شهردار اسبق تهران هنوز بر کرسی ریاست‌جمهوری ننشسته، شروع به سفر کرد اما دیدوبازدیدش از استان‌ها خالی از هزینه نبود؛ در هر سفر، فهرستی از پروژه‌ها به امضا می‌رسید و کلنگ بسیاری از آنها بر زمین زده می‌شد تا بر عدالت‌محوری دولت بیش از پیش تأکید شود.
به گزارش شرق، این تعهدات در هشت سال و وقتی دولت به حسن روحانی تحویل داده شد، از ٧٠ هزار پروژه نیز گذشت؛ پروژه‌هایی که برای اتمام آنها به ٥٠٠ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. وقتی این عدد را با اعتبار تخصیص‌یافته سالانه برای پروژه‌های عمرانی مقایسه می‌کنیم که هیچ‌گاه بیشتر از ٥٠ هزار میلیارد تومان نبوده است، این واقعیت تلخ را رونمایی می‌کند که دست‌کم برای اتمام همه این پروژه‌های به‌جا‌مانده به ١٠ سال زمان نیاز است.
از سوی دیگر، دولت هر روز فربه‌تر می‌شود و هزینه‌هایش بالا و بالاتر می‌رود؛ آن‌قدر که هر سال وقتی بودجه تخصیص داده می‌شود، سر پروژه‌های عمرانی بی‌کلاه می‌ماند؛ طوری‌که بودجه عمرانی فدای هزینه‌های بالای دولت می‌شود و اینجاست که همه فشارها به سمت پروژه‌های عمرانی می‌رود و نیمه‌تمام‌ها به‌جای تمام‌شدن، در جای‌جای کشور خاک می‌خورند و هزینه تأخیرشان بر اقتصاد تحمیل می‌شود. هرچند در چهار سال گذشته، دولت تلاش کرد تکلیف این پروژه‌ها را مشخص کند؛ اما آن‌طور که باید و شاید، موفق نشد؛ حتی در واگذاری به بخش خصوصی هم ناکام ماند. کارشناسان دلایل متعددی را در این ناکامی ذکر می‌کنند که یکی از آنها، ضعف نظارت و افزایش تعهدات دولت به دلیل نفوذ نمایندگان مجلس است و دیگری کمبود منابع مالی و واگذارنکردن این پروژه‌ها به بخش خصوصی.
فرهاد دژپسند، رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه، نظر دیگری دارد و معتقد است کمبود منابع دولت صرفا بخش کوچکی از قضیه است. او در گفت‌وگویی که با «شرق» داشته، هرچند تأکید دارد که این طرح‌ها به‌سرعت واگذار نمی‌شود؛ چون بخش خصوصی حسابگر است، به تعداد پروژه‌های واگذارشده به بخش خصوصی اشاره می‌کند و می‌گوید؛ از زمستان ٩٤ تا مهر ٩٦، چهارهزارو ٢٠٠ پروژه به بخش خصوصی واگذار شده که تاکنون سابقه نداشته است. او این را هم اضافه می‌کند که در دولت یازدهم، شروع طرح‌های تملک سرمایه‌ای به‌شدت کنترل شده و فقط کلنگ اجرای ١٠ تا ١٥ طرح جدید زمین خورده است. دژپسند که معاون سابق امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه بوده و به‌سختی حاضر به مصاحبه می‌شود، این توضیح را نیز می‌دهد که تعلل در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام، ١٦٠ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد. او همچنین در این گفت‌وگو وضعیت پروژه‌های عمرانی و دلایل نیمه‌تمام‌ماندن آنها را تشریح می‌کند که می‌خوانید.
معضل پروژه‌های نیمه‌تمام و به‌جا‌مانده از سال‌های گذشته و از سوی دیگر ناتوانی دولت برای اتمام آنها، آن‌قدر بزرگ می‌نمود که سال گذشته سازمان برنامه اعلام کرد دولت حتی یک ریال هم از این پروژه‌ها سود نمی‌خواهد و قصد دارد تمام‌وکمال این پروژه‌ها را واگذار کند. هرچند پیش از این اعلام رسمی که از سوی آقای نوبخت در جمع استانداران صورت گرفت، بحث واگذاری وجود داشت؛ اما در واگذارکردن این طرح‌ها به بخش خصوصی توفیقی حاصل نشده بود. با توجه به اینکه از سال گذشته استانداران هم وارد جریان واگذاری شده‌اند، توانسته‌ایم موفقیتی در واگذاری داشته باشیم؟
سؤال شما با یک پیش‌فرض مطرح شده؛ بنابراین لازم است پاسخ آن را در دو قسمت ارائه کنم. اول اینکه دلایل متعددی برای واگذاری پروژه‌ها وجود داشته و دارد و کمبود منابع دولت صرفا مربوط به بخش کوچکی از آن است. برای مثال، اهداف عمده‌ای شامل کاهش تصدی‌گری دولت و رقابت‌نداشتن با بخش خصوصی در ارائه خدمات ارتقای کیفیت طرح‌های زیرساختی، ارتقای بهره‌وری و صرفه‌جویی در منابع و کاهش بهای تمام‌شده خدمات، تغییر نقش دولت از سرمایه‌گذاری، اجرا و بهره‌برداری در پروژه‌های زیرساختی به سیاست‌گذار و تنظیم‌کننده مقررات و ناظر بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات، انتقال بهینه ریسک، تمرکز بر ارائه خدمات و ایجادنکردن پروژه‌ها با بازدهی پایین اقتصادی و اجتماعی، اجرای یکی از رویکردهای اقتصاد مقاومتی (مردمی‌کردن اقتصاد) و امثال آن نیز مدنظر قرار داشته است.
اما در بخش دوم سؤال، زمانی که حسن روحانی دولت یازدهم را تحویل گرفت، دوهزارو ٩٠٦ طرح عمرانی وجود داشت. البته باید توجه داشت که عنوان طرح کافی به مقصود نیست؛ به‌طوری‌که برخی طرح‌های عمرانی متشکل از یک یا چندین پروژه بزرگ است که برخی از همین پروژه‌ها از نظر حجم به‌مثابه یک طرح بزرگ تلقی می‌شوند. برای مثال، احداث ٣٠ کانون فرهنگی ممکن است یک طرح محسوب شده باشد، درحالی‌که باید آن را ٣٠ طرح به حساب بیاوریم. حال اگر جمع این پروژه‌های ملی و استانی را حساب کنیم، به‌طورکلی در کشور بالغ بر ٧٠ هزار پروژه وجود دارد که کمتر از نصف آن یعنی حدود ٢٩ هزار پروژه، احداثی است که از زمستان ٩٤ تا مهر ٩٦، چهارهزارو ٢٠٠ پروژه به بخش خصوصی واگذار شده که تاکنون سابقه نداشته است.
این عدد حدود هشت درصد از کل پروژه‌های نیمه‌تمام است. آیا می‌توان از آن به‌عنوان موفقیت در واگذاری یاد کرد؟
اولا نسبت به تعداد پروژه‌های احداثی ١٤,٥ درصد است و ثانیا این طرح‌ها به‌سرعت واگذار نمی‌شود؛ چون بخش خصوصی حسابگر است و به خرید پروژه‌هایی اقدام می‌کند که سودآوری داشته باشد. مثلا بیمارستانی را که در فاصله زیاد و نامناسبی از شهر قرار گرفته، خریداری نمی‌کند؛ بلکه بیمارستانی را خریداری می‌کند که هم داخل شهر باشد و هم سودآور باشد. ثالثا زیرساخت حقوقی و انسانی این کار ایجاد شده و در اکثر نقاط کشور آموزش‌های لازم ارائه شده است. بنابراین امید می‌رود واگذاری در آینده با شتاب بیشتری صورت گیرد.
چند درصد از پروژه‌ها نیمه‌تمام و چند درصد در دست بهره‌برداری است؟
وقتی از پروژه‌های عمرانی صحبت می‌کنیم، باید بدانیم که پروژه‌های عمرانی ما کلا نیمه‌تمام است. تا زمانی که این پروژه‌ها در دست احداث باشد، نیمه‌تمام است و وقتی تمام می‌شود در دست بهره‌برداری است. همان‌طور که عرض کردم حدود ٧٠ هزار پروژه عمرانی داریم که حدود ٢٩ هزار پروژه احداثی است و بقیه آنها از قبیل تعمیر و تجهیز و مطالعاتی است.
می‌توانید تعداد پروژه‌هایی که در چهارساله اول دولت روحانی پایان یافته است را بیان کنید؟
اگر پروژه‌های ملی و استانی را حساب کنیم، بالغ بر ٧٠ هزار پروژه عمرانی وجود دارد که در سال‌های ٩٢ تا ٩٥، ٥٦٧ طرح و حدود هزارو ١٠٠ پروژه خاتمه یافته است. همان‌طور که اشاره شد این پروژه‌ها تعریف دارد؛ برخی از آنها در دست تعمیر و تکمیل است و بخشی دنباله‌دار است یعنی خاتمه پیدا نکرده و برخی دیگر مطالعاتی است.
برای اتمام طرح‌های عمرانی چقدر اعتبار لازم است؟
برآوردها به زودی نهایی می‌شود اما برآوردهای اولیه و مقدماتی نشان می‌دهد که برای اتمام این طرح‌ها حدود ٥٠٠ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. البته نمی‌شود دقیقا برآورد کرد چراکه فاز دوم برخی پروژه‌ها هنوز اجرائی نشده است.
تأخیر در اجرای این پروژه‌ها چقدر برای کشور هزینه ایجاد کرده است؟
وقتی منابع مالی کمی داریم و منابع کافی در زمان لازم اختصاص نیابد، قطعا زمان اجرای پروژه در دست اجرا طولانی می‌شود. مضافا اینکه با توجه به عوامل مختلف از جمله تورم هزینه‌ها افزایش می‌یابد. مثلا اگر سال ٩٢ منابع موردنظر برای اتمام پروژه‌ها ٣٤٠ هزار میلیارد تومان بود، اکنون به ٥٠٠ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین می‌توان گفت هزینه ناشی از افزایش تورم و هزینه‌های تأخیر در پروژه‌ها ١٥٠ تا ١٦٠ هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر می‌توان گفت یک‌سوم از منابع موردنیاز اتمام پروژه‌ها، هزینه تأخیر اجرای پروژه‌هاست. البته آنها که به‌موقع تمام می‌شود، هزینه تأخیر ندارد.
در گذشته با وجود ازدیاد پروژه‌های کلنگ‌زده‌شده باز هم با فشار برخی نهادها چون مجلس بر تعداد این پروژه‌ها اضافه می‌شد. آیا در دولت یازدهم بر تعداد طرح‌ها افزوده شده است؟
خوشبختانه دولت یازدهم تلاش کرد شروع طرح‌های تملک سرمایه‌ای را به شدت کنترل کند و در این زمینه هم موفقیت‌های قابل‌توجهی به‌دست آورد. به‌گونه‌ای که در دولت یازدهم فقط ١٠ تا ١٥ طرح جدید شروع شد. یعنی در دولت روحانی انضباط زیادی ایجاد شد. بنابراین اگر در چهار سال دوم هم این‌گونه عمل کند، می‌تواند مورد تشویق قرار گیرد. در واقع می‌توان گفت دولت روحانی در شروع طرح‌های عمرانی بسیار خوب عمل کرده است.
عجب مدیریتی. پر از امید و تدبیر. باید از نوه ها و نتیجه ها پرسید که آخر چه شد؟