زمانی که رهبری در آغاز سال، نام اقتصاد مقاومتی را برای امسال انتخاب کرد، می توانست، تنها یک معنا داشته باشد و آن اینکه در اقدام و عمل به سند بالادستی اقتصاد مقاومتی، یک جای کار می لنگد. یکی از پاشنه های آشیل آن نیز قانون است؛ قوانینی که به جای راهگشا بودن، سنگی بزرگی بر سر راه پیشرفت هستند.
به گزارش «تابناک»؛ بسیاری از قوانین یا وجود ندارند، یا با دیگر قوانین در تناقض هستند و یا آنکه همواره در حال تغییر هستند؛ موضوعی که بار دیگر رهبری بر آن تأکید و اعلام کردند، قوانین باید ثابت باشد و قوانین اضافی حذف شود.
تغییر در قوانین تناقض ها را زیاد می کند گاهی قوانین از طرف مجلس و یا دیگر مراجع تصویب می شود؛ اما آیین نامه های اجرایی به گونه ای تنظیم می شود که هیچ گرهی از کار را باز نمی کند و علاوه بر این، دست و پای سایر قوانین جاری را می بندد که راهکار آن سال ها در حال اجرا بوده است. این قوانین در سیستم بانکی کشور بیش از هر جای دیگری مشهود است و به نوعی، باعث سستی در سرمایه گذاری و رونق اقتصادی شده است.
اما گاهی قوانین در کشور ماهانه تغییر پیدا می کند و وزارت خانه های مختلف و حتی شهرداری ها هر زمان که اراده کنند، قوانین جدید و بخش نامه های تازه صادر می کنند؛ مثلا از آغاز سال تا کنون، بیش از دو بار قوانین مربوط به واردات خودرو تغییر پیدا کرده و در سایر وزارت خانه ها نیز وضع به همین شکل بوده و قوانین همواره در حال تغییر است.
این موضوع باعث سردرگمی بسیاری از فعالان اقتصادی کشور گشته و دلیل شفاف نبودن و احتمال تغییرات علنی قوانین اقتصاد کشور عملا قفل شده است، چون مشخص نیست، در اینجا چه تصمیمی گرفته می شود و به همین دلیل، سرمایه گذاران ترجیح می دهند تا شفاف شدن وضعیت دست نگه دارند.
بودجه نویسی ما دچار ایرادات اساسی است حسین علی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این مشکلات و همچنین نوع بودجه نویسی در کشور گفته است: متأسفانه هر ساله در بودجه نویسی کشور احکامی اضافه می شود که قوانین دائم را تغییر می دهد.
وی افزود: برای نمونه، در قانون مالیات بر ارزش افزوده، بودجه امسال یک ساله تغییر پیدا کرده است و یا احکام برنامه ششم که برخی از قوانین مادر را تغییر داده و یا حتی برخی قوانین آزمایشی که حتی برخی از آنها بی اعتبار شده اند، مانند قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی که مصوب سال 86 بوده و مهلت آن تمام شده، هنوز در حال اجراست.
وی در این باره ادامه داد: مشکل ما این است، زمانی که قانون جدید وضع می شود، از قوانین گذشته یاد نمی شود و یا آن قوانین نقض نمی شوند و همین باعث ایجاد بی نظمی در اقتصاد کشور می شود. مجلس باید درباره قانون گذاری اندکی از وقت خود را کم کرده و در هفته، یک یا دو روز خود را بر نحوه اجرای قوانین معطوف کند.
قوانین مزاحم مانع پیشرفت اقتصاد است همچنین عبدالرضا مصری، نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی، هنوز گام جدی برداشته نشده است؛ بنابراین باید بکوشیم تا قوانین مزاحم حذف شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چالش جدی کشور اشتغال است، یادآور شد: تولید، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است. از این رو، باید برخی قوانین مزاحم را برداریم و اجازه دهیم تا تولید نفس بکشد و میان دولت و مجلس تعامل باشد و دست دولت برای انجام امور مردم باز باشد.
وی گفت: تا زمانی که قوانین مزاحم حذف نشود، نه تنها اقتصاد کشور رشد نخواهد کرد، بلکه وضعیت از این هم که هست، بدتر و در آن زمان، همه چیز یکباره از کنترل خارج می شود؛ بنابراین، به نظر می رسد تا دیر نشده، فکری برای آن کرد و قوانین مزاحم را از سیستم خارج کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما قوانینی داریم که مربوط به واردات الاغ از خارج و یا وارد کردن چرخ دستی و فرغون است. آن قوانین هم اکنون اعتبار دارند و قوانینی از این دست زیاد است؛ بنابراین، باید هر چه زودتر فکری برای آنها کرد و این قوانین را از مدار خارج کرد.
