رئیس کمیسیون اصل نود گفت: قاچاق کالا بیش از 18 تا 25 میلیارد دلار برآورد شده است که سالانه 3 میلیون فرصت شغلی را از بین می برد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان٬ « بررسی عوامل و زمینه های قاچاق از مبادی رسمی» موضوع گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما بود که پور ابراهیمی ، تاجگردون و محمدی روسای کمیسیون‌های اقتصادی ، برنامه و بودجه و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به بحث پیرامون آن پرداختند.
سالانه حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار حجم کالای قاچاق به کشور است
در ابتدای این بحث پور ابراهیمی اظهار داشت: برآوردها حاکی از آن است که سالانه حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار حجم کالای قاچاق به کشور است که بخشی از آن بعضا از مبادی رسمی کشور صورت می گیرد.
وی افزود: حدود ۷ میلیارد دلار از کالای قاچاق کشور که از مبادی رسمی صورت می گیرد از حوزه بحث استثنائات ( از جمله تعاونی مرزنشینان) است.
حدود ۷۰ درصد از واردات کالای قاچاق به کشور از مبادی رسمی صورت می گیرد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه حدود ۷۰ درصد از مقدار و ارزش کالای قاچاق به کشور از مبادی رسمی است گفت: بر این اساس بخش کمی از واردات کالای قاچاق به کشور از مبادی غیر رسمی شکل می گیرد و در بحث قاچاق کالا با رویکرد مبادی رسمی ، مناطق آزاد سهم عمده ای را تشکیل می دهند.
وی با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سال گذشته حجم کالای قاچاق به کشور را ۱۵ میلیارد دلار اعلام کرده است، گفت: اگر بخواهیم اطلاعات دقیق را رصد کنیم؛ میزان واردات کالا به کشور ما با میزان صادراتی که از کشورهای دیگر به کشور ما انجام شده است ( مانند امارات و ترکیه) این میزان در سال ۹۴ تقریبا حدود ۲۲ میلیارد دلار بوده است.
تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز اظهار داشت: گمرک ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دستگاه های امنیتی برآوردشان از حجم کالای قاچاق به کشور بین ۱۸ تا ۲۵ میلیارد دلار است در حالیکه رقمی که دولتی ها مطرح می کنند حدود ۱۵ میلیارد دلار است.
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مخاطب آزاد سهم عمده ای را از واردات کالای قاچاق به کشور با رویکرد مبادی رسمی تشکیل می دهند گفت: باید بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی موانعی وجود داشته باشد تا امکان نظارت و کنترل بر این مناطق فراهم شود.
وی افزود: وقتی منطقه آزادی تعریف می کنیم که داخل خانه های مردم است و محدوده ای در آن تعریف نشده ( منطقه آزاد اروند و ماکو ) به علت اینکه تشخیص سرزمین اصلی از منطقه آزاد امکان پذیر نیست نظارت بر این مناطق نیز با مشکل مواجه می شود.
اختیار مناطق آزاد به وزارت اقتصاد واگذار شده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مناطق آزاد باید در خدمت توسعه کشور قرار گیرد، اعلام کرد: جهت ساماندهی مناطق آزاد ، در قانون برنامه ششم کلیه اختیارات ، ساختار و وظایف مناطق آزاد را به مجموعه وزارت اقتصاد ملحق کردیم.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید قوی تر عمل می کرد
داود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه، قاچاق کالا بیش از 18 تا 25 میلیارد دلار برآورد شده است که سالانه 3 میلیون فرصت شغلی را از بین می برد گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می بایست در ایجاد هماهنگی ، هم افزايي ، نظارت و اجرا به صورت مدون و قوی تر عمل می کرد.
وی با اشاره به اینکه، کمیسیون اصل90 جلسات متعددی را با تمام مسوولان در سطوح مختلف پیرامون قاچاق کالا و ارز برگزار کرده است افزود: 20 دستگاه به عنوان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که برنامه مدون و قابل رصدی میان آنها به چشم نمی خورد .
رئیس کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه، عده ای از دوستانمان را به گمرک و بندر شهید رجایی بندرعباس اعزام کردیم اظهار داشت: جلوگیری از عرضه کالای قاچاق از بدو ورود به کشور تا ختم آن باید در دستور کار قرار بگیرد.
محمدی با اشاره به اینکه، گمرکات کشور باید از شیوه سنتی و قدیمی به سمت سیستم نوین حرکت کنند ادامه داد: البته حرکات خوبی صورت گرفته و اکثر فرایند ها الکترونیکی انجام می شود اما کامل نیست.
وی با بیان اینکه، اکنون اطلاعات پیرامون تجار و بازرگانان، مانیفست کالا، سازمان بنادر و دریانوردی و واردکنندگان از طریق سیستم الکترونیک انجام می شود اظهار داشت: پنجره واحد تجاری میان گمرک، وزارت بهداشت و سازمان استاندارد ایجاد شده اما اقدامات صورت گرفته کافی نیست.
رئیس کمیسیون اصل90 با اشاره به اینکه، بایستی تجهیزات و دستگاه های دیگر به ویژه در گمرکات تقویت شود ادامه داد: با نظارت دقیق مشخص می شود که کم اظهاری و بد اظهاري وجود دارد.
محمدی با بیان اینکه، در کمیسیون اصل90 شکایت های متعددی وجود دارد گفت: این شکایات در برخی جاها مربوط به فساد کارکنان و رشوه است .
تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه این گفتگو با اشاره به اینکه، امضای طلایی در گمرکات داشتیم گفت: دولت نمی تواند تمام کار را انجام دهد لذا بخش خصوصی باید به پای کار می آمد تا در مبادی های مختلف بخش خصوصی ایکس ری بگذارد.
هر دولتی باید پاسخگوی ضعف های خود باشد
وی با اشاره به تعارضات درون قانونی افزود: دولت باید به وظیفه خود در اجرای قانون بپردازد لذا اگر قانون اجرا نشود محکوم است و هر دولتی باید پاسخگوی ضعف های خود باشد.
تعارضات قانونی در کشور مشکل ایجاد کرده است
تاجگردون با اشاره به اینکه، در مبارزه با قاچاق کالا و ارز شاهد عدم اجرای قانون هستیم افزود: تعارضات قانونی در کشور مشکل ایجاد کرده است.
وی افزود: توان تامین اعتبار در بودجه برای تجهیزات مورد نیاز را نداشتیم و از سوی دیگر تعدد ورود کالا داریم و لذا در این راستا از توان بخش خصوصی بهره گرفتیم.
عملکرد دولت در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل قبول نیست
پور ابراهیمی در ادامه با اشاره به اینکه، اگر دولت با تمام توان به اجرای قانون بپردازد کارساز خواهد بود اظهار داشت: نظرات دولت را مدنظر قرار داده ایم اما باید اذعان داشت که عملکرد دولت در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل قبول نیست.
وی با اشاره به اینکه، بحث عدم اجرای قانون در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد ادامه داد: تکلیف دستگاه ها در قانون تعریف و مشخص شده است.
برخی اوقات اقدامات دولت در راستای اجرای قانون مغایرت دارد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه، اشکالات در حوزه اجرا به عملکرد دولت برمی گردد بیان کرد: برخی اوقات اقدامات دولت در راستای اجرای قانون مغایرت دارد.
وی افزود: باید عزم جدی در بین دستگاه های مختلف موثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وجود آید لذا با این نگاه ها نمی توان برنامه ها را عملیاتی کرد.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه، اگر اشکالی در اجرای قانون وجود دارد ما آمادگی برای اصلاح قانون را داریم گفت: در صورتی که کالایی در داخل کشور تولید می شود باید دستگاه ها بپذیرند که ورود مواد اولیه برای تولید کالا ضروری است.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه، برای کمک به مجموعه گمرکات کشور مجلس در بحث بودجه کمک کرده است گفت: باید با پدیده شوم قاچاق برخورد قاطع کرد لذا شدت برخورد باید تعریف شود لذا می توان آنها را صادرات مجدد داشت.
