فرار روسیه و چین از سرمایه گذاری در بدهی های دولت آمریکا

محمدجواد جمالی-بنابر گزارش های منتشر شده، دو کشور چین و روسیه دارایی های سهامی خود در بدهی های دولت آمریکا را به طور محسوسی کاهش داده اند. لازم به ذکر است که ''بدهی های خزانه داری آمریکا'' به مجموع تعهدات مالی این کشور اطلاق می شود که دولت های خارجی می توانند در آن سرمایه گذاری کرده و پس از مدتی اصل پول سرمایه گذاری شده به همراه سود مربوطه را دریافت کنند. 

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از Russia Today، در ماه ژانویه ی سال جاری روسیه ۵.۳ میلیارد دلار از دارایی های سهامی خود در بدهی های دولت آمریکا را فروخته و جایگاه خود را به شانزدهمین دارنده ی بزرگ سهام بدهی های آمریکا تنزل داده است. لازم به ذکر است که دارایی فعلی روسیه در بدهی های دولت آمریکا در پایین ترین سطح خود از ماه فوریه ی سال گذشته ی میلادی تا کنون قرار دارد .

همچنین، روسیه در بدهی های دولتی کشورهای اروپایی نیز سرمایه گذاری کرده است. در این خصوص، آنتون سیلوانف وزیر امور مالی روسیه اذعان کرده است که '' ما آماده ی سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که توسط سایر کشورها (برای تامین مالی بدهی هایشان) صادر می شود هستیم. نکته ی اصلی برای ما (که آن را مورد توجه قرار می دهیم) آن است که چنین سرمایه گذاری ای باید دارای ریسک کم بوده و در نتیجه ی آن به درآمدهای (روسیه) بیفزاید''. 

افزون بر این، دولت چین نیز در ماه ژانویه ی سال جاری ۱۷ میلیارد دلار از سهام های خود در بدهی های خزانه داری آمریکا را فروخته است. علیرغم آنکه چین هنوز هم بزرگترین دارنده ی سهام در بدهی های دولت آمریکا است، میزان دارایی های فعلی این کشور در بدهی های آمریکا به پایین ترین سطح خود از ماه جولای سال ۲۰۱۷ تا کنون تنزل یافته است. 

در پایان این نکته لازم به ذکر است که جزایر کیمن (که از مستعمرات فرادریایی بریتانیا است) یکی از بزرگترین دارندگان سهام در بدهی های دولت آمریکا است. این کشور کوچک که برای مالیات دهندگان شرایط بسیار مناسبی دارد تا کنون حدودا ۲۴۲ میلیارد دلار در بدهی های دولت آمریکا سرمایه گذاری کرده و خود را شانه به شانه ی بریتانیا از لحاظ حجم سرمایه گذاری در این بدهی ها قرار داده است. علاوه بر این، کشور ایرلند سومین کشور بزرگ سرمایه گذار در این بدهی ها است. این کشور تا کنون ۳۲۷.۵ میلیارد دلار از بدهی های آمریکا را تامین مالی کرده و به طور کلی برای شرکت های آمریکایی یک ''پناهگاه مالیاتی'' در نظر گرفته می شود.