تعیین نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از بخش معدن

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (پنجشنبه 23 دی ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه، با ماده 54 لایحه با 172 رأی موافق، 3 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با حذف کلمه "بزرگ " در بند 1-3 این ماده با 134 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 54 لایحه مذکور آمده است:

3- درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی(با رعایت ماده(14) قانون معادن) ‌حق انتفاع پروانه بهره‌برداری(دولتی)، عواید حاصل از ماده(35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 21/2/94و عواید حاصل از تبصره‌(2) و(3) ماده(6) قانون معادن مصوب 23/3/77 و اصلاحات و الحاقات بعدی را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نماید در قالب بودجه سنواتی امور ذیل صرف نماید و این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد:

3-1- تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساختهای عمومی صنایع معدنی

3-2- اجرای تبصره(6) ماده(14) قانون معادن(‌با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد(31) و(25) قانون معادن و ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

3-3- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا

3-4- تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور

4-  جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمانهای توسعه‌ای و در آن صورت سهم آورده سازمانهای توسعه‌ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.

5- به‌منظور حفظ سرمایه‌های ملی و بهره‌برداری مناسب از شبکه‌ راههای کشور،  وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده ای به‌عمل آورند.

حکم بند 3 این ماده در طول اجرای برنامه ششم بر ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر حاکم می باشد.