«سلطان سکه» و باقری درمنی به اعدام محکوم شدند

به گزارش «تابناک»؛ حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه جلسه عالی مسئولان قضایی به احکام صادره برای متهمان پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرد و افزود: در این پرونده‌ها برای سه تن حکم اعدام صادر شده که از جمله آن باقری درمنی است که البته قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است. غیر از سه محکوم به اعدام، پرونده‌های اخیر مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی، احکام بقیه سی محکوم به حبس، قطعی است.

وی گفت: همچنین در این پرونده‌ها برای ۵ نفر ۲۰ سال حبس صادر شده، برای ۳ نفر ۱۲ سال حبس، برای ۴ نفر ۱۰ سال حبس، برای ۲ نفر ۸ سال حبس و ۲ نفر ۷ سال حبس و برای بقیه هم ۳ سال تا ۵ سال محکومیت حبس صادر شده که احکام صادره برای این دست از متهمان قطعی است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: برای ۲ تن از متهمان نیز به غیر از این ۳۳ تن به اتهام جعل اسناد برای هر کدام یک تا دو سال حبس صادر شده است که در واقع برای متهم چهار سال حبس در نظر گرفته شده است که البته اتهام این دو نفر اخلال در نظام اقتصادی نیست.

بر اساس خبری که تسنیم به نقل از سخنگوی دستگاه قضا منتشر کرده، «وحید مظلومین» ملقب به سلطان سکه یکی دیگر از متهمانی است که در این پرونده به اعدام محکوم شده است.

این در حالی است که پیشتر علی رحیمی، وکیل مدافع چهار تن از متهمان پرونده دلالان ارزی و پرونده باند وحید مظلومین در تشریح روند پرونده به ایرنا گفته بود: احکام شعبه دوم دادگاه‌های ویژه به ریاست قاضی سید احمد زرگر صادر و به متهمان در زندان ابلاغ شده، ولی هنوز برای ما به عنوان وکیل پرونده، چیزی ابلاغ نشده است.

گفتنی است، تاکنون سه دسته از اخلالگران اقتصادی اخیر شامل واردکنندگان گوشی‌های موبایل با ارز دولتی، دلالان ارزی و باند وحید مظلومین معروف به سلطان سکه در دستور محاکمه و رسیدگی قرار گرفته که به پرونده این افراد در شعب اول ویژه به‌ریاست قاضی موحد و شعبه دوم ویژه به‌ ریاست قاضی زرگر مورد رسیدگی قرار گرفت.

البته رسیدگی به پرونده واردکنندگان موبایل که اتهام ۱۵ متهم آن «اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی» است، ادامه دارد و قاضی موحد مبادرت به صدور حکم در این پرونده نکرده است.

پرونده «اخلالگران ارزی» دارای دو بخش است که در بخش نخست ۱۹ دلال ارزی متهم هستند. اتهام آن‌ها شرکت در اخلال در نظام ارزی به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی دلار به ‌طور صوری و با سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص مختلف است.

بخش دوم پرونده اخلالگران ارزی مربوط به وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه و باند اوست که ارزش ریالی پرونده وی، ۱۴ هزار میلیارد تومان است. رسیدگی به این پرونده و پرونده دلالان ارزی، به ‌عهده قاضی زرگر است.