وصفت مديرة حقوق الإنسان والمرأة بوزارة الخارجية مرضية أفخم، اليوم (السبت)، القرار الأخير للبرلمان الأوروبي، الذي وجه اتهامات ظالمة بشأن وضع حقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران، بأنه عمل متكرر يمثل النهج التدخلي والمسيس في أوروبا، واعتبرته خاليا من أي شرعية قانونية.
في هذا القرار الذي أصدره يوم الخميس، قدم البرلمان الأوروبي 10 ادعاءات لا أساس لها من الصحة بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران.
وأدانت أفخم هذا القرار غير المسؤول الذي اتخذه البرلمان الأوروبي، وقالت: "إن السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي هيئة مهنية ومستقلة، والعمليات القضائية في إيران تستند دائمًا إلى القانون ومن خلال عملية محاكمة عادلة".
وأضافت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أي تدخل أجنبي يهدف إلى التدخل في العمليات والوظائف القضائية مخالفا لمبادئ وقواعد القانون الدولي وترفضه.
ووصفت المديرة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، المواقف غير اللائقة لمؤسسي وداعمي قرار البرلمان الأوروبي تجاه جزء من القوة العسكرية الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها غير مبررة على الإطلاق ومدانة.
وأضافت: "إن الحرس الثوري الإسلامي، كمؤسسة قانونية وشعبية، لعب دوراً أساسياً في حماية الأمن القومي الإيراني، والدفاع عن سيادة إيران ضد عدوان نظام صدام وغيره من القوى المعتدية، ومحاربة الإرهاب في المنطقة، وأي اهانة ضد الحرس الثوري ستواجه ردا حاسما من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
في هذا القرار، دعت هذه المؤسسة الأوروبية إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.
وانتقدت أفخم أيضًا المواقف التدخلية لبعض أعضاء البرلمان الأوروبي، قائلة: "يجب على البرلمان الأوروبي أن يتعلم من الأفعال غير المدروسة في الماضي، وبدلاً من دعم الجماعات والعناصر الإرهابية علنًا، وهو ما يعادل الموافقة على العنف وتشجيعه، يجب أن يتخلى البرلمان الأوروبي عن دعمه للإرهاب.
