صرح كاظم غريب آبادي ستعقد الجولة الجديدة من المحادثات بين إيران والترويكا الأوروبية في 13 يناير.

وتابع: كما ذكرنا من قبل فإن ما يجري حاليا بين إيران والترويكا الأوروبية هو الحوار والتشاور وليس التفاوض.

وبالإشارة إلى ذكرى استشهاد الجنرال الحاج قاسم سليماني، قال غريب أبادي: ما يتعلق بهذه الجريمة الإرهابية في مجال القانون الدولي هو مرتبط باتفاقية عام 1973 الخاصة بالمسؤولين والدبلوماسيين الذين لا ينبغي أن يتعرضوا لأي جريمة . لذلك يجب محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بموجب الاتفاقية. وكان من المفترض أن تتم هذه التحقيقات في إطار المكتب القانوني الرئاسي.

مشيراً إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات وأن عملية الاتفاقية هي عملية معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً، وقال الوكيل القانوني والدولي لوزارة الخارجية: أولاً، يجب رفع دعوى قضائية من قبل الدولة الضحية، ويجب على البلدين مناقشة الاتفاقية، وإذا لم تكن الدولة الضحية راضية، يجب إجراء التحكيم، وبعد التحكيم، إذا لم يتم تحقيق رضا الدولة الضحية، فمن المتوقع آلية الإحالة إلى محكمة العدل الدولية في إطار الاتفاقية.

واوضح غريب أبادي: ان هذه المناقشات قانونية تماما وقضايا الدعاوى في الخارج من اختصاص النيابة القانونية لرئيس الجمهورية، وقد عقدوا العديد من الاجتماعات والتحقيقات، وآمل أن يتم الانتهاء من ذلك في أسرع وقت ممكن.