بازدید 9447
۲
هشدار نسبت به ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت
نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس با هشدار نسبت به ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت، گفت: وزارت بهداشت در تمامی عرصه ها به قشر کارگر ظلم کرده است.
نادر قاضی پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه مراکز درمانی تامین اجتماعی جزو اموال کارگران محسوب می شود از پیشنهاد ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت انتقاد کرد و افزود: وزارت بهداشت در گذشته هم بابت طلب خود 18 بیمارستان تامین اجتماعی را تحت تملک خود درآورد در حال حاضر هم چون با کمبود بودجه مواجه شده است پیشنهادی را برای تجمیع بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و انتقال به وزارت بهداشت ارائه کرده‌اند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت بهداشت در اقدامی نامناسب تعرفه های پزشکان متخصص را به میران قابل توجهی افزایش داده است، تصریح کرد: این کار باعث شد تامین اجتماعی 8 هزار میلیارد اضافه برحقوقی که پیش بینی کرده بود برای بهداشت و درمان هزینه کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با هشدار نسبت به ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت، گفت: وزارت بهداشت در تمامی عرصه ها به قشر کارگر ظلم کرده و هیچ وقت حامی آنها نبوده است.
نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خانه کارگر به صورت جدی با ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت مخالف است و معتقد هستیم روال فعلی باید ادامه داشته و کمیسیون های بهداشت و درمان و همچنین تلفیق هم باید به این موضوع توجه داشته باشند زیرا در گذشته هم بخش درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت ادغام اما با شکست مواجه شد؛ البته در این باره نه تنها هیچ سودی عاید کارگران نشد بلکه پزشکان حق کارگران را تضییع کردند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ خانه کارگر طی روزهای اخیر در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرده است که اشتهای سیری‌ناپذیر برخی پزشکان به حدی است که مدتی دیگر دولت و بیمه‌ها با کسری منابع و بودجه مواجه خواهند ساخت.
در متن این نامه آمده است: در طرح تجمیع بیمه‌ها که حداقل ۶ سال از زمان ارائه آن توسط اعضای محترم کمیسیون بهداشت و درمان به کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه اقتصادی سیاسی کشور می‌گذرد، مجددا علیرغم تمام استدلال‌ها و مخالفت‌های کار‌شناسان این حوزه و تشکلات کارگری و کارفرمایی و با وجود صراحت تبصره‌های ۲ و۴ ماده ۳۸ در قانون برنامه پنجم توسعه که سازمان تامین اجتماعی را از این موضوع مستثنی کرده و بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که بیمه درمان و اجتماعی را کنار هم لحاظ کرده‌اند و نیز سیاست‌های بخش سلامت که معظم‌له به تفکیک ارائه دهنده و خریدار خدمات تاکید داشته‌اند، لیکن وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس طرحی را ارائه کرده‌اند که مطابق مفاد آن به نفع دیدگاهی است که ظاهرا بین اموال «مردم و خود» و «حق‌الناس و اموال شخصی پزشکان» تفاوتی قائل نیستند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت بهداشت در اقدامی نامناسب تعرفه های پزشکان متخصص را به میران قابل توجهی افزایش داده است، تصریح کرد: این کار باعث شد تامین اجتماعی 8 هزار میلیارد اضافه برحقوقی که پیش بینی کرده بود برای بهداشت و درمان هزینه کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با هشدار نسبت به ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت، گفت: وزارت بهداشت در تمامی عرصه ها به قشر کارگر ظلم کرده و هیچ وقت حامی آنها نبوده است.
نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خانه کارگر به صورت جدی با ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت مخالف است و معتقد هستیم روال فعلی باید ادامه داشته و کمیسیون های بهداشت و درمان و همچنین تلفیق هم باید به این موضوع توجه داشته باشند زیرا در گذشته هم بخش درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت ادغام اما با شکست مواجه شد؛ البته در این باره نه تنها هیچ سودی عاید کارگران نشد بلکه پزشکان حق کارگران را تضییع کردند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ خانه کارگر طی روزهای اخیر در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرده است که اشتهای سیری‌ناپذیر برخی پزشکان به حدی است که مدتی دیگر دولت و بیمه‌ها با کسری منابع و بودجه مواجه خواهند ساخت.
در متن این نامه آمده است: در طرح تجمیع بیمه‌ها که حداقل ۶ سال از زمان ارائه آن توسط اعضای محترم کمیسیون بهداشت و درمان به کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه اقتصادی سیاسی کشور می‌گذرد، مجددا علیرغم تمام استدلال‌ها و مخالفت‌های کار‌شناسان این حوزه و تشکلات کارگری و کارفرمایی و با وجود صراحت تبصره‌های ۲ و۴ ماده ۳۸ در قانون برنامه پنجم توسعه که سازمان تامین اجتماعی را از این موضوع مستثنی کرده و بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که بیمه درمان و اجتماعی را کنار هم لحاظ کرده‌اند و نیز سیاست‌های بخش سلامت که معظم‌له به تفکیک ارائه دهنده و خریدار خدمات تاکید داشته‌اند، لیکن وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس طرحی را ارائه کرده‌اند که مطابق مفاد آن به نفع دیدگاهی است که ظاهرا بین اموال «مردم و خود» و «حق‌الناس و اموال شخصی پزشکان» تفاوتی قائل نیستند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
محمد خدابخشی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز (چهارشنبه، 28 مهر) کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: در نشست امروز کمیسیون پرداخت پاداش پایان خدمت در دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بر این اساس مصوب شد که پرداختی دستگاه‌های اجرایی حداکثر پنج برابر حداقل آن باشد و پرداخت مازاد بر آن تحت این عنوان یا به هر طریق دیگر، تصرف در اموال دولتی خواهد بود.آقای قاضی پور و دیگر مجلسیان با انصاف و از خدا با خبر،
لطفا فکری هم به حال پاداش ما کنید که آب رفت والسلام
آقای قاضی پور مواظب وضعیت بازنشستگی تامین اجتماعی در برنامه ششم هم باشید که گویا می خواهند 35 سال سابقه با 55 سال سن را ملاک بازنشستگی قرار بدهند و پاداش بازنشستگی که به ازای هر سال سابقه 1 ماه بوده است را کم کنن. به این خبر توجه فرمایید::::::نسخه چاپی/خبرآنلاین
تاریخ : یکشنبه 9 آبان 1395 - 22:20:00 کد مطلب:595659
گروه: جامعه > مشکلات مردم:::::::
کمترین و بیشترین پاداش پایان خدمت بازنشستگان در کمیسیون تلفیق تصویب شد
کمیسیون تلفیق پس از مدت‌ها کشمکش پیشنهاد دولت درباره کاهش پاداش پایان خدمت را با تغییرات مدنظر خود تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در روزهای اخیر یکی از پیشنهادهای دولت در لایحه برنامه پنج ساله ششم در فضای مجازی و گروه های تلگرامی حرف و حدیث زیادی برانگیخت. این پیشنهاد، درباره کاهش پاداش پایان خدمت بازنشستگان بود.
برخی کارمندان که نزدیک به سن بازنشستگی بودند، با اعتراض به این بخش از لایحه برنامه پنج ساله ششم از کمیسیون تلفیق مجلس که نمایندگان دولت نیز در آن حضور دارند، درخواست کردند این بخش از لایحه مورد بازنگری قرار گیرد.
با این حال کمیسیون تلفیق امروز عصر بالاخره این بند جنجالی را تصویب کرد. این مصوبه پس از سه بار در خواست تجدید رای گیری ،بالاخره به تصویب رسید و بر این اساس بیشترین پاداش پایان خدمت معادل هفت برابر کمترین حقوق فرد خواهد بود.
گفتنی است مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق که بارها به آن اعتراض شد این میزان را به پنج برابر کاهش داده بود. در صورتیکه این مصوبه در صحن مجلس هم تصویب شود حداقل پاداش 30 و حداکثر آن 210 میلیون تومان خواهد بود. در مصوبه قبلی حداکثر این مبلغ 150 میلیون قرارداده شده بود.