روزنامه شرق نوشت: ١٠ ماهي از برجام مي‌گذرد و كم‌كم شاهد بازشدن يخ‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران هستيم. هرچند هنوز هم اين مذاكرات به دليل نگراني سرمايه‌گذاران خارجي به كندي پيش مي‌رود اما همين كه برخي از شركت‌هاي بزرگ نفتي جهان با ايران بر سر سرمايه‌گذاري به توافق رسيده‌اند هم، خبر خوبي است.
مذاکره با ١٦ شرکت بین‌المللی برای گسترش پروژه‌های نفتی
براساس آنچه وزارت نفت اعلام كرده، براي گسترش تولید میادین نفت و گاز، ايران نيازمند ٢٠٠ ميليارد دلار سرمايه در چهار سال آينده است و براي تأمين آن اكنون در حال مذاكره با ١٦ شرکت بین‌المللی انرژی براي کمک به اجرا و مدیریت ٥٠ پروژه نفت و گاز طبیعی در کشور است.
به گزارش بلومبرگ، ایران قصد دارد با این کار تولید خود را پس از سال‌ها تحریم بین‌المللی افزایش دهد. غلامرضا منوچهری، معاون شرکت ملی نفت ایران، اعلام كرده بود این پروژه‌ها حتی با قیمت نفت بشکه‌ای ٤٠ دلار نیز عملی هستند. او گفته است میدان نفتی آزادگان جنوبی، اولین قراردادی است که اعلام خواهد شد و احتمالا نیاز به ١٠ میلیارد دلار سرمایه است تا تولید نفت این میدان ٦٠٠ هزار بشکه در روز افزایش یابد.
منوچهری گفت: «شرکت‌های بسیاری هستند که تمایل خود را برای همکاری با شرکت ملی نفت ابراز کرده‌اند... من مطمئن نیستم چه موقع اولین قرارداد را امضا خواهیم کرد. امیدوارم زودتر از یک سال باشد».زنگنه گفته است ایران می‌خواهد تولید خود را به چهار میلیون بشکه نفت در روز برساند تا به سهم پیش از تحریم خود از بازار برگردد. طبق داده‌هایی که بلومبرگ به دست آورده، تولید نفت ایران در ماه سپتامبر، ٣,٦٣ میلیون بشکه در روز بوده است.
ايران همچنان بسيار قاطع به مذاكرات خود ادامه مي‌دهد اما كندي مذاكرات را نمي‌توان با تلخي نبود اطمينان سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در ايران به‌ويژه در صنايع نفت و گاز كه شركاي خاصي براي سرمايه‌گذاران خارجي انتخاب شده‌اند، شيرين كرد.
توتال دو میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری می‌کند
درهرحال پيرو اين مذاكرات، برخي از آنها به نتيجه رسيده و بخش اعظمي از آنها به دليل نامشخص‌بودن نسخه نهايي قراردادهاي جديد نفتي ايران، هنوز به مرحله نهايي نرسيده است. در همين راستا یک مسئول صنعت پتروشیمی کشورمان از امضای قرارداد نهایی دومیلیارددلاری ایران و شرکت توتال فرانسه در یک پروژه الفین تا پایان امسال خبر داد.عادل نژادسلیم در گفت‌وگو با ایرنا درباره جزئیات امضای این قرارداد گفت: با امضای این قرارداد، این شرکت فرانسوی در یک پروژه الفینی پایین‌دستی صنعت پتروشیمی کشورمان مشارکت خواهد کرد که حداقل دو میلیارد دلار ارزش دارد.وی همچنین درباره امضای قرارداد با شرکت‌های بین‌المللی، افزود: تاکنون هفت تفاهم‌نامه با شرکت‌های معتبر بین‌المللی از جمله اروپایی مانند شرکت توتال فرانسه امضا کرده‌ایم.
مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس درباره زمان امضای قراردادهای نهایی و اجرای آنها نیز افزود: تا پایان امسال دو قرارداد نهایی امضا خواهد شد که یکی از آنها با توتال است.
نژادسلیم با بیان اینکه طرف امضاکننده قرارداد دوم تمایلی به اعلام نامش ندارد، افزود: با فراهم‌کردن مقدمات، قرارداد با این شرکت نیز در ماه‌های آتی امضا خواهد شد.
يك‌صدا نبودن گروه‌ها در داخل مانعي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي
طولاني‌‌بودن مذاكرات براي انعقاد قرارداد در صنعت نفت ايران را نمي‌توان فقط معطوف به اين صنعت كرد. پيچيدگي روابط در ايران و يك‌صدانبودن گروه‌هاي مختلف، سرمايه‌گذاران خارجي را تا حدود زيادي با سردرگمي مواجه كرده است. محمود خاقاني، كارشناس نفت، در گفت‌وگو با «شرق» دراين‌باره مي‌گويد: در قراردادهاي IPC كه البته قرارداد نيست و فقط يك چارچوب كلي براي انعقاد قرارداد با سرمايه‌گذاران به‌شمار مي‌رود، بنا بود سرمايه‌گذار خارجي در ابتدا يا خود را به‌عنوان يك شركت در ايران به ثبت برساند و بعد با شركت ملي نفت وارد عقد قرارداد شود يا اينكه يك شريك ايراني بيابد.
فهرست ١١ نفره انتخابي براي شركاي خارجي
خاقاني با اشاره به اينكه اكنون ١١ شركت داخلي براي مشاركت با شركاي خارجي فهرست شده و از سوی شركت ملي نفت تأييد شده‌اند، مي‌افزايد: در چنين حالتي يك سرمايه‌گذار خارجي در ابتدا بايد با اين ١١ شركت خارجي مذاكره كند تا در نهايت يكي را براي شراكت برگزيند و پس از آن با شريك ايراني خود براي انعقاد قرارداد با شركت ملي نفت وارد عمل شود.
اين كارشناس نفت با بيان اينكه اين ١١ شركت، شركت‌هاي خصولتي به‌شمار مي‌روند، تصريح مي‌كند: همكاري با شركاي ايراني در بخش خصولتي نيز به نحوي است كه براي سرمايه‌گذاران خارجي گارانتي به حساب نمي‌آيد. اين علاوه بر آن است كه درحال‌حاضر چند نفر از كابينه دولت نيز در حال تغيير هستند و همين امر قطعا نگراني‌هايي را براي سرمايه‌گذاران خارجي ايجاد مي‌كند.
مدیرکل امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت دولت هشتم و نهم با بيان اينكه سرمايه‌گذاران خارجي اكنون در مرحله شناخت شركاي ايراني خود هستند و نه در مرحله انعقاد قرارداد، مي‌افزايد: سرمايه‌گذاري در ايران اكنون سياسي شده است و به‌همين‌دليل، سرمايه‌گذاران خارجي در حال سنجش اين مسئله هستند كه آيا قانون در ايران قابل‌اعتماد است و مي‌توان در اين شرايط، به وزارت نفت اعتماد كرد.
به گفته خاقاني، در جذب سرمايه‌هاي خارجي ما نيازمند وحدت ديدگاه‌ها در همه قوا در ايران هستيم، اما در اين بخش از ديد سرمايه‌گذاران خارجي يگانگي و هماهنگي ديده نمي‌شود. به‌همين‌دليل سرمايه‌گذاران خارجي تمايلي ندارند که سرمايه‌هاي خود را به خطر بيندازند. سرمايه‌گذاران خارجي نگران تعدد صداهاي مختلف در ايران هستند. اين‌همه صدا از بخشهاي مختلف در ايران به اين معناست كه اگر سرمايه‌گذاران با آنها به توافق نرسند، كنار گذاشته خواهند شد.
به گفته اين كارشناس، درحال‌حاضر به نظر مي‌رسد كشورهاي همسايه مانند عربستان درصدد كاهش وابستگي خود به درآمدهاي نفتي هستند، اما ما هنوز در ايران نسبت به اين مسئله غافل هستيم. علاوه بر اينكه اين كشورها در حال آماده‌كردن خود براي نفت زير ٤٠دلار و حتي ٢٠دلار هستند و برنامه‌هاي رياضتي و سرمايه‌گذاري در بخشهاي ديگر غيرنفتي را در پيش گرفته‌اند.
احمدي‌نژاد صنعت نفت و گاز ايران را شخم زد
به گفته او، هزينه توليد نفت و گاز در ايران به دليل شخمي كه احمدي‌نژاد در دولت‌هاي نهم و دهم بر اين صنايع زد، با افزايش روبه‌رو شده است و در كنار آن نيز افراد باسابقه را در اين حوزه كنار گذاشته‌اند. در چنين شرايطي، آنهايي كه در اقتصاد ايران پشت پرده نشسته‌اند و به آنها اليگارشي (اصحاب زر و زور) گفته مي‌شود و در دولت‌هاي نهم و دهم با خصولتي‌سازي‌ها، ثروت‌هاي هنگفتي را به‌دست مي‌آوردند، بايد به تصميمي قاطع برسند و در كنار دولت قرار گيرند.
