از جمله اتفاقاتی که در سال ۹۸ رخ خواهد داد٬ انتخاباتی شدن فضای کشور است؛ رویدادی که دولت با اصلاح قانون انتخابات به استقبال آن رفته و معصومه ابتکار بر این باور است که فرصت مناسبی برای خانمها فراهم خواهد آورد.
به گزارش «تابناک» ٬ معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با یادآوری قرار داشتن لایحه تابعیت فرزندان حاصل از زنان ایرانی با مردان خارجی در دستور کار مجلس شورای اسلامی٬ از ابلاغ قریب الوقوع لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان خبر میدهد که آخرین مرحله آن در شورای نگهبان انجام شده است.
اما برنامه این معاونت برای سال ۹۸ چیست و قرار است در سال جدید چه اتفاقات مهمی در حوزه زنان رخ دهد؟ ابتکار که با ویژه نامه نوروزی روزنامه اعتماد گفتگو کرده٬ در این خصوص به سه لایحه اشاره کرده که در معاونت زنان و خانواده تهیه و به دولت ارسال شده است؛ لوایحی که احتمالا در سال جاری بسیار درباره شان خواهیم شنید و از این رو اطلاع درباره آنها و آخرین وضعیت شان خالی از لطف نیست:
«لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نهایی شده و باید آمده باشد و منتظر نظر رییس قوه قضاییه هستیم علاوه بر این برای پیگیری مطالبات زنان در معاونت زنان و امور خانواده یک شورای فقهی حقوقی داریم تا راهگشای این مطالبات باشد.
مردم و به ویژه زنان وقتی میبینند مطالباتشان جوابی نمیگیرد یا دستگاهها نسبت به دیدگاهها و خواستههای آنان بی تفاوت هستند٬ طبیعی است که بی اعتماد و ناامید شوند؛ به همین دلیل یکی از برنامههای خودم بالشخصه این بود که مرتب مطالبات مردم و زنان را بشنویم.
در این مدت که از دولت دوازدهم سپری شده است دست کم ۵۵سفر استانی داشته ام و محور اصلی این سفرها٬ نشستهای متعدد با مردم٬ تشکلهای غیردولتی و دانشگاهیان بوده است. گفتگو با زندانیان یکی دیگر از محورهای اصلی این سفرها بوده است. در این مدت از ۷ زندان زنان بازدید و چهره به چهره با زنان زندانی گفتگو کرده ام.
علاوه بر این نشستهای فقهی حقوقی با حضور کارشناسان، حقوقدانان، وکلا، فقها و صاحب نظران حوزه برگزار کرده ایم که نتیجه آن ارسال سه لایحه به دولت بوده است. یکی از این لوایح٬ اصلاح یکی از مواد قانون مدنی در مورد طلاق است. در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی آمده است «مرد میتواند هر وقت که بخواهدزن خود را طلاق دهد» و ما تلاش کردیم این عبارت را اصلاح کنیم و شرایطی بر آن حاکم کنیم.
لایحه دیگر مربوط به حمایت از کارگاههایی است که زنان سرپرست خانوار را به خدمت میگیرند و اشتغال آنان را فراهم میکنند. لایحه سوم نیز لایحه برابری دیه زن و مرد است که روی این لایحه خیلی کار شده است و برای تدوین آن نشستهای خوبی با حوزویان داشتیم و نهایتا برای طی مراحل قانونی تحویل دولت شده است.
برای اصلاح مقررات هم وقت و انرژی گذاشته ایم و مکاتبههای بسیاری داشته ایم؛ از جمله مشکلاتی که زنان در عائله مندی و مرخصی زایمان داشته اند یا اینکه چرا زنان وقتی به بیمارستانها مراجعه میکنند باید رضایت همسر را داشته باشند. در این مورد متوجه شدیم اصلا موضوع پیچیده نیست و بیمارستانها صرفا برای آنکه تضمینی برای دریافت هزینههای بیمارستان داشته باشند این الزام را آوردند و این مورد از آن موارد سقفهای شیشهای است.
اگر این موارد و پیگیریهایی را که برای تسهیل فعالیت زنان انجام داده ایم خوب اطلاع رسانی کنیم، میتوانیم بخشی از اعتماد مردم را احیا کنیم که منجر به مشارکت سیاسی [در انتخابات پیش رو]خواهد شد. دولت برای اصلاح همه موانع پیش روی زنان تلاشش را به کار گرفته است و برای تغییر خیلی از روندهای نادرست دارد تلاش میکند. اما در شرایط کنونی ما علاوه بر آنکه با جنگ اقتصادی مواجهیم٬ با یک جنگ روانی هم مواجهیم. جریاناتی به شدت علیه کشورمان، علیه دولت و همه ارکانی که دارند تلاش میکنند مشغول فضاسازیهای منفی هستند به طور مشخص هدفشان هم بی اعتمادی مردم است...»