خوشبختانه رشد اقتصادي كشور در دو دهه اخير عامل توسعه كشور در حوزه هاي مختلف كشاورزي، صنعت، خدمات و ... شده است به طوری كه در بعضي حوزه‌ها، كشور با مازاد توليد و خدمات مواجه شده و براي ادامه فعاليت خود ناچار به صادرات می‌باشد. در سال‌های اخير نيز ركود حاكم بر كشور، افت تقاضا و همچنين تحریم‌های بانكي كشور و نياز به ارزهاي خارجي جهت ادامه حيات شرکت‌ها اهميت و ضرورت امر صادرات را بيشتر نمايان كرده است.
در اين ميان سيل ارسال كالا و خدمات به مرزهاي كشور جهت صادرات افزايش يافت و هر صادركننده اي جهت تأمین نقدينگي به رقابت با ديگر فعالين در آن حوزه پرداخت و نتيجه اين مسابقه چيزي بجز كاهش قیمت‌ها نبوده است. اين نكته را می‌توان اضافه نمود كه در اين رقابت بعضاً كيفيت فداي قيمت شد به طوری كه حتي بعضي كشورهاي همسايه، واردات توليدات ايراني را مشروط به ارائه گواهي كيفيت از سازمان‌های بین‌المللی نمودند و حتي گواهي استاندارد اجباري ايران را نيز به رسميت نشناختند. واردكنندگان خارجي نيز بعضاً از اين همهمه ضرورت صادرت كالا و خدمات استفاده كردند و با نشان دادن قراردادها و صورتحسابهاي غيرواقعي با ارزش كم از يك صادركننده به صادركننده ديگر و ساير روش‌های خواستار كاهش بيشتر قیمت‌ها شدند.
نكته اينكه اين رقابت جهت كاهش قیمت‌ها بخصوص در حوزه توليدات ساختماني و كشاورزي نه تنها باعث افزايش سهم ايران در آن بازارها نشد بلكه توليدات ايراني در بازارهاي صادراتي، توليدي با كيفيت پايين و ارزان شناخته شد و شرکت‌هایی نيز كه با استانداردهاي ملي و بین‌المللی توليد می‌کنند نيز در اين مسابقه قافله را باختند. به طور خلاصه توليد ساير كشورها، توليدي كيفي ، گران با سهم زياد از بازار آن كشور و توليد ايراني توليدي غير كيفي ارزان و سهم كم از آن بازار.
عاقلانه به نظر می‌رسد براي خروج از اين وضعيت چاره اي انديشيده شود. آنچه كه قيمت صادراتي توليدات ايراني را دچار مشكل نموده است نه آنقدر به كيفيت مربوط است و نه به ناکارآمدی توليد كنندگان ايراني بلكه از عمده‌ترین دلايل آن عدم هماهنگي، نظارت، توزيع نامناسب، تبليغات و تعامل سازنده با وزارت خانه‌ها، سازمان‌های دولتي، غير دولتي و شرکت‌های فعال در بازارهاي هدف صادراتي می‌باشند.
در صورتي كه صادركنندگان ايراني با يكديگر هماهنگي و همكاري داشته باشند و يك نهادي بر كيفيت توليدات ايراني جهت صادرات نظارت داشته و مسئوليت توزيع كالا و خدمات و همچنين تعامل سازنده با وزارت خانه‌ها و سازمان‌های ديگر را به عهده داشته باشند بسياري از اين مشكلات بر طرف خواهد شد. راه حل‌های پيشنهادي براي برون رفت از اين شرايط به شرح زير می‌باشند.
1. ايجاد يك كنسرسيوم صادراتي متشكل از توليدكنندگان و صادر كنندگان ايراني در هر حوزه جهت كاهش هزينه هاي حمل و نقل، بازاريابي، شبكه توزيع، كامل شدن سبد محصول صادراتي و استفاده از قدرت كنسرسيوم براي تأثیرگذاری در اركان تصميم گيري بخش دولتي و خصوصي در بازار هاي هدف و همچنين نظارت بر قيمت صادراتي.
2. ايجاد يك سنديكا و يا انجمن مستقل در هر حوزه صادرات جهت صدور مجوز صادراتي براي هر شركت ايراني با هدف نظارت بر كيفيت توليدات ، قيمت صادراتي و همچنين مذاكره با قسمت‌های درگير در امر صادرات مانند گمرك، بنادر و بانک‌ها و .... و جلوگيري از رقابت منفي توليد كنندگان و صادركنندگان و در صورت نياز ايجاد يك سهميه مشخص براي هر صادركننده.
3. استفاده از انجمن‌ها و سنديكاهاي توليدي موجود در كشور جهت كنترل و نظارت بر امر صادرات.
اميد آن می‌رود كه با استفاده از هماهنگي بين صادركنندگان جلو ارزان فروش، كاهش اعتبار، برند محصولات ايراني و افزايش ميزان ارزآوري به كشور حاصل گردد.
