در چند روز اخیر خبرهایی در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی منتشر شد که بیان کننده حبس شدن ارز پتروشیمی ها در چین بود. با توجه به این که ۴۰ درصد صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین است در صورت صحت این خبر می توان این گونه نتیجه گیری نمود که با ادامه این روند هزینه صادرات محصولات پتروشیمی به چین افزایش خواهد یافت.
به گزارش
تابناک اقتصادی، اواخر فروردین ماه امسال بود که انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور از ایجاد محدودیت های جدید در نقل و انتقال ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی ابراز نگرانی نموده بود. در این نامه اشاره شده بود که در ماه های اخیر بنا به دلایل مختلفی چون تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده ای برای شرکت های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن به وجود آمده است که ادامه این روند می تواند اثرات جبران ناپذیری را به شرکت های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند. حتی بر اساس گزارش برخی منابع رسانه ای، از ابتدای ماه می سال 2017 (10 اردیبهشت 96 به بعد) چینی ها اقدامات محدود کننده تری را پیرامون واردات محصولات پتروشیمی از ایران و مراودات مالی با شرکت های ایرانی در حوزه امور گمرکی و بازرگانی به اجرا گذاشته اند که می تواند مشکلات قبلی ایجاد شده در این زمینه را تشدید کند.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در همین زمینه در گفتگویی با فارس با تایید این موضوع عنوان داشت که سفر اخیر علی طیب نیا وزیر اقتصاد کشورمان به کشور چین به منظور رفع همین مشکلات بوده است که امیدواریم این صحبت ها موثر واقع شود.
دیدگاه ها پیرامون ایجاد این مشکلات به دو دسته تقسیم شده است: عده ای معتقدند که با این وضعیت احتمالا تحریم های جدیدی علیه ایران وضع شده است اما عده ای دیگر اعتقادی به اعمال تحریم های جدید علیه ایران نداشته و عنوان می کنند که این مشکلات به دلیل اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در بانک های چین اتفاق افتاده است.
مهدی شریفی نیک نفس مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی از جمله افرادی است که به دیدگاه دوم اعتقاد دارد و بیان نموده که علت اصلی مشکلات پیش آمده این است که از ابتدای ماه می (11 اردیبهشت) امسال، قوانین مبارزه با پولشویی در بانک های چین به اجرا درآمده است که بر اساس آن برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سخت گیری می شود. مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در ادامه صحبت های خود اضافه نموده: مشکل دیگر این است که بانک های چینی هنوز بانک های ایرانی را از فهرست بانک ها و شرکت های دارای ریسک خارج نکرده اند.
در هر صورت با توجه به این که حدود 40 درصد از کل محصولات پتروشیمی و 60 تا 70 درصد از صادرات مواد پلیمری کشور به چین صادر می شود این مشکل می تواند تاثیرات چشمگیری را بر روی هزینه صادرات محصولات پتروشیمی به کشور چین و همچنین اقتصاد کشور داشته باشد.
حسین دُر دبیر کل اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی در زمینه افزایش هزینه صادرات محصولات پتروشیمی به کشور چین به اقتصاد آنلاین گفت: اگر قوانین دست و پاگیر شود هزینه صادرات محصولات ایران به چین قطعا بیشتر می شود. دُر با بیان اینکه صادرات ایران به چین قطعا قطع نخواهد شد بلکه پر هزینه تر می شود، اظهار داشت: در شرایطی که بانک ها به صورت مستقیم با بانک های ایرانی کار نکنند مجبور هستیم برای دریافت پول از روش های ثانویه ای استفاده کنیم.
امید است که مشکلات به وجود آمده بر سر راه صادرات محصولات پتروشیمی هر چه زودتر برطرف شود چرا که اولا این صنعت دارای ارز آوری بالایی برای کشور است و حتی در مقاطعی که بازار ارز دچار نوسان شدید شده بود ارزهای شرکت های پتروشیمی باعث بازگرداندن ثبات به این بازار شد و ثانیا این که ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور تا پایان سال 1396 با بهره برداری از 6 طرح جدید به 72 میلیون تن افزایش خواهد یافت و از دست دادن بازار چین شاید اندکی تولید این محصولات را با چالش مواجه کند.
