شهيد محمد منتظري و پرونده امام موسي صدر

ماه گذشته مطلبي در سايت «تابناك» با نام «امام خميني و پرونده موسي صدر» منتشر شده بود كه تقريبا نيمي از آن به مواضع شهيد محمد منتظري در رابطه با امام موسي صدر و ليبي اختصاص داشت. اين مطلب را آقاي سيدمحمد بهشتي نگاشته بودند و در بخشي از آن آمده بود:

«همزمان با موج تلاش براي آزادي امام موسي صدر، تنها کساني که راه ديگري مي‌پيمودند، مرحوم محمد منتظري، فرزند آيت‌الله منتظري و مهدي‌ هاشمي فرد نزديک به وي بود که تشکيلاتي با عنوان مرکز نهضت‌هاي آزادي‌بخش جهاني را در تهران پي ريخته و از خانه‌هاي مصادره‌اي، مرکزي براي آن ساخته و قصد داشتند انقلابيون و نهادهاي چريکي جهاني را ـ حتي مبارزان ايرلندي و آمريکاي لاتين ـ به تهران فراخوانند؛ کاري که پيش از آن قذافي در ليبي انجام داده بود.

شهيد محمد منتظري بنا بر يک تحليل که آن را در چند سخنراني بيان داشت، ماجراي ناپديد شدن امام موسي صدر را براي جلوگيري از نزديکي دو حکومت انقلابي و صاحب نفت، ساخته سيا تلقي مي‌کرد و عوامل پيگير اين کار، از جمله احمد خميني، دکتر بهشتي، دکتر ابراهيم يزدي، قطب‌زاده و مهندس چمران را عوامل سيا مي‌خواند. در هياهويي که بر سر اين اتهامات برپا شده بود، دو بار رفت و آمد محمد منتظري به ليبي حادثه‌ها آفريد و از جمله آن که يک بار که وي و همراهانش مي‌خواستتند با هواپيمايي که از آشيانه هواپيمايي ملي آماده کرده بودند، با مقداري اسناد و مدارک که هنوز درباره کم و کيف آن ابهام‌هايي هست، راهي طرابلس شود، مأموران دولتي در فرودگاه مانع حرکت هواپيما شدند و در حالي که نزديک بود ماجرا با دستور تير محمد منتظري به فاجعه‌اي بينجامد، مأموران شهرباني به دستور مهندس بازرگان، هواپيما را محاصره کردند. محمد منتظري و همراهانش در حدود هشتاد نفر که بدون رواديد و اوراق شناسايي، قصد سفر داشتند، روي باند فرودگاه تحصن کردند و مانع از پروازهاي ديگر شدند. در اين زمان به دستور آيت‌الله خميني، دولت بازرگان اعلاميه‌اي صادر کرد و آيت‌الله منتظري نيز در نامه‌اي که از راديو و تلويزيون پخش شد، فرزند بزرگ خود را داراي ناهنجاري‌هاي عصبي خواند که به خاطر شکنجه‌هاي دوران زندان شاه در او پديد آمده است.

محمد منتظري در پاسخ پدر اعلاميه‌اي صادر کرد و اعلام داشت که چون مي‌خواهد انقلاب ايران را به نهضت‌هاي اصيل انقلابي گره بزند و دست عاملان بيگانه را رو کند، به اين جوسازي‌ها اهميت نمي‌دهد. با اين همه، وي موفق به انجام کار خود نشد، اما اين پايان ماجرا نبود. مرحوم محمد منتظري که روز بعد به همراه عده کمي از همراهان [که رواديد داشتند] کشور را به مقصد ليبي ترک گفت و چند روز بعد اعلام شد، جلود، نخست وزير ليبي، همراه با محمد منتظري به ايران آمده و در قم قصد ديدار با آيت‌الله خميني را دارد.

به اين ترتيب، از همان زمان، يکي از پرگفت‌وگوترين و نخستين سرفصل اختلافات دروني جامعه روحانيت و دولت پايه‌ريزي شد که با مقاومت آيت‌الله خميني به شکست ليبي انجاميد. با پافشاري محمد منتظري و عده‌اي از روحانيون ديگر، جلود تنها توانست در مراسمي عمومي در جايي که رهبر انقلاب بود حاضر شود و بدون نتيجه‌اي از ايران رفت و ايجاد روابط بين دو کشور به فراموشي سپرده شد و پرونده امام موسي هم بسته ماند».

اما مدتي بعد، آقاي محمد عطايي از بيروت با ارسال يادداشتي اظهار كرده‌است:
درباره چگونگي طرح مباحث تاريخي در اين مقاله، چند نكته قابل توجه به نظر مي‌رسد كه در زير به آن اشاره مي‌شود:

نخست اين‌كه برخي رخدادهاي تاريخي در اين نوشته به شكلي پراكنده انتخاب و بازگويي و در برخي بخش‌‌ها، رويدادهايي از تاريخ انقلاب اسلامي، برگزيده و طرح شده‌اند، بدون آن‌كه پس‌زمينه رخداد آن وقايع، در نظر گرفته شده يا براي مخاطب توضيح داده شده باشد. چنين گسستي، انسجام مطلب را از ميان برده و در نتيجه به نظر مي‌رسد كه مقاله در ارايه جان كلام ناتوان مانده است.

در اين‌باره دو نمونه را مي‌توان ذكر كرد:
اشاره نكردن به موضوع اختلاف رويكرد امام خميني و امام موسي صدر درباره جهت مبارزات انقلابي ضدشاه و آمريكا آنجا كه به «حمايت‌هاي گشاده‌دستانه امام موسي» اشاره مي‌شود، يكي از نمونه‌‌هاي عدم انسجام مقاله در بازگو كردن يك موضوع تاريخي است. امام موسي صدر بنا بر اولويت‌هايي كه در لبنان طراحي كرده بود، مرز خاصي ميان خود و حلقه انقلابيون حول امام خميني قايل بود و چه بسا، نگران بود كمك همه‌جانبه به نيروهاي انقلابي و در نتيجه، رويارويي مستقيم با رژيم شاه به تلاش‌هاي وي در راستاي ارتقاي موقعيت شيعيان در لبنان كه نجات آنان از وضعيت فقر و فلاكت، دغدغه و هم اصلي وي را تشكيل مي‌داد، ضربه وارد نمايد. از سال‌ها پيش از انقلاب، هنگامي كه امام خميني(ره) در نجف در تبعيد به سر مي‌برد، اين رويكرد باعث اختلاف نظر ميان امام موسي صدر با روحانيت انقلابي شده بود كه سعي داشت لبنان و امكانات تحت نظر امام موسي صدر را در راستاي گسترش و تحكيم موقعيت انقلابي امام خميني و حركت‌هاي ضد شاه در لبنان به كار گيرد. در اين رابطه، مي‌توان به خاطرات نزديكان امام خميني از جمله خاطرات حجت‌الاسلام علي‌اكبر محتشمي رجوع كرد.(1)

نمونه ديگر آنجاست كه مقاله از نقش انقلابي آيت‌الله قمي در 15 خرداد و حمايت ايشان از پيگيري پرونده امام موسي صدر سخن به ميان مي‌آورد، بدون آن‌كه تحولات سال‌هاي بعد در رابطه امام خميني و مرحوم آيت‌الله قمي كه منجر به اختلاف نظر عميق آيت‌الله قمي با نيروهاي انقلابي شد، مورد نظر قرار گرفته شده باشد.(2) آيت‌الله قمي بر اساس تفسير فقهي كه داشت، بسياري از شعارهاي انقلاب را تندروي مي‌دانست و براي مثال با تلاش‌هاي دهقانان تهيدست كه پس از انقلاب به دنبال تقسيم زمين‌هاي زمين‌داران بزرگ و خوانين بودند، به شدت مخالفت و در عين حال، ملي كردن صنايع توسط دولت و محدود كردن سرمايه را محكوم مي‌كرد.(3)

البته بحث مرحوم آيت‌الله قمي، موضوع اصلي مقاله «امام خميني و پرونده موسي صدر» نيست. لكن مقصود از اشاره به دو نمونه فوق، ايضاح عدم انسجامي است كه مقاله در بازگو كردن واقعه تاريخي به آن دچار است. همين ايراد به بخشي از مقاله كه به «خلاف جريان حركت كردن» محمد منتظري اختصاص داده شده، نيز وارد است:

1. منبع اين ادعا كه محمد منتظري درصدد بوده «با مقداري اسناد و مدارك كه هنوز درباره كم و كيف آن ابهام‌هايي هست» به ليبي برود، چيست؟ اين اسناد چه بوده‌اند و به چه دليل محمد مي‌خواسته آنها را به ليبي منتقل كند؟ نفع دولت ليبي در دستيابي به اسناد ادعاشده چه بوده است؟ اگر منبع طرح اين اتهام با منابع مورد استفاده امثال صادق روحاني(4) و عليرضا نوري‌زاده كه مي‌گفتند محمد منتظري، اسناد مملكت و اشياي عتيقه و گرانبها را از كشور خارج كرده(5) متفاوت است، دست كم خوب بود اين منبع يا منابع به صورت پانوشت براي تحقيق بيشتر ارايه مي‌شد و اگر نويسنده در طرح اين ادعا، دچار ابهامي هستند، چرا اصلا به طرح اين موضوع در مقاله خود پرداخته‌اند؟

2. درباره محاصره محمد منتظري و اطرافيانش در فرودگاه توسط مأموران تحت امر دولت موقت و دادستاني انقلاب، به گونه‌اي سخن گفته شده كه گويي، فردي ماجراجو با مختل كردن نظم عمومي، نزديك بوده «فاجعه‌اي» بيافريند. نويسنده مقاله فراموش كرده‌اند آنچه نوشته‌اند در پرتلاطم‌ترين روزهاي پس از انقلاب واقع شده كه نظم قديم از هم فروپاشيده و بر سر ماهيت و جهت شكل‌گيري نظم جديد، هنوز اجماعي شكل نگرفته است. در روزهايي كه ضدانقلاب فعال و در صدد خنثي كردن اهداف انقلاب بود، همه گروه‌هايي كه در انقلاب نقشي داشتند، به تشكيل تشكل‌هايي دست زده بودند و اسلحه حمل مي‌كردند؛ بنابراين، حمل اسلحه و رويارويي با پليس تحت امر «دولت مركزي»، پديده غريبي در آن مقطع به شمار نمي‌رفت.

در سال‌هاي نخست انقلاب به ويژه در دوره‌اي كه دولت موقت بر سر كار بود، اختلاف و كشمكش بر سر محدود كردن فعاليت ارگان‌هاي انقلابي خارج از دولت به طور مستمر ادامه داشت و به كشمكش ميان نيروهاي چپ و خط امام با دولت موقت و حاميانش تبديل شده بود. كما اين‌كه برخي شخصيت‌هاي انقلاب چون آيت‌الله منتظري كه طرفدار تفكيك و جدايي ميان ارگان‌هاي انقلابي و دستگاه‌هاي دولتي بود، از روند بروكراتيزه شدن انقلاب انتقاد مي‌كردند. در مقاله «امام خميني و پرونده موسي صدر» نحوه اشاره به برخورد ميان پليس و محمد منتظري در فرودگاه بدون در نظر گرفتن متن رويداد واقعه، چنان است كه گويي درباره خلق حادثه‌اي استثنايي توسط يك دسته ماجراجو سخن گفته مي‌شود.

3. درباره برقراري رابطه با ليبي در سال‌هاي اول انقلاب، استدلال محمد منتظري اين بود كه چرا با رژيم شاه‌حسين كه خيانت او به انقلاب فلسطين و مبارزان انقلاب ايران بر همه واضح و آشكار بود، مي‌توان رابطه داشت، اما با قذافي كه از سال‌ها پيش از انقلاب، از انقلابيون ايران دفاع مي‌كرد، خير؟ و اين در حالي بود كه نقش قذافي در ربودن امام موسي صدر و همراهانش علني و ثابت نشده بود. ضمن تأكيد بر اين نكته كه پيگيري سرنوشت امام موسي صدر، براي جهان اسلام داراي اهميت است، آيا آن‌گونه خصومت دولت موقت و برخي روحانيون با برقراري رابطه با ليبي كه امكانات متعدد در جريان انقلاب و جنگ عراق در اختيار ايران قرار داد،‌ عجيب نيست؟ حال آن‌كه با رژيم‌هاي عربستان و اردن كه جنايت‌ها و خط‌مشي ضدايران آنها بر كسي مخفي نبوده، بسيار بهتر از اين معامله شد.

4. اختلاف‌نظر بر سر رابطه با ليبي وراي پرونده امام موسي صدر بود و اساسا در آن مقطع به يك خط‌كشي ميان جناح‌هاي راستگرا و چپگرا تبديل شده بود. تلاش‌هاي دولت موقت و جناح راست در سال‌هاي نخست انقلاب در راستاي محدود ساختن خيزش دهقانان در جهت اصلاح ارضي و تلاش‌هاي كارگران براي ايجاد شوراهاي كارگري با واكنش نيروهاي چپ و موسوم به مكتبي روبه‌رو شده و اين انتقادات به رويكرد سياست خارجي دولت موقت نيز تسري پيدا كرده بود. در آن دوره، محمد منتظري، بزرگترين منتقد عملكرد دولت موقت و ابراهيم يزدي، وزير خارجه وقت، در زمينه سياست خارجي بود و خواهان حمايت همه‌جانبه دولت از نهضت‌هاي آزاديبخش در راستاي صدور انقلاب و برقراري روابط با كشورهاي انقلابي منطقه و جهان، از جمله ليبي بود.

پس از سفر محمد منتظري به ليبي در تابستان سال 1358، صادق طباطبايي، سخنگوي دولت موقت اعلام كرد كه او نماينده دولت ايران نبوده(6) و سفر او به ليبي يك سفر رسمي نيست و آيت‌الله مهدوي كني و مهندس بازرگان دستور بازداشت وي را صادر كرده‌اند. ائمه جماعات و روحانيون تهران نيز به ملاقات بازرگان رفته و خواستار عدم ارتباط سياسي ايران و ليبي شدند(7). بحث ارتباط با جنبش‌ها و شعار صدور انقلاب در تمام دوران دولت موقت كه در صدد برقراري روابط با كشورها و دولت‌هاي منطقه و جهان بود، به صورت يك تعارض باقي ماند.

اين تعارض در دوره رياست‌جمهوري بني‌صدر نيز يكي از محورهاي ستيز بني‌صدر و جناح مكتبي بود كه بني‌صد مي‌گفت ما در دنيا منزوي شده‌ايم و امام خميني، متقابلا در پاسخ بني‌صدر از اين انزوا دفاع مي‌كرد و آن را راه رشد و پيشرفت مي‌دانست. همان‌گونه كه جناح مكتبي و چپگرا بني‌صدر و بازرگان را متهم به «پشت كردن به ملت‌ها» مي‌كرد، محمد منتظري نيز كه به بين‌الملل اسلامي باور داشت، عملكرد دولت موقت و جناح راست را در سياست خارجي در تناقض با شعارهاي انقلاب و صدور آن مي‌ديد.

5. درواقع محمد منتظري به انتقاد شديد از دولت موقتي پرداخته بود كه وزير كشاورزي آن در حمايت از زمين‌داران مي‌گفت: «همه زمين‌ها در اصلاحات ارضي شاه در ميان دهقانان تقسيم شده است» (8) و وزير خارجه آن اصرار داشت كه شوروي و نه آمريكا دشمن اصلي ايران است. واكنش در برابر پافشاري محمد منتظري بر مواضعش آن بود كه نشريه پيام شهيد وي به علت اخلال در سياست خارجي دولت موقت و توهين به مقامات دولتي توقيف شود و پس از چندي او را ممنوع‌الخروج و حكم بازداشت وي را صادر نمايند.(9) اينچنين را كه برخي رهبران در دولت موقت و جناح راست كه ذره‌اي از زجرها و شكنجه‌هايي را كه محمد در سال‌هاي زندان و تبعيد متحمل شده بود، به خود نديده و دركي نسبت به عمق احساسات امثال محمد منتظري در تحقق اهداف انقلاب نداشتند، در صدد برآمدند تنها چند ماه پس از پيروزي انقلاب، وي را به كنج همان زندان‌هاي سابق بازگردانند. آيا در چنين فضايي بايد واكنش شديد محمد منتظري را دور از انتظار دانست؟

سرانجام اين‌كه بايد گفت، جاي بسي تأسف است كه پس از ساليان دراز، عده‌اي هنوز در حال طرح همان اتهاماتي هستند كه نوري‌زاده و صادق روحاني به محمد منتظري وارد مي‌كردند و از آن تأسفبارتر اين‌كه معمولا طرح اين اتهامات از رسانه‌هاي جمعي بي‌پاسخ مي‌ماند، چراكه بنا به عادت مألوف، مجال پاسخگويي براي بيت آيت‌الله منتظري و خانواده شهيد محمد منتظري هميشه ضيق و محدود بوده است.

محمد عطايي
بيروت، بهمن 1386


----------------------------------------
پي‌نوشت:
1. رجوع كنيد به: محتشمي، علي‌اكبر. خاطرات سياسي. جلد دوم، تهران: خانه انديشه جوان، چاپ يكم، 1378، ص‌ص، 192ـ190 و 276 و 132.
2. درباره اختلاف ديدگاه آيت‌الله قمي با امام خميني درباره ولايت فقيه رجوع كنيد به:
Abrahamian, Ervand. "Discussant's Remarks". From: Keddie, Nikki R.& Eric Hooglund. The Iranian Revolution and the Islamic Republic. New York: Syracuse University Press, Second ed. 1986, p. 85
3. براي نمونه نگاه كنيد به روزنامه‌هاي اطلاعات، 20/1/1359؛ بامداد، 16/12/1358 و 20/12/1358؛ كيهان، 22/8/59.
4. روزنامه كيهان، 1/3/58، 24/5/58 و 19/7/58
5. مجله اميد ايران. «دسته گلي كه آقازاده به آب داد»، شماره 23، 11 تير 1358 و «ايراني يا اسلامي، مسئله اين است» شماره 24، 25 تير 1358 و «چه كساني درصدد تجزيه ايران هستند» شماره 27. 15 مرداد 1358 و «سازمان امل از ايران چه مي‌خواهد». شماره 25، 1 مرداد 1358
6. كيهان، 30/4/58
7. كيهان 12/7/58 و 16/4/58
8. انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي، 19/7/1358، همچنين بنگريد به:
Bashiriyeh, Hossein. The state and Revolution in Iran: 1962 – 1982. London: Croom Helm, 1984, P.46
9. كيهان، 4/6/58