"سید حسین نقوی حسینی"واکنش قانون حقوق مدنی ایران نسبت به دوتابعیتی بودن افراد را رویکردی شدید ارزیابی نمود و پیرامون آن به جام جم آنلاین گفت: قانون، مجازاتهای سختی برای افراد مزبور در نظر گرفته از جمله اینکه تابعیت مضاعف اشخاص را به رسمیت نمیشناسد
.
وی تصریح کرد: چنانچه تابعیت دوگانه فرد محرز شود، وی از داشتن اموال غیر منقول محروم شده و دادستان در مقام مدعیالعموم اقدام به فروش این اموال نموده تا در ازای دریافت وجه اموال به فروش رفته، نامبرده دیگر صاحب اموال غیر منقول در کشور نباشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه راجع به روند اجرایی طرح تحقیق و تفحص مدیران دوتابعیتی خاطر نشان کرد: مطابق قانون، فردی که تابعیت کشوری بیگانه را پذیرفته از انتصاب در برخی سمتها منع شده است.
وی با اشاره به اینکه این مصوبه چند دهه پیش به تصویب رسیده یادآور شد: محرومیت دوتابعیتها از پستهای مدیریتی چیز تازهای نبوده و از ارکان اصلی حقوق مدنی ما بشمار میآید.
نقوی حسینی در تصحیح خبر یکی از رسانهها که به نقل از وی در خصوص تابعیت مضاعف منتشر شده توضیح داد: جمله «حقوق مدنی تابعیت ایرانی فرد دو تابعیتی را لغو می کند» که این خبر اشتباه است بعلاوه اینکه مجلس شورای اسلامی هیچ مصوبهای در این مورد ندارد.
وی در اصلاح این خبر گفت: «در صورتی که شخص تابعیت مضاعف داشته باشد حقوق مدنی تابعیت خارجی را لغو و به رسمیت نمیشناسد».
نماینده مردم ورامین با بیان اینکه با توجه به اقبال سرویسهای جاسوسی به این قبیل مدیران و سو استفاده از آنها، موضع مجلس در این باره را بسیار حساس برشمرد و تصریح کرد: پیشتر، طرح تحقیق و تفحص پس از اعلام بدلیل توضیحات وزیر اطلاعات و پذیرش آن توسط اعضا، در کمیسیون امنیت ملی رد شد.
وی با تأکید به اینکه ما هم گفتههای ایشان را قبول داریم در تشریح دلایل علوی ابراز داشت: با استناد به توضیحات وزیر محترم،« دولت در استعلام هایی که به منظور انتصاب افراد اخذ میکند اگر به تشخیص دوتابعیتی بودن فردی برسد صلاحیت وی از تصدی پست را قطعا رد خواهد کرد».
نقوی در تکمیل مستندات وزیر اطلاعات در رابطه با ساز و کار جلوگیری دولت از تصاحب کرسی مدیریت بدست اشخاص ایرانی اروپایی،آمریکایی یا... اضافه کرد: طبق آمار ایشان 79 نفر مشکوک به تابعیت مضاعف در استعلام ها داشتیم که از این تعداد 35 نفر پس از احراز دوتابعیتی بودن رد صلاحیت شده اند.
این نماینده مجلس، پیرامون کوتاهیهای صورت گرفته در انتصابهای گذشته افراد مذکور در سمتهای مهم کشور گفت: شخص وزیر به وجود خلاء قانونی در این ارتباط اشاره داشتند و گفتند، محدودیتها و محرومیتهای حقوقی این افراد در قانون چندان شفاف نیست و از طرفی بین مفاهیم تابعیت مضاعف، اقامت و گرین کارت هم مرزبندی صورت نگرفته، از این رو حتما باید قانون جامع تابعیت تدوین شود.
نقوی در ادامه خاطر نشان کرد: نظر به توضیخات وزیر اطلاعات، کمیسیون به توقف طرح تحقیق و تفحص نظر داد که مورد پذیرش صحن قرار نگرفت و مجلس بر ادامه این طرح تاکید کرد.
وی با این توضیح که پس از رأی بهارستان مبنی بر ادامه تحقیق و تفحص از دوتابعیتیها، این طرح آغاز بکار کرده، اظهار داشت: وقتی طرح تحقیق و تفحص در موضوعی شروع میشود، شایسته نیست که اعضای کمیسیون مربوطه در مورد آثار و نتایج آن مصاحبهای داشته باشند. لذا باید اجازه داد تا نتیجه تحقیق مشخص و سپس توسط هیات رسما منتشر گردد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس آغاز طرح فوق را حدود یک ماه اعلام کرد و افزود: بنده هم عضو این هیات بوده و در جریان روند اجرای آن قرار دارم.
