رییس پایگاه دوم پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری فردی که با وعده وام بدون ضامن کلاهبرداری میکرد، خبر داد و گفت: دستگیری ۲ همدست متهم در دستور کار ماموران قرار دارد.
به گزارش میزان، بنا به اعلام پایگاه خبری پلیس، سرهنگ کارآگاه بهزاد اختیاری از دستگیری فردی که با وعده وام بدون ضامن کلاهبرداری میکرد، خبر داد و گفت: بیست و سوم فروردین ماه پروندهای با موضوع کلاهبرداری از بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۴ تهران برای رسیدگی تخصصی و کشف موضوع به پایگاه دوم پلیس آگاهی ارجاع شد.
وی بیان داشت: شاکی با حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی اظهار داشت، برای رفع مشکل مالی نیاز به دریافت و بهره مندی از تسهیلات وام را داشتم که در روزنامه با آگهی اعطای وام بدون ضامن در قبال سند مالکیت و خودرو توسط شرکتی در غرب تهران برخورد کردم.
این مقام انتظامی بیان داشت: شاکی اظهار داشت، زمانی که به شرکت مراجعه کردم ۲ مرد به نامهای مجید و امیر که مسئولیتی نیز در آن شرکت داشتند آشنا و به من گفتند در صورت ارائه سند مالکیت به عنوان ضمانت به شخصی که سرمایه دار ماست، قادرند وام با میزان ارزش ملک ارائه دهند. من هم، چون نیاز مالی داشتم مدارک متعلق به ملک مسکونی ام در حوالی بازار به ارزش ۲۰ میلیارد ریال را به شرکت تحویل دادم و وکالتنامهای به فردی به نام علی ۳۰ ساله که شرکت معرفی کرده بود، تنظیم کردم. بعد از تنظیم وکالتنامه علی نیز دو فقره چک بانکی به میزان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در وجه من صادرکرد و بعد از مدتی متوجه شدم متهمان با همدستی یکدیگر ملک بنده را به نام خودشان صلح و قصد فروش آن را دارند.
سرهنگ اختیاری با بیان اینکه بلافاصله مخفیگاه علی شناسایی و دستور دستگیری متهم اخذ شد، گفت: در شاخه دیگری از عملیات پلیسی دستور توقیف ملک از طریق مراجع قضائی اخد و کارآگاهان موفق شدند علی را هنگام فروش ملک در دفترخانهای واقع در غرب تهران شناسایی و دستگیر کنند.
این مقام انتظامی ابراز داشت: با انتقال علی به پلیس آگاهی وی اظهار داشت با همدستی دو تن از همدستانش به نامهای "مجید" و "امیر" دفتری را در غرب تهران اجاره کردیم و آگهی پرداخت وام در روزنامه ثبت کردیم و قصد داشتیم که سندهای مالکیت افرادی که به ما مراجعه میکنند با وکالتنامه به نام خودمان منتقل و سپس در فرصت مناسب آن را بفروشیم.
رییس پایگاه دوم پلیس آگاهی در پایان گفت: با تلاش کارآگاهان قبل از فروش ملک، متهم اصلی پرونده دستگیر و از انتقال ملک شاکی جلوگیری شد؛ و با دستور قضائی متهم در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی برای کشف جرایم احتمالی و همدستان متهم قرار دارد.