به رغم انتقادات فراوان در خصوص صدور مجوز شکار و فروش گونه‌های حیات وحش به شکارچیان خارجی، سازمان حفاظت محیط زیست گوشش بدهکار نیست؛ وضعیتی که اعتراض نمایندگان مجلس را هم به دنبال داشته، اما بعید است تغییری را موجب شود.
به گزارش «تابناک»، طی دو سال گذشته در سراسر کشور ۵ قرق اختصاصی راه‌اندازی شده که ۴ واحد آن در یزد واقع شده است. طی این مدت، شکارچیان خارجی در این ۴ قرق اختصاصی استان یزد، جانوران بسیاری را شکار کرده‌اند. از سوی دیگر، چند ماهی است سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر قرق‌های اختصاصی، در مناطق چهارگانه محیط زیست و عرصه‌های منابع طبیعی ۵ استان کشور هم پروانه صادر می‌کند که استان یزد یکی از آنهاست.
سیدابوالفضل موسوی بیوکی، در پاسخ به این پرسش که به عنوان نماینده مردم یزد، نظرتان درباره اینکه این استان در حال حاضر در فروش پروانه شکار، گوی سبقت را از سایر استان‌ها ربوده است چیست؟، می‌گوید: متاسفانه همین طور است که می‌گویید و همین موضوع سبب شده، به ویژه طی روز‌های گذشته، اطلاعات جامعی در حوزه شکار جمع‌آوری کنم. نامه‌های سرگشاده فعالان و سمن‌های محیط زیستی منتقد صدور پروانه شکار و همچنین گفتگو‌های متخصصان حوزه حیات وحش را در نقد صدور پروانه‌های شکار مطالعه کرده‌ام. قطعا با این موضوع هم در سطح استان و هم فراتر از آن در سطح کشور مخالف هستم.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: استان یزد از جاذبه‌های گردشگری بسیار متنوعی از جمله جاذبه‌های گردشگری محیط زیستی برخوردار است؛ اینکه این جاذبه‌ها را نادیده بگیریم و دست روی منفورترین شاخه گردشگری در جهان یعنی گردشگری شکار بگذاریم با منطق سازگار نیست.
وی در ادامه با غیرقابل خواندن توجیهاتی مانند برگزاری تور شکار در دیگر کشور‌ها برای موجه جلوه دادن این اقدام، می‌گوید: اینکه مسئولان صرفا با استناد به اینکه در برخی کشور‌ها تور شکار برگزار می‌شود، می‌کوشند صدور پروانه شکار در ایران را توجیه کنند به دلایل مختلف قابل قبول نیست. اولین دلیل هم جنبه کارشناسی و تخصصی ماجراست. این را می‌شود از اعتراضات متعدد متخصصان در ماه‌های اخیر دریافت.
بیوکی می‌افزاید: همان‌گونه به صورت مشروح در رسانه‌ها هم منعکس شده، زیستگاه‌های کشور در حال حاضر از شرایط حداقلی برای بقای گونه‌های حیات وحش برخوردار نیستند و جمعیت چارپایان طبق اعلام مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست در سراسر کشور به ۱۸۰هزار راس رسیده که یعنی یک دهم جمعیت در دهه ۵۰. حالا ما با صدور پروانه شکار، می‌خواهیم پای شکارچیان را به زیستگاه‌ها باز کنیم و زیستگاه‌ها را از آنچه هست ناامن‌تر کنیم. آیا این قابل قبول است؟
وی در ادامه می‌گوید: اینکه می‌گویند جانوران پیر را شکار می‌کنیم تا حیوانات جوان فرصت تولید مثل داشته باشند هم همانطور که متخصصان بار‌ها اشاره کرده‌اند، یک فریب کهنه است. امروز دیگر حتی افراد غیرمتخصص هم می‌دانند که جانوران مسن از قوی‌ترین ژن برخوردار بوده‌اند که توانسته‌اند با شرایط سازگار شوند و به سن بالا برسند. افراد مسن از ژن غالب برخوردارند و تولید مثلشان ضامن بقای گله است. اینکه آن‌ها را از طبیعت حذف کنیم نه تنها به سلامت گله کمک نمی‌کند، بلکه بقای گله را با چالش مواجه کرده و به خطر می‌اندازد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور می‌شود: البته موضوع، فقط آن تعداد جانوری که با صدور پروانه شکار از طبیعت حذف می‌شوند نیست، بلکه موضوع اصلی، ناامنی ایجادشده در پی حضور شکارچیان در زیستگاه‌هاست. آن هم در حالی که اخیرا فصل شکار را از ۴ ماه به ۸ ماه افزایش داده‌اند. یعنی دو سوم سال، حضور شکارچیان و صدای تیر، آرامش را از حیات وحش سلب می‌کند.
موسوی بیوکی با اشاره به راه‌اندازی ۵ قرق اختصاصی در سراسر کشور طی دو سال گذشته که ۴ مورد آن در استان یزد واقع شده، می‌گوید: اینکه سازمان حفاظت محیط زیست واسطه شود تا مدیریت عرصه‌های منابع طبیعی کشور به شکار اختصاص یابد عادلانه نیست. این عرصه‌ها سرمایه ملی و انفال عمومی جامعه هستند، اما حالا سازمان حفاظت محیط زیست واسطه تبدیشان به قربانگاه حیات وحش شده است.
وی درباره علت انتقادش نسبت به راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی می‌گوید: همانطور که می‌دانید قرق اختصاصی با شکارگاه اختصاصی تفارت دارد. شکارگاه اختصاصی، محوطه‌ای فنس‌کشی شده است که در آن گونه‌های حیات وحش را پرورش داده و پس از رسیدن به جمعیت مطلوب، برای شکار برخی از آن‌ها پروانه صادر می‌کنند. در شکارگاه اختصاصی هرچند کشتار صورت می‌گیرد، اما خسارتی به جمعیت حیات وحش وارد نمی‌شود در حالی که ایجاد قرق‌های اختصاصی به معنای استفاده از عرصه‌های ملی برای کشتار حیات وحش است.
نماینده مردم یزد در پاسخ به اینکه آیا با توجه به اینکه مسئولان محیط زیست مدعی هستند جمعیت حیات وحش در قرق‌های اختصاصی افزایش یافته، می‌توان قرق‌های اختصاصی را کمکی به احیای جمعیت حیات وحش دانست یا نه؟، می‌گوید: اینکه جمعیت حیات وحش در داخل قرق‌های اختصاصی افزایش یابد کاملا طبیعی است، اما نمی‌توان آن را به حساب موفقیت قرقداران در تکثیر و پرورش حیات وحش دانست. این یک وارونه‌نمایی است.
موسوی بیوکی می‌افزاید: علت اصلی افزایش جمعیت حیات وحش در قرق‌های اختصاصی، عملکرد دام‌گونه این قرق‌هاست. شما در یک زیستگاه آبشخور ساخته‌اید، امنیت را به طور کامل برقرار کرده‌اید و حتی برای حیات وحش علوفه فراهم کرده‌اید؛ کاملا طبیعی است که حیات وحش از زیستگاه‌های مجاوری که کم‌آبی، کاهش مراتع و ناامنی وجود دارد رفته‌رفته به سوی این منطقه جذب شوند. شما برای وحوش تشنه، گرسنه و وحشت‌زده، یک دام پهن کرده‌اید و آن‌ها را به سویش جذب کرده‌اید. این را نباید تحت عنوان تکثیر و پرورش به جامعه معرفی کرد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا ارزآوری و درآمدزایی به منظور حفاظت از محیط زیست می‌تواند توجیهی برای فروش پروانه شکار به اتباع خارجی باشد؟، می‌گوید: همانطور که اشاره کردم، استان یزد آنقدر جاذبه گردشگری دارد که شکارفروشی را با توجیه ارزآوری بی‌معنا می‌کند. به علاوه، تبعات منفی این شکارفروشی آنقدر زیاد است که مبالغ دریافتی از شکارچیان خارجی نمی‌تواند آن را جبران کند.
وی شکارفروشی را زمینه‌ای برای تحریک شکارچیان غیرمجاز برای اقدام به تخلف بیشتر دانسته و می‌گوید: ما به شکارچی ایرانی می‌گوییم «شکار» تخلف است، اما حالا این شکارچی می‌بیند که شکارچیان خارجی با پرداخت مشتی دلار می‌توانند در عرصه‌های ملی کشور که همه ایرانیان به یک اندازه از آن سهم دارند، شکار کنند؛ بدیهی است که انگیزه بیشتری برای اقدام به تخلف پیدا می‌کند.
نماینده مردم یزد به حرمت شکار تفریحی اشاره کرده و می‌افزاید: شکار تفریحی نه تنها از نظر شرعی حرام است بلکه اینکه شکارچیانی از کشور‌های دیگر بیایند و حیات وحش کشور ما را هدف گلوله قرار دهند و شاخ آن‌ها را به غنیمت ببرند، همانطور که طی دو ماه گذشته بازتاب‌های بسیاری را در فضای مجازی به همراه داشته، با فرهنگ ایرانی مغایر است.
موسوی بیوکی در پایان می‌گوید: از مسئولان محیط زیست انتظار می‌رود با توجه به انتقادات گسترده متخصصان حوزه حیات وحش، فعالان و سمن‌های محیط زیستی و حساسیت ایجاد شده در سطح جامعه، از صدور مجدد پروانه شکار در عرصه‌های ملی کشور خودداری کرده و اگر در تامین بودجه حفاظت از مناطق چهارگانه، با کمبودی مواجه هستند، مراتب را از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس این سازمان در دست پیگیری قرار دهند.
