به گزارش جهان صنعت؛ با توجه به اظهارنظر معاون اول رییس‌جمهور در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، به نظر می‌رسد دولت مشکلی در بازار کالاهای اساسی احساس نمی‌کند و معتقد است اوضاع بر وفق مراد مردم است. شاید به همین دلیل هم هست که با وجود مخالفت بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان، نان به عنوان قوت غالب مردم از اول آذر 15 درصد گران شد و دیگر کالاها همچون لبنیات، لوازم‌خانگی و... نیز تا چند وقت دیگر و به مناسبت شب عید افزایش قیمت خواهند داشت؛ افزایش قیمتی که اگرچه به گفته مسوولان متناسب با نرخ تورم و گرانی عوامل تولید است اما با جیب مردم هیچ تناسبی ندارد.
واسطه‌ها زیر چتر نظام مالیاتی نیستند
اگرچه به تازگی معاون اول رییس‌جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار از مشکل نداشتن بازار و عرضه کالا از نظر قیمت و کمیت خبر داده اما واقعیت این است که همچنان نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور ناچیز است. این در حالی است که بارها بخش خصوصی در مورد واگذاری بخشی از مسوولیت‌های تنظیم بازار کالاهای اساسی به دولت پیشنهاد داده اما دولت همچنان بر اقتصاد دستوری پافشاری می‌کند. از این رو بازار کالاهای اساسی که می‌تواند با مدیریت بخش‌خصوصی تا حدی سر و سامان پیدا کند، این روزها با مشکلات زیادی روبه‌رو است و مدیریت واحدی برای آن وجود ندارد.
در همین خصوص عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «جهان‌‌صنعت» گفت: در حال حاضر شرایط بازار طوری است که هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده ناراضی هستند. از این رو گاهی شاهد هستیم که قیمت محصولات کشاورزی از سر زمین تا محل عرضه افزایش چندین برابری پیدا می‌کند چراکه نظام توزیع در کشور به بخش دلالی و واسطه‌گری سپرده شده است.
عباس آرگون با تاکید بر اینکه افزایش قیمت غیرمنطقی کالاها به دلیل وجود واسطه‌ها در بازار است، اظهار کرد: شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که عوامل توزیع سودهای کلانی را به جیب می‌زنند در حالی که تولیدکننده در این میان ضرر کرده و مصرف‌کننده نیز ناچار است کالا را با قیمت‌های بالا خریداری کند. این در حالی است که تولیدکنندگان همواره قیمت‌ها را متناسب با تورم افزایش می‌دهند اما به دلیل اینکه درآمد مردم با میزان تورم تناسب ندارد و همچنین واسطه‌ها زیر چتر نظام مالیاتی قرار ندارند، با قیمت‌های نجومی در بازار روبه‌رو می‌شویم.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه باید عدالت مالیاتی در کشور برقرار شود، افزود: نظام جامع مالیاتی باید در همه جا استقرار پیدا کند تا بتوان چرخه مالی بنگاه‌ها را کنترل کرد و همچنین با جلوگیری از فعالیت آزاد و بدون کنترل برخی عوامل توزیع، به شرایط بازار سر و سامان داد. این در حالی است که معمولا فعالان اقتصادی که عملکرد شفافی دارند، بیشتر زیر نظر سیستم مالیاتی قرار دارند و آن دسته از افرادی که فعالیت آنها موجب به هم ریختگی بازار می‌شود، به راحتی به کار خود ادامه می‌دهند.
ضرورت مدیریت عرضه و تقاضا
آرگون با بیان اینکه باید مبحث مدیریت عرضه و تقاضا در تنظیم بازار مورد نظر باشد، گفت: یکی از وظایف مهم دولت این است که با برقراری در عرضه و تقاضا موازنه ایجاد کند تا تعادل بازار از بین نرود. البته می‌توان گفت که طی سال‌های گذشته به نوعی با ثبات و آرامش در بازار کالا و خدمات روبه‌رو بودیم اما به دلایلی همچون افزایش قیمت‌های جهانی، نوسانات اقتصادی و... با افزایش قیمت برخی کالاها روبه‌رو شدیم.
وی تاکید کرد: باید به این موضوع توجه کرد که نمی‌توان فقط منفعت مصرف‌کننده را در نظر گرفت و تولیدکننده را رها کرد چراکه به هر حال زمانی که مشکلات اقتصادی بر کشور حاکم می‌شود، کار برای تولیدکننده نیز دشوار می‌شود و او ناچار است برای کاهش بخشی از هزینه‌های خود، قیمت را افزایش دهد. در غیر این صورت باید قید تولید برخی از محصولات را در داخل کشور زد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه باید در مسیر تولید و عرضه مواد غذایی و محصولات کشاورزی به‌طور منطقی حرکت کرد، افزود: باید هرچه زودتر از اقتصاد دستوری فاصله بگیریم و اجازه دهیم بازار خود به تعادل برسد.
تعیین دستوری قیمت‌ها
آرگون در پاسخ به این سوال که با وجود خواب دستگاه‌های نظارتی در بازار کالاهای اساسی، چطور می‌توان بازار را آزاد گذاشت تا متعادل شود، گفت: واقعیت این است که برای تنظیم بازار کالاهای اساسی باید از تعیین دستوری قیمت‌ها فاصله گرفت اگرچه مبحث نظارت در این امر بسیار اهمیت دارد. در این خصوص علاوه بر افزایش فعالیت سازمان‌ها در زمینه نظارت بر بازار، باید پروسه نظارت را به صورت درونی و از لحاظ فرهنگی نیز دنبال کنیم به این معنا که نباید کشور را تنها متعلق به دولت بدانیم بلکه باید خودمان نیز برای مقابله با سودجویان، در درجه اول از خرید کالا از آنها خودداری و سپس مسوولان نظارتی را از این امر آگاه کنیم تا این واحدهای متخلف جریمه شوند.
جریمه‌ها بازدارنده باشد
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه جریمه‌ها باید بازدارنده باشد، اظهار کرد: گاهی شاهد این هستیم که میزان جریمه‌ها چندان تناسبی با تخلف آن واحد نداشته به‌طوری‌که آن واحد متخلف بار دیگر گران‌فروشی یا کم‌فروشی را تکرار کرده است. بنابراین باید علاوه بر اینکه همه بنگاه‌ها زیر چتر مالیات قرار گیرند، لازم است جریمه‌های بازدارنده نیز در این خصوص تعیین شود.
آرگون همچنین در مورد اظهار نظر معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر اینکه «در بازار و عرضه کالا از نظر کمیت و قیمت مشکل خاصی وجود ندارد»، افزود: این اظهار نظر تا حدی منطقی به نظر می‌رسد چراکه با وجود مشکلاتی که وجود دارد، هنوز وارد شرایط بحرانی نشده‌ایم. اما واقعیت این است که بازار با مشکلات زیادی از تولید تا توزیع مواجه است که در این خصوص باید به نقش بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر بها داده شود.
دولت توجهی به بخش خصوصی ندارد
آرگون با تاکید بر اینکه باید سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش پیدا کند، گفت: اگرچه بارها بخش خصوصی نسبت به بر عهده گرفتن مسوولیت تنظیم بازار برخی از محصولات و مواد غذایی اعلام آمادگی کرده اما دولت توجهی به این موضوع ندارد و همچنان قیمت‌ها دستوری تعیین می‌شود. این در حالی است که با سپردن بخشی از مسوولیت‌ها به بخش خصوصی، می‌توان رقابت را در بازار افزایش داد و تعادل در آن ایجاد کرد. همچنین با اعتماد به بخش خصوصی و اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی می‌توانیم به توسعه و رشد پایدار دست پیدا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در کشوری قرار داریم که اقتصاد آن دولتی است و اگرچه بر افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد تاکید می‌شود اما دولت به جای اینکه مسایل اقتصادی را در سطح کلان مدیریت و اداره کند، در امور اقتصادی دخالت می‌کند در حالی که ما نیاز به کمک و نظارت دولت داریم.
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی عنوان کرد: اگر بخواهیم در جامعه جهانی و همچنین سازمان تجارت جهانی ورود داشته باشیم، باید سیستم و نظام تولید و توزیع کالا و همچنین دیگر مسایل اقتصادی را با استانداردهای جهانی مطابقت و این انطباق را روزبه‌روز افزایش دهیم.
گرانی‌های تحت کنترل
همچنین یکی دیگر از فعالان بخش خصوصی در واکنش به اظهار نظر معاون اول رییس‌جمهور گفت: با توجه به اینکه اسحاق جهانگیری ریاست جلسه ستاد تنظیم بازار را بر عهده دارد، در جریان امور مربوط به تنظیم بازار قرار دارد و با در نظر گرفتن آنها، این صحبت‌ها را مطرح کرده اما از اظهارنظر وی این موضوع استنباط می‌شود که اگر افزایش قیمتی هم در بازار کالاها به وجود آمده، با مدیریت و کنترل خود دولت بوده است.
حمیدرضا صالحی افزود: البته با توجه به اینکه دولت‌ها معمولا در امور اقتصادی نقش زیادی داشته و حتی واردات برخی از محصولات کشاورزی را هم در دست دارند، بر این موضوع اصرار دارند که مشکلی در بازار وجود ندارد چراکه اگر کمبودی ایجاد شود، واردات انجام می‌دهند.
فشار تورم بر مردم
عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه بانک مرکزی گزارش هفتگی نوسان قیمت برخی از کالاهای اساسی را منتشر می‌کند، گفت: طبق گزارش بانک مرکزی برخی از کالاهای اساسی هفته به هفته افزایش قیمت دارند که به نظر می‌رسد این گرانی متناسب با تورم است اما به دلیل اینکه قدرت خرید مردم در سیستم معیوب اقتصادی ما پایین است، این افزایش قیمت‌ها هر روز در زندگی آنها احساس می‌شود.
وی عنوان کرد: در شرایط اقتصادی که ما در حال حاضر در آن قرار داریم، به ناچار با افزایش نرخ ارز و تورم روبه‌رو هستیم در حالی که اقتصاد رکودزده اجازه افزایش قدرت خرید مردم را نمی‌دهد.
صالحی با بیان اینکه دولت یازدهم موفق شد با ایجاد انضباط مالی، تورم را کاهش دهد، گفت: تورم کنترل‌شده اما واقعیت این است که حتی تورم ناچیز می‌تواند به مردم فشار وارد کند چراکه آنها درآمد مناسبی ندارند.
دولت بی‌انصافی می‌کند
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی با انتقاد از بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی گفت: 80 درصد اقتصاد همچنان در دست دولت قرار دارد و به بخش خصوصی برای واگذاری برخی مسوولیت‌ها به خصوص در حوزه تنظیم بازار بها داده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که بخش‌خصوصی به عنوان تولیدکننده در بازار فعالیت کند اما در قیمت‌گذاری کالاها هیچ نقشی نداشته باشد، عنوان کرد: این بی‌انصافی است که دولت از اقتصاد دستوری دست برنمی‌دارد و به‌طور سلطه‌گرانه بر امور اقتصادی تسلط دارد.
صالحی با تاکید بر اینکه سرکوب قیمت‌ها به اقتصاد کشور لطمه می‌زند، اظهار کرد: بخش خصوصی باید سهم بیشتری در اقتصاد داشته باشد و در آزادسازی قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار کالاهای اساسی از او بهره گرفته شود.
وی افزود: آزادسازی و شفافیت باید در صدر برنامه‌های دولت قرار گیرد اما تا زمانی که دولت در امور مختلف رانت و یارانه می‌دهد و سیاست انقباضی را دنبال می‌کند، نمی‌تواند توقع داشته باشد که اقتصاد مسیر درستی را دنبال کند و بخش خصوصی به تنهایی بار دستیابی به اقتصاد باز و شفاف را به دوش بکشد.
مردم توان خرید گوشت 50 هزار تومانی را ندارند
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی با بیان اینکه دولت باید بپذیرد که راهی جز اصلاح سیاست‌های اقتصادی و حرکت بر ریل مولد اقتصاد کشور ندارد، گفت: امروز دولت نرخ ارز را ثابت نگه می‌دارد تا به این وسیله ارزش پول ملی را بالا ببرد اما چنین باورهایی توهم است که منجر به شکوفا نشدن اقتصاد کشور می‌شود.
صالحی گفت: مردم توان خرید گوشت کیلویی 50 هزار تومان را ندارند چراکه اقتصاد ایران در وضعیت معیوبی قرار دارد در حالی که اگر دولت اجازه دهد اقتصاد شکوفا شود، قطعا قدرت خرید افزایش یافته و وضعیت معیشت مردم با کاهش قیمت‌ها بهبود می‌یابد. این درحالی است که با دنبال کردن مسیر فعلی، در بلندمدت بسیاری از کسب و کارها نیز نابود می‌شود.
ماکه قید گوشت را زده ایم حتی درخرید پیاز وسیبب زمینی وگوجه وخیار وتخم مرغ هم مشکل داریم. بدلیل گرانی.