محمدرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص افزایش سرمایه بانک ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و نظر مقام ناظر بازار پول، اظهار داشت: براساس اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی، بانک ها نمی‌توانند از محل اموال و دارایی ثابت خود تجدید ارزیابی کنند و از این محل افزایش سرمایه داشته باشند زیرا باید دارایی و اموال تملیکی و ثابت بانک ها که متعلق به سپرده گذاران است به فروش برسد.
وی در پاسخ به اینکه آیا امکانی برای بانک‌ها فراهم شده که از محل تجدید ارزیابی دارائی‌های خود نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند؟ گفت: در ایام اخیر ممکن است این امکان فراهم شده باشد. از اینرو این سوال متضمن دو پاسخ است. اول آنکه در ایام اخیر و حتی سال‌جاری هیچگونه مجوز یا بخشنامه‌ای درخصوص تجدید ارزیابی دارائی‌های ثابت بانک‌ها برای تبدیل به سرمایه در اختیار بانک‌ها قرار نگرفته و لذا موضوع به کلی مورد تکذیب قرار دارد.
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، ادامه داد: اما پاسخ دوم که امیدآفرین است آنکه در اردیبهشت ماه سال‌جاری پیشنهادی از سوی کانون بانک‌ها خدمت آقای جهانگیری تقدیم شد که با توجه به مفاد مصوبه ۱۶ مرداد ۹۷ هیات وزیران در خصوص پذیرش رسمی نظام دو نرخی ارز که منتج به تفاوت نرخی برای دارائی‌های ارزی بانک‌ها شد و از این بابت سودی متفاوت با عملکرد عادی بانک‌ها نصیب آنها شد، تفاوت سود متعلقه با موافقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تسری مفاد مصوبه مورخ ۱۶ تیر ۹۷ شورای مزبور که محدود به سال ۹۷ بود، مصروف افزایش سرمایه بانک‌ها شود.
به گفته جمشیدی، این پیشنهاد مورد موافقت آقای جهانگیری قرار گرفت و در نتیجه لایحه لازم با موافقت و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقدیم ریاست جمهوری شد. بنابراین این امید وجود دارد با توجه به گذشت زمان، نوبت طرح موضوع در شورای عالی هماهنگی سران قوا فراهم شده باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: به ویژه آنکه شورای پول و اعتبار نیز با صدور مصوبه‌ای در خرداد ماه مصرف سود حاصله به شرح یاد شده را غیرقابل تقسیم بین سهامداران و منحصر به افزایش سرمایه بانک‌ها دانسته است.
ملاحظات خاص بانک مرکزی
به گزارش ایبِنا، فرهاد حنیفی، معاون نظارتی بانک مرکزی هفته گذشته در مطلبی درباره افزایش سرمایه بانک‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و نظر مقام ناظر بازار پول در این خصوص گفت: درباره این موضوع بانک مرکزی ملاحظات خاصی دارد.
وی با بیان اینکه نکته اول این است که از سوی بانک ها، دارایی که باید فروخته شود، نمی تواند به عنوان منابع بلند مدت طبقه بندی شده و بانک از آن محل افزایش سرمایه داشته باشد، افزود: نکته دوم اینکه این دارایی ها و سهم ها عمدتا به پشتوانه پول سپرده گذار خریداری شده و با توجه به اینکه به طور متوسط فقط ۵ درصد منابع بانک ها از محل وجوه صاحبان سرمایه تامین شده، ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها که متعلق به عمده سپرده گذاران است در سرمایه بانک ها منطقی نیست.
حنیفی ادامه داد: در واقع این دارایی، به طور مشاع بین سپرده گذار و سهامدار است. نکته سوم این است که دارایی که بانک بابت مطالبات تملیک نموده نیز قابل تجدید ارزیابی و بردن به حساب سرمایه نیست چرا که این دارایی با پرداخت دیون شخص بدهکار شاید با تغییراتی مواجه شود.
این مقام نظارتی در مورد اینکه با این وصف بانک ها از چه محلی می توانند تجدید ارزیابی دارایی داشته و آن را به حساب سرمایه ببرند، پاسخ داد: آنچه که در سمت راست ترازنامه بانک ها مانند شعب و ساختمان و حتی شعب خارجی وجود دارد، توسط بانک ها می تواند مورد تجدید ارزیابی دارایی قرار گرفته و به حساب سرمایه برود.
حنیفی درباره دلیل محدودیت بانک مرکزی در افزایش سرمایه بانک ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، افزود: بانک مرکزی تا پایان سال ۹۸ به همه بانک ها مهلت داده که طبق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید سرمایه گذاری ها و دارایی های مازاد و غیر مرتبط خود را واگذار کنند و در غیر این صورت مشمول مجازات های در نظر گرفته شده در مواد قانونی مزبور خواهند شد.
وی ادامه داد: حرف ما این است که بانک ها باید این دارایی های مشاع را تاکنون به فروش می رساندند و قانون رفع موانع تولید نیز بر این موضوع صحه گذاشته است و تا الان هم رویه ای که بانک ها به آن عمل کرده اند، همین بوده است.
حنیفی در مورد اینکه دارایی های قابل فروش بانک ها چگونه مشخص می شود گفت: دارایی های قابل فروش هر بانک کاملا مشخص است، به طور مثال اگر بانکی در معدن یا سهام غیر بانکی سرمایه گذاری نموده نمی تواند از این محل افزایش سرمایه بدهد و اساسا برای عدم فروش آن باید پاسخگو باشد.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: بانک ها از محل های دیگر از جمله مطالبات، سود انباشته و آورده نقدی و تسعیر ارز می توانند افزایش سرمایه بدهند و البته افزایش سرمایه از همه محل های قانونی امکان پذیر است.
