مجتمع قضايي امور اقتصادي با انتشار اسامي متهمان پرونده كلاهبرداري ١٧ميليون دلاري از دو بانک دولتي اعلام كرد: در اين کلاهبرداري بي سابقه که توسط چهار ده نفر در سمت‌هاي مختلف صورت گرفته مبلغ هفده ميليون دلار آمريکا از دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات ايران کلاهبرداري شده است.
به گزارش ايسنا، پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط) اعلام كرد: نحوه عملکرد متهمان بدين صورت بوده که با تاسيس شرکت‌هاي مختلف و سوء استفاده از عنوان جعلي برخي افراد در دستگاه‌هاي دولتي و جعل اسناد و مدارک مختلف در يک اقدام گروهي و بصورت باندي و با نفوذ در مقامات و مسوولان بانک‌هاي دولتي مبادرت به اخذ تسهيلات و گشايش اعتبار اسنادي مجموعاً به مبلغ ١٧ ميليون دلار كردند تا به اعتبار تسهيلات مذکور کالاهاي مختلف وارد کشور كنند.علي رغم دريافت تسهيلات بانکي هيچ‌گونه کالايي وارد کشور نشده بلکه مدارک گشايش اعتبار اسنادي شامل پروفروما ، بارنامه ، اسناد حمل، گواهي بازرسي استاندارد و اسناد تضمين بانک عموماً جعلي و ساختگي بوده است که در پي شکايت بانک‌هاي عامل و انجام تحقيقات وسيع متهمان دستگير و پرونده پس از سير مراحل قضايي و با صدور قرار کيفرخواست از سوي دادسراي امور اقتصادي تهران به شعبه ١١٩١ دادگاه عمومي تهران ارجاع که با صدور دادنامه مبني بر محکوميت اعضاء باند توسط شعبه مذکور با اعتراض برخي از متهمان پرونده به شعبه ٦٨ دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال که مرجع اخير حکم محکوميت قطعي اعضاء باند را به شرح ذيل صادر كرد:
١- آقاي محمد آزادي فرزند حسن از حيث اتهامات، مشارکت در کلاهبرداري مشدد، پرداخت رشوه، تهديد با اسلحه گرم، نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره، نگهداري آلات قمار و جعل شناسنامه و کارت پايان خدمت مجموعاً به ده سال و شش ماه حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ بيست و سه ميليارد و دويست و بيست و يک ميليون و نهصد و نود و هفت هزار و پانصد ريال در حق دولت، تحمل يکصد و بيست و چهار ضربه شلاق تعزيري، ضبط مال ناشي از ارتشاء به مبلغ شصت و پنج ميليون ريال، سه سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبالغ يک ميليون و پانصد و هشتاد و دو هزار و چهارصدو ده دلار و پنجاه و شش سنت در حق بانک توسعه صادرات ايران و دو ميليون و نهصد و نود چهار هزار و سيصد و هفتاد دلار و پنج سنت در حق بانک صنعت و معدن محکوم شد.
٢- سيد جعفر خاتمي فرزند سيد مرتضي از حيث اتهامات مشارکت در کلاهبرداري مشدد، جعل شناسنامه و استفاده از شناسنامه مجعول به تحمل شش سال حبس تعزيري، پرداخت جزاي نقدي به مبلغ شانزده ميليارد و چهارصد و پنجاه و هفت ميليون و پانصد و هشتاد و شش هزار و دويست و پنجاه ريال در حق دولت و دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبالغ يازده هزار و چهارصد و هفتاد دلار و هفتاد و پنج سنت در حق بانک توسعه صادرات ايران و يک ميليون و هشتصد و هشتاد هزار و هشتصد و شصت و هفت دلار و هشتاد و دو سنت در حق بانک صنعت و معدن محکوم شد.
٣- عبدالحسين حسني جيردهي فرزند نادر شغل مدير کارخانه توليدي روکش چوبي سرو گيلان از حيث اتهامات مشارکت در کلاهبرداري مشدد و پرداخت رشوه به تحمل شش سال حبس تعزيري، تحمل ٧٤ ضربه شلاق تعزيري، پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پنج ميليارد و دويست و هشت ميليون و صد و سيزده هزار و هفتصد و پنجاه ريال در حق دولت، ضبط مال ناشي از ارتشاء به مبلغ يک ميليارد و دويست ميليون ريال به نفع دولت و دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغ پانصد و نود وپنج هزار و دويست و سيزده دلار و شصت و نه سنت در حق بانک صنعت و معدن محکوم شد.
٤- غلامعلي حسني جيردهي فرزند نادر شغل کارمند بازنشسته از حيث اتهام مشارکت در کلاهبرداري به تحمل پنج سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پنج ميليارد و پانصد و نه ميليون ميليون و دويست و چهل و پنج هزار ريال در حق دولت، دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغ ششصد و سي و يک هزار و يکصد و چهل و دو دلار و پنجاه و شش سنت در حق بانک صنعت و معدن محکوم شد.
٥- مهدي سپهر نژاد فرزند امير شغل آزاد از حيث اتهامات مشارکت در کلاهبرداري مشدد به تحمل سه سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ دويست ميليون و هفتصد و سي و سه هزار و هفتصد و پنجاه ريال در حق دولت و دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغ بيست و دو هزار و نهصد و چهل و يک دلار و پنج سنت در حق بانک توسعه صادرات ايران محکوم شد.
٦- مهرداد حاجي مير عرب فرزند سيد اسدالله عضو هيات علمي وقت دانشگاه شهيد بهشتي از حيث اتهام مشارکت در کلاهبرداري مشدد به تحمل شش سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ دو ميليارد و چهارصد و هشت ميليون و ششصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه ريال در حق دولت و دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغ دويست و هفتاد و پنج هزار و دويست و هفتاد و هفت دلار و نود و دو سنت در حق بانک توسعه صادرات ايران محکوم شد.
٧- حميد رضا جهانيان فرزند علي اصغر مدير عامل وقت شرکت پتروپارس گلف از حيث اتهام مشارکت در کلاهبرداري به تحمل شش سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ چهار ميليارد و سيصد و پنج ميليون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ريال در حق دولت و سه سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغ چهارصد و نود و دو هزار و صد دلار و بيست و هفت سنت در حق بانک صنعت و معدن محکوم شد.
٨- مسعود شوقي سرخوش فرزند مهدي کارشناس ارزي وقت بانک توسعه صادرات ايران شعبه ميرداماد از حيث اتهامات اخذ رشوه معاونت در کلاهبرداري مشدد به تحمل سي و شش ماه حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ شصت و پنج ميليون ريال در حق دولت ، تحمل ٧٤ ضربه شلاق تعزيري و انفصال موقت از خدمات دولتي بمدت سه سال محکوم شد.
٩- پيام علي بخشي فرزند غلام عباس شغل آزاد از حيث اتهامات معاونت در کلاهبرداري مشدد، استفاده از کارت پايان خدمت مجعول به تحمل دو سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ يکصد و پنج ميليون و پانصد هزار ريال در حق دولت محکوم شد.
١٠- عبدالحق حسني فرزند غلامرضا از حيث اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع و اخفاء ادله جرم به تحمل هجده ماه حبس تعزيري وپرداخت جزاي نقدي به مبلغ پانصد ميليون ريال در حق دولت محکوم شد.(ضمناً مبلغ چهار ميليارد ريال رد مال را مسترد شده است ).
١١-غلامحسين بيات فرزند برات کارمند دولت از حيث اتهامات تحصيل مال از طريق نامشروع ، اخفاء ادله جرم به تحمل هجده ماه حبس تعزيري و رد مبلغ دو ميليون دلار در حق بانک صنعت و معدن محکوم شد.(ضمناً متهم مبلغ دو ميليون دلار را مسترد کرده است)
١٢- اردشير فرد فرزند جمشيد کارمند شرکت توليد آسانسور و پله برقي ايران از حيث اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به يکسال حبس تعزيري و دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغدو ميليون و پانصد و سي و دو هزار دلار در حق بانک صنعت و معدن محکوم شد. (شايان ذکر است معادل سيزده ميلياردو نهصد ميليون ريال را مسترد کرده است)
١٣- اردلان فرد فرزند جمشيد پيمانکار ساختمان از حيث اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به تحمل يازده ماه حبس تعزيري و دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغ چهل و پنج هزارو هفتصد و چهارده دلار و بيست و هشت سنت در حق بانک صنعت و معدن محکوم شد.
١٤- مسعود خواجه اميري فرزند سيف الله رييس وقت بانک توسعه صادرات ايران شعبه ميرداماد از حيث اتهام اهمال و تفريط در انجام وظيفه منجر به تضييع اموال و وجوه دولتي به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ريال در حق دولت محکوم شد.
مراتب در اجراي تبصره ٣ ماده ١٨٨ قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ١٣٨٧ ( الحاقي ٢٤/٣/١٣٨٥) اعلام مي‌شود.
