بر اساس مواد قانون اساسی ، قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات و تحقق عدالت در جامعه است و تجربه هایی که این نظام قضایی در حل و فصل اختلافات، خصومت ها و رسیدگی به جرایم و تخلفات مختلف دارد می¬تواند بهترین منبع در تصویب قوانین و مقررات باشد.
لایحه های قضایی که در قوه قضاییه تهیه می شود متاسفانه به دلیل مسیرهای پر پیچ و خم ارسال به هیئت دولت ، طرح و بررسی در کمیسیون لوایح هیئت دولت، تصویب در هیئت دولت، ارسال به مجلس شورای اسلامی، ارسال لوایح به کمیسیون تخصصی (قضایی حقوقی) طرح در صحن علنی مجلس و رای گیری در مورد آن، تایید شورای محترم نگهبان و نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت پافشاری مجلس شورای اسلامی به نظر خود در برابر ایرادهای شورای نگهبان، گرفتار آفت زمانی و یا تغییرات می شود که پس از گذشت زمانهای طولانی نیز در حالی به تصویب می رسد که سالها از اعلام نیاز آن گذشته باشد. در دوره جدید مجلس شورای اسلامی نیز تعدادی از لوایح مهم با طی مراحل پیش گفته همچنان بلاتکلیف مانده و در مورد آن تصمیمی اتخاذ نشده است.
به رغم تصويب لوايح قضايي مهمي كه در مجلس نهم صورت پذيرفت؛ 8 لايحه به سرانجام نرسيد و بررسي و تصويب آنها به مجلس دهم رسيده است. در يادداشت پيش رو به اختصار لوايح قضايي ناتمام مجلس نهم اجمالا مورد بررسي قرار مي گيرد.
هر چند هر یک از این لوایح در جای خود به لحاظ اهمیت نیازمند بحث و بررسی جامع تری است.
1- لايحه قانون تجارت:
این لایحه یکی از قدیمی ترين لوايحي است که رسیدگی به آن در مجلس نهم به اتمام نرسید. قانون تجارت ايران عمري 80 ساله دارد كه ديگر پاسخگوي نيازهاي اين حوزه نيست. در سال 1381 اقدامات اوليه براي تدوين لايحه قانون تجارت صورت گرفت. لايحه اصلاح قانون تجارت توسط وزارت بازرگاني تدوين يافت و در سال 1384 هيات دولت لايحه اصلاح قانون تجارت را در 1028 ماده تصويب نمود. اين لايحه در سال 1384 تقديم مجلس هفتم شد.
عمر مجلس هفتم براي تصويب لايحه مذكور كفاف نداد و اين لايحه در مجلس هشتم نيز در دستور كار قرار گرفت. با توجه به مواد زياد لايحه، بررسي آن به كميسيون ارجاعي محول شد. پس از بررسي هاي لازم كميسيون به اين نتيجه رسيد كه اصلاح قانون كافي نيست و بايد از نو قانوني نوشته شود. در سال 1388 اقدامات لازم براي تدوين قانون تجارت شروع شد و در سال 1390 لايحه قانون تجارت توسط كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم مورد تصويب قرار گرفت و در جلسه علنی 1391.1.23 مجلس شورای اسلامی با اجراي آزمايشي آن به مدت 5 سال و تحت اصل 85 قانون اساسي موافقت شد.
با ايراد شوراي نگهبان نسبت به اصل 85 بودن لايحه؛ در نهایت این لایحه مجددا به مجلس بازگشت. لايحه قانون تجارت مشتمل بر 1261 ماده است و بررسي و تصويب آن در صحن علني مجلس نيازمند زمان طولاني است.
2- لايحه آئين دادرسي تجاري:
به موجب ماده 29 قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب 16/11/1390، قوه قضاییه و دولت مکلف شدند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه های تجاری به عمل آورند. اين لايحه در 15/12/1390 از طريق مجلس اعلام وصول شده است. اين لايحه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در دست بررسي است.
دادگاههاي تجاري در ايران مسبوق به سابقه است؛ در دوره اي محدود دادگاههاي تجاري وجود داشته و فعاليت مي كردند كه سابقه آن به حدود يكصد سال قبل بر مي گردد. فعاليت دادگاههاي تجاري بر اساس قانون محاکم تجارت مصوب 15/4/1294 و قانون تشکیل محاکم تجارت مصوب 14/11/1304 بوده است كه به موجب بند (9) ماده 76 قانون تسریع محاکمات مصوب 1309 منسوخ شدند و فعاليت دادگاههاي تجاري پايان پذيرفت.
تصويب و اجراي آئين دادرسي تجاري تحولي شگرف در رسيدگيهاي تجاري خواهد بود و بر حقوق تجارت ايران بسيار تاثير گذار خواهد بود.
در جلسه مورخ 16/3/1395 هيات دولت، موافقت گرديد تا لايحه مذكور در دستور كار مجلس دهم قرار گيرد.
در اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه آیین دادرسی تجاری» كه در 31/06/1395 توسط مركز پژوهش هاي مجلس منتشر شده است پيشنهاد شده است لايحه مذكور در لايحه آيين دادرسي مدني ادغام شود.
3- لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدني:
این لايحه كه مشتمل بر 146 ماده است در تاریخ 18 فروردين 1392 در هيات وزيران به تصويب رسيد . لايحه مذكور در 19/4/1392 از سوي دولت به مجلس ارسال شد. در پایان جلسه علنی صبح سه شنبه 25/4/1392 لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 از سوی مجلس اعلام وصول شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به جایگاه ویژه آیین دادرسی مدنی در هر نظام حقوقی به عنوان تضمین کننده حقوق اصحاب دعوا و با عنایت به ضرورت بهبود فرایند دادرسی مدنی و کارآمدسازی سیستم دادرسی و لزوم اصلاح قوانین مرتبط با امر قضا به عنوان یکی از راهبردهای توسعه قضایی و ایجاد تحول در ساختار قضایی در راستای پاسخگویی به نیازها و مقتضیات جامعه در جهت فراهم ساختن زمینه های رسیدگی دقیق و سریع به اختلافات و تحقق عدالت قضایی و همچنین دستیابی به اهداف محوری از جمله؛ کاهش اطاله دادرسی و تسریع در فرایند رسیدگی ها، افزایش دقت در رسیدگی ها و تضمین حقوق طرفین و جلوگیری از طرح دعاوی واهی و تمهید مقدمات جهت حل و فصل برخی اختلافات در خارج از دادگاه ها، لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - مصوب 1379 - برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می‌شود.
4- لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان:
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه نهم مرداد 1390 هیات وزیران وقت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارایه شد. اين لايحه در تاریخ 7/4/1391 از طرف مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شده است. این لایحه در کمیسیون حقوقي و قضایی مجلس نهم به مراحل نهایی رسید اما در نهايت در مجلس نهم به تصویب نهایی نرسید.
نكته جالب در خصوص اين لايحه وجود قانون نه ماده اي حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 است. لايحه جديد با اين استدلال كه همچنان خلاهايي در حوزه حمايت از كودكان وجود دارد تهيه شده است. رويكرد كلي لايحه؛ تشديد مجازات مرتكبين جرايم مربوط به كودكان و نوجوانان است.
این لایحه در 49 ماده و 4 فصل تهیه شده است که در سرفصل های آن به موضوعاتی همچون تعاریف، تشکیلات، جرائم و مجازات ها و تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی پرداخته شده است. این لایحه سعي دارد تمام قوانین حمایت از کودکان و نوجوانان را تجميع نمايد. در صورت تصویب نهایی این لایحه، شورای عالی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به ریاست رئیس قوه قضاییه یا معاون اول قوه قضاییه تشکیل می شود. فعاليت این شورا سیاست گذاری درباره حقوق کودکان و نوجوانان است.
لازم به ذكر است در مهرماه 92؛ قانون17 مادهای «حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» از سوی رئیس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است. اين لايحه نيز بر اساس موافقت مورخ 16/3/1395 هيات دولت، در دستور كار مجلس دهم قرار گرفته است.
5- لايحه تشكيل پليس قضايي:
اين لايحه قديمي ترين لايحه قضايي است كه تاكنون به سرانجام نرسيده است. كليات اين لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم تصويب شده است. پلیس قضایی یک پلیس تخصصی است كه تحت نظارت قوه قضاییه است. تصويب و اجراي اين لايحه تحول بزرگي خواهد بود. ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاييه را مكلف كرده بود تا در سال اول اين برنامه لايحه پليس قضايی را به دولت ارائه دهد.
سابقه وجود پليس قضايي به دوران شهيد بهشتي باز مي گردد. در سال 1369 وقتي شهرباني، ژاندارمري و ديگر نهادهاي انتظامي با يكديگر ادغام شدند، پليس قضايي هم حذف و در نيروي انتظامي ادغام شد. قوه قضائيه در سال 1378 در صدد احياي پليس قضايي برآمد ولي لايحه ارسالي در هيات دولت مسكوت ماند. در سال 1383 قوه قضائيه لايحه اي ديگر تحت عنوان سازمان ظابطين قوه قضائيه ارائه نمود كه اين لايحه نيز در هيات دولت رد شد.
به دليل احساس نياز به وجود پليس قضايي لايحه تشكيل پليس قضايي در دوران آيت الله شاهرودي تهيه و از طريق دولت به مجلس ارسال شد. در خردادماه سال 86 لايحه پليس قضايي در صحن مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت ولي كليات اين لايحه با 90 راي مخالف راي نياورد. در فروردين ماه 1387 نيز لايحه مجددا مورد بررسي گرفت كه براي دومين بار هم در مجلس رد شد.
در ماه هاي نخست مسئوليت آيت الله آملي لاريجاني مجددا تشكيل پليس قضايي مطرح گرديد و در سال 1390 لايحه تشكيل پليس قضايي تدوين و به دولت ارسال شد. اين لايحه دو سال در دولت معطل ماند و بايگاني گرديد كه انتقاد رئيس قوه قضائيه را نيز در پي داشت. با تقديم مجدد اين لايحه به مجلس؛ در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۳ ماده واحده تشكيل پليس قضايي از سوي مجلس اعلام وصول شد.
اين لايحه از جمله لوايحي است كه در كميسيون قضايي مجلس در حال بررسي است.
6- لایحه جامع وکالت
لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی در 24/10/1393 توسط مجلس نهم وصول شده است. اين لايحه يكي از پر سر و صداترين لوايح مجلس بوده است كه موافقان و مخالفان بسياري دارد و حتي باعث اختلاف بين قوه قضائيه و دولت شد كه نهايتا موضوع به هيات حل اختلاف قوا كشيده شد. اين لايحه نيز در كميسيون حقوقي و قضايي تعيين تكليف نشده است.
تدوین لایحه ی جامع وکالت بخشی از تکالیفی بود که برنامه ی پنجم توسعه ی کشور بر عهده ی قوه ی قضاییه گذارده بود. سیر كلي تحولات لایحه جامع وکالت را مي توان به سه مرحله تقسیم كرد: 1- تدوين لایحه توسط قوه قضائیه و ارسال به دولت 2- اعمال اصلاحات در دولت و ارسال به مجلس 3- اصلاحات انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
لايحه جامع وكالت در 24 آبان ماه 1395 در كميسيون قضايي و حقوقي مورد بررسي قرار گرفت و نمايندگان كميسيون با كليات آن مخالفت کردند. كميسيون موارد ضروري از قانون فعلي وكالت را اصلاح خواهد نمود.
7- لايحه حمایت از مالکیت صنعتی
لايحه مالكيت صنعتي در حالي تدوين يافته است كه قانون مالكيت صنعتي مصوب سال 1386 ؛ بصورت آزمايشي در حال اجراست. لايحه مالكيت صنعتي لايحه جامعي است كه سعي دارد نواقص و خلاهاي قانون قبلي را جبران نمايد.
هدف از تصویب این لایحه، حمایت از حقوق معنوی و مادی صاحبان ایده در حوزه های صنعتی در قالب ثبت حق اختراع، طرح ها و علایم تجاری و نیز بهره مندی هر چه بیشتر جامعه از نتایج افکار آنهاست.
8- لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين
اين لايحه در 17/9/87 و در مجلس هشتم وصول شده است. اين لايحه در كميسيون حقوقي و قضايي قرار داشته و در دست بررسي است. تصويب اين لايحه باعث كاهش ورود پرونده ها به قوه قضاييه؛ كاهش عناوين مجرمانه؛ كاهش محكوميت ها و كاهش اطاله دادرسي است. ايران يكي از كشورهاي است كه داراي عناوين مجرمانه بالايي است. عناوين مجرمانه در ايران حدودا شش برابر كشور فرانسه است.
در اظهار نظر كارشناسي منتشر شده در 23/8/1388 مركز پژوهش هاي مجلس در خصوص لايحه فوق الذكر، امور ياد شده در لايحه ، علت اطاله دادرسي و كثرت پرونده ها دانسته نشده و عدم تصويب كليات لايحه پيشنهاد شده است.
علاوه بر لوايح فوق الذكرطرح هاي قضايي هم وجود دارد كه بايد در مجلس دهم روند تصويب آنها پيگيري شود. برخي از اين طرح ها عبارتند از:
- طرح مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه دیده ناشی از آن
- طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی
- طرح اصلاحی پیشنهاد حذف اعدام از مجازات مواد مخدر
- طرح اصلاح قوانین دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
- طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار
* قاضی دادگاه تجدیدنظر تهران
