به گزارش «تابناک»؛ هنوز زمان زیادی از تخریب مسجد تاریخی حوض معجردار در مشهد نگذشته، از شیراز خبر میرسد که دو بنای تاریخی طعمه لودرها شده و از صحنه روزگار محو شدهاند؛ دو بنای تاریخی «سلیمی» و «یدالله منتصری» که از قضا ثبت ملی هم بودهاند، اما دیگر اثری از آثارشان وجود ندارد.
تخریب دو ملک به شمارههای ثبت ملی ۸۹۹۸ و که ۸۹۷۵ که هر دو در دهمین روز خردادماه سال ۱۳۸۲ به فهرست آثار ملی کشورمان راه یافته بودند تا بلکه به این شیوه از تخریبشان جلوگیری شود، اما زمانی مسئولان متوجه تخریبشان شدند که نخالههای ساختمانی ناشی از تخریبشان هم جارو زده شده بود!
دو بنای قاجاری که در مرز محلهی تاریخی «اسحاقبیگ» در پایتخت سابق میهنمان قرار گرفته بودند و واکنش مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس به تخریبشان، «در حال بررسی عوامل تخریب هستیم» است؛ یعنی حتی مدیر ارشد استانی در این حوزه هم نمیداند که تخریب کننده این دو اثر ثبت ملی شده کیست و چه زمانی این تخریب رخ داده است.
مصیب امیری در ادامه به ایسنا میگوید: «پیش از این به مالکان بناهای تاریخی در خصوص حفاظت و جلوگیری از تخریب این بناها اعلام کرده بودیم و سازمان بارها سعی کرده بود این بناها را مرمت کند، اما متاسفانه اجازه ورود به آنها را نداده بودند. در سال ۸۲ با ارزشمند شمردن این بناها و ثبت ملی آنها نخستین قدمها را برداشتیم و اعلام کردیم که نباید تخریب شوند و حتی به مالکان تذکرهای مورد نیاز را داده بودیم.»
و پایان بندی سخنان وی در خصوص این رویداد نیز تأکید بر «پیگیری این تخریب از طریق مراجع قانونی» است؛ پیگیریهایی که لابد از طریق معاونت حقوقی این اداره صورت خواهد گرفت و پر واضح است که نتیجهاش در بهترین حالت با آسیبی که به کشورمان وارد آمده همسنگ و قابل مقایسه نخواهد بود.
این را میشود از مرور انبوه پروندههای مشابه دریافت که روز به روز بر شمارشان افزوده میشود. تخریب آثار ثبت ملی کشورمان که نهایتا به تشکیل یک پرونده قضایی منجر میشود و بار پیگیری آن از یک سو بر دوش وکلا و حقوقدانان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و از سوی دیگر، بر دوش دستگاه قضا میافتد؛ وضعیتی که بر اساس آن جا دارد بپرسیم فایده سازمان عریض و طویل دولتی در این حوزه چیست؟
آیا پذیرفته است همان گونه که چگونگی مراقبت از این دست بناهای ثبت ملی و مواردی، چون رعایت حقوق مالکان برای مردم ایجاد سؤال میکند، مدیران سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هم با این سؤال مواجه باشند و دست روی دست بگذارند تا هر اتفاقی روی دهد و در نهایت پیگیری قضایی را در دستور کار قرار دهند؟ آیا این پیگیری را نمیتوان به چند وکیل سپرد که در پیگیری قضایی تبحر و تخصص هم دارند؟
تجربه جهانیان در این باره چیست؟ آیا در دیگر کشورها هم اجازه میدهند که اثری بسیار گرانبها و ارزشمند که «ملی» لقب میگیرد، به سادگی و در چشم بر هم زدنی با خاک یکسان شود و از آن یک پرونده قضایی باقی بماند و بس؟ پروندهای که ممکن است در نتیجه بررسی آن رأی به مالک داده شود (مانند اتفاقی که برای سرای دلگشا در تهران رخ داد) یا نه، مالک مشمول جریمه شناخته شود و خلاص؟!