روند قانونی کردن خروج زنان از کشور بدون اذن همسر به صورت پلکانی صورت گیرد
سمیه محمودی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون خروج زنان نخبه از کشور، گفت: اصلاح قانون ممنوعیت خروج زنان بدون اذن شوهر مسئله مهمی است که باید جوانب آن سنجیده شود زیرا تصمیم برای نیاز یا عدم نیاز به اذن می‌تواند آسیب‌هایی برای جامعه زنان و خانواده به دنبال داشته باشد لذا مجلس و دولت اصلاح این قانون را از خروج زنان نخبه ورزشی، سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی آغاز کرده‌اند.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه در رابطه با اصلاح قانون خروج تمامی زنان از کشور، باید قشر وسیعتری از آن‌ها را نیز در نظر گرفت اما بسیاری از زنان نخبه با وجود آنکه سرمایه‌های کشور هستند به دلیل مسائل مختلف اجازه خروج از کشور را پیدا نمی‌کنند؛ لذا ابتدا باید برای رفع مشکل آن‌ها فکری کرد چراکه این موضوع مانع از رشد زنان در حوزه‌های مختلف خواهد شد و حتی می‌تواند کانون خانواده را به هم بریزد.
وی با بیان اینکه بهتر است روند خروج زنان از کشور بدون اذن همسر به صورت پلکانی و به مرور صورت بگیرد تا به نوعی فرهنگ آن در جامعه جا بیفتد و سپس به مرور به تمامی زنان جامعه تسری پیدا کند، افزود: طرح اصلاح این قانون به هیات رئیسه مجلس برای بررسی در صحن علنی ارسال شده است و در نوبت بررسی است اما مخالفانی در داخل و خارج از مجلس بسیاری دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه در طول سالیان سال پس از تصویب قانون گذرنامه در سال 1351 بانوان وزرشکار، هنرمند و فرهیخته علمی و فرهنگی و اقتصادی در جهت اعزام به خارج از کشور متحمل مشکلاتی شده اند، اصلاح این قانون ضروری به نظر می‌رسد.
