ضریب جینی از جمله شاخص هایی است که جهت بازنمایی وضعیت برابری درآمدی در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. مقدار این ضریب بین صفر و یک است و هر چه کمتر باشد به منزله درآمدهای برابرتر است و هر چه به سمت یک برود به منزله آن است که شکاف درآمدی بیشتر شده است. آمار ضریب جینی نشان می دهد که شکاف درآمدی در دولت یازدهم بیشتر شده است.
به گزارش
تابناک اقتصادی، ضریب جینی از جمله شاخص هایی که می توان با استفاده از آن وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه را مورد سنجش قرار داد. عددی که این ضریب به خود می گیرد عددی بین صفر و 1 است. هر چه این عدد به صفر نزدیک تر باشد به منزله برابرتر بودن درآمدها در جامعه است و هر چه به یک نزدیکتر باشد نشان دهنده آن است که شکاف درآمدی در جامعه تشدید شده است. به عبارت بهتر اگر همه افراد جامعه به اندازه هم درآمد داشته باشند، ضریب جینی معادل صفر و اگر تمام درآمدها تنها به یک نفر برسد ضریب جینی یک است که این بدترین حالت ممکن خواهد بود.
آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران پیرامون ضریب جینی نشان می دهد که شکاف درآمدی در دوران دولت یازدهم یعنی بین سال های 1392 تا 1395 به صورت مداوم بیشتر و بیشتر شده است. طبق آنچه از نمودار نمایان است دولت یازدهم هنگامی که سکان هدایت قوه مجریه را بر عهده گرفت ضریب جینی کل کشور در حدود 0.3650 بود. این ضریب در سال 93 افزایش یافت و به 0.3788 رسید. در سال 94 این ضریب بازهم افزایش یافت و این بار به 0.39 رسید. در سال 95 این ضریب نسبت به سال 94 تغییری نداشت و بر روی همان 0.39 باقی ماند. روند افزایشی ضریب جینی حکایت از نابرابرتر شدن توزیع درآمد در جامعه دارد چرا که عدد این ضریب طی این سال ها به صورت مرتب افزایش یافته است.
مطابق با همین آمار، در طی سال های 92 تا 95 وضعیت درآمدی در شهرها نابرابرتر از روستاها شده است. در شهرها مقدار ضریب جینی از 0.3512 در سال 92 به 0.37 در سال 95 رسیده است و این در حالی است که این ضریب در روستاها از 0.3243 در سال 92 به 0.34 در سال 95 افزایش یافته است.
آمارها نشان می دهد که وضعیت توزیع درآمد در دولت دهم بهتر بوده و به سمت برابرتر شدن پیش رفته است. با آغاز به کار دولت دهم ضریب جینی در حدود 0.4111 بوده و در پایان کار دولت دهم این ضریب به 0.3659 کاهش یافته است. در طول دوره دولت دهم این ضریب روندی کاهشی داشته است.
برخی کارشناسان معتقدند که شاخص های رفاهی چون ضریب جینی دارای تاثیر پذیری آنی از رخدادها و سیاست های اقتصادی نیستند و با تاخیر، آثار مربوط به سیاست ها و رخداد های اقتصادی را نشان می دهند. بنابراین آثار رخدادهایی چون رکود، تورم بالا و تحریم های ظالمانه که در سال های قبل از دولت یازدهم به وقوع پیوسته اند هم اکنون آثار خود را در افزایش ضریب جینی و نابرابرتر شدن درآمد نشان می دهند.
به هر حال علت این افزایش ضریب جینی طی سال های اخیر چه به سیاست های و رخدادهای قبل از دولت یازدهم و چه به سیاست ها و رخدادهای مربوط به دوران سکانداری دولت یازدهم باز گردد، این ضریب طبق آنچه که در قانون ششم توسعه ذکر شده است، باید در پایان این برنامه که مصادف با سال 1400 است (سالی که باید دولت دوازدهم جای خود را به دولت سیزدهم بدهد) به 0.34 برسد. با توجه به اینکه ضریب جینی در سال 95 حدود 0.39 بوده است باید دولت تلاش کند تا با استفاده از سیاست های مناسب در جهتی قدم بردارد که این اختلاف 0.05 واحدی در طی این سال ها جبران شود و جامعه به سمت برابرتر شدن درآمدها سوق داده شود.
آمار بالا نشان میدهد ضریب جینی در سال 88 بیشتر از سال 95 بوده و نشان از بهبود ضریب را میدهد. دو سال اول دولت یازدهم هم در اثر تحریم ها بوده که دلواپسان پدید آورنده ان بودند و به آن افتخار میکردند. برجام اگر به همین منوال برود ضریب جینی را کاهش خواهد داد .