سؤال‌های متفاوت؛ قول‌های روحانی، توصیه سیف به عدم سرمایه گذاری در بازار ارز، خوزستان گمشده در غبار سیاسی کاری، ریشه فساد و اخلاق گرایی، خانه‌تکانی در جریان اصلاحات، صادرات رایگان نخبه و قاچاق در پناه معافیت از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز قرار گرفته است.
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه سوم بهمن ماه در حالی بر پیشخوان مطبوعات کشور قرار گرفتند که گفت وگوی تلویزیونی شب گذشته رئیس جمهور روحانی درباره مسائل مختلف با رضا رشیدپور، مورد توجه شمار بسیاری از آن‌ها قرار گرفته و در صفحه نخستشان با عناوین مختلف منعکس شده است.
روزنامه‌های امروز که دو محور سخنان روحانی در گفت وگوی تلویزیونی و وضعیت ریزگرد‌ها در خوزستان را برجسته‌تر از سایر موضوعات منعکس کرده اند، در تحلیل‌ها و یادداشت‌های از اصلاح طلبی زیر تیغ نقد گرفته تا آثار و تبعات عملیات نظامی در عفرین سوریه را نیز نقد و بررسی کرده اند.
روزنامه ایران نیم صفحه نخست خود را با پس زمینه تصویر حسن روحانی و عنوان «پای قول‌هایم به مردم ایستاده‌ام» چاپ کرد و از قول رئیس جمهور نوشت: قول امنیت، آرامش، آزادی، پیشرفت، اشتغال و ریشه‌کنی فقر مطلق داده‌ام.
روزنامه شهروند تیتر نخست خود را «قول‌های رئیس جمهوری» انتخاب کرد. اعتماد همه نیم صفحه نخست خود را به گفت وگوی شب گذشته روحانی اختصاص داد و ضمن اینکه تیتر اول خود را «شب قول» برگزید، در سرمقاله شماره امروزش به قلم محمدعلی ابطحی با عنوان ۹ نکته مصاحبه رئیس جمهور به تحلیل گفت وگوی زنده شب گذشته روحانی پرداخت.
خراسان نیز برای این گفت وگو عنوان «سؤال‌های متفاوت؛ قول‌های روحانی» را تیتر انتخاب کرد و در مرکز نیم صفحه نخست شماره امروز خود قرار داد. آفتاب یزد، ولی تعبیر متفاوت، اما نه چندان جذاب را برای گفت وگوی تلویزیونی روز گذشته رئیس جمهور انتخاب و تیتر کرد.
شرق تیتر «برای باقی ماندن فضای آزاد چه زجر‌ها کشیدیم» را از بین سخنان روحانی از گفتگوی زنده تلویزیونی برجسته کرد. این روزنامه همچنین در گزارشی با عنوان خانه تکانی در جریان اصلاحات به با سه فعال سیاسی اصلاح طلب در این موضوغ گفت وگو کرده و تیتر اول شماره امروزش را به آن اختصاص داده است.
روزنامه‌های قانون با تیتر «خوزستان گمشده در غبار سیاسی کاری» و همدلی با تیتر «هم نفسیم با خوزستان» در پس زمینه تصویری که نشان دهنده وضعیت غبارآلود این روز‌های خوزستان است، موضوع ریزگرد‌ها و معضلی که سلامت هموطنانمان در این بخش از کشور را تحت تأثیر قرار داده را برجسته‌تر از سایر موضوعات بارتاب دادند.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها، سرمقاله‌ها و گزارش‌های روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
٩ نکته مصاحبه رئیس‌جمهور
محمد علی ابطحی رئیس‌دفتر رییس‌جمهوری اصلاحات در سرمقاله امروز اعتماد گفت وگوی روز گذشته رئیس جمهور در تلویزیون را موضوع قرار داد و نوشت؛
١- روحانی سؤال مربوط به سانچی را متفاوت جواب داد. تأکید روحانی بر اینکه کشتی نفتکش در اختیار وزارت کار بوده و از این مساله به کوچک کردن بنگاه‌های اقتصادی گریز زد جالب بود، اما بخش مربوط به خانواده‌های آسیب‌دیده در این حادثه رسمی بود.
٢- در مورد زلزله رشیدپور سؤال خوبی را مطرح کرد و جواب روحانی التیام‌بخش بود. با این حال کاش به بحث مشکلات حفاظتی در کنار مرز اشاره بیشتری می‌کرد. نسبت به بافت فرسوده و تخصیص مجانی زمین و ساختمان ادعای بزرگی کرد که بعید است این در توان دولت باشد و احتمالا از مواردی است که بعد از کلنگ زدن جامعه مدنی باید در این مورد پرسشگر باشد.
ضعف این بخش بی‌توجهی به تلاش جامعه مدنی بود. باید رییس‌جمهور از آن‌ها یاد و تشکر می‌کرد. ضمن اینکه نمی‌دانم رشیدپور چرا فکر می‌کند سؤالاتش از رئیس‌جمهوری جسارت است و دایما تکرار می‌کند جسارت بکنم. این توهین به شأن خبرنگار و توانایی اوست.
٣- در مورد قاچاق رییس‌جمهوری باید می‌گفت: این قاچاقچی‌ها چه کسانی هستند و چرا نمی‌تواند با آن‌ها مقابله کند.
٤- بر اساس صحبت‌هایی که رییس‌جمهوری مطرح کرد و پاسخی که به سوال داد قاعدتا نباید نوسانات ارزی وجود داشته باشد این در حالی است که این نوسانات وجود دارد. در نهایت پاسخ دقیقی به این پرسش داده نشد. اعتراض‌های اخیر و گران‌تر شدن یورو از واقعیت فکر کردن به مهاجرت حکایت دارد که کاش اشاره و ریشه‌یابی می‌شد.
٥- نا‌امنی و تنش‌های داخلی ریشه‌های جدی دارد. رییس‌جمهور به آزادی‌های بیشتر که خواست مردم است اشاره کرد، اما مردم توقع دارند راه‌حل اجرایی ارایه کند. رشیدپور خیلی از این بخش رسمی و دستوری گذشت.
٦- در مورد مسأله گرد و غبار، رئیس‌جمهوری به مردم نازنین خوزستان جواب‌هایی داد که نکات مثبتی داشت. نکته مثبت هم این بود که رسما اعلام کرد اقدامات دیر شروع شده است. همچنین روحانی قول داد که هر طور شده بودجه مورد نظر را تامین کند. مردم خوزستان مشکلات روزمره‌ای دارند و همواره قربانی بوده‌اند در حالی که نفت ما برای اداره کشور از این استان تامین می‌شود. خدا کند موضوع ریزگرد‌ها اولویت قرار بگیرد. البته مجلس هم باید در مورد بودجه ریزگرد‌ها توضیح دهد.
٧- در مورد مساله صندوق‌هایی که پول مردم را گرفته‌اند و بحران آفریدند، روحانی تنها صورت مساله را توضیح داد. اما واقعیت این است یک عده پول مردم را خوردند و حتی اگر دولت جبران کند، به قول رییس‌جمهور باز هم از جیب مردم این پول تامین شده است. باید مقصران این اتفاقات معرفی و محاکمه شوند چرا که این حلقه مفقوده است. حال این سوالات مطرح است که این مؤسسات با پول مردم چه کرده‌اند و چرا سیستم قضایی در زمان پرداخت‌های غیر‌متعارف برخورد نکرده است.
٨- در مورد فیلترینگ و فضای مجازی جسارت سوال رشیدپور تنها در مورد توییتر بود، اما استیصال روحانی در پاسخ‌دهی به این موضوع کاملا مشهود بود ولی توضیحات کافی نبود. باید فیلترشکن حرمت داشته باشد.
٩- متأسفانه سؤالات آقای رشیدپور متفاوت نبود. حتی طعم سخنرانی‌های آزاد خود روحانی را نداشت. از سیاست داخلی و خارجی و حتی اقتصاد حرف مهمی پرسیده نشد؛ و جواب هم طبعا داده نشد. کشور غرق در ناامیدی است. اصلا به مشکلات اخیر اشاره نشد. حتی سوالات از برنامه‌های عادی رشیدپور هم خیلی محافظه‌کارانه‌تر بود. کشور به مصاحبه دیگری احتیاج داشت.
خانه‌تکانی در جریان اصلاحات
شرق در گزارشی با عنوان خانه تکانی در جریان اصلاحات در گفت وگویی با چند فعال سیاسی اصلاح طلب درباره آینده سیاسی این جریان نوشت: موج اعتراضی اخیر در تهران و سایر شهر‌های کشور، اگر یک روی خود را در خیابان به نمایش گذاشت، روی دیگرش در نقد و انتقاد‌ها در فضای مجازی بروز پیدا کرد.
در‌این‌میان، اما جریان اصلاح‌طلب با فاصله‌گرفتن ازسردرگمی روز‌های نخست اعتراض‌ها، توانست ظرفیت خود را برای تحلیل از آنچه رخ داده، به کار بگیرد. این درحالی بود که گاهی به‌سبب تحلیل‌هایی که از سوی فعالان این جریان صورت می‌گرفت یا نوع تحرکات نمایندگان وابسته به این جریان در مجلس، انتقاد‌هایی این جریان و فعالان آن را نشانه می‌گرفت. بدنه معترض خواستار همراهی جریان اصلاح‌طلب به عنوان جریانی بود که مدعی است بدنه اجتماعی جامعه را از آنِ خود دارد. اما صدور برخی بیانیه‌ها نظیر بیاینه مجمع روحانیون مبارز با دبیرکلی رئیس دولت اصلاحات، نوک انتقادات را متوجه رهبر این جریان کرد.
با‌این‌حال رئیس دولت اصلاحات، این‌بار در جریان یکی از دیدار‌هایی که داشته بر موضوعاتی دست گذاشته که در شعار‌های معترضان هم جلوه‌گر شده بود؛ توجه به این نکته که اصلاح‌طلبان و اصولگرایان نتوانسته اند توقعات مردم را برآورده کنند یا این نکته که حمایت از دولت نباید باعث فراموشی مطالبات مردم بشود.
این تلنگرها، تلنگر به جریانی است که همواره سعی کرده با عینک انتقادی منجر به اصلاح، به سوژه‌ها نگاه کند و حالا این سؤال مطرح می‌شود که با بروز آنچه ظاهر خود را در خیابان‌ها به نمایش گذاشت، وقت واکاوی‌کردن این جریان، آسیب‌شناسی در آن و در یک کلمه تجدیدنظرطلبی در جریان اصلاحات فرا نرسیده است؟ فعالان سیاسی در گفت‌و‌گو با «شرق» به‌نوعی در پاسخ به این سؤال، فرضیه مطرح‌شده را تأیید کردند. از لزوم آنچه عبدی به آن خانه‌تکانی می‌گوید تا تغییر‌فاز‌دادن از امر سیاسی به امر اجتماعی که ظریفیان به آن اشاره کرده و لزوم خانه‌تکانی جریان اصلاحات؛ در همین راستا عباس عبدی، روزنامه‌نگار، در‌این‌باره می‌گوید: «جریان اصلاح‌طلب باید دست به خانه‌تکانی جدی بزند. این جریان از سال ٨٨ و حتی قبل از آن، باید اقدام می‌کرد.
بنده نیز معتقد بودم و بار‌ها در فضای عمومی و جلسات نیز خدمت دوستان عرض کرده‌ام که با این ادبیات و نگاه نمی‌شود کاری از پیش برد».
او اضافه می‌کند: «بنابراین معتقدم در‌عین‌حال که جریان اصلاح‌طلب می‌تواند نزدیک‌تر به ساختار رسمی عمل کند و به اصلاح آن کمک کند، در‌عین‌حال می‌تواند مواضع روشن‌تر و مشخص‌تری نسبت به ناهنجاری‌ها و نابخردی‌های وضع موجود داشته باشد».
عبدی می‌گوید: «خوشبختانه نقطه تمایز صحبت آقای خاتمی مباحثی است که درباره رادیو و تلویزیون مطرح کرده است. به نظر من عملکرد دستگاه قضائی و شورای نگهبان هم باید مورد توجه قرار بگیرند؛ باید مشخص شود که رفتار‌های آن‌ها چه تأثیری در فضای امروز جامعه داشته و دارد». او در نهایت می‌گوید: «برداشت من این است که ایشان هم به این موضع اذعان دارد. معتقدم اصلاح‌طلبان باید مواضع صریح خود را روشن‌تر منتشر کنند و مرز‌های خود را با نیرو‌های خارج از اصلاحات و هم با وضعیت و ایرادات کنونی این سیستم که کم هم نیست، تبیین و روشن کنند. من فکر می‌کنم که از چنین بیانیه‌ای استقبال خواهد شد».
علی تاجرنیا از اعضای حزب اتحاد ملت هم در گفت‌وگوی خود با «شرق» از لزوم توجه به کارآمدی سخن گفته، اما همچنان جریان اصلاحات را جریانی می‌داند که با مردم همسویی دارد. او می‌گوید: «راهبرد اصلاح‌طلبان در دو دهه گذشته، همسویی با مردم بوده است، چه در مقطعی که نگاهش به طبقه فرودست بوده و شعار عدالت اجتماعی داده و چه مقطعی که برای طبقه متوسط از آزادی سیاسی سخن گفته است. مهم این است که مردم به‌نوعی احساس کرده اند جریان‌های موجود سیاسی کارآمدی ندارند و فقط حرف می‌زنند».
او ادامه می‌دهد: «آنچه بین مردم و اصلاح‌طلبان فاصله می‌اندازد، همین بحث است و البته آنچه اصولگرایان را از آن‌ها دور می‌کند، احساس عدم صداقت در آن جریان است. بنابراین اصلاح‌طلبان باید در حوزه کارآمد، طرحی نو دراندازند».
به گفته تاجرنیا، «ما اگر از اصلاحات دم می‌زنیم که کار درستی است، نباید تنها به هم‌نوایی با مردم بسنده کنیم. یعنی باید در حوزه عمل و تحقق خواست مردم گام برداریم و این مردم مشکلشان بحران کارآمدی است». او می‌گوید: «اگر فقط بخواهیم شعار بدهیم و این‌گونه با مردم هم‌نوایی کنیم، نتیجه آن برخورد با اعتراضاتی می‌شود که این برخورد راه‌حل مشکلات نیست».
به نظر می‌رسد توجه به خواست و مسئله مردم و تغییر گفتمان اصلاح‌طلبی به این سمت، همان موضوعی است که جریان اصلاحات باید آن را سرلوحه خود قرار دهد. طی طریق در همین مسیر بدون توجه به آنچه در متن و حاشیه جامعه می‌گذرد، پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان را با ریزش مواجه خواهد کرد.
سهمیه بندى بنزین، خبرى که خوشایند نیست
علی آهنگر روزنامه نگار طی یادداشتی در روزنامه ابتکار نوشت: سهمیه بندى بنزین گر چه با دولت نهم پیوند خورده است، ولى ریشه در سال هاى پایانى دولت هشتم داشت. مقامات اقتصادى کشور در سال هاى ٨١ به بعد در مصاحبه هاى خود خبر از افزایش شدت و میزان مصرف انرژى داشتند. با گذشت زمان، کار از خبردهى گذشت و به شکوه و شکایت رسید. شکوه و شکایت از میزان یارانه اى که دولت در بخش انرژى ناچار به پرداخت آن است. کم کم سخن از راهکار‌های کاهش مصرف به میان آمد و موضوع سهمیه بندى بنزین در مصاحبه‌ها جریان یافت. موضوع کارت سوخت جدى شد و سرانجام در ماه‌هاى پایانى دولت هشتم زیر ساخت هاى فنى کارت سوخت آماده شد. این همه ماجرا نبود. در بند سوم قانون برنامه چهارم توسعه ماده اى گنجانده شده بود که کسى ان روز‌ها به ماهیت آن پى نبرده بود. مجلس هفتم در ١١ شهریور ١٣٨٣ در قالب این ماده به برنامه اى راى مى داد که بعد‌ها قانون هدفمندسازى یارانه‌ها نام گرفت. در طول چهار سال دولت هشتم، دو برنامه حیاتى هدفمندسازى یارانه‌ها و سهمیه بندى بنزین در حالى زیر پوست نهادهاى اجرایى و قانونگذارى کشور جریان یافت که افکار عمومى هیچ تصور روشنى از این طرح و برنامه‌ها نداشت و یا شاید حتى اطلاعات جامعى نیز در اختیار افکار عمومى قرار نگرفته بود. با گذشت زمان معلوم شد چه اتفاقاتى در کشور در شرف رخ دادن بود. زمان نشان داد که برنامه هاى هسته اى به سمتى قرار بود سوق پیدا کند که جامعه را با تنگناهاى اقتصادى مواجه مى کرد. تنگناهایى که پیش از وقوع، علاج آن‌ها اندیشیده شده بود. علاج در سهمیه بندى بنزین و هدفمند سازى یارانه‌ها دیده شده بود.
زمان گذشت. با روى کار آمدن دولت نهم، برنامه هاى هسته اى به سمتى که قرار بود سوق داده شود، جریان پیدا کرد. برنامه‌هاى پیشگیرانه از تنگناهاى اقتصادى حاصل از برنامه هاى هسته اى به اجرا درآمد. ولى در مقام اجرا مشخص شد که تنگ ناهاى اقتصادى با سهمیه بندى بنزین و هدفمندى یارانه گشایش نیافت. هر روز مشکلات تازه ترى از اجراى همین راه حل‌ها گریبان اقتصاد را گرفت تا آنجا که دولت یازدهم ناچار به حذف سهمیه بندى شدو هدفمندى یارانه‌ها را مصیبتى عظمى خوانده شد. حالا یک بار دیگر زمزمه هاى سهمیه بندى بنزین آزار دهنده گوش‌ها شده است. تبعات آینده این اتفاق از خود خبر جانکاه‌تر است. بعلاوه ریشه هایى که تصمیم گیران را به این سمت سوق داده است تا این راهکار مضیقه افکن را اتخاذ نمایند، نگران کننده‌تر است. آیا قرار است در سال هاى پیش رو، مانند سال هاى بعد از دولت هشتم، در مضیقه‌ها و تنگناهاى اقتصادى بیشترى قرار گیریم؟! آیا معیشت از آنچه که هست سخت‌تر خواهد شد؟! آیا پس از سهمیه بندى بنزین، برنامه هاى دیگرى مانند هدفمندسازى یارانه‌ها براى سخت‌تر شدن معیشت پیش روى خانواده هاست؟! آیا دور باطل دولت هاى نهم و دهم یک بار دیگر در عرصه هاى سیاسى و اقتصادى کشور رقم خواهد خورد؟! این‌ها و بسیارى دیگر، نگرانى‌هایى است که با مطرح شدن سهمیه بندى بنزین همچون خوره به جان اقتصاد کشور در سطح خورد و کلان آن مى افتد. نگرانى هایى که با نشانه هاى آشناى گران شدن دلار و سکه خود را در بطن افکار عمومى جامعه هویدا کرده است. اکنون فصل بودجه نویسى کشور براى سال مالى ١٣٩٧ است. حالا بر قانونگذاران دلسوز کشور و میهن واجب است که با نگاهى واقع بینانه و با در نظر گرفتن ضرورت ها، بودجه اى کاملا اقتصادى تدوین نمایند. درآمد‌ها و منابع بودجه اى را به مصارفى اختصاص دهند که مستقیما با ضرورت هاى اقتصادى جامعه سر و کار دارد. حذف شجاعانه و دلسوزانه بندهاى غیر اقتصادى به یقین به عنوان اقدامى آگاهانه و انقلابى در کارنامه نمایندگان مجلس شوراى اسلامى براى همیشه ثبت و ضبط خواهد شد و اقتصادى رو به شکوفایى و رفاه را براى کشور و جامعه رقم خواهد زد.
فرضیه‌های افزایش قیمت ارز
خراسان در بخشی از یادداشت امروز خود با عنوان «گمانه‌هایی درباره دلایل افزایش نرخ ارز» فرضیه‌هایی برای افزایش قیمت ارز مطرح کرد و نوشت: به نظر می‌رسد فرضیه‌های زیر در این افزایش نرخ ارز بیشتر می‌تواند مطرح شود: اولین نکته مربوط به تراز تجاری منفی غیر نفتی است. موضوعی که به عنوان موتور محرک افزایش تقاضای ارز می‌تواند مطرح باشد. گزارش شماره ۱۵۷۰۳ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تراز تجاری غیر نفتی در سال‌های گذشته منفی یا مثبت نزدیک به صفر بوده است، اما امسال پیش بینی می‌شود به منفی ۸.۳ میلیارد دلار برسد که نسبت به رقم ۰.۲ میلیارد دلار سال ۹۵، کاهش شدیدی را نشان می‌دهد. هرچند دولت می‌تواند با توجه به افزایش درآمد نفتی، کاهش تراز تجاری را با عرضه ارز بیشتر جبران کند.
از سوی دیگر، فضای منفی روانی را درباره این که نرخ ارز واقعی نبوده و باید افزایش یابد می‌توان در تقویت موج‌های دلاری این روز‌های بازار موثر دانست. در تحلیل ها، با مبانی که درستی آن‌ها دقیقاً مشخص نیست، اعلام می‌شود که نرخ ارز باید بسیار بالاتر از رقم‌های کنونی باشد. به نظر می‌رسد این اظهار نظر‌ها نیز در ایجاد زمینه روانی برای تداوم افزایش نرخ ارز، تاثیرگذار است. چرا که انتظار برای افزایش نرخ ارز، می‌تواند به افزایش تقاضای ارز منجر شود و قیمت ارز را بالا ببرد.
موضوع سوم به ضعف‌های شفافیت در بازار بر می‌گردد. به رغم این که سال گذشته، بانک مرکزی مقررات سفت و سختی را برای مبارزه با صرافی‌های غیر مجاز تعیین کرد، با این حال، خبر‌های این چند روز اخیر، حاکی از فعالیت قابل توجه دلالان در بازار ارز یا صرافی‌های غیر مجاز است. در کنار این موضوع شاید بتوان تداوم دلالی در بازار ارز را در طول فعالیت‌های غیر شفاف اقتصادی در کشور بیان کرد. به عنوان مثال به رغم اقدامات مثبت صورت گرفته درباره مبارزه با قاچاق کالا، باز هم حجم بزرگی از واردات کشور در قالب قاچاق صورت می‌گیرد. برخی آمار‌ها حاکی از قاچاق ۱۰ میلیارد دلاری کالا به کشور در طول سال است. طبیعی است که این میزان قاچاق، در فضای رها از تقیدات قانونی، می‌تواند فشار قابل ملاحظه‌ای را بر تقاضای ارز و قیمت آن وارد کند.
از سوی دیگر، امتناع دولت از ایجاد سامانه‌های دقیق برای کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در بازار‌های کشور نیز می‌تواند توضیح دهنده تداوم فعالیت‌های غیر رسمی در بازار‌هایی همچون ارز باشد. در خبر‌های این چند روزه، کم گفته نشده است که دلالان و معامله گران، اقدام به بالا بردن نرخ‌های بازار کرده اند. نتیجه آن را هم می‌توان در همان نرخ‌های عجیب لحظه‌ای در بازار ارز دید. نرخ‌هایی که ارقام کلی بازار‌ها با آن متفاوت هستند و تنها کارایی آن‌ها را می‌توان در تیتر‌های رسانه‌ای و جو دادن بیشتر به بازار بیان کرد.
در مجموع باید گفت، هم اینک تغییرات بنیادین عمده‌ای غیر از مواردی که گفته شد در بازار مشاهده نمی‌شود و بعید است تنش‌های دلاری تداوم یابد. هر چند به احتمال زیاد نرخ ارز به صعود تدریجی خود ادامه خواهد داد. با این حال، این موارد نافی نقش دولت به عنوان سیاست گذار، در بهبود تراز تجاری غیر نفتی از طریق تقویت تولید صادرات گرا نیست. همچنین ایجاد شفافیت در بازار ارز باید به عنوان سیاست بی چون و چرای دولت برای مقابله با رانت‌های غیر قانونی ناشی از دلالی مد نظر قرار گیرد.
بهتر است یک بودجه احتیاطی با فرض شرایط سخت نوشته شود . 
