سه ميليار تومان ضمانت‌نامه بانکي ارایه و يا اين مبلغ توسط شرکت‌هاي داخلي و خارجي به حساب اداره کل بنادر و دريانوردي بندر امام خميني واريز مي‌شد.
با اين حال، در هنگام اعلام اين مزايده، «محمد جعفر»، سرمايه‌دار کنيايي که داراي سوابق متعدد تخلف، احتکار و فرار مالياتي در کشور خودش است، در سفري غيرمنتظره به ايران با وزير راه وقت، دکتر بهبهاني ديدار و خواستار سرمايه‌گذاري در ايران مي‌شود.
محمدجعفر در ديداري که با بهبهاني در تاريخ 13/5/88 یک روز پس از اعلام مزایده داشته، اعلام کرده است: در بازديد از بندر امام خميني ـ رحمت‌الله علیه ـ طرحي ارایه داده‌اند که ظرفيت اين بندر در پنج سال به هجده ميليون تن افزايش يابد.
اين سرمايه‌دار کنيايي همچنين آمادگي خود را براي ساخت سيلوهاي ذخيره در اين بندر اعلام نموده است.
بهبهاني نيز در اين ديدار به شدت از تمايل محمد جعفر استقبال کرده و خواستار بازديد محمد جعفر از همه بنادر کشور مي‌شود و بنا بر شنيده‌ها در بازديد از يکي از بنادر کشور، وي را همراهي کرده است.
محمد جعفر که در زمان حضورش در ايران از او به عنوان متخصص امور بندري ياد شده، داراي سوابق بد مالي و تخلفات متعدد در کشور خود بوده است، ولي به خاطر نزديکي‌اش به «رايلا اودينگا»، نخست‌وزیر کنيا، تاکنون از چنگال قانون گريخته است.
اين شرکت از سال 1968 (بنا بر اعلام سايت شرکت) در حوزه بارگيري فعال بوده، اما از سال 2002 با دريافت چندين وام از چند سازمان بين‌المللي، برخي از تجهيزات تخليه و بارگيري را در بندر مومباسا مستقر مي‌‌کند و به این ترتیب، با تداوم فعاليت و انحصار شديد اين شرکت در ميان شرکت‌هاي ديگر در کنيا، موج منفي عليه آن به راه افتاده تا اين که جنجال ذخيره‌سازي و احتکار 8100 تن دانه ذرت در سيلوهاي محمدجعفر، در اوج بحران غذايي آفريقا و کنيا در سال 2008، موجب بازديد‌هاي وزير کشاورزي، تحقيق و تفحص مجلس و ورود دادگاه عالي کنيا به اين قضيه شده، اما به دليل حمايت شديد نخست‌وزیر کنيا از محمد جعفر و شرکت وي در برابر انتقادات شديد وزير کشاورزي، مجلس و دادگاه عالي، باز هم اين شرکت به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.
يادآور مي‌شود، محمدجعفر، حامي مالي اودينگا در رقابت‌هاي انتخاباتي بوده است.
گفتني است، فعاليت شرکت محمدجعفر «GBHL» به موجب رأي دادگاه عالي کنيا يک ماهه معلق شده بود و بنا بر گزارش رسانه‌هاي محلي، حدود 9 خودرو سرقتي گرانبها که در ليست قرمز اينترپل هستند، در اختيار محمدجعفر قرار دارند كه نخست‌وزیر كنيا، هر از گاهي از اين خودروها استفاده مي‌كند و همین مسأله باعث بروز جنجال در كنيا شده است.
با اين حال، در سفر رئيس‌جهمور کشورمان به کنيا، نخست‌وزیر اين کشور، احمدي‌نژاد را به بازديد شهر مومباسا ـ که تقريبا تحت سلطه محمدجعفر بوده و ساکنان آن نيز مسلمان هستند ـ مي‌برد.
با این اوصاف، چنين مزايده مهم و هنگفت و بازديد محمدجعفر از ايران و استقبال بهبهاني از سرمايه‌گذاري اين سرمايه‌دار کنيايي و لغو يکباره اين مزايده به دليل «اهميت موضوع»، شايبه‌هاي گوناگوني از لغو اين مزايده به کام اين سرمايه‌دار کنيايي ـ که نور چشمي نخست‌وزیر آن کشور نيز هست ـ در اذهان پديد مي‌آورد.
نكته ديگر اين مزايده، اين كه بنا بر شنیده‌ها، سازمان بنادر موظف شده، اجاره بلندمدت غلات بندر امام خميني، با تركيب یک شركت ايراني (نام شركت محفوظ است) كه يك اپراتور دريايي است، منعقد شود. اين شركت ايراني به جهت نوع عملكرد نسبتا منفي خود و ضعف صلاحيت فني، وجهه مناسبي در ميان جامعه دريايي كشور ندارد؛ ضمن آن‌كه به جهت امكانات و تجهيزات نيز در قعر فهرست شركت‌هاي دريايي است.
با اين بررسي‌ها، اين پرسش پيش مي‌آيد كه چگونه ممكن است براي يك سرمايه‌گذاري 200 ميليون دلاري از شركت كنيايي دعوت شود كه خود با وام‌هاي كوچك ارتزاق مي‌كند و وجهه بسيار منفي دارد.
و در همین زمینه، چگونه ممکن است، یک مزایده به این عظمت در حالی که شرکت های بزرگ داخلی، اقدام به واریز مبلغ 3 میلیارد تومان سپرده جهت شرکت در مزایده کرده اند، به دلیل «
اهمیت موضوع» لغو شود.
در حالي كه شركت‌هاي معتبر همچون HPC, DP World و... كه سابقه صدور خدمات فني و حضور در بيشتر بنادر معبر دنيا مانند بندر فجيره، جبل علي امارات و ... را دارند و همواره خواستار حضور در ايران هستند و نیز با توجه به تجهيزات و امکانات فني روزي که در اختيار دارند، اين پروژه بزرگ در قالب مشترک با شريک ايراني قابل اجراست.
محمدجعفر، رئيس شرکتGBHL يک شرکت اپراتور غلات در بندر «مومباسا» است كه مشغول فعاليت در زمينه صادرات توليدات کشاورزي کنيا شامل دانه کاکائو و گندم و واردات مواد غذايي مي‌باشد.
گفتني است، در جريان سفرهاي رئیس‌جمهور ايران و نخست‌وزیر کنيا (کشوري در جنوب شرقي آفريقا) چندين تفاهم‌نامه همکاري اقتصادي امضا شده است.
اونا دنبال پول شوئی هستند اینو همه میدونن الا وزارت محترم بیخبر راه ما 