در شرايطي كه خودروسازان بابت تك‌تك قطعات خودرو و امكانات نصب شده روي آن از مشتريان هزينه دريافت مي‌كنند، حذف برخي موارد از خودروهاي صفر كيلومتري تحويلي به مشتريان نارضايتي خريداران را به همراه داشته است.
بعد از تحويل خودرو با باك خالي و عدم نصب ضبط و حذف جعبه ابزار، اين بار نوبت به حذف زه‌هاي بغل خودرو رسيده است.
اخيراً خودروسازي سايپا از نصب زه‌هاي بغل خودروي پرايد خودداري مي‌كند و در زمان تحويل خودرو به مشتري، مبلغ ۳۷هزار تومان براي نصب آن به صورت جداگانه طلب مي‌كند!«هميشه حق با مشتري است» اين عبارتي است كه به دفعات در مراكز خريد و مجموعه‌هايي كه با امر تجارت و خريد‌و‌فروش سر و كار دارند، شنيده‌ايم؛ عبارتي كه به صورت شعاري مهم در امر خريد‌و‌فروش در كشور ما درآمده است، اما آيا هميشه حق مشتري در خريد و فروش‌ها رعايت مي‌شود؟ در بسياري از موارد مشاهده مي‌كنيم كه از خريد يك كالاي كوچك تا كالايي بزرگ مشتري از خريد ناراضي است و دچار زيان مي‌شود، اما برخلاف شعارهاي موجود كسي پاسخي براي جبران ضرر وي ندارد.
سال 85 بود كه از ادغام مركز بررسي قيمت‌ها و صندوق حمايت مصرف‌كنندگان در زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ايجاد شد و اساسنامه آن نيز به تصويب شوراي عالي انقلاب رسيد. با اين وجود مشاهده مي‌شود، در موارد بسيار تضييع حقوق مصرف‌كننده اتفاق مي‌افتد و اينجاست كه اين پرسش پيش مي‌آيد حمايت از حقوق مصرف‌كننده در كشور ما در كجاي پروسه توليد، خريد، فروش و مصرف جاي دارد!تضييع حقوق مصرف‌كننده در بسياري از خريد و فروش‌ها در كشور ما اتفاق مي‌افتد، از خريد پوشاك گرفته كه اطلاعات غلط راجع به جنس خريداري شده و كيفيت آن به مشتري داده مي‌شود تا در صنايع بزرگ‌تري مثل خودروسازي! تحويل خودرو از جمله مواردي است كه هر از چندگاهي براي خريداران تبديل به غولي بي‌شاخ و دم مي‌شود. نمايندگي فروش طبق قرارداد قول تحويل خودرو را در مدتي معين مي‌دهد، اما زمان واقعي تحويل خودرو با خداست! از اين مورد يعني شايع‌ترين مشكل در اين خصوص كه بگذريم به مشكلات ديگري از جمله فقدان ضبط خودرو يا برخي قطعات كوچك جانبي خودرو نيز برمي‌خوريم كه در عصر حاضر بسيار تعجب برانگيز است و اگر در همين كشور همجوار افغانستان چنين برخوردي در هنگام تحويل خودرو بشود، لابد مشتري از تعجب شاخ در مي‌آورد! حتي اگر خسارت اين قطعات از سوي نمايندگي به خريدار پرداخت شود از آنجايي كه در قرارداد وجود اين قطعات ذكر شده، به نوعي تضييع حقوق مصرف‌كننده است.
كلاهي كه سر خريداران خودروهاي صفر مي‌رودحواشي خودروهاي صفر البته به باك خالي بنزين،نداشتن ضبط و جعبه ابزار ختم نمي‌شود و خريداران دل پري از خودروهاي صفر دارند و به طنز مي‌گويند، اين طور اگر پيش برود تا چند سال ديگر يك موتور خودرو به خريدار تحويل مي‌دهند و بقيه را به عنوان آپشن حساب مي‌كنند. سهم ١٠ درصدي اشتغالزايي صنعت خودرو در كشور، بهانه دولت‌ها براي حمايت از اين صنايع شده است. اكنون با وجود پشتيباني‌هاي مختلف و گذشت پنج دهه از پاگيري صنعت خودرو در كشور، خودروهاي صفرپرفروش و پرتيراژ، همچنان كمترين ستاره‌هاي كيفيت را گرفته و با قيمت‌هاي سرسام‌آور عرضه مي‌شوند. اين ناهمگوني را مصرف‌كنندگان به ناديده‌گرفتن حقوق‌شان تعبير مي‌كنند و هر روز حس نفرت به توليد داخلي را در خود مي‌پرورانند، البته مديران خودروسازي هم به صورت جدي آن را انكار مي‌كنند و همين موضوع اين حس را بيشتر تقويت مي‌كند. اين خودروسازان زير چتر حمايت دولتي‌ها سال‌ها به دلخواه خودشان جولان داده‌اند و با جهش قيمتي كه به يك‌باره در بازار خودرو اتفاق مي‌افتد، هر بار به بهانه‌هاي مختلف از جمله نرخ ارز، تحريم‌ها و اضافه‌كردن آپشن‌هايي كه بايد روي هر خودروي استانداردي باشد، به بالارفتن نرخ‌ها دامن مي‌زنند. البته نبايد تأثير نرخ ارز بر قيمت تمام‌شده كالاها را منكر شد، اما بازي‌هاي اينچنيني و آپشن شدن زه در پرايد ديگر غيرقابل فهم است.
آقاي وزير كمي هم به فكر مصرف‌كننده باشيد
اخيراً با ادعاي افزايش هزينه‌ها، به دنبال افزايش ۱۰درصدي خودروها هستند و وزير صنعت و تجارت به عنوان متولي اين صنعت چراغ سبز نشان داده است. وزيري كه در روز حمايت از مصرف‌كنندگان در اسفند سال ۹۶، سخنراني مفصلي در حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان داشت و بدون درنظرگرفتن كيفيت خودروهاي توليدي فقط به دنبال جلب رضايت توليدكنندگان خودرو است و بس. مورد عيني مراجعه‌كننده به خبرنگار «جوان» از وضعيت خودروهاي تحويلي به مشتريان حاكي از آن است كه همچنان خودروي پرايد، بدون زه بغل به مشتريان تحويل داده مي‌شود و در صورت اعتراض مبلغ ۳۷هزار تومان بابت نصب زه‌هاي بغل در محل تحويل خودرو طلب مي‌كنند و از آنجايي كه خودروي بدون زه‌هاي بغل زشت به نظر مي‌رسد و امكان آسيب‌ديدگي درها را زياد مي‌كند، خريداران به ناچار اين مبلغ را پرداخت می‌کنند و زه‌ها نصب مي‌شود. علاوه بر اين نصب ضبط كه از يكسال گذشته متوقف شده است، در محل تحويل به مشتري پيشنهاد مي‌شود. با اين تفاوت كه اگر خريدار ضبط خودرو را همان جا از خودروسازي خريداري نكند و در خارج از مجموعه ضبط نصب كند، خودرو از گارانتي خارج شده و بابت ايرادات ديگر نمي‌تواند به نمايندگي‌ها مراجعه كند.
همچنين نصب دزدگير نيز در خارج از كارخانه موجب خروج خودرو از گارانتي مي‌شود و خريداران خودرو براي استفاده از خدمات گارانتي خودروساز بايد ضبط و دزدگير را در محل كارخانه نصب كنند. آيا سازمان يا مرجعي وجود دارد كه به اين تخلفات و فروش‌هاي اجباري رسيدگي كند؟ سازمان حمايت و شوراي رقابت در كجاي اين ماجرا قرار دارند؟ تا كي مشتريان بايد تاوان پرشدن جيب خودروسازان را بدهند و شاهد قوانين من درآوردي خودروسازان باشند؟
منبع: روزنامه جوان
