روزنامه‌های امروز ایران دو خط اصلی خبری لیست وزیران پیشنهادی و تحلیل‌ها درباره آن و انتخاب شهردار تهران را که امروز صورت خواهد گرفت، پیگیری کرده اند. روایت‌ها از دلایل عدم معرفی وزیر برای وزارت علوم از سوی روحانی و اظهارات دولتی‌ها در حاشیه جلسه هیأت دولت در روز گذشته از مهمتری عناوین خبری تحلیلی روزنامه‌های امروز است.
به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز پنجشنبه (۱۹ مردادماه) در حالی در پیشخوان مطبوعات قرار گرفت که بحث‌های آغاز شده پیرامون لیست وزرای پیشنهادی ارائه شده توسط رئیس جمهور همچنان ادامه دارد.
بیشتر روزنامه‌ها در شماره امروز خود، با ارائه تحلیل هایی در گزارش‌ها و یادداشت‌ها خود سعی کرده بودند، چرایی معرفی این ۱۷ تن برای وزارت را نقد و بررسی کنند؛ لیستی که روزنامه‌های اصلاح طلب حامی روحانی در انتخابات اخیر واکنش‌های چندان مثبتی به آن نداشتند. بعضی از روزنامه‌ها همچون آرمان امروز برای عدم انتخاب وزیر زن درکابینه دوازدهم، تعبیر عبور آرام پاستور از کنار وزیر زن را استفاده کرده است.
روز گذشته سه حکم برای سه تن از مدیران ارشد زن نیز برای حضور در کابینه از سوی حسن روحانی صادر شد که این خبر نیز در اکثر روزنامه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشته است. اعتماد برای این خبر تیتر سه حکم برای سه زن را برگزیده، ولی روزنامه بهار با رویکردی انتقادی با انتخاب تیتر تشریفاتی‌تر از پیش نسبت به اختصاص پست‌های غیر اجرایی به زنان در کابینه دوازدهم انتقاد کرده است. روزنامه روزان نیز با چاپ تصویر ابتکار، مولاوردی و جنیدی عنوان این سه زن را درکنار آن قرار داده است.
انتخاب شهردار تهران، دیگر موضوعی است که بیشتر روزنامه‌های اصلاح طلب، آن را به عنوان محوری برجسته در صفحات اول خود منعکس کرده اند. قرار است در جلسه امروز شورای شهر تهران، شهردار تهران انتخاب شود. الهه کولایی، محمدعلی نجفی و محسن مهرعلیزاده سه کاندیدا برای تصدی این پست محسوب می‌شوند. اکثر روزنامه‌ها روی شهردار شدن نجفی، تیترهای مثبت زده اند و در چند روزنامه عنوان نجفی در یک قدمی بهشت به چشم می‌خورد. آفتاب یزد، اما محسن مهرعلیزاده را نیز در کنار محمدعلی نجفی به عنوان یکی از دو شانس شهرداری تهران در صفحه نخست خود مطرح کرده است.
علاوه بر موضوعات یاد شده، روزنامه‌های امروز موضوعات و محورهای دیگری را نیز مورد توجه قرار داده و درباره آن نوشته اند که در ادامه بعضی از آنها را مرور می‌کنیم؛
چهار نیروی مؤثر بر چینش کابینه
علیرضا علوی‌تبار، تحلیلگر و روزنامه‌نگار در گفت وگو با اعتماد، کابینه دوازدهم را هم‌جهت با دولت فعلی روحانی می‌داند و معتقد است نیروهای بهبودخواه باید به اندازه منابعی از قدرت و کنترلی که بر قدرت دارند، انتظار نقش‌آفرینی داشته باشند. او در عین حال اصلاح‌طلبان را تنها نیروی موثر بر چینش کابینه نمی‌داند و معتقد است این کابینه برآیند نیروهای مختلفی است که هر یک بر ترکیبش موثر بوده‌اند.
این تحلیلگر اصلاح طلب نیروهای موثر بر چیدمان کابینه را ۴ دسته فرض کرده و در تشریح آنها می‌گوید: یکی خود رییس‌جمهور و هسته اصلی مشاورانش هستند. به لحاظ گرایش فکری این تیم که بیشتر دوستان حزب اعتدال و توسعه هستند خیلی به راست محافظه‌کار نزدیکند، اما آن طیفی از راست محافظه‌کار نزدیک هستند که مقتضیات زمان را درک کرده است. نباید از آنها انتظار زیادی برای دگرگونی داشت.
این نیرو بسیار تعیین‌کننده است. می‌بینید در تحولاتی که در کابینه یا مجموعه اجرایی ریاست‌جمهوری صورت می‌گیرد این هسته باقی می‌ماند ولو اینکه جابه‌جا شوند. عامل بعدی مجموعه‌ای است که در نهادهای انتصابی دست بالا را دارند. این‌ها منسجم رفتار می‌کنند و روی بعضی وزارتخانه‌ها کاملا حساس هستند و خیلی سخت به تغییر رضایت می‌دهند اخیرا دایره این حساسیت افزایش یافته است. قبلا روی امثال وزارت اطلاعات فقط حساس بودند، اما الان این حساسیت‌ها به وزارت علوم رسیده و مرتب هم گسترش می‌یابد. آقای روحانی هم به هیچ‌وجه خواهان تشدید درگیری‌ها نیست و می‌خواهد با آرامش از این دوره گذر کند و تا حد زیادی فشار آنها را پذیرفته است. یک نیروی دیگر بخشی از راست محافظه‌کار است که اعتدالی رفتار می‌کند و با دولت همسو است. آنها هم توقع دارند در ترکیب کابینه دیده شوند. مجموعه این نیرو‌ها یعنی بهبودخواهان و اصلاح‌طلبان که بدنه اصلی حامی روحانی بودند، خود او و تیم مشاوران اصلی‌اش، نیروهایی که هسته ثابت و سخت قدرت هستند و موتلفین محافظه‌کار از جناح مقابل ترکیب نیروهای تعیین‌کننده کابینه را تشکیل می‌دهند.
او درباره برایند نیرو‌ها بر شمایلی از کابینه ساخته است نیز می‌گوید: ترکیب دولت خیلی محافظه‌کارانه است. حتی چهره‌هایی که تعلق خاطر به اصلاحات دارند کمترین بازتاب سیاسی را داشته‌اند و نیروهایی هستند که معمولا کمتر سیاسی محسوب می‌شوند و بیشتر نیروهای فن‌سالار اصلاح‌طلب هستند. علتش این است که آقای رییس‌جمهور نگران تنش است. نگران از این است که تنشی که با نیروی تحول طلب به وجود می‌آید ممکن است آنقدر گسترش یابد که کل دولت فلج شود. به نظر من این ترس در تعیین کابینه خیلی موثر بوده است. البته اصلاح‌طلب‌ها هم باید نقد و جهت‌گیری‌شان را نشان دهند. یک راهش مجلس است. مجلس می‌تواند با ایستادن روی اصول و خطوط کلی نشان دهد که خواهان چه تغییراتی است. نیروهای مقابل نباید گمان کنند فقط خودشان موثرند. این طرف باید نشان دهد در همین نهادهای موجود هم قدرت اثرگذاری دارد.
حضور زنان در کابینه، تشریفاتی‌تر از پیش؟!
روزنامه بهار صدور سه حکم برای سه زن در کابینه دوازدهم را موضوع گزارش انتقادی خود کرد و نوشت: روز گذشته حکم ۳ زن برای حضور در کابینه دوازد هم از سوی رئیس جمهور صادر شد، دو معاون و یک دستیار؛ این در حالی بود که یک روز پیش از آن فهرست اسامی وزرای کابینه دوازدهم از سوی حسن روحانی به مجلس معرفی شده بود، فهرستی که نام هیچ زنی در آن دیده نمی‌شد و همین موضوع انتقادات زیادی را به همراه داشت.
اقدام روحانی در معرفی این سه زن و تلاش او برای پوشش عدم معرفی وزیر زن و اینکه دولت دوازدهم از ترکیب مردانه خودخارج شود، اما یک سؤال اساسی به همراه داردو آن هم اینکه آیا این اقدام او با مطالبات رأی دهندگانش و خواست زنان برای حضور پررنگ‌تر از پیش دردولت همسو است؟ حضورزنان و برقراری توازن سیاسی در کابینه دوازدهم همواره یکی از مطالبات اصلی و مهم زنان و اصلاح‌طلبان بوده و است؛ یکی از شعارهای اصلی انتخاباتی روحانی استفاده از زنان در کابینه بود، اما زمانی که لیست کابینه به دست بهارستانی‌ها رسیددر کمال ناباوری نام هیچ زنی در لیست دیده نشدو همین موضوع باعث گله‌مند‌ی بسیاری از نمایندگان و فعالین سیاسی شد؛ تا جایی که صد‌ای عارف را هم درآورد. عارف با بیان اینکه انتظار ما حضور حداقل یک خانم در جمع وزرای پیشنهادی بودگفت: حضور چندوزیر زن انتظار بالایی نیست، رئیس فراکسیون امیدمجلس همچنین از عدم تامین انتظارات اصلاح طلبان و فراکسیون امیددر این زمینه گفت و افزود:بنده هم درباره علت این که هیچ وزیر زنی به مجلس معرفی نشده، شخصا دلیل خاصی را نمی‌دانم. همچنین این اقدام روحانی ۶۸ ساله که با کسب حمایت اصلاح طلبان توانست برنده دور دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری شود، از سوی معاون وی در امور زنان در دولت یازدهم و معاون تازه معرفی شده وی برای سازمان محیط زیست نیز موردانتقاد قرار گرفت و شهین دخت ملاورد‌ی گفت: عدم وجودزن در کابینه دولت دوزادهم نشان می‌دهدکه هیچ پیشرفتی نداشته ایم. در کنار این دو رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز از عدم معرفی زنان برای کابینه دوازدهم به تند‌ی انتقادکرد و گفت: اگر برنامه توسعه برای کشور می‌نویسیم بایدبدانیم بدون حضور زنان توسعه محقق نخواهدشد. پروانه سلحشوری در تذکر شفاهی خوددر مجلس با اشاره به معرفی اسامی وزرای دولت دوازدهم به مجلس، گفت: در کمال بهت و ناباوری نیمی از جامعه ایران از سوی رئیس‌جمهور نادیده گرفته شدند، زنان فرهیخته ایران در میان کشورهای جهان از معدودکشورهایی هستند که در سطوح مدیریت کلان سیاسی حضور ناچیزی دارند. این در حالی است که در سایر سطوح مشارکت سیاسی و اجتماعی بسیار فعال بوده‌اند. فرصت‌های برابر و منع تبعیض جنسیتی از وعده‌های ریاست جمهوری به زنان بوده است، متاسفانه در اولین گام هیچگونه فرصتی به زنان داده نشد، حال فرصت برابر بماند.
خطر انحر اف در انتخاب شهردار تهران
روزنامه قانون در بخشی از گزارشی با عنوان خطر انحراف در انتخاب در مورد انتخاب شهردار تهران که قرار است امروز پنجشنبه صورت گیرد نوشت: بر اساس قانون، منتخبان شورای شهر پس از آنکه دوره شورای شهر قبلی پایان یافت و اعتبارنامه‌هایشان از سوی فرمانداری صادر شد تا عضو شورای شهر محسوب شوند، می‌توانند و باید برای انتخاب رییس و هیات رییسه شورا و از همه مهم‌تر شهردار تهران اقدام کنند و هر تصمیمی که با اکثریت آرا به تصویب برسد، جنبه قانونی پیدا خواهد کرد. در غیر این صورت و تازمان آغاز به کار شورای شهر جدید، اتخاذ هرگونه تصمیم درباره انتخاب شهردار یا موارد دیگر فاقد وجاهت قانونی لازم بوده و می‌تواند هزینه زیادی نیز برای شهر به همراه داشته باشد.
نگاهی به سابقه انتخاب شهردار در چهار سال قبل به خوبی مشخص می‌کند که بیشترین زیان اصلاح طلبان در چهار سال گذشته شهرداری تهران، ناشی از اشتباه تاکتیکی خودشان بود که پیش از آغاز به کار رسمی شورای شهر، دست به انتخاب شهردار زده و با فرصتی که در روزهای قبل از آغاز به کار شورا وجود داشت، فضا برای لابی کردن برای انتخاب گزینه دیگر شهردار و امتیاز دادن و گرفتن در این باره ایجاد شد. اکنون پس از چهار سال، به نظر می‌رسد تاریخ در حال تکرار شدن است و منتخبان شورای شهر در فاصله سه هفته مانده تا زمان آغاز رسمی فعالیت شورا، به دنبال معرفی شهردار آینده هستند. این در شرایطی است که همچون چهار سال قبل، انتخاب و معرفی شهردار تهران در سه هفته مانده به آغاز فعالیت شورا، فاقد وجاهت قانونی و اجرایی است و می‌تواند بار دیگر زمینه را برای لابی‌گری و ایجاد فضای امتیاز دادن و گرفتن بر علیه شهردار انتخابی ایجاد کند. آن نیز در شرایطی که با وجود یکدست بودن سابقه سیاسی اعضای شورا که همگی اصلاح طلب هستند، در هفته‌های اخیر شکاف‌ها و اظهارات ضد و نقیض بسیاری درباره چگونگی انتخاب شهردار مطرح شده و منتخبان شورا، از گزینه‌های مختلفی برای شهردار شدن حمایت کرده‌اند. از این‌رو، تاکید بر این موضوع که اعضای شورا همگی از یک طیف بوده و انتخاب‌شان برای شهردار در جلسات غیررسمی، انتخاب قطعی است و در زمان رای‌گیری رسمی شورا نیز همان نتیجه تکرار می‌شود، کمی غیر قابل اطمینان است. چراکه فرصتی سه هفته‌ای پیش روی نامزدهای شهرداری تهران است که بتوانند با لابی‌گری، حتی شهردار منتخب در جلسات غیررسمی را کنار بزنند و در نیمه شهریور که انتخاب قانونی شهردار صورت می‌گیرد، نتیجه دیگری را رقم بزنند.
طرح موضوع «پول‌های کثیف در فرآیند انتخاب شهردار تهران» و اینکه «ممکن است اعضای شورا در نهایت گزینه دیگری به جزگزینه‌های مطرح را برای شهرداری انتخاب کنند» از جمله مسائلی است که توجه به سابقه انتخاب شهردار تهران، جلوگیری از شوک مجدد در این انتخاب را ضروری‌تر می‌کند. در روزهای گذشته برخی اعضای شورا از رایزنی‌های خارج از عرف برای انتخاب شهردار و پول‌های کثیف در این میان سخن گفته‌اند که این احتمال که در سه هفته باقی مانده تا انتخاب شهردار، ممکن است نتیجه انتخاب عوض شود را بیشتر می‌کند. تجربه کم بسیاری منتخبان شورا از کار در فضای مدیریت شهری، جاذبه‌های مالی و کاری فراوان در شهرداری و احتمال به انحراف کشیدن انتخاب شهردار با وعده ووعیدهای احتمالی به منتخبان، می‌تواند سلامت انتخاب شهردار را زیرسوال ببرد. این در شرایطی است که قانون، تکلیف را مشخص کرده است و در انتخاب شهردار، اگر نتیجه نهایی در جلسه رسمی شورا و نه جلسات غیر قانونی و غیررسمی مشخص شود، هزینه‌های انتخاب شهردار را به حداقل می‌رساند. از شورایی که ادعای شیشه‌ای بودن و رفتن راهی به جز آنچه تاکنون در شورا رفته شده است را دارد، انتظار می‌رود که هر موضوعی که ابهام‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌های شورا را به همراه دارد، کنار گذاشته شود. انتخاب شهردار تهران نیز با توجه به حجم اختیارات مالی و اجرایی شهردار که اندازه چند وزیر است، از همان دست موضوعات است که باید با اتکا به قانون و طی شدن فرآیندهای قانونی، اجازه انحراف در انتخاب را بگیرد و در نهایت شهرداری را به تهران معرفی کند که حمایت قاطع شورای شهر را به دنبال داشته باشد.
عبور کوله‌بران از کوه ها منتفی می شود
وطن امروز نوشت: اصلاح مواد یک و ۲ تبصره ۴ ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با قاچاق باعث می‌شود دستگاه‌های اجرایی در مقام رسیدگی و تشخیص کالای قاچاق دچار سوءبرداشت نشوند. قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با فارس، افزود: براساس صراحت مواد دیگر این دستورالعمل اجرایی، حمل‌ونقل کالایی بدون بارنامه در کشور و بدون ثبت در سامانه جامع انبارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت قاچاق است. خورشیدی تصریح کرد: آیین‌نامه اخیر هیات دولت درباره ساماندهی مبادلات مرزی از طریق کوله‌بری مربوط به ۴ استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان‌وبلوچستان است که براساس آن معابر کوله‌بری در بازارچه‌های مرزی و رسمی ادغام می‌شود. بنا به گفته خورشیدی، براساس آیین‌نامه ساماندهی کوله‌بران، راه‌اندازی سامانه‌ای توسط وزارت صنعت و صدور کارت‌های الکترونیکی برای کوله‌بران در دستور قرار گرفته است. به این ترتیب کوله‌بران برای واردات کالا به جای عبور از معابر صعب‌العبور از طریق بازارچه‌های مرزی و رسمی کشور و تحت نظارت‌های قانونی که قانونگذار در حوزه‌های مختلف پیش‌بینی کرده نظیر حوزه بهداشت و درمان، استاندارد، قرنطینه و ثبت واردات در گمرکات کشور اقدام به واردات کالا خواهند کرد. وی یادآور شد: براساس آیین‌نامه جدید هیات دولت، معافیت‌های مالیاتی کوله‌بران که در گذشته حدود ۲۰۰ هزار تومان در هر سفر برای هر نفر از اعضای خانوار بود به ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
«نینجاهای خشن» در تور پلیس
خراسان در گزارشی از دستگیری نینجاهای خشن توسط پلیس در مشهد خبر داد و نوشت: اعضای یک باند مخوف سرقت که با بستن شمشیر و تبر به کمر و پشت، به کارگاه‌های تولیدی دستبرد می‌زدند با تلاش چند ماهه ماموران عملیات ویژه پلیس مشهد دستگیر شدند و تاکنون به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کرده اند. به گزارش اختصاصی خراسان، از دی ماه سال گذشته پرونده هایی در کلانتری‌های حاشیه شهر و به ویژه کلانتری فردوسی و کاظم آباد تشکیل شد که بررسی محتویات آنها نشان می‌داد: اعضای یک باند خشن که به شیوه «نینجاهای کارتونی» شمشیر و تبر را به پشت خود می‌بندند، وارد کارگاه‌های تولیدی و صنعتی می‌شوند و با بستن دست و پا و چشم‌های نگهبان کارگاه ها، اموال زیادی را به سرقت می‌برند.
اعضای این باند مخوف هنگام دستبرد به برخی شرکت‌ها و کارگاه‌های تولیدی قطعات خودرو، تابلو، قالب‌های سنگین و گران قیمت که دارای آلیاژهای مس، چدن و آلومینیوم است را با استفاده از خودرو به مکان نامعلومی منتقل می‌کردند که مالباختگان با خسارت‌های میلیونی مواجه می‌شدند. گزارش خراسان حاکی است: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و به دستور سردار بهمن امیری مقدم (فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی) این پرونده به ماموران عملیات ویژه مشهد سپرده شد تا با تجزیه و تحلیل‌های اطلاعاتی دقیق به ردیابی و دستگیری «نینجاهای خشن» بپردازند؛ بنابراین گزارش، با دریافت این پرونده در اردیبهشت امسال و تجمیع اطلاعات، گروه زبده‌ای از ماموران با نظارت مستقیم و راهنمایی‌های سرهنگ محمد بوستانی (فرمانده انتظامی مشهد) فعالیت‌های تخصصی خود را با شیوه‌های علمی و استفاده از فناوری‌های نوین تجهیزاتی آغاز کردند. آنها پس از چند روز برگزاری جلسات تخصصی به سرنخ هایی دست یافتند که نشان می‌داد تعدادی از اتباع خارجی غیرمجاز در سرقت‌های مذکور نقش دارند؛ بنابراین تحقیقات پلیس در این باره متمرکز شد و ماموران عملیات ویژه به جست و وی آثار باقی مانده از «دزدان خشن» در محل‌های سرقت پرداختند تا این که با رصدهای اطلاعاتی موفق شدند دو تن از عاملان این سرقت‌ها را در منطقه جاده قدیم قوچان شناسایی کنند.
بنا به گزارش خراسان، مأموران انتظامی پس از کسب مجوزهای قضایی از قاضی «روحانی نژاد» وارد عمل شدند و یکی از متهمان را در مخفیگاهش محاصره کردند، اما این تبعه خارجی قصد داشت از طریق پشت بام فرار کند که ناگهان در حلقه محاصره ماموران گرفتار شد و بدین ترتیب دقایقی بعد عملیات برای دستگیری متهم دیگر ادامه یافت تا این که جوان افغانی غیرمجاز که از اعضای باند مخوف «نینجاها» بود نیز در تور پلیس افتاد.
همدستی طالبان و داعش علیه مردم
٥٢ تن در حمله تروریستی به شمال افغانستان کشته شدند.
روزنامه شهروند امروز در گزارشی از اتفاق خونبار افغانستان نوشت: گروه طالبان و داعش برای نخستین بار در افغانستان در یک عملیات تروریستی مشترک با هم در منطقه میرزااولنگ، ۵۲ غیرنظامی را به طور فجیعی به قتل رساندند. ذبیح‌الله امانی، سخنگوی والی سرپل در شمال افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفته است که گروه طالبان و داعش به طور مشترک به منطقه میرزااولنگ حمله کردند.
مقام‌های محلی سرپل در شمال افغانستان می‌گویند طالبان و داعش پس از حمله به منطقه میرزا اولنگ بیش از ۵۰ غیرنظامی را تیرباران کرده و بیش از ۱۵۰ خانواده دیگر را گروگان گرفته‌اند.
به گزارش وبسایت خبرنامه افغانستان، گروه طالبان و داعش در هماهنگی باهم حوالی بامداد سه‌شنبه، حملات تهاجمی را بالای منطقه میرزااولنگ شهرستان صیاد ولایت سرپل آغاز و پس از ۴۸ ساعت درگیری این منطقه را تصرف کردند.
سخنگوی والی سرپل این ادعا را در میان آورده که بخشی از نیروهای طالبان در شمال افغانستان که تحت رهبری شیخ محمد غضنفر قرار دارند، از ولایت‌های غور، فاریاب، بادغیس و جوزجان یک‌جا جمع شدند و با گروه داعش بیعت کردند و سپس به اتفاق به منطقه میرزااولنگ حمله کردند. به گفته ذبیح‌الله امانی مهاجمان وابسته به این دو گروه پس از ورود به این منطقه، غیرنظامیان را از خانه‌هایشان بیرون کشیدند، بعضی را سر بریدند، عده‌ای را از کوه پرت کردند و عده‌ای دیگر را به گلوله بستند.
اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته حمله به منطقه میرزااولنگ را به عنوان «جنایت جنگی» محکوم کرد. در بیانیه رئیس جمهوری افغانستان آمده است: «این عمل وحشیانه به معنی نقض مستقیم حقوق بشر و مصداق یک جنایت جنگی است.» سخنگوی والی سرپل به خبرگزاری فرانسه گفته است از ۵۰ نفری که در حمله به میرزااولنگ کشته شدند، ۴۴ نفر آنها غیرنظامی بودند.
برخی منابع خبری گزارش داده‌اند که عده‌ای از غیرنظامیان از ترس خانه‌هایشان را ترک کرده‌اند و به مناطق همجوار گریخته‌اند. آنها به مواد غذایی، لباس و سرپناه نیاز دارند.
یک مقام امنیتی افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفته است که پیش از این سه بار پیش آمده که ستیزه‌جویان طالبان و گروه داعش با هم بر ضد نیروهای امنیتی افغانستان هم‌پیمان شده‌اند.
والی سرپل گفت که او حتی پیش از ورود طالبان به منطقه میرزااولنگ هشدار داده و خواستار اعزام نیروهای بیشتر به منطقه شده بود، چرا که به گفته او، نیروهای محلی توانایی کافی در اختیار نداشتند. آقای وحدت افزود که تا حال بیش از ۴۵۰ خانواده‌ای که از این منطقه آواره شده‌اند، به شهر سرپل رسیده و به حدود ۴۰۰ خانواده کمک شده، اما بقیه آنها هنوز نیاز به کمک دارند. به گفته او، هنوز هم شماری از خانواده‌ها در میرزااولنگ «گروگان» طالبان هستند.
افشاگری ویکی لیکس از رابطه ۱۵ ساله عربستان و اسرائیل
سایت افشاگر ویکی‌لیکس، اسناد روابط اسرائیل و آل سعود را منتشر کرده است. این دو از سال ۲۰۰۲ رایزنی‌ها برای عادی‌سازی روابط را کلید زدند.
کیهان در گزارشی نوشت: سایت افشاگر ویکی‌لیکس اعلام کرده رابطه عربستان و رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۲ و همزمان با «ارائه طرح صلح ریاض» برای مسئله فلسطین آغاز شده و در سال ۲۰۰۸ نیز مذاکراتی درباره مسئله عادی‌سازی روابط با اسرائیل آغاز شده است. نزدیکی رابطه با رژیم صهیونیستی و علنی بودن آن در شرایطی صورت می‌گیرد که مقامات آل سعود همیشه روابط خود با تل‌آویو را به صورت محرمانه و پنهانی دنبال می‌کردند و خود را مدافع قضیه فلسطین نشان می‌دادند در حالی که تحولات منطقه و دخالت نظامی عربستان در یمن نشان داد که این خاندان به تنها چیزی که فکر نمی‌کند منافع مسلمانان و فلسطینی‌ها است.
اگرچه چند تن از شخصیت‌های بانفوذ سعودی در سال ۲۰۰۶ به صورت علنی اعلام کردند اسرائیل دیگر دشمن به حساب نمی‌آید و بیشتر یک هم‌پیمان غیررسمی است. این اظهارات به طرح‌هایی برای برقراری روابط میان دو طرف در سال ۲۰۰۸ تبدیل شد. از آن تاریخ بود که عملی شدن برقراری ارتباط میان تل‌آویو و ریاض علنی‌تر شد. روزنامه رأی‌الیوم، اما در این باره نوشته «مسأله جدید در روابط عربستان و اسرائیل این است که ریاض مرحله جدیدی از روابط نزدیک با اسرائیل را آغاز کرده، اما این روابط در سطح اطلاعاتی یا امنیتی نیست.»
براساس اسناد جدید ویکی‌لیکس، «نایف بن احمد بن عبدالعزیز»، یکی از مهم‌ترین فرماندهان نظامی عربستانی متخصص در زمینه‌های عملیات ویژه و جنگ سایبری مقاله‌ای را در مجله نیروهای مشترک آمریکایی منتشر و در آن به شکل مثبت درباره اسرائیل صحبت و بر لزوم تقویت روابط میان کشورش و تل‌آویو تأکید کرده است. وی تأکید کرده که «بهتر است دو طرف برای تقویت روابط همکاری میان فلسطینی‌ها و عرب از یک‌سو و اسرائیلی‌ها از سوی دیگر تلاش کنند.» (!)
طبق این اسناد، روابط نزدیک میان ریاض و تل‌آویو تنها در سطح رسمی نیست بلکه در سطح مردمی نیز هست. یکی از تلگراف‌های ارسال شده از سوی وزارت خارجه عربستان نشان می‌دهد که ده‌ها دانشجوی عربستانی در سفارت اسرائیل در واشنگتن آموزش دیده‌اند. این دوره بخشی از برنامه آموزشی برای آماده کردن رهبران تحت نظارت دولت آمریکا بوده است. هدف از این برنامه آموزشی، آموزش جوانان برای رهبری در داخل جوامع خود و همکاری بین‌المللی با همتایانشان در کشورهای دیگر است.
براساس اسناد ویکی‌لیکس، در سال ۲۰۱۴ نیز یک نظرسنجی از سوی مرکز خاورمیانه در واشنگتن درباره آینده صلح نشان داده که بیشتر عربستانی‌هایی که در این نظرسنجی شرکت کرده بودند از برقراری صلح با اسرائیل و راهکار تشکیل دو کشوری حمایت کرده‌اند. این یعنی آموزش‌های داده شده، م
