بر اساس گزارش منتشر شده توسط موسسه ی ملی تحقیقات اقتصادی-اجتماعی بریتانیا، تقریبا به طور قطعی می توان گفت که خروج از اتحادیه اروپا به استانداردهای معیشتی مردم بریتانیا آسیب رسانده است.
به گزارش
تابناک اقتصادی به نقل از The Guardian، طبق ادعای یکی از معتبرترین موسسات پیش بینی وضعیت اقتصادی در بریتانیا، برنامه ی خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) باعث شده است که درآمد خانواده های بریتانیایی سالانه معادل ۶۰۰ پوند کاهش پیدا کند.
به گفتۀ موسسه ی ملی تحقیقات اقتصادی-اجتماعی بریتانیا، تقریبا به طور قطعی می توان ادعا نمود که برگزیت به استاندارهای معیشتی مردم بریتانیا لطمه وارد آورده و بر میزان با القوه ی رشد اقتصادی این پادشاهی متحد تاثیر منفی گذاشته است. در حالی که شرایط کلی کنونی جهان شاهد بهتر شدن شرایط اقتصادی است، تخمین های این موسسه نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی بریتانیا رشدی ۱.۶ درصدی را در سال جاری میلادی تجربه خواهد کرد. موسسه ی مذکور از برآورد گذشته ی خود مبنی بر رشد ۱.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی بریتانیا عقب نشینی کرده است. این در حالی است که اتتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی در دنیا به میزان ۳.۵ درصد در بازه ی زمانی یکسان افزایش یابد.
همچنین، این موسسه پیش از برگزاری همه پرسی جدایی از اتحادیه اروپا پیش بینی سرعت رشد اقتصادی ۱.۹ و ۲ درصد را به ترتیب برای سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی در بریتانیا کرده بود. این پیش بینی های نگران کننده پس از آن انجام شده است که بانک مرکزی انگلستان اعلام کرد که قصد دارد نرخ بهره ی بانکی را از امروز پنجشنبه برای اولین بار در دهه ی گذشته از ۰.۲۵ درصد به ۰.۵ درصد افزایش دهد.
این افزایش در شرایطی رخ می دهد که نرخ تورم در بریتانیا در حال بالا رفتن است. افزایش نرخ تورم در بریتانیا خود معلول کاهش ارزش پوند پس از همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. لازم به ذکر است که افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پوند موجب شده است تا بدون اینکه میزان حقوق های دریافتی مردم بریتانیا زیادتر شود، استانداردهای کیفیت زندگی آنان پایین بیاید. تحلیل ها نشان می دهد که در سه ماهه ی منتهی به پایان سال جاری میلادی، نرخ تورم در بریتانیا ۳.۲ درصد خواهد بود. همچنین، انتظار می رود که با افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس، نرخ تورم بریتانیا در سال ۲۰۲۰ به ۲ درصد کاهش یابد.
افزون بر این، موسسه ی ملی تحقیقات اقتصادی-اجتماعی بریتانیا اذعان داشته است که نگرانی های به وجود آمده برای صاحبان سرمایه پس از برگزیت باعث دست کشیدن آنان از سرمایه گذاری بیشتر در بریتانیا شده است. این امر یکی از دلایلی است که موجب شده نرخ بهره وری نیروی کار در بریتانیا (که بنا بر تعریف خروجی اقتصادی هر کارگر در هر ساعت است) کمتر از آن چیزی باشد که قبل از این همه پرسی پیش بینی می شد. در این خصوص، پیش بینی های این موسسه نشان می دهد که تا ۵ سال آینده نرخ رشد بهره وری نیروی کار بریتانیا ۱ درصد خواهد بود در حالی که سابقا پیش بینی ها نرخ ۱.۲ درصد را نشان می داد. کاهش نرخ بهره وری نیروی کار به خودی خود باعث کاهش درآمد عمومی و مالیاتی دولت ها می شود.
بر اساس آماری که اخیرا منتشر شده، در سه ماه ی منتهی به ماه سپتامبر اروپا رشدی ۰.۶ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که رشد اقتصادی سالیانه ی اتحادیه اروپا ۲.۵٪ درصد و رشد اقتصادی سالیانه ی بریتانیا ۱.۵ درصد بوده است. همچنین، ۴۸.۲ درصد مجموع صادرات بریتانیا در سال ۲۰۱۶ میلادی به اتحادیه اروپا بوده و معادل ۱۴۵.۵ میلیارد برآورد می شود. اگرچه، میزان واردات بریتانیا از اروپا بیشتر از میزان صادراتش به این قاره بوده است. این امر موجب شده است که ارزش کالاهایی که از کشورهایی اروپایی وارد می شود به میزان ۷.۱ درصد افزایش یابد. این افزایش قیمت باعث شده است که بریتانیا با افزایش کسری تجاری ۹.۴میلیارد پوندی (در مجموع ۹۶.۵ میلیارد پوند) در ارتباطات تجاری خود با کشورهای اروپایی مواجه شود.
