نظام ارزی و بانکی عاملان بروز بحران در اقتصاد
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان «سازوکار اصابت شوک خارجی و بروز بحران در اقتصاد» منتشر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان «سازوکار اصابت شوک خارجی و بروز بحران در اقتصاد» منتشر کرد.
به گزارش فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، گزارشی با عنوان «سازوکار اصابت شوک خارجی و بروز بحران در اقتصاد» منتشر کرد.
در این گزارش با بیان این مطلب که نوسان شدید در محیط داخل به دلیل تغییر در بخش خارجی اقتصاد را شوک خارجی می گویند ،آمده است: آسیب پذیری در مقابل شوک خارجی، اختصاص به شرایط خاص سیاسی یا اقتصادی ندارد و برای بیشتر اقتصادها (پیشرفته، در حال ظهور، در حال ادغام ، اقتصادهای درگیر در مناقشات سیاسی بین المللی) اتفاق می افتد.
این گزارش می‌افزاید: میزان آسیب پذیری و نوسان در برابر شوک خارجی تابع دو جزء است : شکنندگی (آسیب پذیری) بخشی و بین بخشی و سفتی (عدم امکان یا عدم انعطاف) سیاستی . منظور از شکنندگی یعنی آسیب پذیری بخش داخلی در مقابل شوک خارجی و منظور از سفتی یعنی عدم امکان پاسخ دهی سیاستی مناسب در مقابل شوک است.
شکنندگی در بخش‌های بودجه‌ای، پول و بانک و ارزی و نیز شکنندگی بین این سه بخش و سرایت بحران میان بخش‌های مذکور، در کنار انفعال یا عدم امکان سیاستگذاری در مقابل شوک خارجی، به بروز بحران‌های سه گانه «تعهدات دولت»، «بانکی» و «ارزی» می‌انجامد.
بر اساس ارزیابی صورت گرفته، در بخش بودجه، نبود ضربه گیر مالی مطمئن (ناشی از نبود قاعده مالی مناسب، نبود رابطه پویا میان درآمدهای نفتی و بودجه دولت، نبود دید میان مدت به برنامه‌ریزی) و حساسیت شدید بودجه به رابطه مبادله (ناشی از وابستگی به نوسان قیمت نفت) عمده نقاط آسیب پذیری به شمار می رود.
در بخش بانکی وضعیت نامناسب شاخص‌های کفایت سرمایه و حساسیت دارایی های بانکی به وضعیت اقتصادی عمده مشکل است که اصلاح آن نیازمند استقرار نظام‌های نظارتی و مقررات گذاری معتبر و منظم است.
در بخش ارزی نیز اساسا به دلیل نوع نظام ارزی – میخکوب نرم بی قاعده – آسیب پذیری قابل ملاحظه وجود دارد. به نظر می رسد، مهمترین مشکل در این نظام، نه وضعیت متغیرهای موثر بر آن، که خود نظام ارزی است و باید برای کاهش آسیب پذیری در آن، ابتدا قواعد این نظام مشخص شده و سپس به طور قاعده‌مند مدیریت شود.
